|
تلاش دولت ايران برای تقويت بازار مسکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در حالی که بورس اوراق بهادار تهران همزمان با افزايش احتمال اعمال تحريم های اقتصادی بر ضد جمهوری اسلامی با تشديد افت شاخص ها مواجه شده، دولت ايران سياست های تشويقی گسترده ای را برای جلب سرمايه های سرگردان به بازار مسکن به اجرا گذاشته است. پس از انتشار گزارش محمد البرادعی در مورد فعاليتهای هسته ای جمهوری اسلامی و ارايه پيش نويش قطعنامه ای از سوی بريتانيا و فرانسه، بورس اوراق بهادار تهران داد و ستدهای هفته گذشته را با افت حدود ۱۸ واحدی شاخص کل به پايان رساند. بدين ترتيب بازده سرمايه گذاری در بورس تهران در ۴۶ روزی که از آغاز سال جديد خورشيدی می گذرد به چهار دهم درصد تنزل کرد. پس از بروز شوک قيمت در بازار سکه که در جريان داد وستدهای سه هفته پيش رخ داد، دولت محمود احمدی نژاد اجرای برنامه های خود برای جذب پس اندازهای عمومی در بخش های غير دلالی و مولد را تسريع کرد. برهمين اساس هفته گذشته داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران رسما از مردم خواست تا در بورس، بانک و بازار مسکن سرمايه گذاری کنند. کارشناسان اين اظهار نظر را مهر تاييدی بر بحران کاهش سرمايه گذاری در بازار سهام ارزيابی کردند. گزارش های سازمان بورس تهران نيز نشان می دهد تعداد خريداران سهام در هفته کاری گذشته بيش از ۲۳ درصد کاهش يافته است. گذشته از اين به زعم کارشناسان، اظهارات آقای دانش جعفری بر نگرانی دولت از خروج سپرده های مردمی از بانک ها نيز مهر تاييد می زند. هر چند که اواخر هفته گذشته شورای نگهبان اعلام کرد با طرح تک رقمی کردن نرخ سود بانکی مصوب مجلس مخالف است، ولی بانک های دولتی و خصوصی به دستور دولت، نرخ سود سپرده های خود را برای سال جاری خورشيدی دو تا پنج درصد کاهش داده اند. اين اتفاق سبب شده تا برخی از سپرده گذاران ديگر تمايلی برای نگهداری پس اندازهای خود در سيستم بانکی نداشته باشند. بالاترين نرخ سود سپرده گذاری در بانک های ايرانی آن هم برای يک دوره پنج ساله از بيش از ۲۳ درصد، به ۱۸ درصد کاهش يافته است. پرداخت اين ۱۸ درصد هم مشروط به اين است که در سال های آتی نرخ سود بانکی توسط دولت کاهش داده نشود. ترغيب به مسکن سازی با بروز بحران سرمايه گذاری در بازار پول و سرمايه ايران، آقای دانش جعفری در ادامه اظهارات هفته گذشته خود بر لزوم بازگشت رونق به بازار مسکن تاکيد کرد.
بر اين اساس دولت به اين نتيجه رسيده که جذب سرمايه ها در بازار مسکن، بهترين راهکار کنترل نقدينگی سرگردان است، چرا که ادامه رشد نقدينگی به رشد نرخ تورم در کشور دامن خواهد زد. در اين صورت گذشته از ناکامی دولت در تحقق شعارهای خود مبنی بر حفظ قدرت خريد عمومی، سياست کاهش نرخ سود بانکی با شکست مواجه خواهد شد. حتی اگر مطابق پيش بينی های سازمان مديريت و برنامه ريزی، نرخ تورم سال جاری به چهارده و نيم درصد برسد، آنگاه دولت ناچار خواهد شد تا در سال آينده نرخ سود تسهيلات بانکی را از چهارده درصد فعلی حداقل به بيش از چهارده و نيم درصد افزايش دهد. در اين صورت اجرای مصوبه مجلس هفتم در خصوص "منطقی کردن نرخ سود بانکی" که نرخ سود تک رقمی را برای پنج سال آينده متصور شده، در اولين سال اجرا با اخلال جدی مواجه خواهد شد. بنابراين دولت با هدف بازگرداندن رونق به بخش مسکن، پرداخت سريع وام های کم بهره ۱۰ و سه ميليون تومانی خريد مسکن به اقشار کم درآمد را در دستور کار خود قرار داده است. همچنين بانک مسکن با انتشار اطلاعيه ای ضمن تمديد دوره پرداخت وام ۱۸ ميليون تومانی خريد مسکن از ايجاد امکان خريد امتياز وام مسکن تا سقف ۲۰ ميليون تومان خبرداد. اقساط بازپرداخت اين وام نيز ماهيانه ۱۰ هزار تومان کاهش يافت. کارشناسان معتقدند گذشته از حرکت شتابان نقدينگی سرگردان به سمت شبکه دلالی، رشد نرخ بيکاری نيز دولت را بيش از پيش نسبت به ادامه رکود دامنه دار بازار مسکن که دارای پتانسيل بالايی برای اشتغال زايی است، نگران کرده است. در حالی که نتايج نمونه گيری های مرکز آمار ايران نرخ بيکاری اين کشور در تابستان سال گذشته را بيش از ۱۰ درصد را نشان می داد، اين نرخ در تازه ترين گزارش ها از مرز ۱۲ درصد نيز عبور کرده است. تشديد رکود صنعت اين در شرايطی است که به دليل بلاتکليفی حاکم بر بخش صنعت ايران که بيشتر ناشی از التهاب موجود در روند بررسی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی است، روند سرمايه گذاری ها در اين بخش با محافظه کاری بيشتری از سوی سرمايه گذاران دنبال می شود. آنچنان که در پی ادامه کاهش سود پيش بينی شده صنايع حاضر در بازار سرمايه، در جريان مبادلات هفته پيش بورس سهام تهران، شاخص قيمت سهام شرکت های صنعتی بيش از ۱۴ واحد کاهش يافت. با اين وجود دولت برای تسهيل روند ساخت و سازها تعرفه واردات سيمان و فولاد را به صفر کاهش داد. هر چند مديران شرکت های سيمانی به سهامداران خود اطمينان داده اند که سيمان وارداتی گران تر از توليد داخل خواهد بود، ولی توليد کنندگان فولاد ناگزير به کاهش قيمت محصولات خود خواهند بود. اما سهامداران شرکت های ساختمانی عضو بورس تهران اميدوراند تا با رونق گيری بازار مسکن شاهد افزايش بهای سهام خود باشند. در شرايط فعلی ۱۲ شرکت انبوه ساز به عضويت بورس سهام تهران درآمده اند که تنها اندکی بيش از يک درصد ارزش جاری بازار سرمايه ايران را در اختيار دارند. بر اين اساس کارشناسان پيش بينی می کنند رونق بازار مسکن تاثير مستقيم چندانی بر بهبود معاملات بازار سرمايه ايران نداشته باشد مگر اينکه اين رونق بتواند زمينه تحرک صنايع وابسته به بخش مسکن را نيز فراهم کند. |
مطالب مرتبط طرحهای دولت ايران برای خانه دار کردن افراد کم درآمد24 ژانويه، 2006 | اقتصاد و بازرگانی دو ميليون خانه جايگزين بافت های فرسوده ايران می شود05 دسامبر، 2005 | اقتصاد و بازرگانی سازمان ملل خواستار توجه ايران به حق مسکن اقليتها شد08 اوت، 2005 | اقتصاد و بازرگانی رويای خانه دار شدن چند ايرانی تحقق می يابد؟ 25 ژوئيه، 2005 | اقتصاد و بازرگانی وام مسکن بطور آزمايشی ۱۸ ميليون تومان می شود24 ژوئيه، 2005 | اقتصاد و بازرگانی دولت به بازار مسکن ایران تنفس مصنوعی می دهد11 آوريل، 2005 | اقتصاد و بازرگانی تغيير در شرايط دريافت وام مسکن در ايران22 نوامبر، 2004 | اقتصاد و بازرگانی سرمايه گذاری خارجی در بخش مسکن ايران 18 ژانويه، 2004 | اقتصاد و بازرگانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||