شهریار رادپور

	این هفته ملکه بریتانیا با تشریفات کامل به مجلس اعیان رفت تا برنامه قانونگذاری دولت جدید خود را به اطلاع نمایندگان مجلس عوام برساند

تا 6 ماه پیش، گوردون براون، خزانه دار آهنین دولت تونی بلر بود و زمانیکه بعد از 10 سال انتظار، رهبری حزب کارگر و نخست وزیری را تحویل گرفت در انتظار فرصت مناسبی بود تا نشان دهد که "رژیم" تغییر کرده است.

او نخستین گام را در سیاست خارجی و اعلام برنامه خروج تدریجی ارتش ازعراق برداشت که می دانست مردم پسند خواهد بود. در آن روزها سخت شایع شد که محبوبیت اولیه دولت جدید به گوردون براون قوت قلب داده تا برای تثبیت موقعیت خود، 3 سال زود تر از موعد، انتخابات پارلمانی تازه ای اعلام کند و مهر خود را بر دولت بزند.

زمان، فصل کنفرانسهای سالانه احزاب بود و برخلاف تصور تحلیلگران، دیوید کامرون، رهبر حزب اقلیت محافظه کار آنچنان درخشید که دولت را برای اعلام انتخابات به چالش کشید. ناگهان وضع به طوری تغییر کرد که گوردون براون که شخصا اسمی از انتخابات زودرس به میان نیاورده بود ناچار شد در تلویزیون ظاهر شده و بگوید که اصلا چنین خیالی نداشته و همه زیرسر رسانه های شایعه ساز است، اما کمتر کسی این حرف را باور کرد.

وقتی شایعه تاریخ انتخابات دست کم برای دو سال از تقویم ها پاک شد دولت وضع قوانین مردم پسند را بهترین حربه برای جبران موقعیت از دست رفته یافت؛ آنچه که این هفته در پیام ملکه شنیده شد بی شک برنامه ای بلند پروازانه است اما ضعیف در بینش لازم که بتواند احزاب رقیب را مات کند. لوایحی هم که برای مبارزه با خطر تروریسم ، کمک به ایجاد هویت ملی و کنترل مهاجرت اقتصادی به این جزیره پیشنهاد خواهد شد از هم اکنون بحث انگیز شده.

	مدت بازداشت و بازپرسی از افراد مظنون به فعالیت های تروریستی از 28 به 56 روز تغییر می کند

در امور داخلی ، چشمگیرترین لوایح یکی افزودن دو سال به مدت تحصیل اجباری از 16 به 18 سال است تا نوجوانانی که در فکر رفتن به دانشگاه نیستند در کالجهای حرفه ای رشته هایی بیاموزند که کمبود نیروی ماهر آن در این دیار، هزاران سیمکش و لوله کش و نقاش ساختمان و نجار و آهنگر را از لهستان و رومانی و مجارستان و اوکراین به این جزیره کشانده، و دیگری تعهد به ساختن 3 میلیون واحد مسکونی نسبتا ارزان در 15 سال آینده برای رفع مشکل روز افزون کمبود مسکن و همچنین گرانی سرسام آور قیمت مستغلات است که امکان دریافت وام خرید مسکن را از میلیون ها جوان شاغل سلب کرده است.

و بحث انگیز ترین لایحه پیشنهادی که حدس قریب به یقین دولت از خیرش خواهد گذشت دو برابر کردن مدت بازداشت و بازپرسی از افراد مظنون به فعالیت های تروریستی از 28 به 56 روز است. روز بعد از سخنرانی ملکه، حملات نمایندگان مجلس از جناح های مختلف، خانم جکی اسمیت، وزیر کشور را مجبور کرد تا اعتراف کند که هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد بازداشت طولانی تر افراد نتیجه بخش بوده است.

برای ترک مخاصمه، خانم وزیر به نمایندگان گفت بیائید بر سر تعداد روزها فعلا چانه نزنیم. مخالفت دو سال پیش نمایندگان مجلس با پیشنهاد مشابه تونی بلر، نخست وزیر سابق او را با تنها شکست پارلمانی اش روبرو کرد.

در امور خارجی، دولت خود را به قبول پیمان اصلاح شده اتحادیه اروپایی متعهد کرد، سندی که مخالفان آن را قانون اساسی اتحادیه می شناسند و می گویند چون بخشی از اختیارات و قوانین کشور را به بروکسل منتقل می کند باید در یک همه پرسی به رای مردم گذاشته شود. نکته جالب تاریخی در پیام ملکه هم آنکه برای اولین بارنام ایران به میان آمد، آنهم در قالب ادامه تلاشهای دولت گوردون براون برای وادار کردن ایران به ترک غنی سازی اورانیوم در شورای امنیت سازمان ملل.

با وجود اینهمه برنامه داخلی و خارجی، رهبران احزاب مخالف و بیشتر روزنامه های این دیار اولین برنامه قانونگذاری دولت جدید را تکراری و فاقد بینش سیاسی خواندند، انتقادی که با توجه به اکثریت پارلمانی حزب حاکم، گوردون براون را دچار بی خوابی نخواهد کرد.

روسپیگری از دیدگاه قانون: معمائی پیچیده!

در این دیار که مردمانش به قانونمندی خود می بالند ضرب المثلی هست آنارشیستی که می گوید "قانون را وضع می کنند تا زیر پا گذاشته شود." و اگر در این جزیره فقط یک قانون در خور چنین سرنوشتی باشد همانا قانون مربوط به روسپیگری است؛ رشته قوانینی که در طی چند قرن پهلوی هم چیده شد تا هم زنان را ازانتخاب این حرفه دور نگاهدارد و هم خلایق را از مراجعه به آنان، ولی در عمل، همانطور که بشر از روز اول تاریخ خود تجربه کرده روسپیگری ریشه کن شدنی نیست و آنچه که بشر متمدن سعی کرده انجام دهد ایجاد چتری قانونی برای کسانی است که روسپیگری پیشه می کنند تا حقوق انسانی، امنیت اجتماعی و سلامت بدنی آنها تضمین شود.

این مقدمه را از آن جهت آوردم تا بگویم که این هفته بعید ترین نهادی که تصور می شد از پیشنهاد قانونی کردن فاحشه خانه ها حمایت کند از دولت و انجمن های شهر خواست تا برای حمایت از جان و مال روسپیان، فاحشه خانه را به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار اجتماعی به رسمیت بشناسند.

این نهاد، انجمن زنان بریتانیا، قدیمی ترین و یکی از محافظه کار ترین سازمان های زنان در بریتانیا است؛ انجمنی که طنز نویسان شهرت فرهنگی آن را "جمعی از زنان میانسال استاد هنر گل آرایی و مربا پزی" توصیف می کنند. درباره دلایل دلسوزی این بانوان نیکوکار برای تامین امنیت و رفاه روسپیان خواهم گفت اما پیش از آن چند کلمه ای درباره کلاف سردرگمی بنام قانون فحشا در این جزیره و قضاوتش با شما:

	آنچه که مدتی است پلیس بریتانیا را سخت نگران کرده گسترش فعالیت باند های قاچاق زنان از قاره های مختلف به این کشور است که با وعده کار با دستمزد خوب آنها را اغفال و اجیر کرده و به روسپیگری می کشانند

در بریتانیا روسپیگری غیر قانونی نیست اما یک روسپی حق ندارد حرفه خود را تبلیغ کند، همچنین مراجعه به یک روسپی غیر قانونی است. و باز قانون می گوید روسپی می تواند از حرفه خود امرار معاش کند ولی وقتی موضوع پرداخت مالیات بر درآمد مطرح شود قانون می گوید امرار معاش از راه های غیر اخلاقی جرم است. اگر تصور کنید با اینهمه قوانین پیچ در پیچ روسپیان این دیار به سرزمین دیگری کوچ کرده باشند در اشتباه هستید! به عکس، روسپیان از سراسر دنیا به این جزیره می آیند چون هیچکس به قوانینی که در بالا دیدید اعتنا نمی کند، حتی در بیشتر اوقات؛ نشریات و سایت های اینترنتی پر از آگهی انواع خدمات برای مردان و زنان در این حرفه است که اغلب از خانه کار می کنند.

آنچه که مدتی است پلیس بریتانیا را سخت نگران کرده گسترش فعالیت باند های قاچاق زنان از قاره های مختلف به این کشور است که با وعده کار با دستمزد خوب آنها را اغفال و اجیر کرده و به روسپیگری می کشانند. اقامت و کارغیرقانونی این روسپیان که اغلب به سن قانونی هم نرسیده اند از آنها زندانی هایی می سازد که در روسپی خانه های پنهانی متعلق به باند های قاچاق انسان اسیرو مجبور به کار می شوند.

آنچه که " انجمن زنان" بریتانیا را واداشت تا محافظه کاری اخلاقی را کنار گذاشته و خواستار قانونی کردن مکان هایی امن برای فعالیت روسپی ها شود خطر ادامه همین وضع نابسامان بود که یا روسپی ها را به کوچه و خیابان ها می کشاند که چند مورد اخیر قتل زنجیره ای آنها در یک شهر شمالی انگلستان همه را وحشت زده کرد و یا اسیر باندهای تبهکاران بین المللی می شوند که در هر دو مورد نه امنیت جانی و مالی خواهند داشت و نه کنترل بهداشتی برای جلوگیری از شیوع انواع بیماریهای مقاربتی.

قرار است این ماه نمایندگان مجلس یک بار دیگر تجدید نظر در قوانین فحشا را در دستور کار خود بگذارند و یکی از پیشنهادات این است که تا به حد اکثر دو روسپی اجازه داده شود که زیر یک سقف به کار خود ادامه دهند! معلوم نیست اسم این مکان قانونی را چه خواهند گذاشت! نکات نامعلوم دیگر داشتن حق آگهی و برخورد قانون با پاسخ دهندگان به آگهی است.