مای ساتو و ایران؛ پرونده جامعی که «شواهدی حیاتی» برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی دارد
منبع تصویر، monash.edu
- نویسنده, حسین اسماعیلی
- شغل, بیبیسی
مای ساتو، حقوقدان ژاپنی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روزهای بسیار پرکاری را سپری میکند. هنوز دو سال نشده که این ماموریت به او واگذار شده که شهروندان ایرانی با یکی از مرگبارترین سرکوبهای تاریخ معاصر کشور رو به رو شدند که هزاران نفر را به کام مرگ کشانده است.
کیسه های جنازه تلنبار شده در مرکزی در جنوب تهران -بخشی از قربانیان سرکوب اخیر- یکی از تکان دهندهترین صحنهها از تاریخ پردرد دهههای اخیر ایران است.
در حالی که قطع اینترنت در جریان سرکوب خونین دی ماه، دستیابی به اطلاعات و وقایع را سختتر کرده، خانم ساتو در حال کار بر روی این موضوع و از جمله الگوهای نقض فاحش حقوق بشر در جریان وقایع دی است.
مای ساتو این موارد را برشمرد: «هدف قرار دادن معترضان با گلوله جنگی به سمت اعضای حیاتی بدن، استفاده گسترده از زور بیش از حد علیه معترضان غیرمسلح، یورش به بیمارستانها که نقض بیطرفی پزشکی است، اخاذی از خانوادههای داغدار برای تحویل اجساد، و قطع ارتباطات مخابراتی همزمان با افزایش تلفات.»
او بهتازگی از نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو برگزار شد، به لندن بازگشته و باید خود را آماده گزارش به هیئت حقیقتیاب بینالمللی کند که از زمان سرکوب اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی تأسیس شده و حالا به سرکوبهای مرگبار دیماه ۱۴۰۴ رسیده است.
او در این بین با رسانهها هم صحبت میکند. هفته پیش به یک رسانه آمریکایی گفته بود که هیئت حقیقتیاب مستقل باید احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت را در جریان سرکوب اعتراضات اخیر بررسی کند.
مای ساتو به بیبیسی فارسی هم گفت: «جنایت علیه بشریت از جدیترین جرایم در حقوق کیفری بینالمللی است.»
خانم ساتو در عین حال ادامه داد: «صدور چنین تشخیصی در این مرحله از سوی من غیرمسئولانه خواهد بود.»
الگوی بهکارگرفتهشده در سرکوب گسترده و بهظاهر از پیش سازمانیافته شهروندان معترض ایرانی، اینبار متفاوت از سرکوبهای مرگبار پیشین در جمهوری اسلامی است. مای ساتو میگوید: «گستره سرکوب حکومتی، یکی از شدیدترین موارد در تاریخ معاصر ایران را نشان میدهد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران گفت:«اعتراضات و سرکوب متعاقب آن، ظاهرا سراسری بوده و همه استانهای ایران را دربر گرفته است»
او ادامه داد: «آنچه این وضعیت را بهویژه شدید میکند، قطع ارتباطات مخابراتی است؛ امری که مانع از مشاهدهٔ بینالمللی رویدادهای میدانی میشود.»
«حمله به مراکز درمانی نقض اصول بیطرفی پزشکی است»
او به تداوم سرکوب شهروندان در زمان مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی اشاره میکند و میگوید: «گزارشهایی از یورش به مراکز درمانی دریافت کردهام که نقض اصول بیطرفی پزشکی است. وقتی بیمارستانها بهعنوان مکانهای امن تلقی نشوند، معترضان مجروح از مراجعه برای دریافت خدمات درمانی خودداری میکنند و این امر بهطور اجتنابناپذیری تلفات را افزایش میدهد.»
در جریان نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که یک هفته قبل در پی سرکوبهای دیماه در ژنو تشکیل شد، امکان ارجاع مقامهای ارشد و فرماندهان عالیرتبه نظامی که در سرکوبهای مرگبار دخیل بودند، به دیوان کیفری بینالمللی مطرح شد.
برای ارجاع پرونده علیه افراد مظنون به دخالت در سرکوبهای مرگبار به این دادگاه فقط دو راه وجود دارد: یا دولت آنها عضو دادگاه باشد؛ که جمهوری اسلامی در آن عضویت ندارد، یا شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده را به دادگاه ارجاع دهد؛ که با وجود مواضع کنونی روسیه و چین در شورای امنیت، چنین تصمیمی دستکم در حال حاضر بعید به نظر میرسد.
منبع تصویر، UGC
مای ساتو درباره اینکه آیا این وضعیت تعقیب قضایی افراد مظنون در ایران و تحقق عدالت علیه افراد دخیل در جمهوری اسلامی ایران را به بنبست کشانده یا نه، میگوید: «من این وضعیت را بنبست کامل توصیف نمیکنم. سازوکارهای دیگری برای پاسخگویی [قضایی] هم وجود دارد، از جمله صلاحیت جهانی. با این حال، لازم است فراتر از تعقیب قضایی ـ هرچند مهم ـ درباره معنای عدالت و مسئولیتپذیری فکر کنیم.»
او میگوید رسیدن به عدالت «نیازمند تلاشی پایدار و چندوجهی است، حتی زمانی که سازوکارهای سنتی مسدود شدهاند.»
خانم ساتو دربارهٔ اقدامهای محتمل و فوری در قبال وضعیت جاری در ایران میگوید: «من در نشست آتی شورای حقوق بشر در ماه مارس، دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله نقضهای مرتبط با اعتراضات، گزارش خواهم داد.»
اهمیت قضایی ثبت وقایع ایران و گزارش به هیئت حقیقتیاب
گزارشهایی که از سوی او بهعنوان گزارشگر ویژه و از سوی هیئت حقیقتیاب مستقل بینالمللی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان ارائه میشود، میتواند به شکلگیری دادگاههای موضوعی و سازوکارهای قضایی ویژه منجر شود و در آن صورت، مظنونان خشونتهای مرگبار در ایران را تحت تعقیب قرار دهد.
خانم ساتو میگوید: «حقیقتیابی و مستندسازی برای ثبت تاریخی، اجزای بنیادین پاسخگوییاند. سالها مستندسازی سازمان ملل، از جمله گزارشهای مأموریت من، بخشی از اسناد رسمی است که تجربهٔ قربانیان را حفظ میکند و تضمین میکند حقیقت ثبت شود.»
سازوکارهای قضایی و دادگاههای کیفری پیشتر درباره وقایع خونین یوگسلاوی سابق، رواندا، لبنان، کامبوج و سیرالئون تأسیس شده و سالهاست که در رویه سازمان ملل متحد وجود دارد.
برای تشکیل آنها، مستندسازی، جمعآوری ادله و شواهد و ثبت اظهارات قربانیان و شاهدان حیاتی است؛ کاری که درباره جمهوری اسلامی ایران سالهاست انجام شده و با تشکیل هیئت حقیقتیاب بینالمللی پس از سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، با تمرکز بیشتری ادامه پیدا کرده است.
مای ساتو میگوید: «پرونده جامعی که امروز در حال شکلدادن آن هستیم، ممکن است در آینده به شواهدی حیاتی برای سازوکارهای پاسخگویی که پدید میآیند، تبدیل شود.»
