شاکیان پرونده بیماران هموفیلی همچنان در انتظار عدالت

یک دادگاه تجدید نظر در ایران در خصوص یک بخش از پرونده بیماران هموفیلی رای خود را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر پس از ۱۵ سال از روند بررسی به پرونده کیفری بیماران هموفیلی با ارجاع یک بخش از این پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر، "این دادگاه تمام مسئولیت‌های آلودگی بیماران را متوجه سازمان انتقال خون دانست و قرار بر رد دعوا در رابطه با وزارت بهداشت صادر کرد."

در واکنش به این حکم، احمد قویدل، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران با انتقاد از طولانی شدن روند پرونده به این خبرگزاری گفت :"ما معتقدیم ادامه روند موجود و عدم توجه به موضوعات پرونده کیفری بیماران هموفیلی که هنوز با گذشت ۱۵ سال به نتیجه نرسیده است می تواند صدمات جبران ناپذیزی به بار آورد."

۲۹ سال پیش در جریان جنگ ایران وعراق، انستیتو مریو که در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است در خلال سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ فاکتورهای انعقادی آلوده به اچ آی وی را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها نظیر آلمان (غربی)، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران صادر کرد.

در همان زمان سازمان انتقال خون ایران با شرکت فرانسوی «مریو» قرارداد واردات فرآورده‌های خونی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی انتقال خون منعقد کرده بود. پس از مصرف اولین فرآورده‌های خونی این شرکت، گروهی از بیماران هموفیلی به بیماری‌های هپاتیت C و ایدز مبتلا شدند و پس از آن بود که گروهی از مبتلایان به این بیماری‌های خونی، از سازمان انتقال خون ایران شکایت کردند.

آلوده بودن این فاکتورها بر اساس گزارشها از سوی نماینده این شرکت در ایران در نامه ای به مقامات این کشور فاش شد. همین گزارشها به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود حاکی از این بود که برخی از مقامات بهداشتی وقت ایران در پاسخ به این نامه نوشتند که آلودگی در خون‌ها وجود ندارد و مشخص نیست چرا گفته شده این خون‌ها آلوده است.

سپس به دنبال مشخص شدن این موضوع که منشا آلودگی فرآورده های خونی در پرونده هموفیلی‌ها خارجی بوده است سازمان انتقال خون ایران در سال ۱۳۸۷ نسبت به شرکت فرانسوی شکایت کرد اما از آن زمان تا کنون شکایت از این شرکت به نتیجه نرسیده است.

به گفته آقای قویدل تا اواسط اردیبهشت مال سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰ نفر از بیماران هموفیلی در اثر استفاده از این فاکتورهای آلوده جان خود را از دست داده‌اند و در همین زمینه ۱۵ نفر از همسران بیماران هموفیلی نیز قربانی این "بی مبالاتی بزرگ" شده‌اند.

در حالی که شاکیان پرونده در تلاش برای پیگیری پرونده بودند،کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۳۷۳ پرونده‌ای با عنوان "خون‌های آلوده" را باز کرد.

برخی از شاکیان این پرونده معتقدند که با درگذشت محمد رضا فاکر نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۱۳۸۸، روند رسیدگی به این پرونده کاهش داشته است.

این در حالی است که فاضل موسوی نماینده مجلس و از اعضا کمیسیون اصل ۹۰ در اردیبهشت ماه سالجاری گفت در صورتی که نمایندگان شاکیان پرونده هموفیلی در نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰ آخرین وضعیت این بیماران را گزارش کند به طور قطع این پرونده دوباره به جریان خواهد افتاد.

آقای موسوی پیشتر گفته که تعداد موضوعات پرونده مربوط به این قضیه به چهار جلد رسیده است.

همچنین براساس آخرین اظهار نظر معاون پارلمانی وزارت بهداشت ایران، در بهمن سال ۱۳۸۹ وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران آمادگی خود را در صورت موافقت دولت برای اقامه دعوی از شرکت فرانسوی مریو اعلام کرد.

آقای موسوی با انتقاد از فعالیت شرکت مریو در ایران نیز گفته هرچند این شرکت به صراحت به این اقدام غیر انسانی اعتراف کرده اما در چند سال گذشته شاهد فعالیت گسترده این شرکت هستیم و متاسفانه این شرکت در ایران نمایندگی دارد و به فعالیتش ادامه می دهد

بر اساس برخی از گزارشها دولت ایران تاکنون ۲۵ میلیارد تومان بابت خون‌های آلوده به بیماران هموفیلی خسارت داده است اما تاکنون حتی یک دلار هم از شرکت فرانسوی مقصر غرامت نگرفته است.

عذر خواهی

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در عین حال به بخش دیگری از پرونده بیماران هموفیلی اشاره می‌کند.

او می‌گوید: «براساس ابلا‌غ واحد اجرای احکام به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، این دو مجموعه می‌بایست از افرادی که در این پرونده آلوده شده‌اند، عذرخواهی کند.»

به اعتقاد آقای قویدل، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، در پاسخی که به واحد اجرای احکام فرستادند، خود را از این عذرخواهی مبرا دانسته‌اند و این نشان می‌دهد واحدهای حقوقی این دو مجموعه هیچ مطالعه‌ای روی حکم دادگاه نداشته‌اند؛ چون موضوع عذرخواهی از بیماران راجع به بی‌توجهی درخصوص آلوده‌شدن آنان نیست، بلکه عذرخواهی از خواهان‌ها برای نسبت دادن آلودگی به بیماران، از راه‌های دیگر به غیراز خون است.

آقای قویدل پیشتر گفته بود که درهیچ کجای دنیا موضوع آلودگی بیماران هموفیلی و رسیدگی به پرونده آنها نه تنها ۱۵ سال طول نکشید بلکه دولت ها با درک شرایط آسیب دیدگان و برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی داوطلبانه اقدام به تامین خسارت بیماران کرده اند

در این رابطه او به کشور ژاپن اشاره کرد که پس از آنکه دادگاهی شکایت یکی از آلوده شدگان به هپاتیت سی را رسیدگی و دولت را در این حوزه مقصر دانست وزیر بهداشت با حضور در رسانه گروهی ۱۰ هزار فردی که در اثر استفاده از این فاکتورها آلوده شدند را دعوت به پرداخت خسارت داوطلبانه بر مبنای همان یک رای کرد و اعلام کرد نیازی به مراجعه این بیماران نیست اما در ایران تاکنون بیش از هزار ار وزارت بهداشت در رابطه با این دعاوی محکوم شده و چالش های قضایی ادامه دارد.

اما وزارت بهداشت به گفته کارشناسان در این امر چندان همکاری نکرده است و به اعتقاد صاحبنظران یکی از دلایل بی نتیجه بودن این پرونده حضور برخی از متهمان این پرونده در مجلس و دولت است. اما صاحبنظران معتقدند وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در تلاش هستند تا مسیر پرونده با گذشت بیش از ۱۵ سال از آن متوقف شود.