ابقای جدول ۱۷ بودجه ایران؛ نهادهای معاف از محاسبه و پاسخگویی

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ که دولت ایران به مجلس ارائه کرد، جدولی بود که با سخنان یکی از نمایندگان مجلس نگاه‌ها را متوجه خود کرد. جدول شماره ۱۷ که در‌ آن نام ۵۱ نهاد و سازمان درج شده است و بالغ بر ۱۱۹ میلیارد تومان از بودجه دولت به این نهادها پرداخت می‌شود.

بر اساس گزارش مجلس نیوز، همزمان با طرح بودجه در صحن علنی مجلس، احمد بخشایشی نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی در تذکری شفاهی "اختصاص این نوع بودجه‌ها به بخش‌های حقوقی غیردولتی" را "خرج بی‌رویه از بیت‌المال"دانست.

چند روز بعد نیز نادر قاضی‌پور دیگر نماینده مجلس در گفت و گو با سایت باشگاه خبرنگاران ضمن ناعادلانه‌خواندن این جدول از سعی نمایندگان برای حذف این جدول خبر داد. این تلاش‌ها سبب شد تا کمیسیون تلفیق این جدول را حذف کند، اما وقتی کار به صحن علنی کشید، در عصر روز ۲۰ بهمن ماه با پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس و سخنان تاییدآمیز علی لاریجانی، رئیس مجلس، این جدول به وضعیت سابق خود بازگشت تا به نوشته سایت باشگاه خبرنگاران "مجددا برای چندین سال متوالی در بودجه سالانه ابقاء"شود.

رئیس مجلس در دفاع از ابقای این جدول گفت: "تعجب می‌کنم که دولت به فرهنگ کمتر توجه کرده و حالا یک مقدار مختصری که بودجه اختصاص داده تعجب می‌کنم که چرا کمیسیون تلفیق این بودجه را حذف کرده است."

نکته جالب توجه‌ اینکه به نوشته باشگاه خبرنگاران، "رئیس مجلس اجازه سخنرانی به غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تلفیق و سایر نمایندگانی که می‌خواستند در مخالفت با این جدول صحبت کنند را نداد و در نتیجه پیشنهاد بازگشت را به رأی گذاشت و نمایندگان با ۱۲۸ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر با بازگشت به لایحه دولت موافقت کردند تا این جدول همچنان ابقا شود."

مهمترین ویژگی این پرداخت‌ها در این است که این نهادها از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، اما در عمل زیر نظر هیچ نهاد و سازمان دولتی نیستند و مجلس نمی‌تواند بابت چگونگی هزینه‌کرد آنها از وزیری پرسش کند.

جدول شماره ۱۷ چیست؟

در لایحه بودجه‌ای که هر ساله از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، بخشی از هزینه‌های سازمان‌ها و نهادها، تحت نام "ماده واحده و تبصره‌ها و جداول کلان منابع و مصارف بودجه" به صورت پیوست به لایحه بودجه ضمیمه می‌شود. ماده واحده امسال در نزدیک به ۲۰۰ صفحه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر شده است. ۴۰ صفحه اول این لایحه به ماده‌ واحده‌ها و بقیه به جداول کلان بودجه اختصاص دارد.

بند سوم جدول شماره ۹ این لایحه عنوانی دارد با مضمون "کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی" با رقم بودجه ۱۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. به این رقم ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه شده است تا رقم کلی اختصاص یافته به این بخش به ۱۹۰ میلیارد تومان برسد.

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) ظرفیت‌سازی سرمایه‌گذاری از طریق بخش عمومی را نشان می‌دهد. برخی از‌ این طرح‌ها امکان تحقق دارند و برخی به دلیل کسری بودجه یا افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی، بودجه‌های بیشتری را می‌طلبند. بسته به طرح مورد نظر امکان دارد اتمام آنها تا چند سال هم به طول انجامد. اعتبار این گونه‌طرح‌ها از ناحیه بودجه‌های ملی و استانی تامین می‌شود.

بند سوم جدول شماره ۹ خواننده را به جدول شماره ۱۷ راهنمایی ‌می‌کند. جدولی که در آن فهرست ۵۱ شرکت و موسسه‌ عمدتا فرهنگی و رقم اختصاص یافته به هر نهاد و ارگان حقوقی غیردولتی‌‌ آمده است.

عمده نهادهای دریافت کننده فعالیت‌مذهبی دارند

نگاهی به جدول شماره ۱۷ نشان می‌دهد که عمده نهادهای دریافت‌کننده این بودجه فعالیت مذهبی دارند. این فعالیت‌ها چاپ کتاب‌های مرجع در زمینه تاریخ اسلام و پژوهش‌ها در حوزه‌های علوم اسلامی و شیعی و فعالیت برخی نهادهای تبلیغاتی دینی را شامل می‌شود.

سازمان تبلیغات اسلامی با هشت زیر مجموعه و دریافت ۲۳ میلیارد تومان، به همراه دفتر تبلیغات اسلامی قم با چهار زیر مجموعه و بودجه ۹ میلیارد تومانی و انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی کشور با ۸ و نیم میلیارد تومان بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. هر سه این نهادها در بودجه بخش فرهنگ نیز رقم‌های درشتی را به خود اختصاص داده‌اند.

"بنیاد تاریخ‌پژوهی" که زیر نظر حمید روحانی، از منتقدان دیدگاه‌های دولت روحانی اداره می‌شود، با ۳۰۰ میلیون تومان و "مرکز اسناد انقلاب اسلامی" زیر نظر روح‌الله حسینیان که او هم از منتقدان دولت روحانی است با یک میلیارد تومان در همین فهرست قرار دارند.

در کنار این دو موسسه، نهادهایی چون "مرکز دائره‌‌‌المعارف بزرگ اسلامی" (زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی) و "دانشگاه مفید قم" (زیر نظر آیت‌الله موسوی اردبیلی) نیز از محل همین اعتبارات بودجه‌ای دریافت می‌کنند. همچنانکه "دانشگاه امام صادق" (زیر نظر آیت‌الله مهدوی کنی) و "موسسه اسراء" (زیر نظر آیت‌الله جوادی آملی) هم در زمره نهادهایی هستند که نامشان در این جدول آمده است. بودجه این نهادها در مقایسه با بودجه ۱۱ میلیاردی نهادی چون "موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی" (زیر نظر آیت‌الله مصباح یزدی) بسیار اندک است.

دو برادر آیت‌الله خامنه‌ای نیز ریاست دو نهادی را بر عهده دارند که بودجه آنها در همین جدول آمده است.

هادی خامنه‌‌ای ریاست "پژوهشکده تاریخ اسلام" با بودجه ۴۰۰ میلیون‌تومانی و محمد خامنه‌ای ریاست "بنیاد حکمت صدرا" با بودجه دو میلیارد تومانی را بر عهده دارد.

"بنیاد دائره‌المعارف اسلامی" که دولت هفت میلیارد و چهارصد میلیون تومان در بخش فرهنگ برایش بودجه در نظر گرفته‌ است، نیز نامش با یک میلیارد تومان در این جدول ذکر شده است. این بنیاد را آیت‌الله خامنه‌ای در زمان ریاست‌جمهوری خود تاسیس کرد و هنوز ریاست شورای عالی آن را عهده‌دار است، اما از سال ۱۳۷۴ غلامعلی حداد عادل مدیرعاملی و اداره آن را بر عهده گرفته‌است. از جمله آثاری که این بنیاد تولید می‌کند، "دانشنامه جهان اسلام" است که تا کنون ۱۸ جلد از این مجموعه منتشر شده است.

در دوره‌هایی عبدالکریم سروش نیز در زمره اعضای اصلی این بنیاد بود که از سال ۱۳۸۵ به بعد نامش از فهرست یادشده حذف شده است.

بیش از سه میلیاد تومان از بودجه جدول ۱۷ به اقلیت‌های دینی اختصاص یافته است که از جمله آنها می‌توان به کمک به اقلیت‌های آشوری و کمک به بیمارستان سپیر (بنیاد خیریه‌ یهودی) اشاره کرد.

اگر کمک سه میلیاردی به "بنیاد سعدی"، کمک سه ونیم میلیاردی به "اقلیت‌های دینی"، کمک ۳۰۰ میلیون تومانی به "موسسه اوراسیا" (تحقیقات ایران و اوراسیا) را از کل بودجه این جدول منفک کنیم، بیش از ۹۵ درصد بودجه پیش‌بینی شده در مجموعه اشخاص حقوقی غیر دولتی به نهادهای مذهبی اسلامی اختصاص دارد.

جای خالی نهادهای دیگر در لایحه بودجه

در این میان جای نهادهای فرهنگی همانند خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی، اتحادیه ناشران و کتابفروشان، انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری و... تقریبا خالی است.

مشخص نیست اختصاص بودجه به برخی نهادها و عدم اختصاص بودجه به نهادهای دیگر بر اساس چه استانداردهایی است.

بر خلاف سخنان نماینده منتسب به جریان راست مجلس که این گونه هزینه‌ها‌ را "خرج بی‌رویه از بیت‌المال" نام‌ نهاده‌است، آثار و تولیدات برخی از این نهادها از چنان کیفیتی برخوردار است که به آثار مرجع در جهان اسلام و دنیا تبدیل شده است.

از جمله این نهادها دائره‌المعارف بزرگ اسلامی است که تا کنون ۲۰ جلد از آن به زبان فارسی و چندین مجلد آن به زبان‌های عربی و انگلیسی منتشر شد. نکته جالب توجه اینکه این موسسه در دوران ریاست‌جمهوی محمود احمدی‌نژاد با بیشترین فشارها و قطع بودجه روبرو شد و حتی کار به جایی کشید که برخی از کارهای آتی خود را تعطیل و یک روز کاری هفته را برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها کاهش داد.

از سوی دیگر تنها این بخش از بودجه نیست که هزینه‌کرد آن قابل ردیابی و پرسش نیست. بودجه برخی نهادهای فرهنگی همانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم و سازمان صدا و سیما که رقم‌های بالای صد میلیارد و دویست میلیارد تومان را شامل می‌شود نیز چنین شرایطی دارد و دولت تنها موظف است هر ساله آنها را در لایحه بودجه قرار دهد.

بر اساس قانون، دیوان محاسبات کشور (نهاد زیر نظر مجلس) این اختیار را دارد تا هر نهادی که به هر شکلی از بودجه دولت استفاده می‌کند را مورد حسابرسی قرار دهد. اما این که این ماده قانونی تا چه اندازه وضعیت اجرایی به خود می گیرد، پرسشی است که باید در تفریغ بودجه سالانه که از سوی این دیوان ارائه‌ می‌شود پاسخش را جست.