شرکت توتال به فساد مالی در قرارداد با ایران متهم شد

منبع تصویر، Getty
دفتر دادستانی پاریس روز سهشنبه ۲۵ نوامبر اعلام کرد که شرکت نفتی توتال فرانسه به اتهام فساد مالی در ارتباط با قراردادهایی که حدود بیست سال پیش با ایران بسته به دادگاه میرود.
اواخر بهار سال گذشته شرکت توتال مجبور شد جریمهای معادل ۳۹۸ میلیون دلار برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی، به دولت و کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا پرداخت کند.
توتال که به دلیل حضور در بازار سهام نیویورک موظف به رعایت قوانین آمریکاست، متهم شده بود که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ خورشیدی) از طریق واسطههایش، حدود ۶۰ میلیون دلار به یک مقام ایرانی رشوه داده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.
همزمان با تحقیقات دولت آمریکا، دادستانی فرانسه هم سال گذشته توصیه کرد که شرکت توتال و مدیرعامل وقتش کریستف دمارژری در دادگاه محاکمه شوند.
آقای دمارژری حدود یک ماه پیش در سانحهای در یکی از فرودگاههای مسکو <link type="page"><caption> کشته شد</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/10/141021_l03_total_ceo_killed.shtml" platform="highweb"/></link>.
او در سال ۲۰۰۷ میلادی و در پی مطرح شدن این پرونده به مدت ۳۶ ساعت مورد بازجویی پلیس فرانسه قرار گرفت.

منبع تصویر، EPA
دادستانی پاریس در آن زمان اعلام کرد که یکی از شرایط آزادی آقای دمارژوری این است که با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران و پسرش ، مهدی هاشمی تماس برقرار نکند.
مهدی هاشمی در آن زمان ارتباط با این پرونده را تکذیب کرد.
در آن زمان در بیانیه دادستانی فرانسه نام عباس یزدی و بیژن دادفر به عنوان واسطههای پرداخت رشوه از سوی توتال مطرح شده بود.
نام عباس یزدانپناه یزدی در چند پرونده مربوط به معاملات نفتی و گازی شرکتهای خارجی با ایران از جمله قرارداد کرسنت به عنوان دلال و واسطه مقامهای وقت و افراد صاحب نفوذ در ایران مطرح شد.
او تابستان سال گذشته و چند ساعت بعد از آن که از طریق ارتباط ویدیویی در دادگاه رسیدگی به یک پرونده بینالمللی در لاهه شهادت داد، در دوبی ناپدید شد.
به گزارش لوموند دادستانی پاریس امروز علیه "دو واسطه ایرانی" هم در این پرونده اقامه دعوی کرده است.
گفته میشود که ۱۶ میلیون دلار از رشوه ادعایی توتال در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه "خدمات مشاوره" و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است.
توتال همچنین متهم است که در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.











