هفت سال دیگر با رحمان

"محترم امامعلی رحمان، طرفدار ۳ میلیون و ۲۳ هزار و ۷۵۴ نفر یا این که ۸۳.۶ درصد..."

با این سخنان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان که از میان ۶ نامزد تنها نام امامعلی رحمان را با لقب «محترم» ذکر کرد، رئیس‌جمهوری فعلی تاجیکستان برای هفت سال دیگر بر کرسی خود ماندگار شد. خبری که کسی را شگفت‌زده نکرد و همه انتظار شنیدنش را داشتند.

واکنش ناظران بین‌المللی هم قابل انتظار بود. درست به مانند انتخابات‌های قبلی، ناظران از جرگۀ کشورهای مسنقل همسود آن را "شفاف و دموکراتیک" دانستند، در حالی که ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا دم از نواقص آن می‌زدند و این که انتخابات با موازین بین‌المللی سازگار نبود و "در کارزار انتخاباتی توجه به یک نامزد بیشتر بود".

توجه بیستر به یک نامزد، یعنی امامعلی رحمان، در طول دورۀ انتخابات در شعارهای خیابانی و برنامه‌های رادیو و تلویزیون تاجیکستان مشهود بود. بسیاری از ساختمان‌های دولتی هم شعارهایی به طرفداری از نامزدی امامعلی رحمان بر سردر خود داشتند و از برنامه‌های انتخاباتی و عکس و شعارهای نامزدهای دیگر خبری نبود.

آیا رقیبی بود؟

اما به باور تحلیلگران مسائل تاجیکستان، اگر حتا انتخبات به‌راستی شفاف و منصفانه برگزار می‌شد، باز هم امامعلی رحمان از این مصاف پیروز بیرون می‌آمد. چون در میان پنج رقیب او، هیچ نامزدی نبود که در جامعه جایگاهی قابل ملاحظه داشته باشد یا دست‌کم با ایراد و انتقاد از سیاست‌های دولت فعلی شناخته شده باشد. تنها نامزدی که آمده بود سیاست‌های آقای رحمان را به چالش بکشد، به دور رقابت‌ها راه نیافت. پنج نامزدی که گویا با جمعاوری ۲۱۰ هزار امضا صلاحیت نامزدی یافته بودند، هیچ یک نتوانستند دست‌کم ۲۰۰ هزار رأی آورند.

افزون بر این، چهره‌های معروف اصلی مخالف دولت یا به مانند محمدروزی اسکندرف، رهبر پیشین حزب دموکرات، در زندان‌ها دورۀ محکومیت‌شان را طی می‌کنند یا به مانند فعالان حزب نهضت اسلامی از شور و شر انتخابات خود را کنار کشیده‌اند.

چهره‌هایی هم بودند که می‌خواستند در آستانۀ انتخابات وارد عرصۀ سیاسی شوند. به مانند زید سعیدف، نمایندۀ مجلس شهر دوشنبه که اکنون در زندان است و عمرعلی قوتف که به درخواست دولت تاجیکستان در امارات متحدۀ عربی بازداشت شده بود و اخیراً آزاد شد. هر دو قصد داشتند تشکل‌های سیاسی سازمان دهند.

شمارى از تحليلگران بر اين باورند كه ترسيم امامعلى رحمان به عنوان منجى ملت، تنها فرد سزاوار رهبرى و ضامن صلح و ثبات توسط دستگاه تبليغاتى دولت، باور بخش اعظم مردم به اين تصوير و جلوگيرى دولت از ظهور چهره هاى سياسى مطرح، راز بقاى قدرت آقاى رحمان است.

در صحنه‌ای که از رقیب واقعی خالی است، امامعلی رحمان برای چهارمین بار برنده شد و قرار است تا سال ۲۰۲۰ میلادی بر مسندش بماند. اگر قانون اساسی دگرباره تغییر نکند، این آخرین دورۀ ریاست جمهوری اوست. در برنامۀ انتخاباتی‌اش قول داده با احداث بیش از ۲۰۰ واحد کارخانه شماری از مهاجران کاری را به خانه برگرداند، با برگزاری همه‌پرسی، حکم اعدام را لغو کند و خدمت سربازی را که فعلاً اجباری است، قراردادی کند.

منتقدان او که پیروزی‌اش را پذیرفته‌اند، انتظار دارند آقای رحمان با اصلاح ساختار قدرت در تاجیکستان، پاره‌ای از اختیارات رئیس‌جمهور را به پارلمان و نخست‌وزیر واگذار کند و استقلال قوای مقننه و قضائیه از قوۀ مجریه را تأمین کند.

در صورت ریاست جمهوری آقای رحمان تا سال ۲۰۲۰ میلادی، دورۀ حکومت او درازترین دورۀ زمام‌داری در تاجیکستان خواهد بود. بسیاری از کارشناسان نگرانند که نبود امکان تغییر دولت از راه انتخابات و تداوم قدرت یک فرد برای ۲۸ سال می‌تواند به یأس و ناامیدی نیروهای سیاسی دیگر بینجامد و جامعه را به پرتگاه رادیکالیسم سوق دهد.