خشونت خانگی؛ شش زن در ایرلند شمالی با وجود شکایت قبلی به پلیس، به قتل رسیده‌اند

از سال ۲۰۱۵ تا کنون شش زن در ایرلند شمالی به قتل رسیده‌اند، این در حالی است که آنها از قبل خشونت شریک زندگی‌شان را به پلیس گزارش داده بودند.

آماری که بی‌بی‌سی در ایرلند شمالی به‌دست آورده است، نشان می‌دهد که یک زن قبل از کشته شدن هشت بار با پلیس تماس گرفته بود. خانواده یکی از زنان گفتند که برای محافظت از زنان قانون سخت‌گیرانه‌تری لازم است.

در حال حاضر مجلس ایرلند در حال بررسی طرح جدید برای تقویت قانون مربوط به خشونت خانگی در ایرلند شمالی است. پلیس گفت آنها از حمایت بیشتر قانون از قربانیان استقبال می‌کنند.

کانی لئونارد در سال ۲۰۱۷ در خانه‌اش در مگوایرزبریج در شهر فرمانا به قتل رسید.

برادرش فرگال گفت که برای مقابله با خشونت خانگی باید به پلیس قدرت بیشتری داده شود. او به بی‌بی‌سی گفت: "موارد زیادی وجود دارد که من احساس می‌کنم می‌توان به آنها عمل کرد و ممکن بود جان کانی را نجات دهد."

"کانی آخرین کسی در جهان که بود که من تصورش را بکنم چنین اتفاقی برایش بیافتد." خانم لئونارد و پسرش کانر که سندرم داون دارد، توسط پیدار فیر ۵۵ ساله، شریک سابق خانم لئونارد مورد حمله قرار گرفتند.

او سه بار قبل از این که به قتل برسد در مورد خشونت فیر به پلیس گزارش داده بود، و علیه او حکمی گرفته بود که نباید دست به آزار و اذیت بزند.

فیر بعداً خودش را کشت.

آقای لئونارد گفت، پلیس باید "بداند که چه اختیاراتی دارد و از این اختیارات به طور موثر استفاده کند". باید "نظارت و پیگیری مناسب" انجام شود و ماموران پلیس باید بدانند "قرار است چه اقداماتی انجام دهند".

پلیس ایرلند شمالی (PSNI)، که پس از درخواست آزادی اطلاعات، این آمار را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داد، گفت که از حمایت بیشتر قانون در مورد قربانیان خشونت خانگی استقبال می‌کند.

لیندزی فیشر، کاراگاه ارشد پلیس گفت "پلیس بسیار مقید به عمل به قانون است. بنابراین ما همیشه در واکنش به خشونت‌های خانگی یا هر جرم دیگری بر اساس چارچوب قانونی عمل می‌کنیم."

او گفت: "پلیس از قوانین بیشتر برای حمایت از قربانیان خشونت‌های خانگی و به محاکمه کشیدن متخلفان استقبال می‌کند." نائومی لانگ، وزیر دادگستری گفته که روند تقویت قوانین در ایرلند شمالی در جریان است.

او گفته که در حال بررسی معرفی قوانینی است که در دیگر نقاط بریتانیا وجود دارد و به پلیس اجازه می‌دهد در جایی که فکر می کند شخصی در معرض خطر است ،اما مدارک کافی برای وارد کردن اتهام کیفری وجود ندارد، مداخله کند.

لایحه دیگری هم قرار است در ماه دسامبر به طور جداگانه برای تقویت قوانین مربوط به خشونت خانگی در پارلمان ایرلند شمالی مطرح شود. بر اساس این لایحه جرایم اذیت و آزار خانگی در ایرلند شمالی دیگر محدود به رفتارهای خشونت‌آمیز جسمی نخواهد بود. بر اساس این طرح نوعی قلدری هم، برای اولین بار در ایرلند شمالی جرم محسوب می‌شود.

مدت محکومیت برای جدی‌ترین جرایم مربوط به خشونت خانگی تا سقف ۱۴ سال زندان است.

به اندازه کافی خوب نیست

سونیا مک مولان از موسسه کمک به زنان در ایرلند شمالی گفت که پلیس در رابطه با خشونت خانگی به قدرت بیشتری نیاز دارد.

او گفت: "قانونی که در سایر مناطق بریتانیا است در ایرلند شمالی وجود ندارد. ما به دستورات و اختیارات منع اضطراری نیاز داریم که مسئولیت قربانی را بر عهده بگیرد و پلیس این دستور را با رضایت یا بدون رضایت قربانی دریافت کند."