جوانمرگی مطبوعات؛ بنگاه‌هایی که می‌توانستند ۲۰ ساله شوند

«بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمنند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیونهای بی‌بی‌سی، آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند... من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات... اما وقتی مطبوعاتی پیدا می‌شوند که همه همت‌شان تشویش افکار عمومی، ایجاد بدبینی مردم به نظام است… این یک شارلاتانیزم مطبوعاتی است.»

اینها جملاتی از سخنرانی آیت‌الله علی خامنه‌ای در اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۹ است، اسم رمز عملیاتی علیه مطبوعات ایران که هنوز متوقف نشده است.

پیامد آن سخنرانی به استناد قانونی مربوط به ۴۰ سال قبل که موضوع آن اقدامات پیشگیرانه ارتکاب جرم علیه اراذل و اوباش بود، این راه را گشود که حتی مطبوعات پیش از خطا، قصاص شوند.

اگر محکوم به بسته شدن نمی‌شدند، امروز بنگاه‌هایی بودند با سابقه‌ای ۲۰ ساله. به طور طبیعی شماری از آنها در این مسیر ۲۰ ساله به دلیل نداشتن مشتری، فقدان نوآوری، تطبیق نیافتن با نیازهای روز و جاماندن از بازار، خود به خود حذف می‌شدند.

بیشتر بخوانید:

اما آنها که می ماندند از پس ۲۰ سال تجربه روز به روز، امروز بنگاه‌هایی بودند قابل توجه و شایسته نامیده شدن به عنوان چهارمین رکن دموکراسی.

حکم به سرکوبی مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ و اتفاقات پس از آن، سرآغاز بستن و شکستن رسانه و تحدید آزادی بیان در ایران پس از جمهوری اسلامی نبود. ادامه روندی بود که از همان بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده بود و در مرداد ۱۳۵۸ به حکم آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر «شکستن قلم‌ها» از میان نشریات آن زمان بیش از ۴۰ قربانی گرفته بود.

رویه شکستن قلم‌ها در سال‌های بعد نیز ادامه یافت، کم ترین خطا البته اگر خطایی به کار بود، با بزرگترین مجازات روبرو می‌شد.

حتی از زمان روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ که یکی از ویژگی‌های آن آزاد شدن نسبی حال و هوای مطبوعات بود نیز تا اردیبهشت ۱۳۷۹، کم قربانی نداشت.

نام آورترین آنها روزنامه «جامعه» بود، «توس»، «نشاط» و «سلام» بعدی‌هایش. با این حال سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۹ در جمع «جوانان» در مصلای تهران تفاوت‌هایی بنیادین با روند سرکوبی نشریات و مطبوعات در جمهوری اسلامی داشت.

آن سخنرانی چنان بود که حتی روزنامه نگاران شاغل در روزنامه‌های آن زمان با این نگرانی و هول روبرو بودند که مخاطبان رهبر جمهوری اسلامی منتظر رای و حکم دادگاه و رعایت تشریفات قانونی نشوند و خود با مراجعه با دفاتر روزنامه‌های «اصلاح‌طلب» که رهبرشان آنها را «پایگاه‌های دشمن» ‌نامیده بود آنها را با خاک یکسان کنند.

در پی آن سخنرانی و سپردن تحقق خواست رهبر جمهوری اسلامی به دست سعید مرتضوی، رئیس شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت آن زمان، یک شبه ۱۷ نشریه اعم از ۱۲ روزنامه، سه هفته نامه و ماهنامه را توقیف کرد تا بهار مطبوعات به خزانی مداوم بدل شود.

گفته می‌شود از رهگذر آن اقدام که بعدها به «توقیف فله‌ای مطبوعات»، معروف شد، ۱۵۰۰ روزنامه نگار بیکار شدند و تیراژ رو به تزاید نشریات و مطبوعات، حرکتی معکوس در پیش گرفت.

آماری از بیکاری مشاغل مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با این توقیف‌ها در دست نیست، اما در پی شکسته شدن قبح بستن رسانه‌ها و شکستن قلم‌ها، ده‌ها بلکه صدها نشریه دیگر نیز در طول این سال‌ها به حکم دستگاه قضا یا حتی بی‌حکم و محکمه‌ای توقیف شده و جوانمرگی را تجربه کردند.

در این دو دهه تجربه توقیف و "قتل مطبوعات"، در دوره‌هایی در میان اهالی حقوق، سیاست و اقتصاد بر آینده لزوم تغییر حکم توقیف رسانه‌ها به دیگر مجازات‌های و جایگزین کردن این احکام، تاکید شده است.

استدلال‌های این گروه‌ها بر این پایه استوار بوده است که حتی در صورت پذیرفتن خطای روزنامه‌ها و نشریات صدور حکم اعدام برای آنها، حکمی نامتناسب با خطای احتمالی صورت گرفته است، چرا که بسیاری از کارکنان شاغل در رسانه‌ها و مشاغل مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای در پی حکم به توقیف نشریه بدون دست داشتن در خطای رخ داده، مشمول این اشد مجازات می‌شوند.

در این استدلال تاکید می شود که فعالیت هیچ اداره دولتی یا وزارت‌خانه‌ای به استناد خطا یا فساد حتی بالاترین مقام‌ها و مدیران آن اداره یا وزارت، متوقف نمی‌شود و به توقیف و بستن آن اداره و وزارت حکم نمی‌دهند.

همچنین توقیف و توقف فعالیت کارخانه‌ها یا بنگاه‌های بخش خصوصی به بهانه خطا یا تخلفات مدیرعامل یا هئیت مدیره نیز امری معمول نیست و حساب شرکت از حساب صاحبان و مالکان یا دارندگان مسوولیت حقوقی جدا می‌شود.

به نظر می‌رسد که این تنها مطبوعات هستند که به رغم تصریح قانون مبنی بر برگزاری دادگاه مطبوعات با تشکیل هیئت منصفه و دیگر ملاحظات حاکم بر فعالیت آنها، نه تنها این موارد درباره آنها رعایت نمی‌شود بلکه مشمول سخت گیرانه ترین احکام و اشد مجازات شده و می‌شوند.

در این سال‌ها حتی ایده راه یافتن مطبوعات به عنوان شرکت‌های قابل عرضه در بازار سرمایه ایران و سهامی عام شدن آنها نیز که می‌تواند بالذات رسانه‌ها را تاحدودی از جوانمرگی و احکام توقیف یکباره نجات بخشد، جدی گرفته نشده و امکان عملیاتی شدن این ایده، به محال واگذار شده است.

تداوم این روند از اردیبهشت ماه ۷۹ و حکم رهبر جمهوری اسلامی علیه مطبوعات با بیکاری مکرر و مداوم در صنعت رسانه، افزایش ریسک سرمایه گذاری در این حوزه و ناامنی ذهنی و نااطمینانی در میان فعالیت‌های مرتبط با رسانه همراه شده است، همین امر صنعت رسانه در تمامی حوزه‌‌ها را صنعتی نحیف و نیازمند کمک و توجه دولت باقی گذاشته است که با اصل وظیفه ذاتی مطبوعات و رسانه‌ها در نقد و نظارت بر عملکرد اصحاب قدرت در تعارض است.

فساد سیستماتکی که این روزها ایران را گرفتار کرده و هزینه‌هایی چند هزار میلیارد تومانی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، فقط بخش کوچکی از هزینه‌هایی است که حکم اردیبهشت‌ماه رهبر جمهوری اسلامی علیه مطبوعات، تحمیل کرده است.

«پایگاه‌های دشمن» به تعبیر آن زمان رهبر جمهوری اسلامی، هرگز نتوانستند پا بگیرند، نظارت کنند، انحراف‌ها را گزارش کرده و خواستار توضیح و تصحیح شوند تا در هر اداره و بخشی از دم و دستگاه حکومت، پایگاهی از فساد پا بگیرد.

رویه ای بی‌پایان از نابودی سرمایه و تجربه در مطبوعات که در این ۲۰ سال متوقف نشده و هزینه می‌آفریند.

تا پیش از آن سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای در مصلای تهران در اردیبهشت‌ماه ۷۹ که حکم به خزانی دائمی برای مطبوعات شد، این طور نبود که رسانه، نشریه و مطبوعه روزگاری آرام را در ایران تجربه کرده باشد، اما آن حکم و اتفاقات پس از آن نقطه عطف این نابودی بود. کم نبودند نشریاتی که با حکم دادستانی و دستگاه قضا یا حتی بدون حکم قضایی، نابود شدند.