ایالت می‌سی‌سی‌پی خواهان لغو حق سقط جنین در آمریکا شد

دیوان عالی آمریکا

منبع تصویر، EPA

دادستان کل ایالت میسیسیپی آمریکا از دیوان عالی آمریکا خواست حق قانونی سقط جنین را لغو کند و قانونی را حفظ کند که به موحب آن سقط جنین پس از ۱۵ هفته بارداری ممنوع می‌شود.

هم اکنون طبق حکم سال ۱۹۷۳ دیوان عالی در پرونده تاریخی "رو علیه وید" سقط جنین در سراسر ایالات متحده آزاد است. طبق این حکم، تنها در زمانی سقط جنین ممنوع است که جنین بتواند در خارج از رحم زنده بماند که معمولا بعد از هفته ۲۸ بارداری است.

دادستان می‌سی‌سی‌پی رای تاریخی سال ۱۹۷۳ را " به شدت اشتباه" خوانده است.

آزادی سقط جنین از مسایل سیاسی و عقیدتی در آمریکاست و محافظه کاران سال‌هاست تلاش دارند رای سال ۱۹۷۳ مبنی بر قانونی بودن سقط جنین را لغو کنند.

دیوان عالی آمریکا ۹ قاضی مادام العمر دارد و هم اکنون تحت نفوذ قضاتی با گرایش محافظه‌کارانه است.

شماری از ایالات آمریکا که توسط جمهوریخواهان اداره می‌شوند، سقط جنین را ممنوع کرده یا محدودیت‌های سنگینی برای آن وضع کرده‌اند. آنها امیدوارند با کشاندن مجدد موضوع به دادگاه‌های بالاتر و در نهایت دیوان عالی، زمینه لغو قانونی بودن سقط جنین در آمریکا را فراهم کنند.

دادگاه‌هایی که تا کنون به محدودیت‌های ایالت می‌سی‌سی‌پی و سایر ایالات در مورد سقط جنین پرداخته‌اند، آن را رد کرده و مانع اجرای آن شده‌اند. آنها می‌گویند مصوباتی از این دست در مغایرت با حکم دیوان عالی است.

خط

ببینید: زنی که شکایت او سقط جنین در آمریکا را قانونی کرد، درگذشت

توضیح ویدئو، زنی که شکایت او سقط جنین در آمریکا را قانونی کرد، درگذشت
خط

لین فیچ، دادستان جمهوریخواه ایالت می‌سی‌سی‌پی گفته است: "قانون اساسی از حق سقط جنین حمایت نمی‌کند." او گفته است "متن قانون اساسی در مورد سقط جنین چیزی نمی‌گوید. هیچ چیز در ساختار قانون اساسی به منزله حق سقط جنین نیست و ایالات را از محدود کردن آن منع نمی‌کند."

دادستان می‌سی‌سی‌پی از حکم صادر شده در سال ۱۹۷۳ و احکام مشابه در این زمینه به شدت انتقاد کرده است. در سال ۱۹۹۲ در یک پرونده دیگر دیوان عالی آمریکا محدودیت‌هایی برای ایالات در مورد حق و حقوق‌شان در برابر سقط جنین وضع کرد.

خانم فیچ و شماری از ایالات در کنترل جمهوریخواهان خواهان آن هستند که حق تصمیم‌گیری در مورد سقط جنین به ایالات واگذار شود.

مخالفان سقط جنین امیدوارند سه قاضی منصوب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق وقتی پرونده به دیوان عالی رسید، در این زمینه تاثیرگذار باشند.