ولی‌الله سیف؛ سیاست‌گذاری که بحران ارزی هنوز رهایش نمی‌کند

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ایران؛ تائید کرده است که ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران برای چندمین بار به دادسرا احضار شده است.

بر اساس آنچه قوه قضائیه ایران گفته تحقیقات درباره پرونده "تخلفات ارزی" تکمیل شده و او به همراه چند نفر دیگر قرار است در دادسرا حاضر شوند.

عمده نکاتی که در پرونده آقای سیف به چشم می‌خورد به عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی در دوران ریاستش در بازار ارز باز می‌گردد؛ پرونده‌ای که به "فساد مدیران سابق بانک مرکزی" موسوم است و خلاصه اتهامات "اخلال در بازار ارز" است.

ولی‌الله سیف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سکان رهبری بانک مرکزی ایران بود،.

او هم مانند جانشین خود (عبدالناصر همتی) مخالف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود ولی بعد از تلاطم ارزی در سال ۹۷ پرونده‌ای باز شد که پای او و عده‌ای از مدیران به میان آمد.

از دیگر متهمان این پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی در دوران آقای سیف و همچنین سالار آقاخانی، کارگزار سابق بانک مرکزی در بازار ارز است که گفته شده از ایران خارج شده است.

با طرح اتهامات علیه آقای سیف، مدتها رسانه‌های رسمی و غیررسمی از او زیاد سخن گفتتد و در آبان ماه دو سال پیش قوه قضائیه"ممنوع‌الخروجی" او را تائید کرد.

پس از کنار رفتن آقای سیف از ریاست بانک مرکزی ایران، حسن روحانی او را به عنوان "مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی" منصوب کرد ولی دیوان محاسبات این کشور او و معاونانش را به اتهام "تخلفات بانک مرکزی در سال ۹۶" منفصل از خدمت کرد.

رئیس سابق بانک مرکزی ایران در اردیبهشت ماه سال ۹۷ و همرمان با تنش‌های ارزی در این کشور در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.

اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی

اتهاماتی را که مقام‌های قضایی ایران متوجه آقای سیف و افراد مرتبط با او کرده‌اند به دوران تلاطم بازار ارز و سکه ایران در اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ بازمی‌گردد؛ همان سالی که اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری آغاز شد.

با اجرای این سیاست، شکاف بین قیمت ارز دولتی و بازار آزاد زیاد شد و عده‌ای را بر آن داشت تا از طریق رانت به سود برسند.

قوه قضائیه ایران مدعی است در پرونده "فساد ارزی" راه طولانی را پیموده تا بالاخره به رئیس سابق بانک مرکزی رسیده است.

غلامرضا محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران در شهریور ماه سال ۹۷ گفته بود: "ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم‌. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم‌. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم."

وحید مظلومین، ملقب به "سلطان سکه" از افرادی بود که در آبان ماه آن سال (۱۳۹۷) اعدام شد؛ از جمله اتهامات او "قاچاق ارز و سکه" بود؛ هر چند بعدا گفته شد در زمان دستگیری سکه‌ای نداشته.

در کیفرخواست پرونده مدیران سابق بانک مرکزی آمده "اقدامات بانک مرکزی باعث تنش در بازار ارز شده است."

دلار آمریکا در اوایل فروردین ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان کار خود را شروع کرد؛ در بیستم فروردین دلار به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان معرفی شد.

دونالد ترامپ در اردیبهشت ماه خروج کشورش از برجام را اعلام کرد و قیمت دلار به صعود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قیمت این ارز تا مرز بیست هزار تومان هم پیش رفت.

با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد بعضی منتقدان، بانک مرکزی را مقصر آشفتگی در بازار ارز آن زمان دانستند.

بر اساس آنچه قوه قضائیه گفته نیروی انتظامی در روند تحقیقات کف بازار به دو نفر به نام‌های سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیده که در معاملات فردایی نقش داشتند؛ البته بانک مرکزی و وزارت اطلاعات به قوه قضائیه گفته بودند فعالیت آنها "به دستور این سازمان بوده.

از دیگر انتقادهای مطرح شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی "فروش بدون سقف سکه" بوده؛ در سال ۹۷ و همزمان با افزایش قیمت ارز و سکه بانک مرکزی در چند مرحله اقدام به فروش سکه کرده بود.

در یک مورد فردی بیش از ۳۸ هزار سکه از بانک مرکزی پیش خرید کرده بود.

دخالت در بازار ارز از طریق کارگزاران بانک مرکزی

در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، نام احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی (معاون وزارت خارجه ایران) و معاون ارزی بانک مرکزی در زمان آقای سیف به چشم می‌خورد؛ به غیر از او کارگزاران بانک مرکزی مانند سالار آقاخانی هم از متهمان این پرونده هستند.

سالار آقاخانی که کمتر عکس و نشانی از او در اینترنت یافت می‌شود، متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی است که هم اکنون متواری است. روزنامه شرق سال پیش در گزارشی خروج او از ایران را تائید کرده بود.

او عامل بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار بود؛ قوه قضائیه می‌گوید "از او به احمد عراقچی و ولی‌الله سیف رسیده است."

آقای آقاخانی در مرداد ماه ۹۷ دستگیر و با وثیقه آزاد می‌شود که بعد از آن به کلی متواری شد؛ او البته پیشتر هم بازداشت شده بود ولی در بازداشت نمانده بود.

این کارگزار سابق بانک مرکزی در جلسات دادگاه مدیران بانک مرکزی حضور نداشته و قوه قضائیه می‌گوید بصورت سازمان یافته "بیش از ۱۶۰ میلیون دلار ارز قاچاق کرده است."؛ پرداخت رشوه هم از اتهامات دیگر اوست.

اتهامات پرونده مدیران سابق بانک مرکزی به مداخله این بانک در معاملات بازار ارز فردایی ارز برمی‌گردد که گفته شده به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور حسن روحانی انجام شده بود.

از نیمه مرداد ۹۶ احمد عراقچی، مسئولیت معاونت ارزی بانک مرکزی ایران را بر عهده گرفت؛ در نیمه دوم همان سال با شروع بحران ارزی بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت از طریق افراد معتمد خود مداخله پوششی در بازار ارز انجام دهد که در نهایت با سالار آقاخانی به توافق می‌رسد.

سالار آقاخانی از سال۹۴ با بانک مرکزی در ارتباط بود و کارگزاران شناخته شده بانک مرکزی بود و با توافق بانک مرکزی در دوران آقای سیف و معاونت احمد عراقچی در تنظیم معاملات فردایی ارز نقش داشت.

احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی می‌گوید از آذر ماه تا اسفند ۹۶ این مداخلات ادامه یافت "تا اینکه در ۲۰ اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد و صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد."

در بازار فردایی معامله‌گران بازار ارز نرخ اعلام می‌کردند و بانک مرکزی از طریق کارگزاران خود کمتر از بالاترین نرخ اعلام شده قیمت می‌داد تا از این طریق نرخ ارز را کاهش دهد.

در طول این سه ماه مداخله قیمت دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود.

احمد عراقچی می‌گوید: "بعد از دستگیری آقاخانی (در اسفند ۹۶) نه تنها ابزار مداخله بانک مرکزی از طریق آقاخانی قطع شد بلکه اقدامات دیگری هم در حال انجام یا طراحی بود به طور کل متوقف شد."

اول فروردین ۹۷؛ "آتش در بازار ارز"

ولی‌الله سیف که پس از ۵ سال سکانداری بانک مرکزی در سال ۹۷ استعفا داد و حالا اتهامات مرتبط با دوران ریاستش را یدک می‌کشد، در تابستان امسال (۱۳۹۹) در گفت و گویی با خبرگزاری فارس به بعضی اتفاقات سال ۹۶ و ۹۷ در بحران ارزی آن زمان اشاره کرده است.

او می‌گوید بانک مرکزی با دخالت در بازار فردایی در حال کنترل نرخ ارز بوده تا اینکه کارگزاران این سازمان دستگیر شدند.

اشاره او احتمالا به افرادی نظیر سالار آقاخانی است.

آقای سیف گفته است: "وقتی نیروی انتظامی آنها را دستگیر کرد یکدفعه همه ابتکار عمل ما از بین رفت. من با آقای دولت آبادی تماس گرفتم و گفتم این کسی که دستگیر شده است عامل بانک مرکزی است. بعد از ۷ یا ۸ روز آزاد شد."

با دستگیری این افراد شیوه قبلی اقدام بانک مرکزی متوقف شد.

آقای سیف می‌گوید: "اواخر اسفند نرخ ارز در سطح ۴۸۰۰ تومان قرار گرفت و سال ۹۶ با این نرخ بسته شد. اما در فروردین ۹۷ از همان صبح اول فروردین بازار آتش گرفت. اصلا هیچ زمانی چنین اتفاقی نیفتاده بود."

جهش نرخ ارز در اواخر سال ۹۶ و در سال ۹۷ همزمان با تشدید فشار و متوجه کردن تقصیر به کانال‌های اعلام نرخ ارز بود.

این دوره مسیری را طی کرد که در نهایت به خروج آمریکا از برجام منتهی شد و بازار ارز به دشت ملتهب شد و همزمان فساد ایجاد شده در ماههای اولیه پس از معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فشارها بر بانک مرکزی افزود.

آقای سیف معتقد است الزاما پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست؛ او می‌گوید "اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت (ارز ۴۲۰۰ تومانی) نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد."

شهریور ۹۷ اوج التهاب ارز در آن سال بود که قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان هم رسید.

با همه این اوصاف، قوه قضائیه عملکرد بانک مرکزی را در التهابات ارزی آن دوران مقصر می‌داند.

پرونده کنونی آقای سیف و آقای عراقچی در چند نوبت به دلیل نقص و همچنین "پیدا شدن زاوایای جدید" برگشت داده شده که حالا سخنگوی قوه قضائیه گفته این پرونده تکمیل شده و آقای سیف هم احضار شده است.