دریافت شهروندی ترکیه گران‌تر شد؛ ایرانیان همچنان در صدر متقاضیان

هیئت دولت ترکیه در نشست سه شنبه ۲۳ فروردین (دوازدهم آوریل) خود، شرط دریافت شهروندی این کشور در قبال خرید مال غیرمنقول را از حداقل ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار افزایش داد.

تا سه سال و نیم پیش، متقاضیان دریافت شهروندی ترکیه بایستی دست کم معادل یک میلیون دلار مال غیرمنقول (املاک) در این کشور خریداری می کردند. اما دولت ترکیه به منظور جلب سرمایه خارجی، این مبلغ را از هجدهم سپتامبر ۲۰۱۸ (۲۷ شهریور ۱۳۹۷) به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد.

هر فردی که از این راه به شهروندی ترکیه دست یابد، همسر و فرزندان زیر هجده ساله اش نیز از این حق برخوردار می‌شوند.

بنابر آماری که رسانه های ترکیه منتشر کرده‌اند، تا پیش از کاهش این مبلغ، ظرف مدت یک سال (۲۰۱۷ - ۲۰۱۸) تنها هفتاد شهروند خارجی متقاضی دریافت شهروندی ترکیه شده بودند که در میان آنها، ایرانی‌ها با ۲۶ متقاضی، بیشترین شمار را تشکیل می دادند.

دیگر متقاضیانی که شمارشان چشمگیر بود عبارت بودند از: شش یمنی، پنج عراقی، چهار فلسطینی، سه چینی، سه آذربایجانی و سه افغانستانی. میان متقاضیان، شهروندان آمریکا، بریتانیا و کانادا نیز بودند.

از سالها پیش، شماری از بازرگانان و سرمایه داران برای بهره بردن از پایین بودن میزان مالیات بر درآمد، با پرداخت یک میلیون دلار به شهروندی ترکیه در می آمدند که میان آنان برخی سرمایه داران بزرگ بین المللی همچون روپرت مرداک نیز به چشم می خوردند که استرالیایی است.

پس از آنکه دولت ترکیه میزان سرمایه گذاری ملکی برای دریافت شهروندی را کاهش داد، شمار متقاضیان افزایش چشمگیری یافت و تقریباً‌ ۳۵ برابر شد. این بار نیز ایرانیان میان متقاضیان پیشتاز بودند.

چه ملیت‎های به دنبال شهروندی ترکیه هستند؟

بنابر آمار غیر رسمی که در رسانه ها منتشر شده، تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، هفت هزار و ۳۱۲ نفر از ۹۳ کشور از طریق خرید ملک در ترکیه به شهروندی این کشور درآمده و یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار ارز با خود آورده اند. ۱۶۹۰ نفر از این افراد، ایرانی بوده اند.

پس از ایرانیان، به ترتیب افغان‌ها با ۹۹۴ نفر، عراقی‌ها با ۹۲۰ نفر و یمنی‌ها با ۷۸۶ نفر بیشترین شمار این قبیل از شهروندان تازه ترکیه‌اند. ۷۶ روس، ۷۱ امریکایی، ۳۱ کانادایی، هفده بریتانیایی، ده فرانسوی، ده استرالیایی، پنج برزیلی، سه آلمانی، دو آرژانتینی و دو هلندی نیز میان ایشان به چشم می‌خورند.

چرا ایرانیان می‎خواهند شهروند ترکیه شوند؟

بسیاری از ایرانیانی که شهروند ترکیه شده اند، بازرگانانی‌اند که تحریم اقتصادی ایران و بویژه محرومیت از مبادلات بانکی در داد و ستدهای خارجی، مانعی جدی در ادامه فعالیتشان پدید آورده بود و از این طریق توانسته اند تجارت خود را ادامه دهند.

پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های اقتصادی و بانکی که بر روسیه اعمال شد، شمار زیادی از روسیه وارد ترکیه شده و با کسب حق اقامت یا شهروندی ترکیه کوشیده‌اند، از این کشور برای ادامه فعالیت تجاری‌شان استفاده کنند.

به باور ناظران، افزایش شمار متقاضیان روس می تواند انگیزه‌ای برای دولت ترکیه شده باشد که حداقل میزان سرمایه‌گذاری ملکی جهت دریافت شهروندی را افزایش دهد تا در شرایط کنونی که بهای ارزهای خارجی افزایش بی‌سابقه‌ای در ترکیه داشته، ارز وارد کشور کند و از افت بیشتر ارزش پول ملی بکاهد.

اگرچه شرط دریافت شهروندی ترکیه، سرمایه گذاری ملکی به میزان ۴۰۰ هزار دلار اعلام شده، اما متقاضیان عملاً باید مبلغ بیشتری هزینه کنند. ارزش ملکی را که خریداری می شود، باید کارشناسی از طرف دولت تعیین کند و بهای ملک در بازار ملاک نیست.

کارشناسان نیز ارزش ملک را پایینتر از بهایی تعیین می‌کنند که خریداری شده است. مثلا اگر مشتری خانه‌ای را به بهای ۲۵۰ هزار دلار خریده باشد، کارشناس ارزش آن را ممکن است ۲۲۰ هزار دلار یا حتی کمتر تعیین کند. بنابراین، خریداران ناچار می شوند مبلغ بیشتری هزینه خرید ملک کنند تا ارزشی که کارشناس تعیین می کند کمتر از حداقلی نشود که دولت برای اعطای شهروندی در نظر گرفته است.

اگرچه در قانون ذکر شده که با خرید هر نوع مال غیرمنقول، از زمین بایر گرفته تا مغازه و خانه می‌توان شهروندی دریافت کرد اما عملا متقاضیان ناچار می شوند خانه‌های نوساز خریداری کنند. چرا که فروشنده ملک و حتی مالکان پیشین آن باید شهروندان ترکیه باشند، آن هم شهروندانی که تابعیتشان اصلی باشد نه اکتسابی. فروشندگان ملک به این قبیل خریداران نیز معمولا از خارجی‌های متقاضی شهروندی بهای بیشتری نسبت به مردم بومی طلب می‌کنند.‌

با در نظر گرفتن اینکه روند اداری کسب شهروندی نیز هزینه هایی دارد و نیازمند گرفتن وکیل است و همچنین هزینه های ثبتی و پرداخت مبلغی به دلالان مسکن نیز در کار هست، عملا متقاضی شهروندی باید حدود بیست درصد بیش از حداقلی که دولت تعیین کرده هزینه اضافی تقبل کند.

کسانی که از این راه شهروندی ترکیه را کسب می کنند، تا سه سال حق فروش ملکی را ندارند که خریداری کرده اند. در غیر این صورت شهروندی ترکیه از آنان پس گرفته می شود. اگر در مدت این سه سال مرتکب جرم یا خلافی هم بشوند، دولت حق پس گرفتن شهروندی از آنان را دارد.

با سرمایه گذاری ملکی چندصد هزار دلاری در برخی کشورهای غربی نیز امکان دریافت حق اقامت هست اما امتیازی که چنین سرمایه گذاری در ترکیه دارد این است که در این کشور می توان بلافاصله شهروند این کشور شد و از همه مزایای شهروندی بهره برد، بی آنکه حتی نیازی به اقامت در این کشور باشد اما با سرمایه گذاری ملکی در برخی کشورهای غربی، تنها می توان حق اقامت کسب کرد و سرمایه گذاران باید این کشورها را اقامتگاه اصلی خود کنند و در سال بیش از نود روز از کشور خارج نشوند وگرنه حق اقامت را از دست می دهند. در صورتی که بخواهند شهروندی این کشورها را هم کسب کنند، باید چند سال (که معمولا کمتر از پنج سال نیست) در این کشورها علاوه بر اقامت دائم، کار کنند و مالیات بپردازند.