'دولت حقوق انتخاباتی مهاجران را نادیده میگیرد'
- نویسنده, عبدالله دولت اف
- شغل, رئیس اتحادیه تاجیکستانیان روسیه
طی چند هفته اخیر شمار شهروندان تاجیکستان که از انجمنهای تاجیکتبار در روسیه درخواست پشتیبانی از حقوقشان را میکنند، افزوده است.
اگر پیشتر تاجیکستانیان در باره پیدا کردن جای کار و یا کمک برای دریافت سندهای حقوقی به این سازمانها مراجعه میکردند، حالا اکثر آنها از نقض حقوق قانونیشان در زمینه انتخابات در غضبند و از سازمانهای تاجیکان درخواست میکنند که برای مراجعه به سازمانهای بینالمللی کمک کنند.
هموطنان ما معتقدند که حکومت تاجیکستان عمداً و غرضمندانه حقوق تاجیکان برونمرزی به مشارکت در جمعآوری امضاها برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را نقض کرده است.
در واقع، تاجیکان برونمرزی حق چنین طلب را نیز دارند. زیرا مبلغی که مهاجران کاری میفرستند، یکی از سرچشمههای اساسی درآمد بودجه تاجیکستان امروز است. تنها، در سال 2012 بیش از 3 میلیارد و 595.2 میلیون دلار آمریکایی از سوی مهاجران به تاجیکستان وارد کرده شده بود که 47 درصد مجموع تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل داد.
باید گفت که این تنها مبلغ به طور رسمی و توسط بانکها منتقل شده است و بس. در برابر این، کارشناسان میدانند که قسم زیادی از سرمایه مهاجران با راههای دیگر، از جمله همچون مواد غذایی، داروواری و ساختمانی و فنی به وطن فرستاده میشود.
این واقعیت را در داخل حکومت نیز میدانند و اگر چه با احتیاط و ترس هم باشد، اعتراف میکنند. رئیس بانک ملی تاجیکستان پیشتر گفته بود: "من در باره مبلغهای مهاجرین سخن گفتن نمیخواهم، چرا که این مسئله میتواند تابش سیاسی بگیرد."
بعداً، چون دیدند که تنها در چهار ماه اول امسال مبلغ فرستاده هموطنان برونمرزی نسبت به همین مهلت سال 2012 به مقدار 9.5 میلیون دلار بیشتر شده و تمایل به افزایش دارد، روی این آمار مهر "مخفی" زدند.
عجیب است که تاجیکستان یگانه دولتیست که نیم بودجه اش از حساب مبلغ انتقالی هموطنان برونمرزی فراهم میشود. حتی اگر حسابات رسمی را بپذیریم که شماره مهاجرین کاری تاجیک نسبت به دیگر ملتها کمتر است.
مثلاً، طبق گزارشهای بانک جهانی تاجیکستان در فهرست 30 دولت رده اول صادرکننده نیروی کاری به خارج قرار ندارد. از جمهوریهای سابق شوروی ارمنستان با 28.2 درصد جمعیتش در مقام 17، گرجستان با 25.1 درصد در جای 20، قزاقستان با 23.6 درصد در مقام 21 و مولداوی با 21.5 درصد در مقام 26 قرار دارند.
این گواه آن است که مهاجران کاری تاجیک پرمحصول و کممصرف بوده، مبلغ به دست آوردهاشان را به طور کامل به وطن انتقال میدهند.
پس، چرا حکومت تاجیکستان نسبت به چنین منبع درآمد خود بیاحترامی میکند و شهروندان بابرکت خود را از حقوق قانونیشان محروم میگرداند؟ این سؤالیست بیجواب و موضوعیست حلطلب. ولی، اگر این سؤال جواب پیدا نکرد، تخمین میرود که فتنه بازی در این موضوع میتواند پیامدهای ناخوشی به دنبال داشته باشد.
یعنی، مسئولین باید برای شهروندان بیرون از تاجیکستان نیز شرایط جمعآوری امضا به طرفداری از نامزد منتخبشان را فراهم سازند. معلوم نیست که چرا کمیسیون مرکزی انتخابات و همهپرسی تاجیکستان از استفاده از فناوری حاضرهزمان و نیروی واقعی سازمانهای تاجیکتبار بیرونی صرف نظر میکند و با تشکیل چند نقطه رأی گیری که بیشتر به مقال "به چشم خاک پاشیدن" را میماند، قناعت میکند؟!
این در حالیست که شهروندان برونمرزی تاجیکستان، از جمله مهاجرین کاری، با استفاده از وسائط و وسایل فناوری حاضرهزمان در سمت دریافت اطلاعات نسبت به سالهای پیش خیلی موفق گشتهاند و بینش سیاسیشان روشنتر شده است. یعنی، آنها برای طلب حق حلال خود و حقوق قانونیشان تلاش و ایستادهگری خواهند کرد!
در بالا ذکر شد که از روی حسابات رسمی تاجیکستان در رویخط 30 دولت اصلی صادرکننده نیروی کاری قرار ندارد. اگر چنین هم باشد، با این بهانه حکومت حقوق بیاحترامی و نقض حقوق شهروندانش را ندارد.
آری، شاید شماره مهاجرین تاجیک در مقایسه با دیگر ملتها زیاد نباشد، ولی نه تا آن حدی که حکومت تاجیکستان میگوید. خندهآور است که اداره مهاجرت تاجیکستان با جدیت تعداد مهاجران کاری را در نیمه امسال 635 هزار اعلام کرد و بیشرمانه گفت که 362 هزار نفر از آنها به وطن بازگشتهاند.
در واقع، مطالعات در 34 منطقه روسیه از طرف اتحادیه تاجیکستانیان روسیه، ملاقات با مهاجران کاری و مسئولان دولتی منطقهای و مشاهده این روند گواه آن است که در این کشور شمار شهروندان تاجیکستان که مشغول کارهای موسمی هستند، بمراتب بیشتر از آن است که مسئولان دولتی اعلان میدارند.
با کدام دلیل گفتههای بالا را میتوان تقویت کرد؟ اول، شمار زیادی از هموطنان ما به خاطر تمدید بود و باش قانونی خود در روسیه و ادامه فعالیت کاری، از مرزهای ترکیه، اکراین، چین و دولتهای دیگر عبور میکنند. چرا که نرخ بلیتهای هواپیما به سمت تاجیکستان خیلی و بمراتب نسبت به این کشورها گران است.
دوم، نه کمتر از 500 هزار از تاجیکستانیان یا مقام دوشهروندی دارند و یا با داشتن شهروندی تاجیکستان اجازه اقامت دائمی را در روسیه پیدا کردهاند که به این وسیله از گرفتن اجازه کار و ثبت موقت آزاد شدهاند.
سوم، قسم دیگری از هموطنان ما، بخصوص زنان و کودکان، سالهای سال است که در روسیه بدون ثبت رسمی و اجازه کار بود و باش دارند. از این جاست که طرف تاجیکستان و انجمنهای تاجیکتبار روسیه نه یک بارو دو بار تلاش کردهاند که برای این قسمت از مهاجرین از طرف ساختارهای مربوطه روسیه عفو اعلان شود.
دولت تاجیکستان را میبایست این عاملها را به نظر بگیرد و بعد در مورد امکان مشارکت شهروندان مهاجرش در کارزار انتخاباتی برنامهریزی کند. زیرا، تصمیمات روسیه در باره تنظیم بود و باش شهروندان خارجی و تحت کنترول جدی گرفتن مهاجران کاری، چنین پیامدی خواهد داشت که شمار زیادی از تاجیکستانیان از این کشور خارج خواهند شد.
در مد اول، همان سه قسمت از شهروندانی که در بالا ذکرشان رفت، از روسیه اخراج کرده میشوند که خیلی رنجیدهخاطر از حکومت تاجیکستان برمیگردند.
مسئولین دولت تاجیکستان را لازم بود که حد اقل در کارزار پیش از انتخابات نسبت به شهروندان خود عرض احترام قائل شوند. اما افسوس که چنین نشد.
حالا تصمیم شده است که در روسیه 24 نقطه رأی گیری باز شود. به گفته عبدالمجید داستی یف، سفیر تاجیکستان در روسیه، این نقطهها در شهرهای مسکو، سن پیترزبورگ، یکاترینبورگ، کراسنودار، توله، اشترخان، نوگاراد، کارلیا، خبروفسک، بلگاویشینسک و دیگر شهرها افتتاح خواهند شد.
با کدام منطق محض این منطقهها انتخاب شدهاند، نامعلوم است. چرا که دقیقاً شمار مهاجران کاری تاجیک در کارلیا، نوگاراد (نه نیژنیی نوگاراد!) و یا بلگاویشینسک نسبت به اکثریت منطقههای دیگر خیلی کم است. این یک سوی مسئله است.
پهلوی دیگر مسئله آن است که در پهناورترین کشور دنیا که عبارت از 82 منطقه بزرگ است و هر یک منطقهاش چند برابر تاجیکستان است، نه کمتر از 1.5 میلیون شهروند واجد شرایط رأی تاجیکستان بود و باش دارند. پس، آیا تشکیل 24 نقطه کافیست؟
در حالی که شهروندان تاجیکستان از ترس پلیس و ملتگرایان روس و تأمین نشدن آدیترین حقوقشان میترسند از یک کوچه به کوچه دیگر گذرند، آیا توان پس سر کردن صدها کیلومتر راه را دارند که در انتخابات شرکت کنند؟
در آخر، بمورد است ذکر نمایم که حالا در روی میز وکیلان دومای دولتی روسیه پیشنهادهای تازهای مورد بررسی قرار دارد که مجازات نسبت به مهاجرین غیرقانونی را سنگینتر میکند.
با توجه به آن که قسم زیادی از تاجیکستانیان در روسیه از سندهای قانونی صرف نظر کرده و با اجرای مقررات تازه همه آنها به تاجیکستان انتقال داده میشوند، میتوان گفت که انتقال مبلغ در سال آینده بمراتب کمتر و وضع اجتماعی آنها دشوارتر میشود.
