ایران اجرای توافق ژنو در کمتر از یک ماه را محتمل دانست

منبع تصویر، AFP
سرپرست مذاکرات هستهای ایران مذاکرات فنی کارشناسان ایران و گروه ١+٥ را مثبت ارزیابی کرده اما از لزوم حل مسایل باقیمانده در سطح مسئولان سیاسی سخن گفته است. همزمان، رئیس هیات کارشناسی ایران از احتمال اجرای توافق ژنو در کمتر از یک ماه آینده خبر داده است.
روز سه شنبه، ١٠ دی (٣١ دسامبر)، عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه و مذاکره کننده هستهای ایران، گفت که مذاکرات کارشناسان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ تا ساعت ٧ بامداد روز سه شنبه ادامه داشته است و "دو طرف در باره مسایل مورد اختلاف به پیشرفتهای نسبتا خوبی دست یافتهاند."
با این حال آقای عراقچی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت که "تا جمعبندی مذاکرات نمیتوان در باره نتایج آن قضاوت کرد."
دور جدید مذاکرات کارشناسی دو طرف که برای یک روز برنامهریزی شده بود، از ساعت ۸ صبح دوشنبه در ژنو آغاز شد و به گفته آقای عراقچی تا صبح سه شنبه ادامه داشت.
آقای عراقچی افزوده است که برخی مسایل باید در سطح سیاسی حل و فصل شود و احتمال دارد او هفته آینده با هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کند. خانم اشتون نمایندگی گروه ۱+۵ در مذاکرات هستهای با ایران را برعهده داشته است.
برای شرکت در سومین دور مذاکرات کارشناسی دو طرف، از سوی ایران کارشناسانی از سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی و بیمه و حمل و نقل به سرپرستی حمید بعیدینژاد، مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه به ژنو اعزام شده بودند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - آقای بعیدینژاد در مصاحبه با این خبرگزاری گفته است که در مذاکرات اخیر ژنو، "دو طرف توانستند به یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافق برسند و دیدگاهها و برداشتها اکنون یکسان است."
پیشتر، بعضی از ناظران گفته بودند که یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف دو طرف، زمانبندی و تقدم و تاخر اقداماتی است که هرکدام باید در چارچوب توافق ژنو به اجرا بگذارد. به گفته آقای بعیدی نژاد، قرار شده است که اجرای توافق "به طور کامل برای هر دو طرف در یک روز و به طور یکسان و متوازن" آغاز شود. او از احتمال اجرای توافق از "دهه سوم ژانویه" یعنی بیست و چند روز دیگر خبر داد.
ترکیب هیات اعزامی به نشست کارشناسی اخیر ژنو نشان میدهد که دستور کار مذاکرات، رسیدگی به خواست کشورهای گروه ۱+۵ در مورد برنامههای اتمی ایران و تلاش ایران برای قانع کردن طرف مقابل به کاهش تحریمهای مالی و تجاری است.
مذاکرات 'اجرایی شدن' توافق ژنو
اولین دور مذاکرات کارشناسی ایران و گروه ۱+۵ در مورد جزئیات توافق ژنو روز ۱۸ آذر به مدت ۴ روز در ژنو برگزار شد، اما هیات اعزامی ایران پیش از رسیدن به نتیجه به تهران بازگشت.
در آن زمان، برخی از منابع جمهوری اسلامی، دلیل بازگشت این هیات را مشورت با مقامات ارشد گزارش کردند در حالیکه برخی دیگر گفتند که دلیل این اقدام، اعتراض به تصمیم دولت آمریکا در اضافه کردن نام چند موسسه و شخصیت حقیقی به فهرست تحریم ها به اتهام نادیده گرفتن تحریمهای مالی و تجاری قبلی آن کشور علیه جمهوری اسلامی بوده است.
تصمیم دولت ایالات متحده در گسترش اقدامات تنبیهی در حالی اتخاذ شد که گروهی از اعضای کنگره آن کشور برنامهای برای وضع تحریمهای جدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی را دنبال میکردند و به گفته بعضی از ناظران، هدف دولت آمریکا از تحکیم جنبه اجرایی تحریمهای قبلی، قانع کردن این نمایندگان از پیگیری طرح مورد نظرشان بود.
دور بعدی مذاکرات کارشناسی برای پیگیری توافق ژنو از روز ۲۸ آذر در ژنو برگزار شد و تا روز اول دی ادامه یافت و قرار شد که مذاکرات بعدی، پس از پایان تعطیلات کریسمس از سرگرفته شود.

منبع تصویر، ISNA
توافق ژنو، که برای آن عنوان "برنامه اقدام مشترک" انتخاب شده، در پی مذاکرات هیاتهای اعزامی ایران و گروه ۱+۵ و مشارکت وزیران خارجه دو طرف در این مذاکرات در ۳ آذر (۲۴ ژنو) به دست آمد. براساس متنی از این توافق که در رسانهها منتشر شده، قرار شد طرف ایرانی به مدت شش ماه بعضی از برنامههای اتمی خود را محدود و امکان بازرسی گسترده تر را فراهم کند و طرف مقابل نیز از وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی خودداری ورزد و از فشار تحریم ها در بعضی زمینه ها بکاهد.
انتظار دو طرف این بوده که طی این شش ماه، شرایط برای دستیابی به توافق بر سر حل و فصل دایمی پرونده هستهای جمهوری اسلامی فراهم شود به نحوی که گروه ۱+۵ در مورد صلح آمیز بودن فعالیتهای اتمی ایران اطمینان حاصل کند و اقدامات لازم را در جهت لغو تحریم های بین المللی و یکجانبه به اجرا گذارد.
تعیین جزئیات این توافق و نحوه اجرا شدن آن به عهده گروه کارشناسان قرار گرفت.
روز گذشته، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که اگر مذاکرات جاری نتیجه دهد، توافق ژنو اجرا خواهد شد.
وی گفته بود که لازم است دو طرف مذاکره "به برداشت واحدی از برنامه اقدام مشترک دست یابند." خانم افخم افزوده بود که اگر مذاکرات جاری ژنو به جمع بندی نرسد، ممکن است لازم شود مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه دنبال شود. وی گفت اگر چنین نشستی لازم شود، احتمالا پس از تعطیلات سال نو برگزار خواهد شد.











