کاوه اميدوار

	کارشناسان می گويند افزايش بودجه عمرانی دولت ايران نياز به محصولاتی چون سيمان و فولاد را بيشتر کرده است

دولت ايران همچنين به وزارتخانه های نفت، نيرو، راه و مسکن اجازه داده که سيمان و فولاد مورد نياز خود را برای اجرای پروژه های عمرانی وارد کنند.

اين تصميم در پی افزايش مصرف و کمبود اين محصولات گرفته شده اما به عقيده برخی توليد کنندگان ايرانی اجرای آن سرمايه گذاری در صنايع مرتبط را با رکود مواجه خواهد کرد. شايد از همين رو است که برخی توليد کنندگان اين تصميم را عجولانه و نسجيده خوانده اند.

اين گروه از توليد کنندگان با ابراز نارضايتی از اين که بدون مشورت با آنها چنين تصميم هايی گرفته می شود، می گويند اين مصوبه می تواند ضرر و زيان هنگفتی به آنها وارد کند و حتی باعث ورشکستگی بسياری شود.

دولت حق ندارد بدون شنيدن نظرات ما يک شبه برای ما تصميم می گيرد و ما را نابود کند تقی بهرامی، رئيس انجمن فولاد ايران

اين توليد کنندگان ايرانی البته اذعان دارند که نياز اين کشور بيش از توان توليد داخلی آن است، اما به گفته آنها دولت بدون در نظر گرفتن عواقب آن، تصميمی گرفته که می تواند خسارت جبران ناپذيری به بخش صنعت وارد کند.

دکتر تقی بهرامی رئيس انجمن فولاد ايران می گويد با اجرای اين تصميم ديگر 'قادر به ادامه فعاليت نخواهيم بود.'

صنعت ساختمان در ايران در طول سال های گذشته همواره با رکود مواجه بوده و کمابيش مشکلاتی نظير کمبود سيمان و فولاد و افزايش نرخ آن مطرح بوده است، اما به نظر می رسد افزايش ۵۰ درصدی بودجه های عمرانی در سال جاری نياز به اين محصولات را بيشتر کرده و دولت برای جبران کمبودها دست به اين اقدام زده است.

خسارت تصميم دولت

با اين حال آقای بهرامی می گويد:" دولت حق ندارد بدون شنيدن نظرات ما يک شبه برای ما تصميم می گيرد و ما را نابود کند."

با وجود دولتی بودن نرخ سيمان در ايران، اين تصميم بر سهام شرکت های سيمانی حاضر در بورس تاثير منفی خواهد گذاشت محمد حسن پورخليل، دبير انجمن صنفی کارفرمايان سيمان ايران

وی می پرسد: "کجای دنيا با توليد کنندگانش که کلی سرمايه گذاری کرده اند اين گونه رفتار می شود، مگر چه امکانی دولت در اختيار ما گذاشته که حالا برای ما تعيين تکليف می کند. دائم گفته می شود که هزينه های انرژی و کارگر در ايران ارزان است اما من ثابت می کنم که اين طور نيست."

اين توليد کننده بخش خصوصی اين گونه استدلال می کند که هزينه يک بار قطع برق در هر ماه به اندازه ميزان هزينه ای است که يک توليد کننده در ماه بابت پول برق می پردازد.

آقای بهرامی با اشاره به اينکه ممکن است در هر ماه چندين بار برق قطع شود، اضافه می کند که با اين شرايط توليد کننده گاهی ناچار می شود چند برابر قيمت برق، خسارت بپردازد. وی افزايش 50 درصدی حقوق کارگران را بار اضافه ای بر هزينه های توليد می داند.

رئيس انجمن فولاد که دبير کل خانه های صنعت و معدن ايران نيز هست می گويد: "هزينه ايجاد يک شغل ۳۰ ميليون تومان است و ما به جای دولت سرمايه گذاری کرده ايم اما حالا دولت خودسرانه برای بخش خصوصی تصميم گرفته است و به حرف های ما هم گوش نمی دهد."

	توليد کنندگان می گويند به دليل افزايش حقوق کارگران مجبور می شوند برای کاهش هزينه ها تعدادی را اخراج کنند

وی با انتقاد از بی توجهی دولت ايران به توليد کنندگان بخش خصوصی می افزايد: "هر چه فرياد می زنيم کسی به حرف ما گوش نمی دهد، انگار اصلا وجود نداريم. حداقل به ما بگويند که حرف بی ربط می زنيم؛ اين که هزينه ای ندارد."

به گفته آقای بهرامی، افزايش ۵۰ درصدی حقوق کارگران بدون حضور نمايندگان کارگران و کارفرمايان گرفته شده است و باعث اخراج کارگران خواهد شد زيرا توليد کنندگان برای سرپا ماندن ناچارند هزينه های خود را کاهش دهند و تنها راه پيش رو در اين شرايط اخراج کارگران است.

اخراج کارگران

بر اساس گزارشی که سيد مصطفی سيد هاشمی رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس داده، در پی افزايش حقوق کارگران از ابتدای سال تا کنون هفت هزار کارگر در ايران از کار اخراج شده اند.

به گفته آقای هاشمی اگر در مصوبه حقوق کارگران تجديد نشود، در سال جاری اخراج کارگران بيشتری از کارخانجات در پی خواهد بود. شواهد نيز نشان می دهد که ادامه اجرای اين تصميم به اخراج تعداد بيشتری از کارگران منجر خواهد شد و بر تعداد بيکاران ايران که اکنون بزرگترين معضل دولت اين کشور است، افزوده خواهد شد.

آمار بيکاران ايران بيشتر از سه ميليون نفر برآورد می شود و سالانه نيز حدود ۷۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند

آمار بيکاران ايران بيشتر از سه ميليون نفر برآورد می شود و سالانه نيز حدود ۷۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند.

اين در حالی است که در بهترين شرايط ايران نتوانسته سالانه برای بيشتر از ۵۰۰ هزار نفر شغل ايجاد کند و به نظر می رسد برنامه افزايش حقوق نيز مشکل دولت را دو چندان کند.

افزايش حقوق کارگران در کنار برنامه آزاد سازی واردات پيامدهای ديگری نيز دارد که مهمترين آن سقوط بيشتر سهام شرکت هايی است که در بورس حضور دارند.

محمد حسن پورخليل دبير انجمن صنفی کارفرمايان سيمان ايران می گويد: "باوجود نرخ دولتی سيمان اين تصميم بر سهام شرکت های سيمانی حاضر در بورس تاثير منفی خواهد گذاشت."

اهميت اين موضوع در اين است که شرکت های سيمانی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار بورس را در اختيار دارند که در يک سال گذشته با کاهش کم سابقه شاخص ها رو به رو بوده و به گفته آقای پورخليل اين تصميم می تواند مشکلات بيشتری بر شرکت های سيمانی بورس تحميل کرده و زيان بيشتری را نصيب شان کند.