دولت پاپوآ گینه نو اردوگاه پناهجویان عازم استرالیا را تعطیل می‌کند

دولت پاپوآ گینه نو از استرالیا خواسته است تا پناهجویانی را که به اردوگاه ویژه در این کشور اعزام کرده فورا از گینه خارج کند.

دو روز پیش، دیوان عالی پاپوآ گینه نو رای داد که اقدام دولت این کشور در نگهداری پناهجویان در اردوگاه‌های ویژه در خاک این کشور غیرقانونی است و باید متوقف شود. این اردوگاه با هزینه دولت استرالیا ایجاد شده و پناهجویانی که با قایق عازم آن کشور بوده‌اند تا پایان رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان در این مراکز عملا در بازداشت هستند.

دیوان عالی پاپوآ گینه نو گفته است که قانون اساسی این کشور اجازه نمی‌دهد تا فردی بدون محاکمه و محکومیت قضایی از آزادی رفت و آمد محروم شود و پناهجویانی که به طور غیرقانونی به خاک استرالیا وارد شوند، اقدامی علیه قوانین گینه صورت نداده و در محاکم این کشور محکوم نشده‌اند. قضات دیوان عالی اصلاحیه سال ۲۰۱۴ قانون اساسی را که به دولت اجازه می‌‌دهد اتباع خارجی را طبق معاهده با کشور ثالث در اردوگاه‌های اجباری اسکان دهد، معتبر ندانستند.

پیتر اونیل، نخست وزیر پاپوآ گینه نو گفته است که حکم دیوان عالی را اجرا می‌کند و از استرالیا خواسته تا حدود نهصد پناهجویی را که در اردوگاه جزیره مانوس هستند فورا از این محل به مکانی خارج از خاک گینه انتقال دهد. آقای اونیل گفته است که کسانی که مایل به کسب پناهندگی و زندگی در پاپوآ گینه نو باشند می‌توانند در این کشور بمانند اما افزوده است که "به نظر نمی‌رسد که شمار قابل توجهی از آنان چنین تمایلی داشته باشند."

نخست وزیر پاپوآ گینه نو در عین حال زمان مشخصی برای بستن اردوگاه اعلام نکرده اما گزارش شده است که مقامات استرالیایی با عجله در جستجوی راه حلی برای این مشکل برآمده‌اند.

پس از اعلام رای دیوان عالی پاپوآ گینه نو، مقامات استرالیایی نسبت به بستن شدن فوری اردوگاه ابراز تردید کرده بودند و ظاهرا انتظار نداشتند که دولت گینه با چنین سرعتی در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

از دهه ۱۹۸۰، عزیمت پناهجویان قایق سوار به استرالیا آغاز شد و در دهه ۱۹۹۰ شدت گرفت. در واکنش به این روند، دولت استرالیا اعلام کرد که کسانی که به این ترتیب به خاک این کشور وارد شوند تا رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان مجبور به اقامت در اردوگاه‌های ویژه در جزایر متعلق به استرالیا خواهند بود.

در سال ۲۰۰۱، دولت وقت استرالیا اعزام این گروه از پناهجویان به اردوگاه‌هایی در سایر کشورهای منطقه کوچک منطقه را آغاز کرد. سیاست اعلام شده این بود که پناهجویانی که با قایق به سواحل استرالیا می‌رسند تا زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان، که معمولا زمانی بسیار طولانی است، مجبور به اقامت در اردوگاه‌های خارج از خاک استرالیا باشند. این سیاست که با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده بود، در سال ۲۰۰۸ کنار گذاشته شد اما از سال ۲۰۱۲ بار دیگر به اجرا درآمد.

در سال ٢٠١٣، کوین راد، نخست وزیر استرالیا، توافقنامه ای را با آقای اونیل امضا کرد که بر اساس آن، پاپوآ گینه نو با نگهداری پناهجویان عازم استرالیا در اردوگاه‌هایی در خاک گینه موافقت کرد. دولت استرالیا هزینه احداث و نگهداری این مراکز را برعهده گرفت.