دولت-ملت، اقلیت‌ها و انقلاب ۵۷

نخستین روز بعد از انقلاب سال ۵۷ و با‌ آغاز وقایع کردستان و ترکمن صحرا دولت موقت با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود روبرو شد که به اذعان مطبوعات آن زمان، تا ماه‌ها اصلی‌ترین مساله و دلمشغولی دولت مرکزی باقی ماند.

همزمان حاکمیت و برخی جریانات ملی‌گرا با توسل به به مفاهیمی چون وحدت ملی،‌ یکپارچگی و تمامیت ارضی به مواجهه با این مسائل پرداختند.

یک چهارچوب نظری برای تحلیل چنین رویدادی، می‌تواند بررسی آن در نسبت با ایده شکل‌گیری دولت-ملت در ایران و مساله اقلیت‌های ملی، زبانی، فرهنگی و مذهبی باشد.

بر این مبنا می‌توان این پرسش را پیش کشید که آیا انقلاب سال ۵۷ انقلاب همه آنانی که در آن شرکت کرده بودند، باقی ماند؟

اگرچه پیشاپیش برای پاسخ به این پرسش باید نسبت مساله اقلیت‌ها با بحران دولت-ملت در ایران بررسی شود.

این نوشتار بر آن است با رویکردی انتقادی به صورت تاریخی مساله اقلیت‌ها را به مثابه شکافی درون پروژه دولت-ملت سازی به ویژه در خلال انقلاب سال ۵۷ واکاوی کند.

شکافی که می‌تواند نشان دهد چگونه میل به دولت سازی پس از رخداد انقلاب منجر به فاصله گرفتن از سیاست مردمی شد تا تجربه‌هایی مانند شوراهای محلی در کردستان و ترکمن صحرا سرکوب و فراموش شود.

دولت-ملت سازی در ایران

تا پیش از انقلاب مشروطه و پی‌ریزی بن مایه‌های ملی‌گرایی معطوف به استقرار یک دولت-ملت هویت محورِ متمرکز که از اشرافیت قاجار شروع شد و در دوران رضاشاه به اوج رسید، اقلیت‌ها به عنوان واحدی سیاسی و اجتماعی با مطالبات مشخص تحت استیلای یک اکثریت وجود نداشته‌اند؛ اکثریتی که تنها گویش‌وران زبان فارسی، بانیان تمدن اسطوره‌ای چند هزار ساله و حاملان مذهب تشیع را بازنمایی کرده است.

حتی در انقلاب مشروطه نیز قوانین و سازوکارهای پیش‌بینی شده در آن، چنین استدلالی به دست نمی‌دهند. چه اینکه در نظام‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و متمم قانون اساسی مشروطه، ارجاع به اقلیت‌ها در چارچوب همین انجمن‌ها صورت گرفته است نه واحدهای بزرگتری مانند دولت-ملت و حکومت.

دولت-ملت سازی فرایندی متعلق به دوره مدرن است که صورت جدیدی از ساختار سیاسی در جوامع بشری را سازمان‌دهی می‌کند. دو سویه اصلی این پروژه ملت و دولت به موازات یکدیگر ساخته می‌شوند.

ملت سازی تلاشی است برای ایجاد زمینه‌های لازم در جهت تثبیت هویت سیاسی مشترک و احساس تعلق ملی و سراسری به یک واحد سرزمینی مشخص.

این روند معطوف به حذف تدریجی هر گونه احساس تعلق به واحدهای کوچکتر و محلی و در نتیجه تشکیل دولت به اصطلاح دموکراتیک است.

پروژه دولت-ملت سازی در ایران به ویژه پس از فروپاشی شاهنشاهی قاجار و در دوران پهلوی اول کلید خورد.

تشکیل ارتش مدرن، احداث راه آهن سراسری و گسترش راه‌های مواصلاتی، تصویب قانون اجباری وحدت لباس، اجباری کردن خدمت سربازی و در نهایت یکپارچه‌سازی زبانی از جمله مظاهر و پیامدهای استقرا دولت-ملت در ایران بود که تضعیف و همسا‌ن سازی فرهنگی اقلیت‌های ملی و مذهبی در ایران را به دنبال داشت.

حذف تدریجی اقلیت‌ها که از کانال این قوانین پیش می‌رفت به موازات روند دولت-ملت سازی در زمان هر دو پهلوی تا وقوع انقلاب ۵۷ ادامه داشت.

در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق گروه‌های ملی مانند کردها،‌ آذربایجانی‌ها و عرب‌ها کاملا یا تا حدود زیادی نادیده گرفته شد.

علاوه بر اهل سنت که به صورت مداوم حقوقشان نقض می‌شد،‌ محدودیت‌های زیادی هم بر سایر اقلیت‌ها دینی مانند کلیمی‌ها و مسیحی‌ها اعمال شد و برخی دیگر از ادیان مثل بهاییت نیز به صورت کلی در قانون و اساسی اسناد حقوقی نادیده گرفته شدند.

بسیاری از پروژه‌های دولت-ملت سازی در غرب مانند آلمان و فرانسه بر مبنای گونه‌ای "علیت رو به پس (retroactive)" و معطوف به گذشته اعمال شده و بر اساس اسطوره وجود یک "فولک" یا "ملت" بر ساخته زمان حال شکل گرفته‌اند؛ اسطوره‌های که در تضاد کامل با ایده تکثر قومی فرهنگی زبانی خلق می‌شدند.

با توجه به ماهیت چند فرهنگی جامعه ایران چنین تضادی منجر به ایجاد شکاف دیگری در دل پروژه دولت-ملت ایرانی شد و از دل آن نیز از زمان پهلوی اول خیزشهای ملی و مذهبی گوناگونی شکل گرفت که جمهوری‌های کردستان و آذربایجان در اوایل قرن گذشته نمونه‌هایی آن هستند.

این قیام‌ها به طور مستقیم زاده شکافی بودند که امکان سیاست و سیاست راستین و مردمی را فراهم می‌ساخت.

اقلیت‌ها یا همان مردم حذف شده، به مثابه نامی دیگر برای سیاست در مقام مردمی که از ادغام شدن در بدنه سیاسی ملی و طرد شدن سرباز زدند، با دو پاره کردن پروژه دولت-ملت سازی به یکی از مسائل اساسی در دوران حکومت پهلوی تبدیل شدند؛ مساله‌ای که تا به امروز نیز همواره از سوی دولت‌های مختلف و مخالفان عمدتان ملی‌گرای آنان نادیده گرفته و به پس رانده می‌شود.

فراتر از مرزهای ایران نیز این بحران که به جوهر خود دولت ـ ملت برمی‌گردد، از باسک در اسپانیا تا باواریا در آلمان و کبک در کانادا همچنان دولت-ملت‌های دمکرات متاخر را هم معضله دار کرده است.

اقلیت‌ها و انقلاب ۵۷

همزمان با تثبیت دولت-ملت ایرانی که به صورت متمرکز و بر اساس یکپارچه سازی زبانی، مذهبی و ملی پیش رفته بود، اکثریت جامعه ایران به سوی انقلابی مردمی حرکت کردند که به سرنگونی نظام سلطنتی انجامید.

این انقلاب در واقع شکافی بود میان سویه‌های مردمی و سیاسی پروژه دولت ـ ملت سازی مدرن در ایران.

انقلاب سال ۵۷ با استقبال چشمگیر اقلیت‌های زبانی و فرهنگی در نقاط مختلف روبرو شد.

حضور گسترده ترکمن‌ها و به ویژه کردها که به صورت سازمان یافته و در قالب احزاب سیاسی غیر قانونی در انقلاب مشارکت کردند، با اعتراضات مردمی و خیابانی به روند سرنگونی رژیم پهلوی سرعت بخشیدند.

خواسته‌های آنان به صورت کلی رفع هر گونه تبعیض و ایجاد جایگاهی برابر بدون توجه به رنگ،‌ نژاد،‌ مذهب و زبان در حکومت آتی بود.

مطالبات اقلیت‌های دینی نیز گاه به صورت مستقیم برای مثال در کردستان در قالب حرکت اسلام گرای "مکتب قرآن" و برای دفاع از حقوق اهل سنت و گاه به صورت غیر مستقیم در چهارچوب برنامه جریان‌های سیاسی مطرح بود.

در میان آنها جامعه بهاییان جز معدودی که گرایش‌های چپ داشتند به صورت سازمان یافته از مشارکت در انقلاب، هواداری از پهلوی یا مخالفان خودداری کردند.

همزمان برخی از چهره‌های جامعه بهایی قبل از انقلاب توسط اسلامگرایان ترور شدند.

انقلاب، دولت-ملت و اسطوره

با وجود مشارکت همگانی اقلیت‌های زبانی و فرهنگی در انقلاب سال ۵۷ و با ورود دولت-ملت ایرانی به مرحله‌ای نوین، اقلیت‌ها که یکی از شکاف‌های دولت ملت سابق بودند بار دیگر به پس رانده شدند.

گرچه قانون اساسی جدید از حیث حقوق آنان تفاوت اندکی با متمم قانون اساسی مشروطه و نسخه‌های بازنگری شده آن داشت، اما در این قانون با اضافه شدن زبان [اصل ۱۵] و مذهب رسمی [اصل ۱۲] و تعریف حقوق ناچیزی مانند موارد مورد اشاره اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی، بار دیگر اقلیت‌ها از متن حذف شده و در وضعیتی نابرابر قرار گرفتند.

اقلیت‌زدایی و همسان‌سازی فرهنگی دولت‌ـ‌ملت جدید ایران اما با سرکوب سیاسی و نظامی جنبش‌های سیاسی متعلق به جوامع اقلیتی آغاز شد.

از نخستین روزها و ماه های پس از انقلاب ۵۷ درگیری‌های متعددی میان حکومت مرکزی با اقلیت ترکمن در شمال و اقلیت کرد در غرب صورت گرفت که در نتیجه آن هزاران نفر نظامی و غیر نظامی کشته شدند.

این سرکوب‌ها با صدور فرمان آیت الله خمینی در ۲۸ مرداد سال ۵۸ در خصوص حمله همه جانبه به کردستان به اوج خود رسید و با اعدام‌های سیاسی دهه شصت ادامه پیدا کرد.

به فتوا و حکم آیت‌الله خلخالی که حاکم شرع تام اختیار بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، شمار زیادی از فعالان سیاسی جوامع اقلیتی، گاه بی‌محاکمه و گاه در دادگاه‌های صحرایی و غیر قانونی، به اعدام محکوم و به دار آویخته شدند.

اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز در این میان از گزند حکومت جدید در امان نماندند. چهره‌هایی از جامعه بهاییان ایران که از ماه قبل از انقلاب از سوی مراجع دینی انقلاب محدود شده بودند، از نخستین ماه های سال ۵۸ محاکمه و اعدام شدند.

"علی اکبر خرسندی" از بهاییان گنبد کاووس از اولین چهره‌های اعدام شده جامعه بهایی بود. در همان سال به گزارش جامعه بهاییان شمار دیگری نیز به دارآویخته شدند.

به استناد رسانه‌های سا‌‌ل‌های اولیه انقلاب، مساله کردستان و ترکمن صحرا اولین اولیت دولت جدید جمهوری اسلامی بود.

اگر نخستین چالش‌ دولت ملت رضاشاهی، تشکیل جمهوری های کردستان و آذربایجان بود، اینک پس از انقلاب ۵۷ بار دیگر کردستان و ترکمن صحرا در قامت اقلیت به جدی‌ترین دردسر دولت تبدیل شده بودند.

دولت-ملت متمرکز ایران از ابتدا با توسل به اسطوره ایران باستان و تمدن باستانی دو هزار و پانصد ساله، به حذف تدریجی اقلیت‌ها به مثابه "دیگری" پرداخت.

پس از انقلاب حکومت نوپا کوشید با تا به واسطه اسطوره‌های نو، این بار عمدتا دینی و مذهبی، پروژه و فانتزی دولت ملت را پیش ببرد.

انقلاب ۵۷ در واقع نه تنها نتوانست در بازنمایی اقلیت‌ها تفاوت بنیادینی با حکومت پیشین داشته باشد، بلکه دولت بیرون آمده از آن به به محدودیت‌ها علیه واحدهای کوچک‌تر ملی و مذهبی نیز افزود.

اگر در رژیم پیشین برای مثال منعی برای ورود یک کرد اهل سنت به بدنه دولت وجود نداشت، در دولت فعلی نه تنها به کردهای اهل سنت، بلکه به هیچ یک از اعضای متعلق به جوامع اقلیتی اجازه تصدی‌گری در سمت‌های کلانِ کشوری و لشکری داده نشد.

همه تلاش‌های اصلاح طلبانه و اصولگرایانه دولت‌های پی در پی جمهوری اسلامی تا دولت کنونی نیز در جهت تقویت تلقی اسطوره ای و تبعیض آمیز دولت ـ ملت ایرانی عمل کرده‌اند.

دولت-ملت و سیاست مردم

ملت‌ها محصول دوران مدرن و در اساس پدیده‌هایی سیاسی هستند که به واسطه عاملی به نام دولت تعریف و کنترل می‌شوند.

ملت‌ها با ارجاع به اسطوره‌هایی در گذشته ماهیت خود را تعریف کرده و به قسم اصلی و برسازنده دولت‌ها تبدیل می‌شوند. ملت به مثابه کلیتی یکپارچه، جاودان و قدسیت یافته، امری حیاتی برای هر دولتی به شمار می‌رود.

دولت‌ها نیز از طریق قوای سه گانه، پارلمان، پلیس و سایر اجزای برسازنده خود در تکاپو برای زدودن هر چه و هر کسی هستند که تن به وابستگی و نمادین شدن نمی‌دهند.

تجربه تاریخی دولت-ملت‌ها به ویژه نمونه آلمان نازی که الگوی بارز اقلیت‌ستیزی هستند نشان داده‌اند که هرگونه عنصر مقاوم در برابر وضعیت نمادین را حذف می‌کنند.

آلمان هیتلری نه تنها حاضر به بازنمایی حقوق یهودیان نشد بلکه با بیرون راندن آنها و ساقط کردنشان از هستی به حذف ساختاری و فاجعه بار آنان پرداخت.

در مثال ایران به روشنی می‌توان دید چگونه اقلیت‌ها (زبانی ـ فرهنگی و دینی) که در قلمرو سیاسی ایران به سر می‌برند، بسیاری از حقوق مربوط به حیات اجتماعی سیاسی‌شان چون حق تحصیل به زبان مادری و حق مشارکت سیاسی و برابر، به رسمیت شناخته نمی‌شود.

اینان به راحتی می‌توانند از شمول قانون خارج شوند و در یک موقعیت اردوگاهی قرار گیرند. آگامبن این پروسه را "ادغام حذفی" می‌نامد که مقدمه‌ایست برای اعلام یک وضعیت استثنایی که حاکم با تعلیق قانون برای آن تصمیم می‌گیرد.

در خشونت‌های دهه اول انقلاب و به ویژه سرکوب کردستان مثال‌های فراوانی چون اعدام‌های گسترده کردستان و قتل و عام غیرنظامیان در دادگاه‌های صحرایی به دستور حکام شرع و ائمه جمعه وجود دارد.

عکس‌های معروف جهانگیر رزمی از جوخه اعدام در فرودگاه سنندج نمونه‌هایی از قرار گرفتن اقلیت‌ها بر لبه وضعیت اردوگاهی هستند.

اگر چه این اقلیت‌ها در مقام حذف‌شدگان، نمادین‌نشده‌ها و ستم‌دیدگانی که هیچ انگاشته می‌شدند در لحظه انقلاب در تقابل با فرایند رایج حکمرانی و سیاست مدیریتی که مدعی نیابت و نمایندگی مردم بود، فرآیندی به نام سیاست ناب خلق کردند که فاعل آن خود مردم بودند.

در ماه‌های اولیه انقلاب، کردستان به دلیل سابقه مبارزاتی‌اش، مورد توجه و احترام بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی‌ای بود.

در سالهای بعد و همزمان با سرکوب سازمان‌های سیاسی متمرکز یا مستقر در مرکز ایران، این سازمان‌ها برای ادامه فعالیت‌های خود به همان مناطق مرزی و حاشیه‌ای پناه بردند که همچنان عرصه‌ای برای کنش سیاسی در برابر دولت محسوب می‌شدند.

مثالی دیگر از تحقق سیاست مردمی به میانجی اقلیت‌ها در انقلاب ۵۷، تجربه شوراهای شهر و روستا در ترکمن صحرا و به ویژه در کردستان و شهر مریوان است.

در نخستین ماه‌های پس از انقلاب و همزمان با استقرار حکومت، این شوارها که اساسا یک حرکت توده‌ای برای اداره امور شهر بودند، به یکی از موانع و چالش‌های اصلی دولت ـ ملت برآمده از انقلاب تبدیل شدند.

چالش اقلیت‌ها با دولت-ملت ایرانی، با وجود تجربه چندین دولت تاکنون نیز ادامه یافته است.

اظهارات همسان‌سازانه و حذف گرایانه اخیراعضای فرهنگستان فرهنگ و ادب فارسی به نیابت از گفتار دولتی در رابطه با اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی و واکنش‌ها به آن، تازه‌ترین نمونه‌های چنین چالشی هستند؛ چالشی که نطفه آن در زمان رضا شاه و همزمان با تاسیس دولت-ملت در ایران بسته شد.