اوباما در پی گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان است

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد با هدف کمک به طبقه متوسط، تدابیر تازه‌ای را برای افزایش مالیات ثروتمندان و بانک‌ها اعلام کند.

بر اساس این طرح، برآورد می‌شود که دولت فدرال در ظرف ۱۰ سال آینده ۳۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند، درآمدی که آقای اوباما می‌خواهد صرف کمک به طبقه متوسط شود.

قرار است که رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه این هفته در نطق سالانه سالانه خود در کنگره برنامه اقتصادی جدید را اعلام کند.

ابتکار اقتصادی تازه باراک اوباما خانوارهایی که بیش از نیم میلیون دلار در سال درآمد دارند را نشانه گرفته است.

دولت آقای اوباما می‌خواهد که نرخ مالیات سود سرمایه گذاری این افراد را از حدود ۲۰ درصد به ۲۸ درصد افزایش دهد.

سود سرمایه گذاری از فروش سهام، اوراق قرضه یا املاک و مستغلات به دست می‌آید و منبع اصلی درآمد سرمایه داران آمریکایی است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین در نظر دارد که دارایی‌های منقول بیشتری را مشمول مالیات بر ارث کند. اگر این پیشنهاد عملی شود، به افزایش مالیات ثروتمندان منجر خواهد شد.

از محل این درآمدهای اضافی است که دولت فدرال می‌خواهد تسهیلات جدیدی برای پس انداز بازنشستگی تعداد بیشتری از کارگران بخش خصوصی ارائه کند و تخفیف‌های مالیاتی تازه برای خانوارهایی در نظر بگیرد که در آنها زن و شوهر هر دو کار می‌کنند.

رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نطق روز سه شنبه خود در کنگره گفته است: "وظیفه ما الان این است که هر آمریکایی احساس کند از بهبود وضع اقتصادی کشور سهمی هم به او می‌رسد. این چیزی است که من در نطق سالانه‌ام در کنگره بر آن تمرکز خواهم کرد، اینکه چطور می‌توانیم با افزایش دستمزد‌ها و درآمد‌ها و تقویت طبقه متوسط شرایط اقتصادی را بهتر کنیم."

او می‌افزاید: "من از اعضای جدید کنگره می‌خواهم که بازی‌های سیاسی را کنار بگذارند و با من همکاری کنند تا بتوانیم خواسته‌های مردم را برآورد کنیم."

اما کنگره آمریکا در کنترل حزب جمهوریخواه است و اکثر جمهوریخواهان به شدت با افزایش مالیات‌ها و دخالت دولت در امور اقتصادی مخالفند.

عده‌ای از نمایندگان کنگره روز یکشنبه ابتکار اقتصادی تازه باراک اوباما را رد کردند و گفتند که این یک طرح جدی نیست.

بنا بر این طرح، موسسات مالی و بانک‌ها با سرمایه بیش از ۵۰ میلیارد دلار باید در مبادلات مالی خود مالیات اضافی به دولت فدرال بپردازند.

دولت باراک اوباما اخیرا طرح‌های تازه‌ای را در راستای اجباری کردن مرخصی استعلاجی با حقوق برای کارگران بخش خصوصی و دسترسی بیشتر مردم به اینترنت ارائه کرده بود.

به نظر می‌رسد که برنامه اقتصادی باراک اوباما در دو سال آخر ریاست جمهوری‌اش به سمت چپ متمایل شده باشد.

رئیس جمهوری آمریکا در حالی بر موضوع عدالت اقتصادی تاکید می‌کند که نرخ بیکاری در این کشور سیر نزولی را طی می‌کند و کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی فشار اقتصادی سال‌های گذشته بر مصرف کنندگان را کمتر کرده است.