روزنامه های تهران؛ درگیری روسا و خبرهای بد دنیا

روزنامه های امروز تهران، یک روز بعد از انعکاس انتقادهای ناطق نوری از روند اداره کشور و از جمله قوه قضایی، پاسخ تند رییس قوه قضاییه به این گفته ها را با اهمیت دیده و به عنوان اختلاف در جمع سران تعبیر کرده اند. تغییر رییس ستاد نیروهای مسلح بعد از ربع قرن، و ادامه جنجال بر سر حقوق های کلان مدیران از دیگر مطالب این روزنامه هاست.

گلایه ها

<link type="page"><caption> وقایع‌اتفاقیه</caption><url href=" http://vaghayedaily.ir/fa/News/5298" platform="highweb"/></link> در گزارش اصلی خود نوشته: دیروز همزمان با هفته قوه قضائیه، سران سه قوه به سالن اجلاس سران اسلامی رفتند تا با گرامیداشت این هفته از دستگاه قضا بگویند. بعد از ارائه گزارش دستاوردهای قوه قضائیه از سوی پورمحمدی، وزیر دادگستری، حسن روحانی اولین نفری بود که از بین سران قوا پشت تریبون رفت و از توصیف تمام مشترکات قوه قضائیه با قوه مجریه گفت و رئیس‌جمهوری از رئیس قوه قضائیه چیزی را خواست که مدت‌هاست بر آن تأکید می‌کند، یعنی برخورد قوه قضائیه با کسانی که خودسر و برخلاف قانون و امنیت ملی کشور به سفارتی حمله کردند.

به نوشته این روزنامه روحانی که بعد از سخنرانی به ‌سرعت سالن اجلاس را ترک کرد ضمن این درخواست با اشاره به اینکه عاملان و آمران حمله به سفارت یک کشور روشن هستند، از انتظار مردمی گفت که منتظرند ببیند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع و نظر آنها می‌رسد. وی در ادامه گفت: هر کشوری مسئولیت تأمین امنیت سفارتخانه‌های خارجی را دارد و امنیت آن را بر دوش گرفته است. اگر مردم ما از این‌گونه مسائل به‌خوبی و با شفافیت اطلاع پیدا کنند و بدانند قوه قضائیه چه کرده است، به همان نسبت اعتماد مردم و اعتماد جهانی به دستگاه قضائی بیشتر می‌شود.

یازده ماه سرنوشت‌ساز

صادق زیباکلام در مقاله ای در <link type="page"><caption> اعتماد</caption><url href=".http://www.etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=467&pageno=1" platform="highweb"/></link> یک سال آینده را، سال مهمی برای دولت روحانی خوانده و نوشته: اگر سه سال دولت یازدهم را در یک طرف و یک سال باقیمانده را در طرف دیگر قرار دهیم شاید سخنی به اغراق نگفته باشیم. هرچقدر که به خرداد ٩٦ نزدیک‌تر می‌شویم، مخالفت، حمله، انتقاد و رویارویی با دولت روحانی بیشتر و بیشتر می‌شود. همچنان که در خصوص مساله فیش‌های حقوقی شاهد هستیم که چگونه مخالفان ایشان عملا خیلی برای‌شان نه اخلاق مهم است و نه صورت مساله که موضوع واقعا چه بوده، بلکه خود را به آب و آتش می‌زنند و تلاش می‌کنند تا آقای روحانی و دولت ایشان را یک‌تنه و یکپارچه در داستان فیش‌های حقوقی مقصر جلوه دهند.

این استاد دانشگاه در عین حال توضیح داده که با آمدن این دولت وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خیلی دچار تغییر و تحول نشده. این درست است که دولت با تلاش زیاد توانسته تورم را مهار کند و این هم درست است که حداقل اگر دولت نتوانسته جلوی فساد را بگیرد، دست‌کم خود بر فسادهای جدیدی نیفزوده، اما اینها کافی نیست. به یک روایت بالای ٧ میلیون و به روایتی دیگر بالای ٤ میلیون بیکار در کشور وجود دارد.

در ادامه مقاله اعتماد آمده: کمتر خانواده‌ای را می‌توان این روزها در شهرهای بزرگ دید که حداقل با یک یا دو فارغ‌التحصیل بیکار نداشته باشد. سایه رکود همچنان بر کشور سنگینی می‌کند و همچنان صنایع را گرفتار و اسیر نگه داشته است. کم نیستند صنایعی که یا تعطیل شده‌اند یا در شرف تعطیلی قرار دارند، یا به زحمت و به واسطه نبود نقدینگی سر خود را بالای آب نگه داشته‌اند. بنابراین در این شرایط خیلی مهم است که دولت روحانی بتواند به کسانی که رای‌دهندگان بالقوه‌اش هستند نشان دهد که تلاش‌هایش چه میزان در خصوص اقتصاد موفقیت آمیز و چقدر ناموفق بوده است.

وقتی ریاضیات به داد یک دولت می‌رسد!

فریور خراباتی در ستون طنز روزنامه <link type="page"><caption> ایران</caption><url href="http://www.iran-newspaper.com/?nid=6249&pid=24&type=0" platform="highweb"/></link> نوشته: این روزها فعالیت یک عده به اعلام خبر تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها محدود شده است. همین مانده که پس فردا اعلام کنند «متأسفانه با رویه نادرست دولت یازدهم و در کمال تعجب و شرمساری، مدارس سرتاسر کشور پس از پایان امتحانات خرداد ماه تعطیل شدند!» در گذشته در صورت تعطیلی کارخانه‌ای اگر کسی تا پایان ساعت اداری تقصیر را به گردن نمی‌گرفت، اصلاح‌طلبان به عنوان مقصر تعطیلی کارخانه معرفی می‌شدند اما امروز که دیگر برخی از افراد سمت اجرایی ندارند، دولت یازدهم می‌تواند براحتی و بدون زحمت خاصی به عنوان مقصر معرفی شود.

به نوشته این ستون: می‌توان تولیدات کارخانه‌های صنعتی در دولت‌های قبل و بعد از خود را تقسیم بر چهار کرده، بعد تولیدات همان کارخانه‌های صنعتی در دوران خود را ضربدر شانزده کرده، سپس عدد تولیدات صنعتی به دست آمده در زمان خود را تقسیم بر عدد به دست آمده از تولیدات صنعتی در دوران قبل و بعد از خود، خیلی قبل از خود، خیلی خیلی قبل از خود (یعنی تا زمان دوران لطفعلی خان زند که اساساً صنعتی وجود نداشته!) کرده و در نهایت دولت خود را به عنوان موفق‌ترین دولت در بخش صنعت معرفی کرد.

روزنامه ایران به طعنه نوشته: اگر هم هنگام اعلام نتایج بدشانسی آوردید و در آن جمع کسی بود که به علم ریاضی آشنایی داشت، بحث را وارد موضوع «ویژگی‌های پنهان چند وجهی انسان در نباتات روزمره!» کرده و کاری می‌کنید که فرد مورد نظر دفعه آخرش باشد که وارد جزئیات آمارهای شما می‌شود. اساساً مشکلات گذشته که ربطی به شما ندارد، مشکلات دوران شما که البته وجود نداشتند و همان چند فقره هم طبیعتاً به اصلاح‌طلبان و دولتمردان فعلی بدون هیچ دلیل خاصی مربوط است، مشکلات امروز هم که به گردن دولت یازدهم است.

کشف خیانت مدیر بانک مرکزی

<link type="page"><caption> کیهان</caption><url href="http://kayhan.ir/fa/issue/752/2" platform="highweb"/></link> در یادداشتی به قلم محمدجواد رضوی با عنوان اگر خیانت نیست پس چیست افشا کرده که یکی از مدیران بانک مرکزی در مقاله ای خواستار اجرای تحریم ها و تصمیمات آمریکا در ایران شده و آن را به عنوان راهکاری برای رفع مشکل برقراری ارتباطات بانکی مطرح کرده است.

به نوشته این روزنامه تندرو این مقام عنوان کرده که برای برقراری ارتباطات بین‌المللی بانک‌های داخلی اولا ایران باید تحریم‌های بین‌المللی را به رسمیت بشناسد، ثانیا این تحریم‌ها باید به صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی دربیاید تا برای بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای داخل کشور قابل اجرا باشد.

نویسنده یادداشت روز کیهان اضافه کرده: معنی صحبت‌های معاون بانک مرکزی این است که تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه ایران باید در داخل نیز اجرا شود تا بانک‌ها و موسسات داخلی با رعایت آنان و عدم برقراری ارتباط با نهادهایی که از نگاه بین‌المللی در تحریم هستند بتوانند با خارج از کشور ارتباط برقرار کنند!

اشاره یادداشت روز کیهان به مقاله ای از حمید قنبری در روزنامه دنیای اقتصاد است که در أن بعد از تشریح سووال و جواب بانک ها موسسات مالی خارجی از همتایان خود در تهران نوشته شده: پیشنهاد این نوشته این نیست که بانک‌های ایرانی باید تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد را حتی آنهایی که جمهوری اسلامی ایران با آنها مخالف است، مو به مو اجرا کنند تا به این ترتیب، بانک‌های خارجی با خاطری آسوده با آنها همکاری کنند. حقیقت این است که حتی در اتحادیه اروپا نیز این دیدگاه پذیرفته نشده است که تحریم‌های سازمان ملل متحد باید عینا و بدون هیچ ملاحظه‌ای پذیرفته و اجرا شوند.

نویسنده مخاطب حمله کیهان در مقاله <link type="page"><caption> دنیای اقتصاد</caption><url href="http://donya-e-eqtesad.com/news/1057386" platform="highweb"/></link> تاکید کرده است: حتی آن دسته از تحریم‌های شورای امنیت که مطابق قواعد حقوق بین‌الملل هستند و بنابراین لازم‌الاجرا به‌شمار می‌روند، برای دولت ایران به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا است و برای بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات افراد ایرانی لازم‌الاجرا نیستند. تحریم‌های سازمان ملل متحد، تا زمانی که به‌صورت قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های داخلی درنیامده باشند، در کشور لازم‌الاجرا نیستند».

دنیای خبرهای بد

رضا دهکی در سرمقاله <link type="page"><caption> ابتکار</caption><url href="http://www.ebtekarnews.com/?newsid=46938" platform="highweb"/></link> نوشته: وقتی در یک هفته، سه شکاربان ایرانی در حالی شکار شکارچیان غیرمجاز می‌شوند که اگر جایشان با این شکارچیان عوض شده بود، اکنون باید زندگی کردن «زیر تیغ» قصاص را تجربه می‌کردند، کسی نمی‌تواند به موضوعی مثل حفاظت از محیط زیست ذره‌ای امیدوار بماند. ماجرای سقوط اتوبوس سربازان وظیفه در مسیر کرمان به اهواز در نی‌ریز فارس نیز به تنهایی چندین خبر بد است! کشته شدن چند جوان ایرانی فارغ از آن که داغ دل جوانان و خانواده‌هایشان از شرایط نامطلوب و وعده‌های بر زمین مانده خدمت سربازی را تازه کرد، با تعیین مقصران حادثه ابعاد دیگری یافت.

هنگامی که راننده اتوبوس به دلیل بار زدن بار قاچاق و مسافران افغان غیرمجاز، وزن اتوبوس را از حد مجاز بالاتر برده و ترمزهای اتوبوس نیز یارای پاسخگویی ندارند، به راحتی این فکر به سر هر کسی خطور می‌کند که چند اتوبوس در کشور حامل بارها و مسافران قاچاق هستند؟ چقدر بار قاچاق و مسافر قاچاق در کشور جابجا می‌شود؟ چند اتوبوس در کشور بدون آن که به سرنوشت سرنشینانشان فکر شود، بدون معاینه فنی کافی در جاده‌ها به ارابه‌های مرگ تبدیل می‌شوند؟ چند راننده آن قدر تخلف کرده‌اند که جلد دفترچه‌شان قرمز شده است و حال بار دیگر پشت فرمان اتوبوس نشسته‌اند تا بلای جان مردم شوند؟

نویسنده در جهان هم خبر بد بسیار دیده از جمله جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا که فارغ از تحلیل‌های سیاسی مختلف، نشانه‌ای بر فروپاشی و زوال تلاش برای ساختن اروپایی متحد است. رویایی که ناپلئون بناپارت و آدلف هیتلر با جنگ و خونریزی و کشورگشایی به آن نرسیدند، با دیپلماسی در قالب اتحادیه اروپا ظهور و بروز یافت. شکست این اتحاد می‌تواند کشورها را از تلاش برای رسیدن به اتحاد، کمرنگ کردن مرزها و به تبع آن کاهش اختلافات سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی، در قالب اتحادیه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ناامید کند. خروج انگلستان می‌تواند آغازی بر پایان رویای اروپای متحد عصر جدید باشد.

باز هم فیش حقوقی

غلامعلی رجایی در مقاله ای در <link type="page"><caption> وقایع اتفاقیه</caption><url href="http://vaghayedaily.ir/fa/News/5298" platform="highweb"/></link> انتقاد رسانه های تندرو را در مورد افشای فیش های حقوقی مدیران عطیه الهی خوانده و نوشته: خیلی خوب است که موضوع فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف مطرح شد و حساسیت‌ها در جامعه نسبت به آنها بالا رفت. نکته نهایی اینکه خوب است که این مسئله رو شد و دولت از این پس می‌تواند نقاط ضعف و خلل خودش را در جاهای دیگر پیدا کند. الان بحث فیش‌های حقوقی مطرح است و روزی دیگر ممکن است در مواردی دیگر مانند رانت‌ها، دخالت در برخی پیمان‌نامه‌ها هم رخ دهد که دولت با دقت نظر می‌تواند جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد.

به این ترتیب نویسنده مطرح‌شدن فیش‌های حقوقی از طرف جریان رقیب که با هدف تخریب و زیر سؤال‌بردن دولت انجام شد، برای دولت یازدهم یک دستاورد بزرگ دانسته و نوشته: چرا‌که با مقابله مناسب و به‌موقع با این نوع پرداختی‌ها می‌تواند نتیجه مبارکی داشته باشد؛ به‌شرطی‌که نتیجه آن فقط تشکیل یک کمیته و یک یا دو برخورد با متخلفان نباشد و این روند باید تا انتها ادامه داشته باشد و با همه متخلفان برخورد شود.

و خلاصه این که: دولت باید در معرفی متخلفان پیش‌قدم باشد. همچنین باید همه مازاد دریافتی را به خزانه بازگرداند و درباره نتیجه این کارها به مردم اطلاع‌رسانی کند. درست است که گروه دلواپس، رقیب و اصول‌گرا مدام هیزم به این آتش می‌ریزد ولی چون دولت مخالف این روند است، باید با شفاف‌سازی به مردم اطلاع‌رسانی کند. این روند به نفع دولت تمام خواهد شد، چون براساس منافع مردم گام برداشته است.

امیر راغب در سرمقاله <link type="page"><caption> مردم سالاری</caption><url href="http://mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=38424" platform="highweb"/></link> نوشته: سرانجام با تصمیم وزیر اقتصاد، مقرر شد کلیه سازمان‌ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی، افزایش‌های حقوق و مزایا در مجموعه خود را تنها با موافقت و هماهنگی شورای حقوق و دستمزد انجام دهند. پیش از این، در سال ۹۱ و در دولت سابق، در تصمیمی تعجب برانگیز، مقرر شده بود که بانک‌ها صندوق‌های بیمه و موسسات مالی زیرمجموعه دولت و بخش خصوصی، درباره حقوق مدیرعامل و هیأت مدیره شان، خود تصمیم بگیرند.

نویسنده تاکید کرده: تصمیم سال ۹۱دولت وقت، بی تردید مهم ترین عامل جنجالی است که اکنون با عنوان «چالش فیش‌های نجومی»، افکار عمومی و رسانه‌های جمعی رسمی و مجازی را درنوردیده و دولت و همه مجموعه‌های حاکمیتی ذی ربط را به واکنش وادار کرده است. البته در دولت فعلی نیز در سال ۹۳ مصوبه وقت هیأت دولت، به عنوان آیین نامه ای فرع بر قانون خدمات کشوری، تمدید شده بود. بی تردید هریک از مسئولین دولت فعلی و دولت سابق، به سهم خود، می‌بایست درباره این تصمیم نابجا مواخذه شوند.

سرمقاله مردم سالاری با تاکید بر این که نمی‌توان تنها یک دولت خاص را مقصر آن جلوه داد نوشته: این قبیل تصمیمات، در میانه همه اختلافات سیاسی و جناحی دولتها تقریبا به رویه‌ای ثابت در میان آنها تبدیل شده است. تصمیماتی که هم برآمده از قدرت و نفوذ یک الیگارشی فاسد در بدنه بروکراسی دولتی ماست و هم باعث هرچه قدرتمندتر شدن آن و حتی رشد آن تا رسیدن به مراتب بالای مدیریت دولتی می‌شود.

غلامرضا کیامهر در سرمقاله <link type="page"><caption> جهان صنعت </caption><url href="http://www.jahanesanat.ir/57009-آزمون-بزرگ-دولت-تدبیر-و-امید.html" platform="highweb"/></link>نوشته: از نقطه‌نظر عقلایی و منطقی هیچ اشکالی ندارد که مدیرعامل یک بانک یا یک بنگاه اقتصادی بزرگ با داشتن مدارج بالای علمی و تخصصی و کوله‌باری از سالیان دراز تجربه‌های ارزشمند مدیریتی به پاس مسوولیت سنگینی که برعهده گرفته و هر روز باید پاسخگوی طیف گسترده‌ای از مسایل و مشکلات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و مطالبات و انتظارات گوناگون انبوهی از گروه‌های ذی‌نفع یا بنگاه اقتصادی تحت مسوولیت خود باشد، حقوق و مزایای بیشتر از سایر مدیران و متناسب با شان، منصب و مقام خود دریافت کند، حتی در نظام‌های کمونیستی هم به چنین مدیرانی حقوق و مزایایی بالاتر از مدیران معمولی پرداخت می‌شود.

به نوشته این مقاله: اشکال پرداخت حقوق و مزایای بالا از دید افکار عمومی زمانی آغاز می‌شود که کسانی بدون داشتن ویژگی‌های مدیران گروه اول و حتی تجربه‌های حداقلی مدیریتی و صرفا براساس فرهنگ رایج رابطه‌سالاری که شوربختانه ریشه در تاریخ معاصر دیوانسالاری دولتی ما دارد، به پست‌های بالای مدیریتی از نوع کلیدی گمارده می‌شوند و در غیاب قوانین و مقررات شفاف اداری و نظام حقوق و ...دستمزد، همین رابطه‌سالاری‌ها چنان حاشیه امن و قرنطینه‌ای برای آنها ایجاد می‌کند که در سایه امن آن بتوانند با تفسیر به رای همان قوانین و مقررات غیرشفاف و پر از ابهام برای خود حقوق‌های نجومی و از هر جهت غیرقابل توجیه و مزایای بی‌حد و حصر در نظر بگیرند و به ریش هرچه فقر و فلاکت و مشکلات معیشتی میلیون‌ها شهروند ایرانی بخندند.

جهان صنعت اضافه کرده: این ها آنقدر به این ویژه‌خواری‌های ناروا ادامه می دهند تا برحسب تصادف در عصر دهکده جهانی ارتباطات، شیر پاک‌خورده‌ای در یکی از شبکه‌های اجتماعی با ارائه سند و مدرک غیرقابل انکار درباره حقوق و مزایای افسانه‌ای مدیران ارشد یکی از سازمان‌های دولتی دست به افشاگری بزند و این افشاگری و افشاگری‌های زنجیره‌ای پس از آن از صدر تا ذیل مسوولان دولتی را که از روز به دست گرفتن زمام امور کشور با انواع بحران‌ها و چالش‌های به ارث مانده از دولت‌های قبلی در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی دست به گریبان بوده‌اند، غافلگیر کند و دولت را در موضع انفعالی قرار دهد.

سرمایه هایی که در تهران می سوزد

احمد حکیمی پور در مقاله ای در <link type="page"><caption> شرق</caption><url href="http://sharghdaily.ir/News/96701/سرمایه%E2%80%8Cهایی-که-در-تهران-می%E2%80%8Cسوزد" platform="highweb"/></link> نوشته: هفته قبل که حادثه تأسف‌بار انفجار خیابان شهران روی داد و مدیران شهری با تأسی از ماجرای واقعه آتش‌سوزی خیابان جمهوری در دو سال قبل به نوشتن سناریویی پرداختند تا در دور و تسلسل مقصریابی باقی بمانند؛ یا در ماجرای قربانی‌شدن کودکی بی‌دفاع در پارک به دنبال مقصری باشند که درنهایت پیمانکاری معرفی شود که هیچ‌گونه تخصص کارشناسی‌ای در ارائه خدمات ندارد و ده‌ها مورد مشابه دیگر.

این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران نوشته: نگرانی درباره اینکه تأمین منافع عده‌ای خاص با اجرای پروژه‌های لجام‌گسیخته عمرانی و ساخت‌وساز بر تأمین احساس رضایت و اعتماد عمومی شهروندان، احساس امنیت و ایجاد سرمایه اجتماعی، حفظ طبیعت و هویت تاریخی و فرهنگی شهر اولویت داشته باشد، دغدغه‌ای است که این روزها درباره آن زیاد می‌شنویم؛ چراکه مردم با تکیه بر ابزارهای جدید اطلاع‌رسانی و سهولت دسترسی به اطلاعات، از آنچه در اصل ماجرا می‌گذرد، با‌خبر می‌شوند و همگان در اتاق شیشه‌ای و در عرصه محک قرار دارند.

به نوشته شرق: چنین است که بودجه بالای ١٧‌‌هزار‌‌میلیاردی شهرداری تهران بلافاصله از سوی مردم به نقد کشیده می‌شود و مردم به خوبی واقف‌اند که بخشی از این بودجه صرف اقداماتی می‌شود که اولویت رفاه آنان و شهرشان نیست. اینکه به ما نمایندگان مردم پایتخت همواره در برابر پرسش مردم درباره هدررفت سرمایه‌های شهرشان خطاب شود، جای تعجب ندارد. اگر هرزرفت سرمایه شهر در پروژه‌های بی‌نتیجه محاسبه و اعمال شود، شاید بتوان با حجم یک سال آن شهر جدیدی ساخته و جمعیتی را در آن سکنی داد؛ چه رسد به عمران و نوسازی سه‌هزارو ٢٠٠‌هکتاری بافت فرسوده تهران بزرگ و جهان‌شهر آینده!

امید به بهبودی در پاریس

گیسو فغفوری در مقاله ای در <link type="page"><caption> شرق</caption><url href="http://sharghdaily.ir/News/96673/امید-به-بهبودی-در-پاریس" platform="highweb"/></link> نوشته: عباس کیارستمی، کارگردان مشهور که نام ایران را در جهان بلندآوازه کرد، برای ادامه درمان با کمک شرکت mk٢ به فرانسه سفر کرد. شاید ابرازخوشحالی‌کردن از این اتفاق چندان درست نباشد، شاید پزشکان و پرستاران ما از این ماجرا غمگین شوند و شاید آنان بگویند که سه ‌میلیون حقوق ماهانه‌شان برای ١٥ روز کم باشد و انتظار کارانه ٨٠‌میلیونی داشته باشند اما بی‌تردید این خبر امیدواری برای بهبود عباس کیارستمی را برای سینمادوستان افزایش می‌دهد.

به نوشته این روزنامه نگار: مجموعه آنچه بر «عباس کیارستمی» به‌عنوان یک بیمار گذشت، متفاوت با بسیاری از بیماران دیگر نیست. بسیاری از ما می‌توانیم مثنوی‌های هفتادمن درباره آنچه «روند نادرست رسیدگی به بیمار» می‌خوانیمش، بنویسیم. می‌توانیم از تجربیات متعدد خودمان در روزها و ساعاتی که به انتظار پزشکان نشسته‌ایم، داستان‌سرایی کنیم. می‌توانیم غصه‌نامه‌هایی بنویسیم از انتظارهای برآورده‌نشده‌مان درباره میزان مراقبت و توجه مرسوم پرستارانی که در بیمارستان‌ها با آنها برخورد داشته‌ایم.

سربازهای کشته در اتوبوس و شکار محیط بانان

پوریا عالمی در ستون طنز <link type="page"><caption> شرق</caption><url href="http://sharghdaily.ir/News/96670/گاردریل-اعتراف-کرد" platform="highweb"/></link> نوشته: ممکن بود من هم یکی از سربازانی باشم که سوار آن اتوبوس بودند، پا شدم رفتم شهرستان نی‌ریز و ۵۰ درصد به راننده اتوبوس، ۲۵ درصد به شرکت مسافربری و ۲۵ درصد هم به راهداری نی‌ریز اعتراض کردم. منتها چون ۱۹ سرباز فوت شده‌اند، هرکدام از این درصدها را باید در ۱۹ ضرب کنیم. مشکل این است که از بس اتوبوس و قطار و هواپیما باعث جان آدم‌ها شده، الان کلا واحد «جان» از نفر، به فروند تغییر کرده. یعنی می‌گوییم یک اتوبوس سرباز کشته شدند. نمی‌گوییم ۱۹ انسان از بین رفتند.

طنزنویس با نقل این سخن سرهنگ سیروسی که اگر گاردریل کنار جاده مقاومت بیشتری داشت شاید این اتفاق رخ نمی‌داد نوشته: آخرش هم افتاد گردن گاردریل. آن‌دفعه هم افتاد گردن لاستیک. ما الان به مرحله تکاملی‌ای از تاریخ رسیدیم که اشیا و طبیعت بی‌جان جزء جانداران و مسئولان شناخته می‌شوند. در همین رابطه ما رفتیم با گاردریل مربوطه صحبت کردیم که چرا باعث مرگ این‌همه جوان شده و چه دشمنی‌ای با مسئولان دارد؟

گاردریل گفت: من مثل شترمرغم که نه شتر است، نه مرغ. شترمرغ هم مثل سیاست است. یعنی مردم نه می‌توانند با حرف سیاست‌مداران و مسئولان بارشان را ببرند، نه حرف سیاست‌مدارها براشان مرغ می‌شود که تخم بگذارد. گاردریل هم همین‌طور است. من نه گارد هستم، نه ریل. خیلی دوست داشتم ریل باشم و به قطارها سرویس بدهم و خدمت مسافران در قطار برسم یا کاش گارد بودم و می‌توانستم ایستادگی کنم. ولی متأسفانه نه این هستم، نه آن.

شهرام شهید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی در ستون طنز <link type="page"><caption> شهروند</caption><url href="http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/67940/چگونه-از-کشته-شدن-محیط%E2%80%8Cبانان-جلوگیری-کنیم؟" platform="highweb"/></link> نوشته: هفته گذشته هفته پردردی بود. اول درگذشت دردناک سربازان کشور در سانحه رانندگی که دل مردم را به درد آورد و بعد خبر کشته‌شدن محیط‌بان‌ها که دیگر دل و دماغی برای آدم نمی‌گذاشت. اما چگونه می‌شود از کشته‌شدن محیط‌بانان جلوگیری کرد؟

طنزنویس چند پیشنهاد مطرح کرده. اول این که حقوق محیط‌بانان را به قدری کاهش دهیم که کسی هوس نکند برود سراغ این شغل. اصلا بهتر است آن را از حرفه خارج کرده و بگوییم یک کار افتخاری است. بدین ‌ترتیب دیگر افراد کمتری هوس می‌کنند بروند سراغ این کار. البته این راه‌حل همه مشکل را حل نمی‌کند. این‌قدر عاشق حیات‌وحش و محیط‌زیست دراین کشور وجود دارد که چه بسا به صورت افتخاری و خودجوش روی بیاورند به محیط‌بانی. پس اعلام کنیم هر محیط‌بان باید سالانه ١٠میلیون تومان هم به دولت بپردازد.

در ادامه ستون طنز شهروند آمده: اگر باز هم کسی منصرف نشد و باز با افرادی که محیط‌بانی را انتخاب می‌کنند، روبه‌رو شدیم. در فرم استخدام بنویسیم محیط‌بان‌ها باید حداقل ٨ فرزند داشته باشند و حداکثر ٣٠‌سال سن. ای بابا. هنوز هم که عده‌ای پا پس نکشیده‌اند و باز سودای محیط‌بانی دارند. چطور است قانون را عوض کنیم. نصب تابلوی «شکار محیط‌بان ممنوع» در تمام راه‌های ورودی به مناطق حفاظت‌شده هم می‌تواند راه دیگری باشد که شکارچیان این تابلوها را ببینند و بفهمند شکار محیط‌بان مجاز نیست.