دولت اسرائیل قانون بازداشت بدون محاکمه را علیه یهودی افراطی به اجرا گذاشت

یک یهودی افراطی اسرائیلی مشمول حکم حبس بدون محاکمه شده و همزمان مقامات قضایی اسرائیل یک یهودی افراطی دیگر را بازداشت و دوره بازداشت یک نفر دیگر را تمدید کرده‌اند.

موشه یعلون، زیر دفاع اسرائیل "حکم اداری بازداشت" فردی به نام مردخای مایر، ساکن یکی از شهرک‌های یهودی نشین واقع در همین منطقه را امضا کرد. دلیل صدور این حکم"ارتباط فرد بازداشتی با اقدامات خشونت آمیز و عملیات تروریستی اخیر" عنوان شده است.

این حکم چند روز پس از مرگ علی دوایشه، طفل هجده ماهه فلسطینی در آتش‌سوزی عمدی در خانه‌ای در کرانه باختری رود اردن امضا شده است. یهودیان افراطی ساکن شهرک‌های یهودی نشین به ارتکاب این عمل مظنون هستند.

حکم اداری بازداشت براساس قانونی بحث برانگیز صادر می‌شود که به دولت اجازه داده است "افراد مظنون به ارتکاب خشونت و اقدامات تروریستی" را بازداشت و بدون محاکمه و محکومیت قضایی، در زندان نگه دارد. این قانون، که با انتقاد شدید حقوقدانان مدافع حقوق بشر و مقامات فلسطینی مواجه بوده، تا کنون در مورد فلسطینیانی به کار می‌رفته که به نظر مقامات امنیتی اسرائیلی مرتکب عملیات ضد امنیتی شده یا در صدد اجرای چنین عملیاتی بوده‌اند.

این نخستین بار است که یک یهودی اسرائیلی تحت همین قانون بازداشت می‌شود. هدف از این اقدام احتمالا نشان دادن این است که دولت اسرائیل در مقابله با گروه‌های افراطی یهودی هم به همان اندازه برخورد با فلسطینیان جدیت دارد. دادستان کل اسرائیل مجوز صدور این حکم علیه مردخای مایر را داده است.

علاوه بر حبس بدون محاکمه این فرد، یک یهودی افراطی دیگر نیز بازداشت و دوره بازداشت یک نفر دیگر تمدید شده است. او مییر اتینگر، بیست و سه ساله و نوه پایه‌گذار گروهی است که به نژادپرستی و ضدیت با اعراب شهرت دارد. این فرد به اتهام "فعالیت در گروه‌های تندرو یهودی" و "ارتکاب جرایم ملیگرایانه" بازداشت شده بود و دوره بازداشت او تمدید شد. وی مظنون به برنامه‌ریزی آتش زدن عمدی یک زیارتگاه مسیحیان است.

البته در اظهارات مقامات اسرائیلی، به ارتباط احتمالی این بازداشت‌ها با قتل طفل فلسطینی اشاره نشده اما به گفته ناظران، نمی‌توان ارتباط احتمالی بین بازداشت افراطیون یهودی و انتقاد شدید از دولت اسرائیل به خاطر ناتوانی یا بی‌تمایلی به مقابله با فعالیت یهودیان تندرو را نادیده گرفت.

در اعتراض به مرگ کودک خردسال فلسطینی، نه تنها در سرزمین‌های فلسطینیی بلکه در داخل اسرائیل هم تظاهرات اعتراضی گسترده‌ای برگزار شد.

سابقه "حکم اداری بازداشت" به زمان قبل از تشکیل دولت اسرائیل باز می‌گردد که بریتانیا اداره امور فلسطین را در دست داشت. این منطقه که پیشتر بخشی از امپراتوری عثمانی را تشکیل می‌داد پس از شکست این امپراتوری در جنگ جهانی اول و تجزیه سرزمین‌های تحت تسلط آن، با مصوبه جامعه ملل به بریتانیا واگذار شده بود اما این دوره شاهد درگیری خشونت‌آمیز بین یهودیان و اعراب فلسطین بود.

این قانون به دولت اسرائیل امکان می‌دهد تا "افراد مظنون" به اخلال در امنیت کشور را بازداشت و بدون محاکمه و صدور حکم، زندانی کند. این حکم قابل تمدید در فواصل شش ماهه است و در حال حاضر، حدود سیصد و هشتاد تن از بیش از پنج هزار و ششصد فلسطینی زندانی در اسرائیل با استناد به همین حکم در زندان هستند.

فعالیت خشونت‌آمیز یهودیان افراطی علیه فلسطینیان و اقلیت‌های دینی و قومی و حتی نیروهای امنیتی به شکل اقدامات تلافی جویان در چند سال اخیر گسترش یافته که شاید مشهورترین آن، ربودن و قتل فجیع یک نوجوان فلسطینی در تابستان سال گذشته ظاهرا به تلافی ربودن و قتل سه نوجوان اسرائیلی بود که به درگیری در کرانه باختری و حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه منجر شد.

اخیرا روزنامه اسرائیلی یدیعوت اخرونوت تصویری منتشر کرد که نشان می‌داد گروهی از مردان فلسطینی با احاطه یک پلیس زن اسرائیلی، مانع از حمله افراطیون یهودی به او شده‌اند.

فلسطینیان و اسرائیلی های منتقد دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو، او را متهم می‌کنند که دیدگاه و اقدامات سیاسی او باعث ایجاد جو تندروی و به مخاطره افتادن روند حل و فصل اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی شده است.