عقیم‌سازی اجباری؛ آزموده را آزمودن خطاست

عقیم سازی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی یک فرایند برگشت ناپذیر است که توانایی فرزند آوری را برای همیشه از فرد سلب می کند. در سال‌های اوج اصلاح نژاد، (بین سال های ۱۸۷۰ - ۱۹۴۵) پروژه عقیم‌سازی اجباری و غیرارادی افراد با اهداف گوناگون از جمله بهبود ذخیره ژنتیکی انسان، در بسیاری از نقاط جهان در سطحی وسیع اجرا شد.

در اوایل قرن بیستم، در بسیاری از کشورها ازجمله آلمان، ژاپن و ایالات متحده آمریکا قوانینی تصویب شدند که نه تنها عقیم سازی اجباری را مجاز می‌کردند بلکه برای آن مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته بودند. در مدت کوتاهی بیش از ۴۰۰ هزار نفر در آلمان، ۶۳ هزار نفر در سوئد و ۸۰۰ هزار نفر در ژاپن عقیم شدند. دولت هایی که در کنترل فقر و جرایم ناموفق بودند با مطرح کردن فرضیات اثبات نشده ای مثل نظریات فرانسیس گالتون شروع به عقیم‌سازی گروه‌های مختلف جامعه کردند.

شعار اصلی این سیاست‌ها از بین بردن جرم و جنایت، بی‌خانمانی و بیماری‌های اعصاب و روان بود، با جلوگیری از به دنیا آمدن افرادی که به زعم سیاستمداران دارای ژن این صفات بودند. به همین دلیل فقرا، اقلیت‌های قومی و مذهبی، بیماران اعصاب و روان، روسپی‌ها، الکلی‌ها، بی‌خانمان‌ها، جنایتکاران و حتی در مواردی بی‌سوادان به عنوان گروه‌های هدف انتخاب شده و طی چندین سال صدها هزار نفر از آنها عقیم شدند. پس از جنگ جهانی دوم اشتباه بودن این سیاست‌ها روشن شد و بسیاری از کشورها با اصلاح قوانین خود سعی کردند، عقیم سازی اجباری را با سیاست‌های داوطلبانه مهندسی جمعیت جایگزین کنند.

علیرغم تمام این تلاش‌ها، موج دوم عقیم‌سازی اجباری بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ این بار در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و آسیای جنوب‌شرقی رخ داد . طی این سال‌ها طیف وسیعی ازسیاست‌های تشویقی تصویب و اجرا شدند؛ عقیم‌سازی در قبال غذا، پول، زمین و مسکن، یا سیاست‌های تهدیدی مثل جریمه یا مجازات کسانی که حاضر نبودند عقیم شوند. برای مثال درنیمه دوم دهه نود کشور پرو برای مقابله با کمبود مواد غذایی سالانه هزاران زن را عقیم کرد.

در تمامی این برنامه‌ها فقرا، معلولان، اقلیت‌های قومی و مذهبی در اولویت عقیم شدن قرار داشتند. جلوگیری از انتشار اطلاعات بهداشتی، عقیم‌سازی در شرایط غیر بهداشتی و عدم پیگیری و مراقبت بعد از عقیم‌سازی موجب غیرانسانی‌تر شدن اینگونه سیاست‌ها می‌شدند.

به لحاظ تاریخی، چهار گروه همیشه گروه هدف اصلی سیاست عقیم‌سازی بوده‌اند: زنان، معلولان جسمی و ذهنی، افراد تراجنسیتی و فقرا.

زنان

گروه هدف در تمامی سیاست‌های مهندسی جمعیت زنان هستند. تاکنون به طور متوسط بیش از ۹۰ درصد کل عقیم‌سازی‌ها روی زنان انجام شده است. کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴ و چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵، سبب تغییر قابل توجهی در این رویکرد شدند. کشورهای شرکت کننده در این دو کنفرانس موافقت کردند که از انتخاب داوطلبانه و فرزندآوری برنامه‌ریزی شده در خانواده حمایت کنند و از هدف قرار دادن گروه‌های خاص به ویژه زنان خودداری کنند. کشورهای شرکت کننده همچنین متعهد شدند که به سوی یک رویکرد مبتنی بر به رسمیت شناختن حقوق بشر بویژه در مورد زنان و اصلاح سیاست‌های جمعیتی مبتنی بر ارائه برنامه‌های جامع سلامت جنسی و باروری جامع حرکت کنند.

برنامه‌هایی که با آگاهی دادن و توانمندسازی زنان، آنها را قادر می‌کنند آگاهانه و مستقل، در مورد باروری خود تصمیم بگیرند. علیرغم تمامی این تعهدات و پیشرفت‌های به دست آمده، هنوز زنان قربانی اصلی اینگونه سیاست‌ها هستند. نمونه آشکار و موخر آن عقیم‌سازی اجباری و بدون اطلاع زنان در ازبکستان است.

معلولان

گروه بزرگ دیگری که به طور برنامه ریزی شده هدف عقیم سازی قرار می‌گیرند، معلولان هستند. بر خلاف باور رایج که به اشتباه معلولان را از نظر جنسی غیرفعال در نظر می‌گیرد، افراد معلول، چه جسمی چه ذهنی، از لحاظ جنسی فعال هستند. حقوق اولیه انسانی این افراد همان است که سایر افراد جامعه دارند؛ حقوقی که بسیاری از دولت‌ها و افراد به رسمیت نمی‌شناسند. این تفکر که معلولان فاقد هرگونه فضیلتی برای جامعه و فقط ناقل ژن‌های معیوب هستند پشتوانه فکری لازم را برای اجرای طیف وسیعی از برنامه‌های عقیم سازی معلولان فراهم کرد؛ برنامه‌هایی که از محدود کردن دسترسی معلولان به خدمات باوری تا اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی را در بر می‌گیرد.

افراد تراجنسیتی

یکی از گروه‌های اصلی که همیشه هدف اینگونه سیاست‌ها هستند، افرادی هستند که جنسیتشان با تعاریف رایج و سنتی جامعه همخوانی ندارد. این گروه اغلب در کودکی تحت جراحی و درمان‌های غیرضروری (به اصطلاح زیبایی) قرار می‌گرفتند که در بسیاری از موارد موجب عقیم شدن آنها می‌شد . حتی امروزه هم در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا افراد تراجنسیتی مجبور هستند برای اخذ مدارک هویت عقیم شوند.

بی‌خانمان‌ها

گروه چهارم بی‌خانمان‌ها هستند؛ افراد طرد شده از خانواده، فاقد پایگاه اجتماعی قدرتمند، با شیوع بالای اختلالات رفتاری و سوءمصرف مواد مخدر. ایده جذاب موروثی بودن فقر و اختلالات رفتاری مثل اعتیاد به الکل، برای مثال باعث شد ایالت کارولینای شمالی طی حدود ۵۰ سال حدود ۷۶۰۰ کودک را بدون رضایت آنها عقیم کند. طرحی که مورد تایید بسیاری از پزشکان، وکلا و مددکاران اجتماعی و حتی دادگاه عالی ایالات متحده امریکای آن زمان بود اما در نهایت به پرداخت غرامت ۱۰ میلیون دلاری به بازماندگان این اتفاق منجر شد.

کسانی که عقیم‌سازی اجباری را امری اخلاقی و مجاز می‌دانند، بحث خود را بر روی فلسفه فایده‌گرایی (Utilitarianism) بنا می‌کنند . بر اساس این فلسفه فکری ارزش هر عمل با میزان سودی که در مجموع می‌رساند سنجیده می‌شود. در واقع اگر سودی که یک عمل به گروهی از افراد جامعه می‌رساند از ضرری که به گروه دیگری می‌رساند بیشتر باشد، آن عمل توجیه‌پذیر است. از نظر مدافعان عقیم‌سازی اجباری، حذف یا جلوگیری از شکل‌گیری اقشاری از جامعه که توانایی رشد و حرکتی هماهنگ با بدنه جامعه را ندارند و برای جامعه مضر تشخیص داده می‌شوند، امری است مجاز زیرا عقیم سازی این افراد گرچه موجب زیر پا گذاشتن حقوق اولیه آنان می‌شود ولی در کل سود بیشتری به اکثریت جامعه می‌رساند .

مخالفان تئوری عقیم سازی اجباری، در پاسخ به فلسفه اخلاقی کانت (Kantianism) رجوع می‌کنند که اعتقاد دارد اعمال در ذات خود حاوی ارزش اخلاقی هستند نه براساس پیامدهای عمل. در واقع نادیده گرفتن حق فرزندآوری حتی اگر پیامدهای مفیدی برای سایر بخش‌های جامعه داشته باشد، از آنجایی که به ذات غیر اخلاقی است، مجاز نیست. پیروان فلسفه اخلاقی کانت، فلسفه فایده‌گرایی را در امور پزشکی مردود می‌دانند زیرا برای مثال بر طبق این فلسفه، کشتن یک نفر و اهدای اعضای بدنش به چندین نفر امری مجاز و اخلاقی خواهد بود.

اشکال علمی وارد به فلسفه فایده گرایی در بحث عقیم سازی اجباری این است که، مدافعان این سیاست باید بتوانند نشان دهند که جامعه در ازای زیر پا گذاشتن حق فرزندآوری و حذف یک اقلیت، سودی بیشتر و پایدارتر، سالم‌تر و زودرس‌تر، خالص‌تر و بارورتر نصیبش می‌شود. آنها باید نشان دهند اگر کسانی مثل ونگوک، بتهوون، استیون هاوکینگ، جان نش، فردی مرکوری، مجیک جانسون، میشل فوکو اجبارا عقیم شده بودند، سود آن بیشتر از خسارت اجتماعی-اقتصادی آن می‌بود.

آشنایی بشر با ساختار سلولی و آگاهی از نحوه کارکرد ژن‌ها و تاثیر آنها در بروز صفات این وسوسه را تقویت کرد که با مهندسی ژنتیک و حذف صفات نامطلوب، انسان توان ایجاد جامعه آرمانی عاری از بیماری، معلولیت و اختلالات رفتاری را به دست می‌آورد؛ حتی اگر ایجاد چنین جامعه‌ای به قیمت از دست دادن شمار زیادی از نوابغش باشد.

نکته اساسی که این تفکر از آن غافل شده است، اهمیت گوناگونی افراد یک گونه، به عنوان شرط لازم برای بقای آن گونه است. اگر تمامی صفاتی که نامطلوب تلقی می‌شوند چه با عقیم‌سازی چه با مهندسی ژنتیک حذف شوند، در نهایت همه انسان ها دارای صفاتی یکسان خواهند شد. دیگر کسی با معلولیت یا اختلال رفتاری متولد نخواهد شد. وقتی همه انسان ها مثل هم باشند (قوی، باهوش و به قولی بی‌نقص و بدون معلولیت)، نسل انسان به سرعت در معرض انقراض قرار می‌گیرد. آنچه باعث بقای نسل انسان شده تفاوت میان فرد فرد انسان‌هاست.

هر گروه از انسان‌ها، دارای صفاتی هستند که گروه‌های دیگر فاقد آنها هستند. این صفات در زمان و مکان‌های متفاوت، بسته به شرایط محیط، می‌توانند ضعف تلقی شوند یا قوت، عامل حذف باشند یا بقا. این گونه دستکاری‌ها و سیاست‌ها موجب می‌شوند همه انسان‌ها شبیه هم شوند، بدین معنا که همگی یک سری نقاط ضعف مشابه دارند که در نتیجه بواسطه همان نقاط ضعف، براحتی در معرض حذف قرار می‌گیرند در حالی که متفاوت بودن انسان‌ها این مزیت را دارد که گروهی که آن صفات را ندارند باقی می‌مانند.

اشکال دیگر عقیم‌سازی اجباری تناقض بارز آن با سوگند پزشکی است. اولین اصل در پزشکی عدم آسیب به بیمار است. عقیم‌سازی بدون اطلاع بیمار یا عقیم‌سازی اجباری بر خلاف اصول اولیه اخلاق پزشکی است. هر فردی اختیار بدون قید و شرط بر بدن خود را دارد و کسی حق کنترل بدن دیگری را ندارد. عقیم‌سازی اجباری افراد ریشه در همان طرز تفکری دارد که خود را محق می‌داند درباره بدن دیگری تصمیم بگیرد. این تصمیم یک روز عقیم ساختن است، یک روز مثله کردن اندام جنسی زنانه (ختنه زنان).

عقیم سازی نه از لحاظ پزشکی، نه اخلاقی، نه اجتماعی، روش مناسبی برای حل معضلات اجتماعی نیست؛ روش‌هایی بسیار کارآمدتر و انسانی‌تر وجود دارند، چنین راه حلی برای چنین مشکلی، اشتباهی غیرقابل توجیه است.