اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

کاوه اميدوار

ايجاد مسکن کافی مستلزم مشارکت خارجی است

اولين موافقت نامه سرمايه گذاری خارجی به ارزش ۵/۲۲ ميليون دلار برای ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی بين يک شرکت ترک و وزارت مسکن و شهرسازی ايران امضا شده است.

خبرگزاری دولتی ايران - ايران - به نقل از ابراهيم قره چه داغی، مدير کل امور بين الملل و صدور خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهر سازی، نوشته است "بر اساس اين موافقت نامه شرکت ترکيه ای جويک در زمينی به مساحت ۴۲ هکتار در شهر جديد هشتگرد ۱۵۰۰ واحد مسکونی پيش ساخته بتونی با فناوری روز دنيا احداث خواهد کرد."

بر اساس اين موافقت نامه، شرکت سرمايه گذار موظف است تمام امور زير بنايی و تاسيساتی واحدهای مسکونی را انجام دهد.

بر اساس اين موافقت نامه شرکت ترکيه ای جويک در زمينی به مساحت ۴۲ هکتار در شهر جديد هشتگرد ۱۵۰۰ واحد مسکونی پيش ساخته بتونی با فناوری روز دنيا احداث خواهد کرد

ابراهيم قره چه داغی مديرکل وزارت مسکن

سهم شرکت خارجی در اين موافقت نامه ۸۵ درصد و سهم شرکت عمران شهر جديد هشتگرد ۱۵ درصد است.

آقای قرچه داغی می گويد "واگذاری واحدهای مسکونی احداث شده به عهده شرکت خارجی است و اگر اين شرکت نتواند آنها را بفروشد، شرکت عمران شهر جديد هشتگرد متعهد شده است واحدهای ساخته شده را هر مترمربع ۳۷۰ دلار خريداری کند."

شهر جديد هشتگرد با ظرفيت اسکان ۱۴۰ هزار نفر در مسير اتوبان تهران – قزوين در دست ساخت است.

مشکل مسکن

افزايش جمعيت در دو دهه گذشته و تورم فزاينده و افزايش بهای ساختمان، تامين مسکن را برای بسياری از خانوارهای ايرانی مشکل کرده است.

نيمی از جمعيت ۶۶ ميليونی ايران بعد از انقلاب ۱۹۷۹ متولد شده و اين گروه به زودی به جمع متقاضيان مسکن خواهد پيوست.

تلاش دولت برای جلب سرمايه های خصوصی در بخش مسکن ناموفق مانده و حمايت از انبوه سازان نتايج مطلوبی به همراه نداشته است.

وزير مسکن: به بودجه بيشتری نياز داريم

خريد مسکن برای خانوارهای با درآمد متوسط به صورت يک رويا درآمده و اجاره مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ تنها با پرداخت قيمت های گزاف امکان پذير است.

بر اساس پژوهشی که وزارت مسکن در ۲۵ سال گذشته انجام داده است حدود ۳۰ درصد سرمايه گذاری های کشور در بخش ساختمان و مسکن انجام شده اما اين حجم از سرمايه گذاری نتوانسته مشکل بخش مسکن را حل کند.

علی عبدالعلی زاده وزير مسکن و شهرسازی گفته است "در سال گذشته حدود ۷ هزار ميليارد تومان در بخش مسکن سرمايه گذ اری شده است اما برای رسيدن به توليد مطلوب به ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بودجه ديگر نياز داريم."

بر اساس آمارهای رسمی ۵/۱۳ ميليون ايرانی در ۱۲ ميليون واحد مسکونی شهری و روستايی زندگی می کنند و حدود ۵/۱ ميليون ايرانی فاقد مسکن هستند يا به صورت مشترک از يک واحد مسکونی استفاده می کنند.

نياز ايران به مسکن سالانه يک ميليون واحد برآورد شده است و اين در حالی است که در سال گذشته تنها ۶۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است.

علاوه بر اين، بخش عمده ای از ساختمان های مسکونی فرسوده است و با سرمايه های موجود امکان بازسازی آنها وجود ندارد.

آقای قره چه داغی می گويد برای بازسازی بافت های فرسوده و رفع کمبودها در ساخت مسکن، حضور شرکت های خارجی بسيار موثر است.

جذب سرمايه خارجی

ايران کميته ای برای رسيدگی به تقاضای سرمايه گذاران خارجی برای ساخت مسکن ايجاد و اعلام کرده است اين کميته با سهولت تقاضاهای سرمايه گذاری خارجی را مورد پذيرش قرار خواهد داد.

وزارت مسکن در تدارک برگزاری همايشی برای جلب سرمايه های خارجی در بخش مسکن است بلکه بتواند بخشی از کمبودهای اين بخش را رفع کند.

هدف وزارت مسکن علاوه بر انتقال فناوری روز دنيا، ايجاد رقابت و افزايش کيفی ساخت و ساز در ايران اعلام شده است.

با توجه به کمبود مسکن در ايران و نياز به ساخت مسکن انبوه دولت در صدد برآمده است سرمايه گذاران خارجی را به ورود به اين بخش از اقتصاد ايران ترغيب کند

قانون جلب و حمايت سرمايه گذاری خارجی يک سال ونيم پيش تصويب شده و ايران از سرمايه گذاران فعال در بخش مسکن دعوت کرده است از اين فرصت برای سرمايه گذاری استفاده کنند.

از سرنوشت طرح وزارت مسکن برای فروش زمين به خارجی ها نيز هنوز گزارشی منتشر نشده است.

چند ماه پيش وزارت مسکن و شهرسازی با ارايه طرحی پيشنهاد کرده بود ممنوعيت فروش و مالکيت زمين در شهرها و شهرک های صنعتی به خارجيان برداشته شود.

بر اساس اين طرح، صدور مجوز برای تمليک حداکثر ۲ درصد مساحت هر شهر برای مناطق مسکونی و ۱۰درصد مساحت هر شهرک صنعتی به شرطی که کل مساحت اراضی صنعتی خارجی از ۵ درصد مساحت شهرک های صنعتی تجاوز نکند، امکانپذير خواهد شد.

ايران از جمله کشورهايی است که به خارجيان اجازه مالکيت زمين را نمی دهد.

در قوانين ايران سرمايه گذار خارجی امکان خريد زمين برای سکونت يا احداث کارخانه را ندارد و بايد با مشارکت يک سرمايه گذار داخلی نسبت به تملک زمين اقدام کند.

دو سال پيش در جريان بررسی اصلاحيه قانون حمايت از سرمايه گذاری خارجی در ايران پيشنهادهايی در اين زمينه مطرح اما به دليل مخالفت جمعی از نمايندگان مجلس و شورای نگهبان، رد شد.