شهريار رادپور

	برایان هو، فعال ضد جنگ عراق

این هفته رای یک قاضی دادگاه عالی در لندن، یک "آزادی" را تثبیت کرد که دولت های محافظه کار و کارگری در سه دهه گذشته، هرکدام به یک دلیل و بهانه، بتدریج محدودتر کرده بودند. جالبتر آنکه رای دادگاه عالی لندن هیچ ارتباطی به امور دولت نداشت، بلکه تلاش حقوقی بی سابقه ای بود از طرف شرکت خصوصی صاحب فرودگاه "هیثرو" لندن که اگر از دادگاه رای موافق می گرفت، تحت عنوان "اختلال در فعالیت عادی"، امکان سفر آزادانه حدود پنج میلیون شهروند را با اتوبوس، مترو و قطار به سوی بزرگترین فرودگاه لندن سلب می کرد.

جزئیات این پرونده جالب را در پایان خواهم آورد، ولی اول برسیم به تاثیر مستقیم رای قاضی دادگاه عالی بر بعضی از قوانین اضطراری موجود علیه "آزادی اعتراض علنی" که سابقه ای 30 ساله دارد و به اولین سالهای صدارت مارگرت تاچر و اعتصاب معدنچیان ذغال سنگ باز می گردد. وقتی اعتصاب فرو نخوابید و شمار بیشتری از مردم به هواداری از معدنچیانی برخاستند که می گفتند هدف دولت تعطیل کامل صنعت ذغال سنگ است، ادعایی که صحت آن بعد ها به اثبات رسید، دولت مقرراتی اضطراری علیه آزادی رفت و آمد مردم وضع کرد که حتی در سالهای جنگ جهانی دوم هم وجود نداشت. این مقررات به پلیس حق می داد در جاده ها و شاهراه های این جزیره، از رانندگان مقصد شان را بپرسد و اگر بسوی صفوف اعتصاب بود، از ادامه سفر آنها جلوگیری کند.

سابقه دار شدن اینگونه مقررات اضطراری به دولتهای بعدی امکان داد که هروقت اعتراض های طولانی را مخل و مزاحم کار خود دیدند، محدودیتی تازه وضع کنند که در بیشتر اوقات مدت دار بود. ولی جنگ عراق و خطر حملات "تروریستی" این وضع را عوض کرد. از اولین روزهای حمله به عراق تا امروز، تظاهرات و راه پیمائی های ضد جنگ در لندن کم برگزار نشده ولی آنچه موی دماغ دولت شد، خیمه زدن تک و تنهای مردی در میدان پارلمان بود؛ جایی که محل رفت و آمد وزیران و نمایندگان مجلس است و آنها هر روز با شعارهای ضد جنگ و ضد دولت تونی بلر او روبرو می شدند. "برایان هاو" که تی شرتها و کلاهش پوشیده از شعارها و سنجاق های ضد جنگ بود آنچنان معروف شد که توریست ها در کنارش عکس می گرفتند، شاید برای نشان دادن میزان آزادی بیان در این دیار، به فامیل و دوستان، در دیار خودشان.

تونی بلر، نخست وزیر سابق که از همه سو آماج انتقادهای مخالفان جنگ بود، ظاهرا کاسه صبرش لبریز شد و زورش فقط به برایان هاو رسید. ناگهان پلیس لندن مقرراتی رو کرد که تظاهرات ضد جنگ در میدان پارلمان را منع می کرد. هرچه برایان بخت برگشته فریاد زد که کار من چیزی جز استفاده از حق آزادی بیان و اعتراض، مانند هر شهروند این جزیره نیست، به خرج پلیس نرفت و بساط او را که فروش سنجاق های ضد جنگ بود، جمع کردند و به او گفتند دیگه این طرف ها پیدایت نشه! مدافعان آزادی بیان هم که دادشان به هوا رفته بود که منع تظاهرات در میدان مادر پارلمان های دنیا مایه شرمساری است، هنوز به عمق قاطعیت دولت برای جلوگیری از اینگونه اعتراض ها پی نبرده بودند.

دو سال پیش، در کنفرانس سالانه حزب کارگر وقتی موضوع سخنرانی ها به جنگ عراق رسید و تونی بلر و وزیرانش به دفاع از مداخله نظامی مشغول بودند، یکی از پیش کسوتان سالخورده حزب به اسم والتر ولفگنگ از میان جمعیت هم حزبی ها علیه ادامه جنگ شعار داد و آنچه را ملت در پوشش تلویزیونی کنفرانس در خانه های خود دیدند، در اذهان ماند و به موضوعی بدل شد که نخست وزیر سابق هیچوقت نتوانست درباره اش توضیح دهد. آنچه پخش شد، یورش چند مرد درشت اندام مسئول انتظامات کنفرانس بسوی مرد کوچک اندامی بود که از دستانش گرفته و کشان کشان از سالن بیرونش بردند.

می رسیم به رای این هفته قاضی دادگاه عالی لندن که پرونده جلوی روی او واقعا شاهکار بود. شرکت خصوصی صاحب بزرگترین فرودگاه لندن با خبر از برنامه تظاهرات نزدیک به ده انجمن و سازمان طرفدار حفظ محیط زیست در اطراف فرودگاه هیثرو در لندن، از دادگاه خواست این عمل را اختلال در فعالیت عادی فرودگاه تشخیص داده و حکمی صادر کند که براساس آن حضور در پیرامون فرودگاه بدون اطلاع قبلی (حداقل 24 ساعت) تخلف قانونی محسوب شده و فرد متخلف، قابل بازداشت توسط پلیس باشد. برنامه این گروه ها اعتراض به چند موضوع بود، از نقش فزاینده مسافرت هوایی در آلوده کردن جو زمین به گازهای گلخانه ای گرفته تا مخالفت با طرح گسترش مساحت این فرودگاه عظیم که چند شهرک اطراف خود راخواهد بلعید.

از بحث قانونی گذشته، اگر قاضی به این درخواست رای مثبت می داد، تمام اعضاء نهادهای پرسابقه ای مثل انجمن سلطنتی حمایت از پرندگان، صلح سبز، دیده بان فرودگاه و انجمن دفاع از طبیعت و چند گروه فعال برای جلوگیری از گرمایش بیشتر جو زمین، از حرکت بسوی فرودگاه هیثرو منع می شدند. روزنامه ها با یک محاسبه سر انگشتی نوشتند صحبت از مداخله پلیس برای جلوگیری از استفاده حدود پنج میلیون نفر از قطار و مترو و اتوبوس و احتمالا اتوموبیل های شخصی بود. خوشبختانه عقل قاضی دادگاه عالی آنقدر بود که بجز محدود کردن فعالیت چند گروه تند رو طرفدار محیط زیست که قبلا با بریدن تورهای سیمی حریم فرودگاه، روی باند رفته بودند، درخواست صاحبان فرودگاه را وارد ندانست و برای اینکه دیگر از این فکرها نکنند، پرداخت هزینه دادگاه و خرج وکیل گروههای مدافع محیط زیست را هم انداخت به گردنشان.

این رای یک رویه قضایی به جای گذاشت که با استناد به آن می توان گفت اعتراض به هر چیز و در هر جا، از میدان پارلمان گرفته تا حاشیه فرودگاه حق شهروندی همه است، البته تا زمانی که مخل آسایش و امنیت مردم نباشد.

برندگان و بازندگان طلاق!

خانمهای شاکی مدعی بودند شاغل بودن، یعنی درآمد چداگانه داشتن آنها، هیچ ارتباطی به تقسیم دارایی خانواده نداشته و کار، چه در داخل یا بیرون از خانه کار است و در خور تصفیه حساب. به عبارت ساده تر، اگر شوهر از رابطه زناشویی خسته شده باید غرامت بپردازد و آنهم کلان.

البته این پرونده های خبرساز مال از ما بهتران بود چون ارقامی که به حکم دادگاه قرار شد آقایان بپردازند دود از سر همه بلند کرد ولی به هر حال هشداری شد برای خیلی از آقایان در فکر تجدید فراش؛ که هزینه متارکه و طلاق ارزان نیست. ولی پیش از آنکه در همدردی با آقایان آهی بکشید، اضافه کنم که این هفته جمعی جامعه شناس، گزارشی منتشر کردند که باور کردنش آسان نیست. آنها می گویند پس از مصاحبه با چهارصد هزار زن و مرد شاغل در بریتانیا و چند کشور اروپایی، به این نتیجه رسیده اند که بعد از طلاق، میانگین درآمد شغلی مردها 11 درصد بیشتر و درآمد زنهای شاغل 17 درصد کمتر می شود و بازنده اصلی هم مادران بدون همسر هستند که باید بین بچه داری و نان درآوردن "بند بازی" کنند.

یکی از نویسندگان این گزارش، خانم میک جانسون، گفت چند مورد حکمهای طلاق را که با پرداخت مبلغ های کلان به سود زنهای مطلقه تمام شد فراموش کنید که انگشت شمار است و در سنجش های اجتماعی به حساب نمی آید. ولی اگر خانم جانسون انتظار دارد که آقایان به همین چند حکم به اصطلاح ناقابل بی اعتنا باشند، باید بگویم خوش خیالی است. جهت اطلاع و قضاوت شما اینهم چند نمونه از احکام صادره:

خانمی بنام جولیا مک فارلن که مادر سه فرزند است، تا زمانی که پدر فرزندانش در قید حیات باشد هر سال 250 هزار پوند، معادل نیم میلیون دلار از او دریافت خواهد کرد، حتی موقعی که فرزندان کار و درآمد خود را داشته و خانم مک فارلن هم هوس تجدید فراش کند. زن دیگری بنام ملیسا میلر که بعد از ازدواج از شغل قبلی دست کشید و خانه دار شد، در موقع طلاق، به حکم قاضی صاحب پنج میلیون پوند شد، آنهم بعد از کمتر از سه سال ازدواج و بدون وجود فرزندی بین آنها.

در این میان خدا پدر آلن کوفمن، مشاورخانواده را بیامرزد که سری بلند کرد و گفت در طلاق برنده و بازنده ای در کار نیست چون دود زیان مالی و روانی طلاق به چشم هر دو طرف می رود و زیان اصلی متوجه فرزندان آنها است.