'منطقه ممنوعه' پاکستان؛ چطور ادعاهای فساد در ارتش در رسانهها نادیده گرفته میشوند

منبع تصویر، Getty Images
- نویسنده, شروتی آرورا
- شغل, تحلیلگر آسیا-اقیانوسیه در بخش مانیتورینگ بیبیسی
اگر به پوشش رسانههای پاکستانی از اتهامات فساد علیه خانواده عاصم باجوه، سپهبد بازنشسته و از شخصیتهای پرنفوذ ارتش پاکستان ( تصویر بالا) نگاهی بیندازید، به این باور میرسید که موضوع چندان با اهمیتی نیست. واقعیت اما چیز دیگری است.
به طور معمول، حتی کوچکترین نشانه فساد در سیاستمداران غیرنظامی، مسئولان دولت و یا شخصیتهای برجسته پاکستان هفتهها تیتر اصلی روزنامهها و برنامههای خبری تلویزیون این کشور خواهد بود.
اما وقتی پای ارتش قدرتمند کشور به میان میآید، رسانههای محلی محتاطانه عمل میکنند و در کشوری که آزادی رسانهها در آن به شکل فزایندهای رو به کاهش است، دست به خودسانسوری میزنند.
با این تفاسیر جای تعجب نیست که وقتی یک وبسایت، گزارشی تحقیقی در رابطه با داراییهای متعلق به خانواده سخنگوی پیشین ارتش کشور منتشر میکند، بخش اعظم رسانههای جریان اصلی کشور ترجیح میدهند چشمان خود را به روی آن ببندند.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
احمد نورانی، روزنامهنگار ارشد گزارشی در وبسایت فکتفوکس منتشر کرد و مدارک مستندی در رابطه با امپراطوری تجاری متعلق به مقام پیشین ارتش و خانواده او ارائه داد.
در تیتر این گزارش که ۲۷ اوت منتشر شد، آمده بود: "گسترش امپراطوری تجاری خانواده باجوه همزمان با ظهور عاصم باجوه در ارتش."
اما شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان به سرعت اعتبار این گزارش خبری را زیر سوال برد.
یک هفته بعد، باجوه در توییتر خود این اتهامات را رد کرد و گفت حاضر است مدارک مربوط به داراییهای خانواده خود را در دادگاه ارائه دهد.
او در تکذیبیه مفصل خود در روز ۳ سپتامبر گفت از سمت اش به عنوان مشاور ویژه نخستوزیر در امور اطلاعرسانی استعفا میدهد اما همچنان ریاست دالان اقتصادی چین و پاکستان ( سیپیئیسی) را برعهده خواهد داشت.
روز بعد عمران خان، نخستوزیر پاکستان استعفای باجوه را رد کرد و گفت مدارک و توضیحاتی که این ژنرال بازنشسته ارائه کرده، برای او کافی است.
همزمان، کمیسیون حقوق بشر پاکستان و اتحادیه فدرال روزنامهنگاران این کشور تهدیدهای مرگ علیه احمد نورانی، نویسنده این گزارش را محکوم کردند.
این ماجرا به چه معناست؟
این ماجرا دست کم سه نکته را در رابطه با پاکستان روشن میکند. اول این که ارتش همچنان حوزهای ممنوع به حساب میآید و نمیتوان آن را زیر سوال برد. دوم این که وقتی بحث پاسخگویی به میان میآید، دولت غیرنظامی کشور، گزینشی برخورد میکند و سوم این که رسانهها از بیان هر دوی این موارد واهمه دارند.
بحث را از ارتش شروع کنیم؛ باجوه تصمیم میگیرد از سمت مشاور ویژه نخستوزیر استعفا دهد اما همچنان رییس سیپیئیسی باقی بماند، آن هم در بحبوحه گزارشهای رسانههای بینالمللی که به اتهامات فساد گسترده در ارتش اشاره دارند. موضوعی که در پاکستان چندان به آن پرداخته نشدهاست.
در یکی از این گزارشها آمده: " با توجه به افشای اختلاسهای مالی چندین میلیون دلاری در دالان اقتصادی که هنوز در دست احداث است، چندان منطقی به نظر نمیرسد که یک فرد متهم به چنین فساد بزرگی در راس سیپیئیسی قرار داشته باشد."
سایر رسانهها هم به این موضوع اشاره کردند که امپراطوری تجاری ۱۰۰ میلیارد دلاری ارتش صنایعی نظیر بانکداری، سیمان و داراییهای غیرمنقول را در بر میگیرد، برآوردی که در رسانههای محلی چندان به آن پرداخته نشد.
اما از سوی دیگر دولت غیر نظامی به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان که نخستوزیر در راس آن قرار دارد ، در حالی به قدرت رسید که وعده پاسخگویی و اقدامات سختگیرانه علیه فساد را به مردم داده بود.
اما این دولت از زمان شروع به کار خود در ۲۰۱۸ متهم بوده مخالفان سیاسی از جمله نواز شریف، نخستوزیر و علی زرداری، رییس جمهور سابق کشور را هدف قرار داده است. حزب حاکم پاکستان این اتهامات را رد کرده و گفته در اقدام علیه افرادی که در فساد دست دارند، مصمم است.
اما تاکنون هیچ گزارشی در رابطه با واکنش دولت علیه شخصتهای نظامی کشور منتشر نشده است.
روزنامه داون، یکی از قدیمیترین نشریات انگلیسیزبان پاکستان به این موضوع اشاره کرده که واکنش نخست وزیر به جنجالها "دامن زده است".
رسانهها چطور موضوع را بیاهمیت جلوه دادند
روز ۲۷ اوت که وبسایت فکتفوکس گزارش خود را منتشر کرد، بخش عمده رسانههای جریان اصلی و محلی سکوت اختیار کردند.
نگاهی به روزنامههای مهم و برنامههای تلویزیونی پخش شده در ساعات پربیننده در روزهای بعد از آن نشان میهد اتهامات علیه مقام پیشین ارتش کشور موضوعی بیاهمیت جلوه داده شد.
تلویزیون ملی در عوض ترجیح داد روی سایر اتفاقات از جمله بارش بارانهای بیسابقه و سیلهای شدید که کراچی، بزرگترین شهر پاکستان را با مشکلات شهری روبرو کرد، تمرکز کند.
احکام دادگاه در رابطه با پروندههای فساد نواز شریف، نخستوزیر پیشین کشور و پسرش، همینطور انتقاد شدید از هند بر سر مسأله کشمیر از جمله دیگر موضوعات بود.
در همین حال، سایر تحولات مربوط به ارتش از جمله دیدار ژنرال قمر باجوه از کراچی به تیتر اول اخبار تبدیل شد.
به همین شکل، روزنامهها و وبسایتهای ملی اردو زبان در پاکستان هم روی موضوعات دیگر تمرکز کردند؛ از جمله مسأله حساسیتبرانگیز توهین به مقدسات و روحانیونی که آتش زدن قرآن توسط هواداران سیاستهای راست افراطی در سوئد و تصمیم مجله طنز شارلی ابدو برای چاپ دوباره کاریکاتورهای پیامبر اسلام را به شدت محکوم کردند.
نسخههای منطقهای این رسانهها از جمله مطبوعات و تلویزیونهایی که به زبان سندی و پشتو هستند، در پوشش ناقص این خبر حتی بیشتر هم پیش رفتند و تمرکز خود را روی رویدادهای محلی در ایالتهای خیبر پختونخوا و سند گذاشتند.
حتی رسانههای دولتی نظیر شبکه خبری اردو زبان پیتیوی هم به سایر موضوعات پرداخت.
خبر چطور در رسانهها داغ شد؟
پوشش رسانهای اما از روز سوم سپتامبر تغییر کرد، وقتی سخنگوی پیشین ارتش اتهامات فساد علیه خود را رد کرد و صحت آنها را زیر سوال برد.
برخی رسانهها از جمله شبکههای خبری حامی ارتش نظیر "آی آر وای" و "نئو نیوز" در همان روز به سرعت تکذیبیه ژنرال باجوه را مورد تاکید قرار دادند.
نصرالله مالک، روزنامهنگار و مدیر شبکه نئو تیوی از تصمیم باجوه برای استعفا تمجید کرد و گفت: "او ثابت کرد نمیخواهد با ماندن در سمت مشاور ویژه نخستوزیر در امور اطلاعرسانی، در رابطه با اتهامات مطرح شده علیه خود روی رسانهها تاثیر بگذارد."
برخی رسانهها هم از "اتهامات دروغین" انتقاد و از آن به عنوان " تلاش مغرضانهای دیگر برای بیاعتبار کردن سیپیئیسی" یاد کردند.
روزنامه ملیگرای " نیشن" که به زبان انگلیسی است هم در گزارش خود نوشت: "او در رسانهها هم ظاهر شد، به تک تک سوالها پاسخ داد و با وقار و متانت حقیقت را بیان کرد. "
از سوی دیگر تعدادی منبع خبری هم بودند که سوالاتی در رابطه با پاسخگویی نسبت به این موضوع مطرح کردند، هر چند این کار را بسیار محتاطانه انجام دادند.
هفتهنامه لیبرال فرایدی تایمز در سرمقاله خود نوشت: " لشکر توییتری و اصحاب رسانهای فرهیخته وابسته به ژنرال بازنشسته، عاصم باجوه حالا به بدگویان خود به دلیل هدف قرار دادن رییس یک دارایی ملی نظیر سیپیئیسی برچسب "خیانتکار" زدهاند … رسانههای جریان اصلی که پیشتر از انتشار این خبر واهمه زیادی داشتند، حالا با جدیت محاکمه او را آغاز خواهند کرد. امید است برای سنجش سیاستمداران، قضات و ژنرالها یک معیار واحد وجود داشته باشد."
روزنامه داون هم نوشت: "این برداشت که او هم مثل برخی سیاستمداران دارد از پاسخگویی طفره میرود تاثیرات منفی بر او خواهد داشت. حتی اگر اظهارات او مبنی بر این که هیچ تخلفی صورت نگرفته، درست باشد او به منظور شفافسازی و پاککردن نام خود و خانوادهاش، باید برای همکاری با آژانسهای تحقیقات فدرال تمایل نشان دهد."











