آبان ۹۸؛ واکنش اتحادیه اروپا به اعتراض‌ها چه بود؟

شش روز طول کشید تا سرانجام اتحادیه اروپا به تظاهرات سراسری در ایران واکنش نشان داد. صبح روز سی‌ام آبان، بیانیه‌ سخنگوی نماینده‌ عالی اتحادیه‌ اروپا در سیاست خارجی به خبرگزاری‌ها رسید. متنی کوتاه که در آن از نیروهای امنیتی ایران خواسته شد با "حداکثر خویشتنداری" به اعتراضات پاسخ دهند و با معترضان هم "به صورت مسالمت‌آمیز" رفتار کنند، چرا که "چالش‌های اجتماعی- اقتصادی باید از راه گفت‌وگوی فراگیر، و نه استفاده از خشونت مورد توجه قرار گیرد."

چند ساعت بعد، در نشست خبری روزانه‌ کمیسیون اروپا در بروکسل، خبرنگاران لحن و زمان انتشار بیانیه را نقد کردند: "آیا اتحادیه اروپا میزان خشونت اعمال شده از طرف حکومت را هم‌تراز با رفتار معترضان می‌داند؟ چرا این بیانیه دیر منتشر شد؟ و چرا خانم موگرینی شخصا در این مورد موضع نگرفت و بیانیه را سخنگوی وی منتشر کرد؟"

مایا کوسی‌یانچیچ، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با رد این انتقادات، بیانیه را "روشن و واضح" خواند، و با بازخوانی بخشی از آن، مسئولیت کشته و زخمی شدن معترضان را متوجه نیروهای امنیتی کشور دانست.

او از پاسخ به اینکه چرا این بیانیه با شش روز تاخیر و توسط سخنگو و نه مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ اروپا منتشر شده است طفره رفت، ولی تاکید کرد که اتحادیه "روش‌های مختلفی برای انتشار بیانیه‌های خود دارد" و این بیانیه "موضع تمامی اعضای اتحادیه اروپا" است.

آلمان و فرانسه، دو سه روز زودتر از اتحادیه اروپا نسبت به آنچه در ایران می‌گذشت، واکنش نشان دادند. اما از بیانیه‌ای مشابه که توسط سخنگوی‌ وزارت خارجی‌ این کشورها خوانده شد، فراتر نرفتند. آلمان از مقامات ایرانی خواست که به "اعتراض مشروع" مردم احترام بگذارد و "حق آزادی بیان و تجمعات" را رعایت کند. فرانسه هم با ابراز "نگرانی عمیق" از کشتار معترضان در "روزهای اخیر" از ایران خواست به "تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود احترام بگذارد."

بیشتر بخوانید:

در بروکسل چه خبر بود؟

پایتخت سیاسی اتحادیه اروپا، در پاییز ۱۳۹۸، روزهای پرمشغله‌ای را سپری می‌کرد. مذاکرات بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا به بن‌بست خورده بود؛ بریتانیا برای انتخابات زودهنگام آماده می‌شد؛ و سرنوشت برگزیت روز‌به‌روز بیشتر در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رفت.

در این میان، انتخابات اروپایی برگزار شده بود و حالا نماینده‌‌ها و کمیسر‌های جدید به بروکسل می‌آمدند، آنهایی هم که مسئولیت‌شان به پایان رسیده بود، بار سفر می‌بستند تا شهر را ترک کنند. فدریکا موگرینی از آن جمله بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نقش موثری در به سرانجام رسیدن برجام داشت و برای ایران‌ها نامی آشنا بود، جای خود را به جوسپ بورل می‌داد. این سیاستمدار کهنه‌کار اسپانیایی، دهم آذر یعنی پانزده روز بعد از آغاز اعتراضات در ایران، رسما نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی شد.

"ما سکوت نکردیم"

۱۸ روز بعد، بیست‌ و هفتم آذر ماه، در صحن پارلمان اروپا، جوسپ بورل با بیان این جمله که "ما سکوت نکردیم" کوشید توضیح دهد که اتحادیه اروپا "به‌ طور خصوصی و عمومی" به تظاهرات سراسری در ایران واکنش نشان داده است: "نخستین بیانیه‌ رسمی من به‌ عنوان نماینده عالی [اتحادیه اروپا] در واکنش به این تحولات بود."

از جزئیات گفت‌وگوهای خصوصی مقامات اروپایی و ایرانی اطلاعی در دست نیست. اما در نخستین بیانیه جوسپ بورل که هفدهم آذر منتشر شده، آمده که "شواهد رو به افزایش نشان می‌دهد که با وجود درخواست مکرر به خویشتنداری، پاسخ نامتناسب نیروهای امنیتی ایران به اعتراض‌های اخیر شمار بالایی کشته و مجروح برجا گذاشته است."

جوسپ بورل که آن روز برای بحث درباره قطعنامه‌ای علیه ایران در برابر نمایندگان پارلمان اروپا حاضر شده بود، با اشاره به متن این بیانیه تاکید کرد که اتحادیه اروپا خشونت شدید علیه معترضان را "غیرقابل قبول" خوانده و خواستار پیگیری و برخورد با عاملان آن شده است.

بیشتر بخوانید:

قطعنامه‌ غیر الزام‌آور پارلمان اروپا

اما نمایندگان پارلمان، به‌ ویژه جریان‌های راست‌ و محافظه‌کار، خواهان واکنشی صریح‌تر و تدابیری جدی‌تر بودند. عده‌ای تشدید تحریم‌های حقوق بشری را پاسخی مناسب می‌دانستند. لوکاس ماندل، نماینده اتریشی حزب دموکرات مسیحی، قدم فراتر گذاشت و پیشنهاد کرد که "تحریم‌های دیپلماتیک" علیه ایران وضع شود: "ما باید نشان دهیم که در کنار مردم ایران از کرامت انسانی و آزادی دفاع می‌کنیم."

بعضی‌ها بر این باور بودند که اتحادیه اروپا باید روابطش با ایران را باز تعریف کند. همچون ترآیان باسِ‌سکو رومانیایی که مشکل اصلی را برجام دانست. "دامی" که به گفته او، اتحادیه اروپا در آن "زندانی" شده است: "میلِ مفرط ما به حفظ توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی را چنان مصون کرده که اکنون با تمام قدرت مردم خود را سرکوب می‌کند."

موضع نمایندگان جریان‌های چپ و چپِ میانه‌ محافظه‌کارتر بود. لیبرال‌ها رفتار خشن حکومت ایران را نشانه ضعف می‌دانستند، و همانطور که برنار گِتا فرانسوی گفت، فرصتی مناسب برای مذاکره با مقامات این کشور فراهم شده بود: "دیپلمات‌های ما باید برای تعریف منطقه‌ نفوذ ایران و سنی‌ها پیشنهاداتی مطرح کنند."

چپِ رادیکال گناه را بر گرده‌ تحریم‌های ایالات متحده آمریکا گذاشت که به گفته کارولینا ارنست آلمانی "باعث تقویت جریان‌های افراطی" در ایران شد. دومِنِس رویس‌دِوِسا، نماینده سوسیالیست‌های اسپانیا، اما نگران تشدید سرکوب "در آینده‌ نزدیک" بود و یادآور شد که "ایران اهمیتی اساسی و حیاتی دارد و ما باید به گفت‌وگو [با مقامات این کشور] ادامه دهیم."

در نهایت،‌ قطعنامه‌ای به تصویب پارلمان اروپا رسید که کم و بیش همان لحن بیانیه‌های پیشین مقامات اروپایی را داشت. پارلمان اروپا "با عرض تسلیت به خانواده قربانیان" از "استفاده گسترده و نامتناسب از خشونت" و "قطع اینترنت" ابراز تاسف و آن را محکوم کرد؛ خواستار آزادی زندانیان، و انجام "تحقیقات سریع، بی‌طرفانه، مستقل و شفاف" و "محاکمه همه عاملان" خشونت‌های آبان شد.

این قطعنامه‌‌ غیر‌ الزام‌آور بود، یعنی اینکه هرچند سندی حقوقی بود، فقط خط‌مشی و روش کاری را ارائه می‌کرد؛ اما لازم الاجرا نبود و هیچ جریمه‌ای را برای نقض آن در نظر نمی‌گرفت.

بیشتر بخوانید:

زمستان در بروکسل

سیزدهم دی، قاسم سلیمانی در حمله پهپاد ارتش آمریکا در فرودگاه بغداد کشته شد. دو روز بعد، جوسپ بورل در تماس تلفنی با محمدجواد ظریف کوشید تا از تشدید تنش در منطقه بکاهد؛ بر اهمیت حفظ برجام تاکید کند؛ و از وزیر امور خارجه ایران بخواهد برای ادامه‌ گفت‌و‌گوها به بروکسل بیاید. در متنِ خلاصه‌ این تماس تلفنی که در وب‌سایت اتحادیه‌ی اروپا منتشر شده، هیچ اشاره به رخدادهای آبان نشده است.

بیست‌وششم دی، مسئول سیاست خارجی اروپا برای نخستین بار با همتای ایرانی خود در دهلی‌نو دیدار کرد. در این ملاقات که درباره "تنش‌ها در خاورمیانه" بود نیز سخنی از اعتراضات آبان به میان نیامد.

تمدید تحریم‌های حقوق بشری

با اوج‌گیری تنش بین ایالات متحده آمریکا و ایران؛ قتل قاسم سلیمانی و حمله موشکی ایران به چند پادگان نظامی در عراق که موجب سقوط یک هواپیمایی مسافربری و مرگ ۱۷۶ سرنشین آن شد، مساله‌ کشتار معترضان در تظاهرات آبان از صدر اخبار جهان کنار رفت و فراموش شد.

در نهایت، نوزدهم فروردین ۱۳۹۹، شورای اتحادیه‌ اروپا به تمدید تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران که ۹ سال پیش وضع شده بودند، اکتفا کرد. سفر ۸۲ شهروند و یک نهاد ایرانی را به دلیل "نقض آشکار حقوق بشر" به کشورهای عضو اتحادیه ممنوع، دارایی‌های آنها را مسدود، و صدور تجهیزاتی را که "ممکن است جهت سرکوب و کنترل" شهروندان به کار رود، به ایران ممنوع کرد.