عفو بین‌الملل: جهان، چشم خود را بر روی اعدام‌های ۶۷ بسته است

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در آستانه هفتم شهریور روز جهانی "قربانیان ناپدیدسازی قهری" منتشر کرده، با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نوشته "دنیا چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است".

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در سی و یکمین سالگرد کشتار هزاران مخالفان سیاسی منتشر شده، جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم کرده است.

در این بیانیه آمده "مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگه‌داری قربانیان جرم «ناپدیدسازی قهری» را افشا نکند، ارتکاب این جرم متوقف شده محسوب نمی‌شود. اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد، توقف جرم مستلزم تحویل جنازه‌ی قربانی به خانواده‌اش است".

سازمان عفو بین‌الملل همچنین همراه با این بیانیه، گزارش نهایی خود را پس از دو سال تحقیق درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ برای اولین بار به فارسی منتشر کرده است.

در این گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای که نسخه‌ انگلیسی آن دسامبر سال گذشته منتشر شده بود، عفو بین‌الملل نوشته: "مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بی‌نشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است".

مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام، و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید "این تصور که کشتار ۱۳۶۷ در گذشته دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه است. ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد و با گذشت بیش از ۳۰ سال، خانواده‌های قربانیان همچنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزانشان عذاب می‌کشند".

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود تصریح کرده که "مقام‌ها و مسئولان ایرانی، با ادامه دادن به پنهان‌کاریِ سازمان‌یافته در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های محرمانه و فراقضایی در سال ۱۳۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم 'ناپدیدسازی قهری ' در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته هستند که به منزله‌ی 'جنایت علیه بشریت ' به شمار می‌رود".

این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر پیشتر از سازمان ملل متحد خواسته بود در مورد اعدام‌های سال۶۷ تحقیق مستقلی انجام دهد.

تا به امروز، تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد.

جمهوری اسلامی می‌گوید اعدامیان "محارب" و "مرتد" بودند. تا کنون برخی مقامات این کشور درباره دلایل اعدام زندانیان منتسب به سازمان مجاهدین صحبت کرده‌اند. اما درباره دلایل اعدام زندانیان گروه‌های چپ هیچ اظهار نظری نشده است.

به گفته آقای لوتر، اعدام‌های سال ۶۷ جنایت علیه بشریت است، "جنایتی آن‌چنان فجیع که نه فقط قربانیان و بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه کل بشریت را جریحه‌دار می‌کند".

عفو بین‌الملل سازمان ملل را به انجام تحقیقات مستقل فراخوانده است تا "امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان فراهم شود و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان را ضمانت کند".

مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری از جمله مقام‌هایی بودند که درباره اعدام زندانیان تصمیم گرفتند. این اعدام‌ها با فتوای آیت‌الله خمینی رهبر وقت ایران انجام شد.

آقای رئیسی در حال حاضر ریاست قوه قضائیه ایران را بر عهده دارد.

بر اساس روایت بازماندگان، متهمان در جلسه‌هایی سریع و بدون تشریفات قضایی معمول و برخی بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است به اعدام محکوم و مخفیانه اعدام شدند.

سرنوشت ناروشن اجساد اعدامیان

مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه‌ی هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضایی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.

بنا به اطلاعات دریافتی عفو بین‌الملل، مقام‌ها و مسئولان در چندین شهر (از جمله بندر انزلی، اصفهان، مسجد سلیمان، شیراز، سمنان و تهران) محل تعدادی گور انفرادی را به اطلاع تعداد اندکی از خانواده‌ها رسانده و به آن‌ها اجازه‌ی نصب سنگ قبر داده‌اند، اما بسیاری از خانواده‌ها از این بیم دارند که ممکن است فریب‌شان داده باشند و آن گورها عملاً خالی باشند.

در مورد تهران، این نگرانی‌ها از آن رو تشدید می‌شود که، بنا به یافته‌های عفو بین‌الملل، ۹۹ درصد از ۳۳۵ قبر واقع در گورستان بهشت زهرا، که مقام‌ها و مسئولان به عنوان محل دفن قربانیان اعدام‌ها معرفی کرده بودند، در سایت رسمی و اینترنتی بهشت زهرا به ثبت نرسیده و فقط سه مورد از آن‌ها ثبت شده است.

در یک مورد، در تابستان ۱۳۹۶، اعضای خانواده‌ی یکی از قربانیان متوجه شدند که زمینِ زیر سنگ قبری که تصور می‌کردند عضو این خانواده چند دهه پیش در آن‌جا دفن شده عملاً خالی است و استخوان یا سایر بقایای انسانی در آن‌جا وجود ندارد.

جست و جوی اسامی ثبت شده بیش از ۴۵۰۰ نفر از قربانیان در سامانه جست و جوی متوفی سازمان بهشت زهرا نشان می‌دهد که ۹۹ درصد از این اسامی در آن پایگاه اطلاعاتی ثبت نشده است.

نامه‌هایی که عفو بین‌الملل در سال ۱۳۹۷ برای سازمان ثبت احوال کشور و سازمان بهشت زهرا در تهران فرستاده، و خواهان ارائه‌ی توضیحاتی در مورد این نواقص شده، بی‌جواب مانده است.