جمهوری اسلامی ایران؛ فساد سیستمی یا غیرسیستمی

کمتر کسی در بروز و گسترش بی‌سابقه فساد در ایران طی سه یا چهار دهه اخیر تردید دارد و نه تنها نهادهای جهانی ایران را در رده کشورهای بسیار فاسد قرار می‌دهند بلکه دست‌کم گاه به گاه، حتی دست اندرکاران حکومتی نیز به این واقعیت اذعان می‌کنند.

واکنش مقامات ارشد جمهوری اسلامی به فساد در ایران معمولا بازداشت، محاکمه و مجازات، حتی مجازات اعدام برای کسانی بوده که به گفته نهادهای حکومتی، مرتکب فساد مالی شده‌اند هر چند ادامه و تشدید فساد حاکی از آن است که این افراد، حتی اگر فاسد، قطعا منشاء فساد نبوده‌اند.

آنچه وجود فساد در جمهوری اسلامی را بارزتر و تکان‌دهنده‌تر می‌کند این واقعیت است که یکی از وعده‌های انقلاب اسلامی و نظام تحت هدایت مطلقه روحانیون شیعه از میان بردن فساد اداری رایج در زمان حکومت سابق بود که قطعا از نظر ابعاد و عمق نمی‌توان آن را با آنچه که در نظام جمهوری اسلامی روی داده قابل قیاس دانست.

با آغاز دور جدید "مبارزه با فساد" در ایران، اصطلاحات و مفاهیم جدیدی نیز برای انتقال مسئولیت از نهادهای مختلف حکومتی به سایرین مطرح شده که از جمله این نظر بوده که آیا فساد آشکار در جمهوری اسلامی "سیستمی" است یا "غیرسیستمی"؟

درحالیکه موافقان نظریه فساد سیستمی با اشاره به دوام و رشد سریع فساد در رده‌های مختلف، معتقدند که کل تشکیلات دولتی و حکومتی گرفتار فساد شده، بعضی مقامات و تحلیلگران، با اعلام اینکه قطعا همه رده‌های حکومتی فاسد نیستند، این نظر را مردود دانسته‌ و برای فساد گستره‌ای محدودتر قایل شده‌اند.

مهم اینکه اختلاف نظر در مورد سیستمی بودن یا نبودن فساد صرفا یک بحث نظری نیست. اگر فساد واقعا محدود به بخش خاصی از جامعه و حکومت باشد، آنگاه این احتمال وجود دارد که بخش‌های غیرفاسد، اگر تمایل و توانایی لازم را داشته باشند، بتوانند به نوعی با آن مبارزه کنند. اما اگر بخش عمده تشکیلات حکومتی گرفتار فساد باشد، بعید است مبارزه با فساد از حد تحرکات مقطعی و تبلیغاتی برای مقاصد سیاسی و انحراف افکار عمومی فراتر رود و اقدامی واقعی برای تصفیه حکومت و جامعه از فساد گسترده صورت گیرد.

فساد سیستمی و غیرسیستمی

اصطلاح فساد سیستمی را می‌توان به دو معنی به کار گرفت. فساد سیستمی می‌تواند به معنی فساد در بخش اعظم ساختار یک سازمان یا تشکیلات، از یک بنگاه اقتصادی گرفته تا یک سازمان دولتی و در نهایت تمامی دولت و کل نظام حکومتی باشد. در این تعبیر، فساد سیستمی به معنی فساد تشکیلاتی است که از محدوده فساد یک یا چند عضو یا بخش یک سازمان، یک دولت یا یک حکومت فراتر رفته است.

مفهوم دیگر فساد سیستمی، در واقع فساد سیستماتیک یا شیوع و تسلط فرهنگ فساد در یک سازمان یا یک حکومت است. در این معنی فساد سیستمی به معنی فساد نهادی یا فساد نهادینه شده است.

در هر دو معنی، فساد سیستمی از حدود یک یا چند فرد فاسد و اختلاس در یک یا چند سازمان در کل جامعه فراتر‌می‌رود و ابعادی گسترده‌تر می‌یابد.

در ایران فساد فردی یا اداری تقریبا از زمان ایجاد سازمان‌های نوین دولتی، و شاید حتی پیش از آن هم همیشه وجود داشته و عاملی در بروز نارضایتی در میان مردم بوده است. در حکومت سلطنتی سابق، این نوع فساد به شکل دریافت رشوه و با عناوینی مانند انعام، پول چای و زیرمیزی رواج داشت و مراجعان به برخی از ادارات دولتی ناگزیر بودند برای پیشبرد کار خود، این وجوه را پرداخت کنند. این نوع فساد بیش از آنکه حاصل طمع‌ورزی و تلاش برای ثروت‌اندوزی باشد، از کمبود درآمد و نیاز مالی کارمندان به خصوص در رده‌های پائین‌تر تشکیلات دولتی ناشی می‌شد.

به همین دلیل، در سال‌های آخر رژیم گذشته، بهبود شرایط اقتصادی، افزایش درآمد و بهبود امکانات کارکنان دولت و وفور فرصت‌های شغلی در بیرون از بخش دولتی، و ایجاد تشکیلاتی برای پیگیری شکایات باعث کاهش قابل توجه این نوع فساد حتی در رده‌های نسبتا پائین‌تر اداری شده بود هر چند تا وقوع انقلاب، این پدیده هرگز به طور کامل از میان نرفته بود و یکی از عوامل نارضایی مردم محسوب می‌شد. وعده حکومت اسلامی برای ریشه‌کن کردن فساد قطعا یکی از عوامل اقبال بخشی از جامعه نسبت به انقلاب بود.

با وقوع انقلاب و آغاز به کار رژیم جدید، این عارضه برای مدتی به طرز چشمگیری کاهش یافت. انتظار بهبود شرایط اقتصادی و شرمساری از خیانت به آرمان‌های مردم و چشمداشت اصلاح کل جامعه چشم باعث می شد که گرایش به رشوه‌خواری در میان کارمندان دولت کمتر شود. علاوه بر این، بسیاری از کسانی که پس از پاکسازی‌های گسترده و به خاطر "تعهد انقلابی" به استخدام ادارات دولتی و نیمه دولتی درآمده بودند همان حقوق و مزایای ناچیز دولتی را هنوز کافی می‌دانستند و نیازی به کسب درآمد بیشتر احساس نمی‌کردند.

البته از همان ابتدا هم اخبار یا شایعاتی در مورد دست‌اندازی و برداشت‌های غیرمتعارف برخی از صاحبان قدرت از منابع دولتی و عمومی منتشر می‌شد هرچند در دفاع از مرتکبین این نوع تخلفات گفته می‌شد که انگیزه آنان سودبری فردی نیست بلکه برای تسریع در خدمت به انقلاب و پیشبرد مصالح عمومی، منابع مورد نیاز را بدون طی تشریفات و با اتکای به موقعیت خود برداشت کرده‌اند. مسئولان اصلی حکومت نیز ظاهرا این توجیه را که هدف، وسیله را توجیه می‌کند قابل قبول می‌دانستند و نسبت به این نوع بی‌قانونی واکنش منفی نشان نمی‌دادند.

در عین حال، برخی از اقداماتی که در دیگر کشورهای جهان مصداق بارز فساد تلقی می‌شد، از نظر حکومت جدید پذیرفتنی بود و به طور آشکار رواج داشت به خصوص اینکه با انگیزه، یا در پوشش خدمت به انقلاب و پیشبرد مصلحت نظام صورت می‌گرفت. به عنوان مثال، توزیع مناصب حکومتی براساس روابط به خصوص خویشاوندسالاری از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافت با این توجیه که لازم است "افراد متعهد معتمد" در مناصب حکومتی قرار گیرند. اگرچه این افراد هم غالبا تاکید داشتند که براساس "تکلیف" تن به قبول مسئولیت داده‌اند هرچند منافع مادی مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی هم برای آنان در نظر گرفته می‌شد.

به این ترتیب، دو پایه عمده بروز فساد سیستمی یا تشکیلاتی، یعنی قانون گریزی و جایگزینی مصلحت‌بینی شخصی به جای ضوابط و مقررات ز همان ابتدا در تشکیلات دولتی جمهوری اسلامی شکل گرفت و به زودی ماهیتی نهادینه یافت.

تحول موثر دیگر در گسترش فساد در جمهوری اسلامی، ایجاد تشکیلات یا "دولت موازی" در کنار تشکیلات دولت رسمی و قانونی بود که حوزه‌های فعالیت مرسوم دولتی، از حوزه قضایی گرفته تا نظامی و امنیتی و اقتصادی خارج را در بر می‌گرفت. متصدیان این نهادها، معمولا با اتکا با قدرتمندترین افراد در نظام حکومتی، در معرض نظارت و پاسخگویی قانونی قرار نداشتند. توجیهی که معمولا برای ایجاد چنین نهادهایی مطرح می‌شد لزوم "اقدام انقلابی" و ماهیت غیرانقلابی قوانین و مقررات رایج در تصمیم‌گیری دولتی در جهان امروز بود.

طبیعی است که چنین شرایطی حتی صالح‌ترین افراد را گرفتار وسوسه سوء استفاده می‌کند و البته شخص همیشه می‌تواند برای اقناع وجدان خود دلایلی را دست و پا کند.

فساد نهادیه

فساد در ایران پس از انقلاب اسلامی با کجروی‌های کوچک در میان شماری از دست اندرکاران آغاز شد، اما زمینه مناسب برای رشد فساد، باعث فراگیری آن در ابعادی شد که حتی با توجه به محدود بودن اطلاعاتی که تاکنون در اختیار عموم قرار گرفته، بی‌سابقه تلقی می‌شود.

جلوگیری از بروز و نهادینه شدن فساد در یک نظام سیاسی پیش از هرچیز مستلزم وجود نظارت مستمر، مستقل و چند جانبه یا به اصطلاح متکثر بر عملکرد و روش کسانی است که در موقعیت بالقوه مساعد برای سوء استفاده شخصی و گروهی قرار گرفته‌اند.

چنین نظارتی نمی‌تواند صرفا توسط یک نهاد یا سازمان خاص اعمال شود. علاوه بر محدودیت انسانی و تشکیلاتی، چنین نهاد یا سازمانی خواسته یا ناخواسته دستخوش فساد می‌شود. در واقع هرچه اختیارات انحصاری چنین نهادی برای مبارزه با فساد بیشتر، دست آن برای برخورد با مجرمان بازتر و نظارت عمومی بر اقداماتش کمتر باشد، امکان بیشتری وجود دارد که متصدیان چنیین نهادی از موقعیت ممتاز به نفع خود سوء استفاده کنند.

متصدیان چنین نهادی به سادگی به شرکای اصلی مرتکبین فساد تبدیل ‌می‌شوند و از برنامه‌های مبارزه با فساد برای خود نفع می‌برند. مصداق بارز چنین انحرافی، سازمان‌های امنیتی و تشکیلات قضایی در کشورهایی است که فساد در آنها جنبه نهادینه و گسترده یافته است.

تنها عاملی که‌می‌تواند از فساد گسترده جلوگیری کند، آزادی بیان و ارتباطات، نظارت عمومی بر عملکرد تمامی اجزاء تشکیلات حکومتی به خصوص از طریق کنکاش رسانه‌ای و شفافیت کامل فعالیت این تشکیلات است.

به همین دلیل سطح فساد همواره با دموکراسی و برخورداری مردم از حقوق دموکراتیک رابطه معکوس دارد. مبانی دموکراسی، مانند آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان و ایجاد تشکل‌های مختلف جامعه مدنی، و حق نظارت مردم همراه با پاسخگویی تمامی اجزاء حکومت مانع از پنهانکاری و سودجویی فردی و گروهی می‌شود و به فساد امکان رشد و نمو نمی‌دهد.

خصوصیت یک نظام دموکراتیک متکی بر حاکمیت مطلق مردم به معنی آن است که قانونگذاران منتخب واقعی مردم صرفا در برابر مردم پاسخگو هستند، دولت موجودیت خود را منحصرا مدیون رای و نظر مردم می‌داند و قوه قضاییه به نفع مردم و مستقل از نفوذ و تسلط تمامی قوا و نهادها عمل می‌کند. در چنین نظامی، هیچکس و هیچ نهادی نمی‌تواند آزادی بیان و حق نظارت مردم را تحت عناوینی مانند مصلحت عمومی یا دفاع از منافع رژیم محدود کند. اگردر چنین نظامی فساد هم وجود داشته باشد، قطعا دامنه آن بسیار محدود و به سرعت کشف و سرکوب می‌شود. چنین واقعیتی را می‌توان از مقایسه دامنه و ماهیت فساد در کشوری مانند ایران و کشورهای غربی مشاهده کرد.

برعکس در یک حکومت استبدادی، افراد و نهادهای صاحب قدرت و غیرپاسخگو می‌توانند به بهانه‌هایی مانند حفط مصالح نظام و حفاظت از آن در برابر "دشمن" به پنهانکاری بپردازند و هرگونه تلاش برای کنکاش در فعالیت خود را سرکوب کنند. و البته اگر در چنین نظامی، نهادهای قدرت و متصدیان آنها بر بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی هم مسلط باشند، فساد را به تمامی جامعه گسترش می‌دهند.

البته در یک نظام استبدادی لزومی ندارد که راس هرم قدرت نیز شخصا آلوده به فساد باشد، اما او در نهایت مسئول فساد کسانی است که به اسم دفاع از همین نظام، به سودجویی مشغولند. در چنین نظامی، مجاری کسب و توزیع آزادانه اطلاعات مسدود یا محدود است و در نتیجه، حکومتگر، هر اندازه هم که در صدد کشف حقایق باشد، بازهم اسیر افراد و نهادهایی است که برای پیشبرد منافع شخصی و گروهی خود، تمام توان خود را برای پنهان کردن حقایق به کار می‌گیرند.

واقعیت این است که یک حکومت استبدادی تنها به شهروندان ظلم نمی‌کند بلکه سرکردگان اصلی آن هم قربانیان ظلمی هستند که کارگزارانشان به نام حکومت و با استفاده از اختیاراتی که کسب کرده‌اند بر مردم روا می‌دارند. مراجع اصلی قدرت در چنین نظامی عملا خادم افراد و نهادهایی هستند که با بهره‌برداری از اختناق حاکم بر جامعه، به ثروت‌اندوزی مشغولند و با فروپاشی اجتناب ناپذیر چنین نظامی، بسیاری از همین کارگزاران با انتساب مسئولیت فساد و سرکوب به سرکردگان حکومتی، خود از مهلکه می‌گریزند.

مبارزه با فساد در ایران

در سال‌های اول پس از انقلاب، وجود فساد در جمهوری اسلامی اساسا انکار می‌شد و واقعیت این است که در مقایسه با زمان حاضر، فساد حکومتی ابعاد محدودتری داشت. اما پس از آنکه دامنه فساد به خاطر وجود شرایط مساعد گسترش یافت، تشکیلات حکومتی کسانی را عامل فساد مسئول معرفی کردند که به ظاهر ارتباطی با نهادهای اصلی قدرت نداشتند و ادعا می‌شد که آنان به طور مستقل و برای ثروت‌اندوزی به انقلاب، حکومت و مردم خیانت کرده‌‌اند.

در عین حال، در کشوری که حکومت بر بخش قابل توجهی از امکانات اقتصاد مسلط بود، سازمان‌های وسیع اطلاعاتی و امنیتی تمامی بخش‌های جامعه و اقتصاد را زیر نظر داشتند و کمترین کجروی سیاسی و اجتماعی را به سرعت کشف و سرکوب می‌کردند، ادعای سوء استفاده‌های کلان مادی بدون آگاهی این سازمان‌ها و برخورداری از ارتباط و حمایت صاحبان قدرت چندان قابل قبول نبود. به عبارت دیگر، محتمل‌تر به نظر می‌رسید که کسانی که به اتهام فساد مالی بازداشت، محاکمه و مجازات می‌شدند صرفا کارگزاران صاحبات قدرت بودند. این افراد از مصونیت یا به اصطلاح "حاشیه امنیتی" برخوردار بودند و قدرت آن را داشتند تا در صورت لزوم، کارگزاران خود را "تسلیم عدالت" کنند.

خصوصیت دیگر مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، مقعطی بودن آن بوده است که حکایت از آن دارد که نظارت، جلوگیری و مبارزه با فساد بخشی از مسئولیت جدایی‌ناپذیر حکومت و سران حکومت تلقی نمی‌شود. چنین رویکردی نسبت به مبارزه با فساد طبیعی است زیرا مبارزه ریشه‌ای با این پدیده مستلزم اصلاحات عمیق و همه‌جانبه ساختاری است که قطعا انگاره فعلی توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی را تغییر می‌دهد.

دور جدید مبارزه با فساد هم از این قاعده مستثنی نبوده است. در حالیکه فساد اقتصادی ابعادی چنان حیرت‌آور یافته که حتی برخی از مسئولان حکومتی نیز ناگزیر از اعتراف به آن شده‌اند، قوه قضاییه برای آغاز دور جدید "مبارزه با فساد" خود را موظف دانسته تا مجوز لازم را از رهبر جمهوری اسلامی کسب کند و سپس به برگزاری دادگاه‌های علنی و پخش رسانه‌ای آنها مبادرت ورزد. به عبارت دیگر، مبارزه با فساد عملا "یک پروژه" سیاسی است که برای مقاصد خاصی در شرایط بحرانی کنونی به اجرا گذاشته شده است.

اینکه چنین برخوردی با متهمان به فساد تا چه اندازه به روند کشف حقایق، آشکار شدن ابعاد فساد در جامعه و در نهایت، اجرای عدالت در مورد فرد متهم کمک می‌کند محل بحث است. در حالیکه در جمهوری اسلامی بسیاری از محاکمات به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، طبیعی است که به نمایش درآوردن چنین محاکماتی شبهه بهره‌برداری سیاسی و مقاصد تبلغاتی را به جای برخورد ریشه‌ای با فساد پیش می‌آورد.

برای پاکسازی یک نظام و یک جامعه از همه اشکال بیماری مهلک فساد و جلوگیری از بروز مجدد آن، پیش از هرچیز وجود فضای آزادی بیان، اجتماع و حق نظارت عمومی لازم است. در غیراین صورت، "مبارزه مقطعی با فساد" با ایجاد فضای ارعاب، ناامنی و بی‌اعتمادی و تقویت موضع نهادهای خاص، به نوبه خود به پنهانکاری بیشتر و گسترش فساد منجر می‌شود.

+ جایگاه بابک زنجانی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران

+ دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی، ترکیب نمایش چینی و ایرانی