دیوان محاسبات ایران: مجوز پرداخت حقوق‌های نامتعارف در سال ۹۳ صادر شده

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران می‌گوید که برخی از دستگاه‌های اجرایی از نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند.

به گفته آقای شجاعی، ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ح) آن، استثناهایی برای پرداخت یک فوق‌العاده خاص در "حقوق غیرمستمر" برای مدیران برخی از دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته؛ اما مدیران دولتی "در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند" و در حقوق مستمر و در تمام پرداخت‌های خود اعمال کرده‌اند.

دادستان دیوان محاسبات گفت که این ماده قانونی "از سال ۹۰ اجرایی شده"، اما مجوز اعمال آن در سال ۹۳ صادر شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران پرداخت‌های غیرمتعارف را بر اساس "مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل" دانسته بود.

آقای روحانی دو روز پیش دستور رسیدگی فوری به پرداخت‌های غیرمتعارف را به مدیران دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد و خواهان بازگشت این پرداخت‌ها به بیت‌المال شد، چون به گفته او این پرداخت‌ها با "عدالت و تعهد" و "منشور اخلاقی دولت ناسازگارند."

البته به گفته آقای شجاعی، دیوان محاسبات از همان سال ۹۳ مسئله پرداخت‌های اضافه را زیر نظر دارد.

او همچنین گفت که برخی دستگاه‌ها به درخواست دیوان محاسبات برای اصلاح حقوق‌های "نجومی" تمکین نکرده‌اند.

آقای شجاعی به نام این دستگاه‌ها اشاره نکرد، اما گفت پرداخت‌های اضافه عمدتا در "شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها" بوده است.

دادستان دیوان محاسبات گفت که برای این دستگاه‌ها پرونده تشکیل شده و از آنها خواسته شده پرداخت اضافه را جبران یا مسترد کنند، همچنین برای آنها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده "که در هیئت‌های مستشاری در حال رسیدگی است."

در همین حال نادر قاضی پور نماینده مجلس ایران امروز در صحن علنی مجلس گفت: "مخصوصا در وزارت بهداشت و درمان حقوق‌ها نجومی است. در آنجا حقوق‌های نیم میلیاردی و دو میلیاردی داده می‌شود."

او گفت: "آقای رئیس جمهور حداکثر دستمزد را ۱۰ برابر ابلاغ کرده، این ۱۰ برابر را از کجا آورده است؟"

"طبق قانون حداکثر حقوق نباید از هفت برابر حداقل دستمزد بیشتر باشد."

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت که مجلس از دیوان محاسبات خواسته موضوع را بررسی کند و گزارش دیوان محاسبات "اوایل هفته آینده" به مجلس ارائه خواهد شد.

موضوع حقوق و پاداش‌های "نجومی" برخی مدیران مدتی است که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران خبرساز شده است.

یک ماه پیش محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، در پی اعتراض‌ها به بالا بودن دریافتی چند مدیر این شرکت <link type="page"><caption> استعفا</caption><url href="http://www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160511_l10_iran_central_insurance_president_resigns" platform="highweb"/></link> کرد.

رسانه‌های ایران تصاویر فیش حقوقی این مدیران را با حذف نام آنها منتشر کرده بودند.

در همان زمان دیوان محاسبات ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد علاوه بر بیمه ایران، اعضای هیئت مدیره بعضی از بانک‌های دولتی هم "دریافت‌های غیرقانونی" داشته‌اند.