استرالیا و پاپوآ گینه نو در مورد تعطیلی اردوگاه پناهجویان مانوس توافق کردند

روز چهارشنبه ۲۷ مرداد (۱۷ اوت)، دولت‌های استرالیا و پاپوآ گینه نو اعلام کردند که بر سر تعطیل اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس، متعلق به گینه، به توافق رسیده‌اند.

طبق قوانینی که استرالیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته، کسانی که با قایق خود را به سواحل این کشور برسانند تا پایان رسیدگی به درخواست پناهندگی به اردوگاه‌های واقع در جزیره مانوس، متعلق به پاپوآ گینه نو، یا جزیره ناروئو در اقیانوس آرام منتقل می‌شوند. حتی در صورت پذیرفته شدن درخواست این افراد هم به آنان اجازه سکونت در خاک استرالیا داده نمی‌شود بلکه آنان به "کشورهای امن" دیگری انتقال خواهند یافت.

در ماه آوریل سال جاری، دیوان عالی پاپوآ گینه نو رای داد که دولت این کشور مجاز نبوده پناهجویان عازم استرالیا را به اردوگاه مانوس بفرستد و این اردوگاه، که به هزینه دولت استرالیا ایجاد شده، باید تعطیل شود. به گفته قضات دیوان عالی، قانون اساسی پاپوآ گینه نو اجازه نمی‌دهد آزادی رفت و آمد کسی بدون محاکمه منصفانه سلب شود و پناهجویانی که به طور غیرقانونی به خاک استرالیا وارد شوند، طبق قوانین گینه مرتکب خلافی نشده‌اند و نمی‌توان آنان را در اردوگاه پناهجویان محصور کرد.

دولت گینه این رای را پذیرفت و از استرالیا خواست اردوگاه مانوس را تعطیل کند.

در سال ۲۰۱۴، دولت پاپوآ گینه نو اصلاحیه‌ قانون اساسی را به تصویب رساند که طبق آن، دولت اجازه داشت اتباع خارجی را طبق معاهده با کشور ثالث در اردوگاه‌های خاص اسکان دهد اما دیوان عالی این اصلاحیه را غیرقانونی دانست و اصلاحیه فوق را لغو کرد. در ماه‌های اخیر گزارش هایی از واکنش ساکنان محلی به وجود اردوگاه و حتی حمله به پناهجویان منتشر شده است.

در حال حاضر حدود هشتصد پناهجو در اردوگاه جزیره مانوس به سر می‌برند و مشخص نیست که قرار است به کجا انتقال یابند. پیتر اونیل، نخست وزیر پاپوآ گینه نو گفته است که گزینه‌های مختلفی در این زمینه مطرح است اما هنوز در این مورد تصمیمی گرفته نشده است.

پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا پس از دیدار با اقای اونیل گفت که سیاست استرالیا در مورد خودداری از پذیرش پناهجویانی که در مانوس بوده‌اند تغییری نکرده اما افزود که "موضع قطعی دولت استرالیا این بوده که برای بستن اردوگاه مانوس با دولت پاپوآ گینه نو همکاری کند و از ساکنان اردوگاه برای ادامه اقامت در گینه یا بازگشت به کشورشان حمایت به عمل آورد."

اعزام پناهجویان به اردوگاه‌های خارج از خاک استرالیا و وضعیت آنان در این اردوگاه‌ها مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج استرالیا بوده است. اخیرا گزارشی از فشار بر ساکنان اردوگاه نائورو از جمله خشونت و تجاوز جنسی علیه کودکان انتشار یافت.

از دهه ۱۹۸۰، عزیمت پناهجویان قایق سوار به استرالیا آغاز شد و در دهه ۱۹۹۰ شدت گرفت. در واکنش به این روند، دولت استرالیا اعلام کرد که کسانی که به این ترتیب به خاک این کشور وارد شوند تا رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان مجبور به اقامت در اردوگاه‌های ویژه در جزایر متعلق به استرالیا خواهند بود.

در سال ۲۰۰۱، دولت وقت استرالیا اعزام این گروه از پناهجویان به اردوگاه‌هایی در سایر کشورهای کوچک منطقه را آغاز کرد. سیاست اعلام شده این بود که پناهجویانی که با قایق به سواحل استرالیا می‌رسند تا زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان، که معمولا زمانی بسیار طولانی است، مجبور به اقامت در اردوگاه‌های خارج از خاک استرالیا باشند. این سیاست که با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده بود، در سال ۲۰۰۸ کنار گذاشته شد اما از سال ۲۰۱۲ بار دیگر به اجرا درآمد.

در سال ٢٠١٣، کوین راد، نخست وزیر وقت استرالیا، توافقنامه ای را با آقای اونیل امضا کرد که بر اساس آن، پاپوآ گینه نو با نگهداری پناهجویان عازم استرالیا در اردوگاه‌هایی در خاک گینه موافقت کرد. دولت استرالیا هزینه احداث و نگهداری این مراکز را برعهده گرفت.