دختران نوجوان و زنان طرفدار مرسی به زندان افتادند

سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مصر صدور حکم زندان برای گروهی از زنان و دختران اسلامگرای معترض را محکوم کرده‌اند.

منابع خبری مصر در روز پنجشنبه، ۷ آذر (۲۸ نوامبر)، جزئیات رای یک دادگاه کیفری در شهر اسکندریه را منتشر کردند که بر اساس آن، تعدادی از فعالان زن اسلامگرا در ارتباط با اتهامات مرتبط با اعتراضات سیاسی ماه‌های اخیر مجرم شناخته و به دوره‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند.

صدور این احکام با واکنش تند شماری از گروه‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر مواجه شده است که نسبت به نحوه رسیدگی به اتهامات برخی از این افراد ابراز ناخرسندی کرده و مجازات‌های تعیین شده برای برخی دیگر را سنگین و غیرمنصفانه دانسته‌اند.

روز ۳۱ ماه اکتبر، در جریان تظاهراتی که به حمایت از محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، در شهر اسکندریه برگزار شد، بیست و یک زن و دختر توسط نیروهای پلیس بازداشت و بعدا به اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی و ارتکاب خشونت در جریان تجمع سیاسی متهم شدند.

دادگاه کیفری اسکندریه هفت تن از بازداشتیان را که بین ۱۵ تا ۱۶ سال سن دارند به دوره حبس در دارالتادیب تا سن ۱۸ سالگی و بقیه را، که اکثرا ۱۸ تا ۲۲ ساله هستند به دوره های زندان تا یازده سال محکوم کرده است.

هفت مرد عضو گروه اسلامگرای اخوان المسلمین نیز که به اتهام تحریک به اقدامات خشونت آمیز محاکمه شده بودند، به دوره‌های طولانی زندان تا پانزده سال محکوم شده‌اند.

در روز ۳ ماه ژوئیه سال جاری، در حالیکه دهها هزار تن از مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری وابسته به گروه اخوان المسلمین، در قاهره تجمع کرده و خواستار کناره گیری او بودند، ارتش مصر آقای مرسی را برکنار کرد و در محل نامعلومی تحت بازداشت قرار داد.

اخیرا محمد مرسی به ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان در زمان ریاست جمهوری خود متهم شده و رسما تحت بازداشت قرار گرفته است.

تظاهرات خونین

پس از برکناری محمد مرسی، طرفداران او به خصوص اعضای گروه اخوان المسلمین، اقدام ارتش و استقرار دولت انتقالی را غیرقانونی اعلام کردند و برای بازگرداندن رئیس جمهوری برکنار شده، دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات در مواردی به درگیری با نیروهای پلیس و همچنین مخالفان آقای مرسی کشیده شد و گفته می‌شود که در جریان آن، تا یکهزار تن جان خود را از دست داده‌اند. اکثر تلفات این درگیری‌ها از اعضای اخوان المسلمین و از طرفداران محمد مرسی بوده‌اند.

تظاهرات اعتراضی با گستردگی و شدت کمتر همچنان ادامه داشته است و در هفته‌های اخیر، بیشتر شرکت‌کنندگان در این تظاهرات را جوانان اسلامگرا و طرفدار اخوان المسلمین تشکیل داده‌اند.

نحوه برخورد با این تظاهرات نه تنها اعتراض اسلامگرایان و نهادهای حقوق بشری، بلکه حتی برخی از احزاب سکولار مخالف محمد مرسی را هم در پی داشته است که نگران آن هستند که خشونت نیروهای امنیتی باعث ایجاد خصومت نسبت به دولت انتقالی و افزایش حمایت از اسلامگرایان شود.

روز گذشته، چند صد تن از جوانان وابسته به گروه‌ها و تشکل‌های سکولار در اعتراض به آنچه که سرکوب مخالفان توسط دولت انتقالی می‌خواندند در مرکز قاهره تجمع کردند.

تظاهرکنندگان به خصوص فرمان قانونی صادر شده در این هفته را مردود دانستند که بر اساس آن، برگزاری تظاهرات و تجمع‌های سیاسی با شرکت بیش از ده نفر مستلزم دریافت مجوز قبلی از پلیس است و متخلفان از این قانون با مجازات جریمه نقدی و حتی زندان روبرو می‌شوند.

تظاهرکنندگان در شعارهای خود با متهم کردن دولت انتقالی به تلاش برای جلوگیری از آزادی بیان و ابراز نظر مخالف، آنچه را که "تفکر استبدادی و شیوه حکومت فرعونی" می‌خواندند محکوم کرده و با تاکید بر لزوم آزادی تجمع و ابراز عقیده سیاسی، گفتند که چنین روش‌هایی دیگر کارآیی ندارد.

به گفته یکی از تظاهرکنندگان، ادامه این نوع برخوردها می‌تواند به بروز "موج سوم انقلاب" منجر شود. برخی فعالان سکولار در مصر، تظاهرات منجر به سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین را انقلاب اول و تجمع منجر به برکناری محمد مرسی را انقلاب دوم نام داده‌اند.