دادگاه عالی بنگلادش حکم اعدام رهبر حزب اسلامگرا را تایید کرد

حکم اعدام رهبر بزرگترین حزب اسلامگرای بنگلادش در دادگاه عالی این کشور ابرام شده است.

روز سه‌شنبه، ۱۶ دی (۶ ژانویه)، دادگاه عالی بنگلادش رای خود را در مورد حکم دادگاه کیفری علیه مطیع الرحمن نظامی، رهبر حزب جماعت اسلامی اعلام کرد. او در دادگاه کیفری به چهار بار اعدام محکوم شده بود و دادگاه عالی سه فقره از این احکام را مورد تایید قرار داد.

با رای دادگاه عالی، حکم اعدام آقای نظامی می‌تواند ظرف چند ماه آینده به اجرا گذاشته شود مگر اینکه دادگاه عالی با بررسی مجدد پرونده موافقت کند یا رئیس جمهوری بنگلادش او را مورد عفو قرار دهد.

محاکمه رهبر جماعت اسلامی به اقدامات او در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ ارتباط دارد و او متهم بود که در فعالیت علیه طرفداران استقلال، مرتکب جرایم جدی شده است. از جمله اتهامات او، ارتکاب قتل و تجاوز جنسی و همچنین، به عنوان فرمانده گروهی از شبه‌نظامیان مخالف استقلال، سازماندهی قتل شماری از روشنفکران بنگالی در آن زمان است. دادستان پرونده ضمن ابراز خرسندی از حکم دادگاه عالی، گفته است که مهمترین جرمی که متهم مرتکب شده، قتل روشنفکران است.

مطیع الرحمن نظامی، ۷۲ ساله، در سال ۲۰۰۰ میلادی به رهبری حزب اسلامگرای جماعت اسلامی رسید و در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در کابینه دولت وقت سمت وزارت داشت.

از سال ۲۰۱۳ تا کنون، احکام اعدام سه عضو ارشد جماعت اسلامی همراه با رهبر حزب اصلی مخالف دولت به جرم ارتکاب جرایم جنگی مورد تایید دادگاه عالی قرار گرفته و به اجرا گذاشته شده است.

حکم دادگاه عالی در مورد مطیع الرحمن نظامی، با استقبال چند صد نفر از کسانی مواجه شد که خواستار پیگرد "مرتکبین جرایم جنگی" در جنگ استقلال بنگلادش بودند. آنان گفته‌اند که آقای نظامی رهبر شاخه دانشجویان حزب جماعت اسلامی بود که با آغاز جنگ استقلال، به گروه شبه‌نظامی "البدر" تبدیل شد تا از ادامه حکومت پاکستان حمایت کند. به گفته آنان، هدف این گروه از کشتار روشنفکران، محروم کردن کشور جدید بنگلادش از فرصت بازسازی و پیشرفت بود.

با اعلام حکم دادگاه، حزب جماعت اسلامی با ساختگی توصیف کردن اتهامات رهبر این حزب، خواستار اعتصاب سراسری در اعتراض به این حکم شد. این حزب در بیانیه خود، با توصیف آقای نظامی به عنوان "یکی از علمای برجسته اسلامی در سطح جهان" گفته است که دولت با حمایت از پیگرد و مجازات اعضای ارشد حزب جماعت اسلامی "نقشه از پیش طراحی شده خود برای کشاندن کشور به سوی درگیری و آشوب را پیاده می کند."

دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان ارتکاب جرم در زمان استقلال بنگلادش در سال ۲۰۱۰ توسط دولت شیخ حسینه، رهبر حزب عوامی لیگ، با نام "دیوان کیفری بین‌المللی" تشکیل شد. خانم حسینه دختر شیخ مجیب الرحمن، رهبر حرکت استقلال طلبانه و اولین نخست وزیر بنگلادش پس از استقلال از پاکستان است. این دادگاه تاکنون چندین تن از رهبران مخالف دولت را محاکمه و محکوم کرده است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را با ضوابط شناخته شده بین‌المللی منطبق ندانسته و نسبت به منصفانه بودن آرای دادگاه‌ها علیه متهمان ابراز تردید کرده‌اند.

در زمان حکومت استعماری بریتانیا در شبه قاره هند، سرزمین کنونی بنگلادش بخشی از مستعمرات آن کشور را تشکیل می‌داد. با تقسیم هند، این سرزمین عمدتا مسلمان‌نشین به عنوان پاکستان شرقی توسط دولت پاکستان اداره می شد اما در سال ۱۹۷۰، خواستار جدایی از پاکستان شد. تلاش پاکستان برای جلوگیری از جدایی بنگلادش به جنگ با هند هم منجر شد و سرانجام، دولت پاکستان با استقلال بنگلادش موافقت کرد و این کشور در سال ۱۹۷۱ رسما اعلام موجودیت کرد.