انقلاب در دانشگاه

تاثیر انقلاب بر دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است ولی شاید بتوان چهار نکته‌ای که بیش از همه در رسانه‌ها به آن توجه شده است را بعنوان شاخص‌های تغییر در آموزش عالی سی و پنج سال پس از انقلاب، بطور خلاصه مرور کرد؛ دخالت حکومت در دانشگاه‌ها ، گسترش آموزش عالی، کیفیت علمی دانشگاه‌ها و حضور روزافزون زنان در حوزه آموزش عالی.

تصدی‌گری حکومت در دانشگاه‌ها

برخی از کارشناسان معتقدند که مسئولان و مدیران سیاسی در جمهوری اسلامی همیشه با شک و تردید و گاهی همراه با نگرانی به دانشگاه‌ها نگاه کرده‌اند.

البته این نوع نگاه مختص به جمهوری اسلامی نبوده و پیش از آن نیز سابقه داشته است ولی در این دوره تلاش‌ها برای کنترل دانشگاه‌ها در همه زمینه ها افزایش چشمگیری داشته است.

نقطه شروع کنترل و دخالت همه جانبه حکومت در دانشگاه‌ها، انقلاب فرهنگی بود.

انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی و اجرایی در دانشگاه‌های کشور بود که با قوه قهریه در سال ۱۳۵۹ شروع شد و منجر به تعطیلی دو ساله دانشگاه‌ها و اخراج تعداد زیادی از دانشجویان و اعضای هیات علمی با عقاید سیاسی متفاوت از دانشگاه‌ها شد.

از آن زمان به بعد کنترل دانشگاه‌ها با ابزارهای گوناگون بطور جدی تداوم داشته است.

حضور نمایندگان دفتر رهبری که از قدرت زیادی برخوردارند در دانشگاه‌ها بعلاوه نهادهای وابسته به حکومت مانند بسیج، این کنترل را برای حکومت تضمین می‌کند.

از ابزارهای مورد استفاده در فرآیند کنترل دانشگاه‌ها می‌توان به آیین‌نامه‌های مختلف دولت در زمینه جذب و ارتقا اعضای هیات علمی و هسته‌های گزینش و حراست اشاره کرد. تغییر دولت‌ها نیز تاثیر چندانی بر این کنترل نداشته است.

به بیان دیگر در طی سی و پنج سالی که از عمر حکومت اسلامی می‌گذرد بجز مقاطع کوتاهی، دانشگاه‌ها همیشه بطور کامل کنترل شده‌اند و اگر گشایشی نسبی نیز در مقاطعی بوجود آمده پس از زمان کوتاهی دوباره اوضاع به روال سابق برگشته و با مسئولی که موجب این گشایش بوده برخورد شده است.

کنترل کامل دانشگاه‌ها و همسو کردن آن با سیاست‌ها و ایدئولوژی حکومت که از اهداف رهبران انقلاب اسلامی از بدو تولد جمهوری اسلامی تاکنون بوده است در ابتدا با نام وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شد و پس از چندی با گسترش اهداف اولیه و نهایی به برنامه اسلامی شدن دانشگاه‌ها تغییر نام داد.

در اجرای سیاست اسلامی کردن دانشگاه، علاوه برتلاش‌های گاه و بیگاهی که سعی داشته‌اند حداقل در ظاهر این ایده را عملی کنند، برنامه و راهکار مدونی نیز تهیه شده است که بر اساس آن قرار است تغییرات زیادی در دانشگاه‌ها بوجود بیاید.

بطوریکه عده‌ای در داخل حکومت آن را انقلاب فرهنگی دوم می‌نامند و معتقدند که انقلاب دوم گسترده‌تر و عمیق تر از انقلاب اول خواهد بود.

سند اسلامی کردن دانشگاه‌ها که حتی به معماری خارجی و فضای عمومی و انطباق آن با ملاک‌های شرعی توجه دارد بیشترین تمرکز را بر تغییر علوم انسانی دارد.

به هر حال افزایش تصدی گری حکومت در دانشگاه‌ها چه آنرا انقلاب فرهنگی بنامیم و چه اسلامی کردن، سیاستی است که از طرف حکومت دنبال می‌شود و دولت‌ها نقش چندانی در تغییر آن نمی توانند داشته باشند.

توسعه کمی آموزش عالی

رشد انفجارگونه جمعیت در دهه شصت و نیاز کشور به تامین نیروی انسانی متخصص در دهه‌های بعد موجب افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه شد ولی ظرفیت دانشگاه‌ها به اندازه‌ای نبود که بتواند این تقاضا را رفع کند.

به همین دلیل افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها بطور جدی از سالهای پایانی دهه شصت در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. این افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو را کارشناسان توسعه کمی دانشگاه‌های کشور می‌نامند.

توسعه کمی آموزش عالی با احداث دانشگاه‌های جدید یا افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های موجود، محقق شد.

گسترش فضاهای آموزشی کشور تعداد دانشجویان را از حدود۱۷۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۵۶-۵۷ به حدود چهار میلیون و پانصد هزار نفر در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ رساند، بطوریکه امروز ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در نسبت دانشجو به جمعیت قرار گرفته است.

برای پذیرش این تعداد دانشجو تعداد واحدهای دانشگاهی در کشور در همین بازه زمانی از بیست واحد به بیش از دوهزار افزایش یافت.

سیستم مدیریت و مالکیت این واحدهای دانشگاهی متنوع است و به ترتیب تعداد دانشجو عبارتند از دانشگاه‌های: آزاد اسلامی، پیام نور، وابسته به وزارت علوم، غیر انتفاعی، وابسته به آموزش و پرورش، و وابسته به سازمان‌ها و نهادهای حکومتی و وزارتخانه‌ها.

البته گسترش آموزش عالی با بودجه دولتی میسر نشده است و بدون استفاده از منابع مالی مردمی چنین کاری از توان دولتی در که حال بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ بود و درگیر با مشکلات مالی شدید، بر نمی‌آمد.

البته نباید فراموش کرد که از تبعات توسعه با روش فوق این است که امروز به تقریب ۷۵ درصد دانشجویان ایرانی (یک نفر از چهار نفر) هزینه تحصیل خود را، برخلاف نص صریح اصل‌های سوم و سی‌ام قانون اساسی، خودشان پرداخت می‌کنند.

در این میان برخی از کارشناسان توسعه کمی آموزش عالی را بدون مطالعه و فقط بر اساس ضرورت‌های مقطعی و جذابیت‌های مالی می‌دانند و معتقدند این گسترش در نهایت آسیب‌های جدی را نیز با خود به ارمغان می‌آورد.

مهمترین این آسیب‌ها اشباع و لبریز شدن جامعه از جوانان تحصیل کرده بیکاری می‌شود که توان حرفه‌ای لازم برای ورود به بازار کار یا کارآفرینی را ندارند.

علاوه بر این، کیفیت پایین و گاه غیر قابل قبول استانداردهای آموزشی در برخی از واحدهای دانشگاهی اعم از دولتی و آزاد و خصوصی، نگرانی زیادی را در بین این کارشناسان بوجود آورده است.

کمبود کادر آموزشی متخصص و هزینه‌های زیاد تجهیز آزمایشگاه‌ها که باعث حذف آنها از برنامه‌های درسی شده است، کیفیت آموزش را در این دانشگاه‌ها کاهش داده است.

از بین این دانشگاه‌ها، دانشگاه پیام نور بیشترین انتقادات را به دلیل تعداد زیاد دانشجو و تاثیر زیادی که این جمعیت برسنجش کیفیت آموزش می‌گذارد به خود تخصیص داده است.

کیفیت آموزش عالی

از نظر کارشناسان مقایسه تغییر سطح کیفی دانشگاه‌ها نسبت به پیش از نقلاب بحثی بی معنی است.

چون از طرفی تعداد تولیدات علمی ایران نسبت به قبل از انقلاب افزایش چشمگیری داشته است ولی از سوی دیگر تعداد دانشگاه‌ها و دانشجویان نیز در حدود بیست برابر شده‌است.

علاوه بر این روش‌ها و ملاک‌های سنجش کیفیت دانشگاه‌ها نسبت به سی و پنج سال پیش تغییر کرده است و نمی توان با مقیاس‌های امروزی در باره آن دوران نظر قاطع و صحیحی داد.

البته بحث کیفیت آموزش عالی در ایران و تغییرات سطح کیفی دانشگاه‌ها در طی دوران پس از انقلاب، موضوعی بوده است که هر از چندگاهی بوسیله مدیران دولتی یا کارشناسان به رسانه‌ها کشیده شده است.

دولتمردان گاهی با استناد به بعضی از آمارهای داخلی یا خارجی اعلام کرده‌اند که سطح علمی دانشگاه‌ها ارتقا یافته است و کارشناسان نیز در مقام مخالفت یا آمارها را زیر سوال برده‌اند یا چگونگی ارائه آنها را غلط و تبلیغاتی دانسته‌اند.

دولتمردان توسعه کمی آموزش‌عالی کشور را با افتخار بعنوان سند رشد کیفی آموزش عالی اعلام کرده‌اند اما کارشناسان این رشد را چندان مایه مباهات ندانسته‌اند.

آنها معتقدند رشد تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی بدون مطالعه و برنامه‌ریزی و تامین زیرساخت‌های لازم بوده است؛ دانشگاه‌هایی که در تلاشند با کمترین هزینه بیشترین ظرفیت ممکن برای پذیرش دانشجو را ایجاد کنند.

شاید بررسی جایگاه کیفی دانشگاه‌های ایران در بین دیگر دانشگاه‌های جهان بتواند تا حدودی نشان دهد که ادعای کدام گروه به واقعیت نزدیکتر است.

البته در جامعه علمی جایگاه یک دانشگاه در بین دیگر دانشگاه‌ها نیز بحث مهمی است، چون بطور غیر مستقیم اعتبار و کیفیت کارهای علمی یک دانشگاه یا پژوهشگران یک کشور را برای جامعه علمی مشخص می‌کند.

به همین دلیل سال‌هاست که سازوکارهایی برای سنجش کیفیت علمی دانشگاه‌ها بوجود آمده‌اند و با گذشت زمان و باز تعریف پارامترهای موثر در کیفیت تولیدات علمی بر دقت آنها افزوده شده است.

برخی از این پارامترها با اثر تعیین کننده زیاد و برخی با تاثیر کم در این رتبه بندی‌ها دخیل‌اند.

تعداد فارغ التحصیلان برنده جوایز مهم بین المللی، تعداد هیات علمی برنده جوایز علمی مهم شاغل در دانشگاه، تعداد کشف‌ها یا اختراع‌های ثبت شده بین المللی، تعداد تحقیقاتی که به نتایج آنها در مراکز تحقیاتی دیگر زیاد استناد شده، تعداد مقاله‌های معتبر منتشر شده در سال، نسبت استاد به دانشجو و سرانه فضای آموزشی و تحقیقاتی از پارامترهای رده بندی دانشگاه‌ها و کشورها هستند.

با توجه به این نکات می‌توان سطح کیفی آموزش عالی در ایران را به تقریب با بررسی جایگاه دانشگاه‌های ایران در بین دیگر دانشگاه‌ها مشخص کرد.

در بین فهرست‌های معتبر گوناگونی که در زمینه کیفیت دانشگاه‌ها در هر سال منتشر می‌شوند، دانشگاه‌های ایران تا کنون جایگاه در خور توجهی نداشته‌اند.

در بهترین حالت این فقط دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف بوده‌اند که با رتبه‌هایی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ در فهرست پانصد دانشگاه برتر دنیا جای داشته‌اند.

با توجه به نسبت تعداد دانشجویان این دو دانشگاه به کل دانشجویان کشور می‌توان گفت که تعمیم وضعیت این دو دانشگاه به کل کشور حداقل از نظر آماری اشتباه است.

برخی از کارشناسان معتقدند که فارغ از تبلیغات دولتی، سطح علمی دانشگاه‌ها و جامعه علمی ایران پس از انقلاب ارتقا یافته ولی نه در حدی که می توان انتظار داشت و همین ارتقا نیز بشدت بوسیله عوامل گوناگونی در معرض تهدید جدی است.

دخالت در مدیریت دانشگاه‌ها تعیین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خارج از آنجا و بر اساس سلایق سیاسی و جناحی و بدون در نظر گرفتن توانایی‌های علمی و گسترش کمی دوره دکترا بدون در نظر گرفتن نیازهای اساسی این دوره‌ها؛ از عوامل تهدید کیفیت علمی دانشگاه‌ها از نظر این کارشناسان است.

نگرانی از حضور زنان در دانشگاه

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده حضور زنان در دانشگاه‌ها نسبت به پیش از انقلاب افزایش چشمگیری داشته است.

در سال ۱۳۵۷ در حدود ۲۴ درصد جمعیت ۱۷۰ هزار نفری دانشجویان ایرانی دختر بودند یعنی ۵۴ هزار نفر که معادل سه صدم درصد جمعیت زنان کشور در آن زمان بوده است.

اما امروز از چهار و نیم میلیون دانشجوی کشور بیش از دو میلیون نفر دختر اند که معادل شش درصد جمعیت زنان کشور است؛ رشدی در حدود بیست برابر.

با توجه به پیشی گرفتن نسبت تعداد دانش‌آموزان دختر به پسر در سال‌های پایانی دبیرستان‌های کشور این رشد در سال‌های پیش رو بیشتر نیز خواهد شد.

در زمینه اعضای هیات علمی زن نیز کمابیش شاهد چنین رشدی البته با نسبت کمتر هستیم.

از حدود ۱۹۰۰ نفر در سال ۱۳۵۷ تا بیش از ۱۳ هزار نفر در این سال‌ها.

البته افزایش حضور زنان در مقاطع تحصیلی دانشگاهی مسئله ای نیست که همه مسئولان کشوری از آن راضی و خوشحال باشند.

بطوریکه حتی برخی از مدیران دولتی هشدار داده‌اند که اگر چاره‌ای اندیشیده نشود بزودی نسبت دانشجویان ورودی دختر به دانشگاه‌ها از هفتاد درصد نیز خواهد گذشت. این دسته از مسئولان حضور این تعداد از زنان در دانشگاه را برای کشور و جامعه بحران زا می‌دانند.

طرفداران عقیده بحران‌زا بودن افزایش تعداد زنان تحصیل کرده (دانشگاهی)، در دفاع از نظر خود دلایلی نیز ارائه می‌کنند.

رقابت با مردان بر سر دستیابی به شغل مناسب در بازار کار، و افزایش تعداد دختران مجرد و مسایل و مشکلات اجتماعی و فساد ناشی از آن به دلیل عدم تناسب تعداد دختران تحصیل کرده به تعداد پسران با تحصیلات عالی و افزایش سن ازدواج دختران و کاهش شانس همسریابی برای آنها،از جمله مهمترین دلایل آنهاست.

این گروه قدرت زیادی در بدنه مدیریتی کشور دارند و به همین دلیل همزمان در دو شاخه تلاش‌هایی را برای کنترل، به زعم خود، بحران‌های آتی آغاز یا تشدید کرده‌اند.

این دو شاخه، یکی تلاش در تغییر نسبت تعداد دانشجویان با محدود کردن ورود دختران به دانشگاه و دیگری کم کردن اثرهای این افزایش حضور با طرح‌های تفکیک جنسیتی زمانی و مکانی، تاسیس دانشگاه‌های تک جنسیتی، انتقال دانشجویان دختر به دانشگاه‌های محل سکونت والدین، و پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت است.

ولی آنها با تمام این تلاش‌ها در اجرای این سیاست‌ها به دلایل مختلف چندان موفق نبوده‌اند.

از مهمترین این دلایل بیشتر بودن تعداد داوطلبان دختر نسبت به پسر در آزمون ورودی دانشگاه‌هاست.

همچنین تغییرات بنیادین ساختار جامعه و رشد تعداد زنان تحصیل کرده امکان اجرای سیاست‌های محدود کننده را بسیار مشکل کرده است