زمزمه‌های تغییر قانون اساسی و صدای پای نخست‌‌وزیر

صحبت از تغییر قانون اساسی در جمهوری اسلامی و از درون نظام سیاسی، کار ساده‌ای نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی ، رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام از معدود کسانی بود که درباره تغییر قانون اساسی، چند باری و از قضا در اواخر عمر اظهار نظر کرد و سر بسته و در لفافه بازنگری قانون اساسی را ضروری دانست.

آقای هاشمی رفسنجانی در دی سال ۹۵ و یک ماهی پیش از درگذشتش در مراسم چهلم آیت‌الله موسوی اردبیلی از نقش رییس اسبق دستگاه قضایی در اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی گفت و یادی کرد از قانون اساسی که حقوقدانانی چون ناصر کاتوزیان و حسن حبیبی نوشته بودند.

آقای هاشمی پیش‌نویس قانون اساسی را مطابق شرع ارزیابی کرد و نقش موسوی اردبیلی در شورای انقلاب و اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی را برجسته دانست.

گویا آیت‌الله موسوی اردبیلی پیش‌نویس قانون اساسی را به گونه‌ای تصحیح کرده بود که مراجع تقلید مخالفتی با آن نداشتند. آقای هاشمی این نکته را نیز افزود که با گذشت زمان، قانون اساسی فعلی هم نیازمند تغییر است.

البته آگاهان می‌دانستند که در پیش‌نویس قانون اساسی که ذکرش رفت، ولایت فقیه مندرج نبود و رییس جمهور استوانه اصلی قدرت در نظام به شمار می‌رفت.

پس از درگذشت آقای هاشمی کسی از اصلاح طلبان و اصولگرایان پیگیر تغییر قانون اساسی نشد. اگر چه آقای هاشمی هیچ گاه به تغییر اصل و فصلی از قانون اساسی اشاره مستقیم نکرد اما رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ و در سفرش به کرمانشاه، از تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و حذف ریاست جمهوری سخن گفته بود.

اظهار نظر رهبری به عنوان شخصی که بی موافقتش بازنگری در قانون اساسی ناممکن است، در واقع نوعی موافقت ضمنی با نظام پارلمانی تلقی شد، با این حال پس از چندی این اظهارنظر رهبری درباره قانون اساسی، فراموش شد تا این روزها و مهرماه سال ۹۶ که دو نفر از نمایندگان اصولگرا از پیگیری اظهارات پنج سال پیش رهبری گفته‌اند و از نامه‌ای خبر داده‌اند که برخی از نمایندگان قرار است برای درخواست بازنگری قانون اساسی به آیت‌الله خامنه‌ای بنویسند.

فرق بین نخست‌ وزیر و نخست وزیر

شاید بتوان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه بر مبنای اصل تفکیک قوا که بنا بر تنازع قوا پی‌ریزی شده‌است. خبرگان قانون اساسی سعی داشتند تا قدرت در قوای مققنه و مجریه به صورتی تجزیه شود تا دیکتاتوری شکل نگیرد.

در متن مذاکرات قانون اساسی این هراس از پدیدار شدن دیکتاتوری موج می‌زند و جالب اینکه این وسواس در تقسیم قدرت میان رییس جمهور، نخست وزیر و مجلس، آنگاه که به راس هرم و رهبری می‌رسد، بنابر وجود کاریزماتیک آیت‌الله خمینی به گشاده دستی در بذل قدرت مبدل می‌شود.

در پایین دست رهبری، جزیره‌های قدرت همواره با هم سر ستیز دارند. هر چند بنابراصل ۱۲۴ سابق، انتخاب نخست وزیر از اختیارات رییس جمهور بود و نخست وزیر مکلف می‌شد تا عزل و نصب وزرا را به امضای رییس جمهور برساند و نظرش را جلب کند، اما درعمل نه محمد علی رجایی، نخست وزیر دلخواه رییس جمهور ابوالحسن بنی‌صدر به حساب می‌آمد و نه میرحسین موسوی، نخست وزیر مقبول رییس جمهور خامنه‌ای به شمار می‌رفت.

نخست وزیران به گونه‌ای تنش‌زا به روسای جمهور تحمیل شدند و گاهی مثل نخست وزیر موسوی، چنان از ناحیه آیت‌الله خمینی پشتیبانی می‌شدند که نه مجلس و نه رییس جمهور توان برکناری‌اش را نداشتند.

نظام جمهوری اسلامی در ۱۰ سال نخست، عملا رییس جمهوری را که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد، به مقامی تشریفاتی تبدیل کرده بود. در فقدان حزب و کاریزمای فراگیر آیت‌الله خمینی که هر گونه تحرک پارلمانی را متلاشی می‌کرد و از آن لبیک به رهبری می‌ساخت، از ارکان قدرت قانون اساسی چیزی باقی نمی‌ماند. رییس جمهور و نخست وزیر بر سر اختیارات کشمکش داشتند و مجلس با شورای نگهبانی که مصوبات نمایندگان را بعضا بر خلاف شرع و قانون اساسی اعلام می‌کرد، در جدل بود.

اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ در واقع مرهمی بر این تنازع قوا بود و چنین شد که با حذف نخست وزیر، اختیارات نخست وزیری به ریاست جمهوری رسید و با تعبیه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان داوری برپا شد تا میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، حکمیت کند.

اما آن نزاع میان نخست وزیر و رییس جمهور در سطحی بالاتر و مابین رهبر و رییس جمهور تداوم یافت.

قانون اساسی اصلاحی سال ۶۸ را می‌توان جشنواره تجلیل از مقام رهبری دانست چه اینکه هر آنچه آیت‌الله خمینی با فرهمندی‌اش داشت، هر چند در قانون نانوشته مانده بود، مکتوب شد و رهبر بعدی به میراث برد.

گرچه اختیارات رییس جمهور کمی بیشتر از نخست وزیر در قانون پیشین بود اما رای مستقیم و آبشخور مشروعیت رییس جمهوری که از انتخابات مستقیم دوره‌ای و چهار ساله می‌آمد، عملا دوگانگی در حاکمیت ساخت که از دوم خرداد سال ۷۶ و دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، نمودی ملموس و عینی داشت.

به نظر می‌رسد مراد آیت‌الله خامنه‌ای از تبلیغ نظام پارلمانی و هدف برخی از اصولگرایان در محو ریاست جمهوری، برانداختن رای مستقیم باشد تا حداقل از نظر شکلی هیچ مقامی در ارکان قانون اساسی از مزیت رای مستقیم و ملی برخوردار نباشد.

سویه استبدادی تغییر قانون اساسی

تغییر قانون اساسی چه در پیش از انقلاب و چه بعد از آن رو به سوی تمرکز قدرت و استبداد داشته ‌است. قانون اساسی مشروطیت جز در همان اوان که متممی درباره حقوق ملت بر آن افزوده شد، دیگر به منفعت و خواست مردم ترمیم و اصلاح نشد.

اصلاحات بعدی قانون اساسی در بخش سلطنتی و فراخ کردن دست پادشاه و به خواست شاه انجام شد. وقتی رضا خانِ سردار سپه به پادشاهی رسید در قانون اساسی مشروطه دست برده شد تا سلسله پهلوی به جای قاجار ثبت و سلطنت پسرش تضمین شود. در سال ۱۳۲۸ محمدرضا شاه، مجلس موسسانی برای تغییر قانون اساسی مشروطه تشکیل داد و حق انحلال مجلسین سنا و ملی به شاه رسید و به این ترتیب استقلال مجلس از دست رفت.

بعد‌ها شاه حق وتوی مصوبات مالی و بودجه‌بندی مجلس را نیز پیدا کرد. از سوی دیگر به رغم دیگر نظام‌های مشروطه و بنا بر تفسیر استبدادی قانون اساسی، این شاه بود که نخست وزیر را به مجلس پیشنهاد می‌داد و با این حساب بر خلاف قانون اساسی، شاه حکومت می‌کرد و نه سلطنت.

پس از انقلاب اسلامی و برافتادن قانون مشروطه سلطنتی، گرچه نظام سیاسی جمهوری شد اما در سیر عمل به قانون اساسی و رفع نواقص و معایب قانون، در سال ۶۸ و زمان بازبینی همه نگاه مصلحان قانون اساسی به روابط درون قدرتی بود و کوچکترین تاکید و نهاد سازی در بخش حقوق مردم صورت نگرفت.

قانون اساسی اصلاحی سال ۶۸ با دست و دلبازی اعجاب آوری، قدرت منحصر به فردی به مقام رهبری اهدا کرد.

رهبری، ریاست قوه قضاییه را منصوب می‌کرد و دیگر از شورای عالی قضایی که پیشتر قضات هم در انتخاب اعضایش اختیار نیم‌بندی داشتند، خبری نبود.

رهبری بر تمامی قوا، بنا بر ولایت مطلقه فقیه، استیلای کامل می‌داشت و با تمرکز قدرت نظامی و تبلیغاتی - صدا و سیما- و قوای نظارتی و تدبیری - شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت - رییس جمهور را که تنها مقام منتخب با رای مستقیم مردم است در محاصره قرار می‌داد.

با این حال رای ملی و مردمی رییس جمهور مانع از این می‌شود که رهبری از حق عدم تنفیذ رییس جمهور منتخب استفاده کند اما این عدم تنفیذ که فعلا در حضور رییس جمهور عملی نیست با تغییر نظام و آمدن نخست وزیری که مجلس معرفی می‌کند، کاربردی خواهد شد.

شاید در نظام پارلمانی که اصولگرایان علاقمند به برپایی‌اش هستند، نخست وزیر به رهبری پیشنهاد شود و رهبر مختار است که بپذیرد یا نپذیرد. با این حساب همگی قوا در طول رهبری قرار خواهند گرفت و نه مانند اکنون که بعضی وقتها رییس جمهور در عرض یا رو در روی رهبری می‌ایستد.