کاوه امیدوار

	دولت محمود احمدی نژاد می کوشد در سال آينده تورم را نيم درصد کاهش دهد و رشد اقتصادی را بيش از نيم درصد بالا ببرد

کمیسیون تلفیق مجلس برای ایجاد تعادل در لایحه بودجه سال آینده، بودجه جاری دولت را 350 میلیارد تومان و بودجه عمرانی را 13500 میلیارد تومان تعیین کرده که نسبت به بودجه پیشنهادی دولت 7900 میلیارد تومان کمتر است.

در پی تصویب پیشنهاد کاهش بودجه جاری و عمرانی، فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمعی از مسئولان دولتی در اعتراض به این تصمیم، جلسه کمیسیون تلفیق را ترک کرده اند.

دولت در مقابل کاهش 10 میلیارد دلاری درآمد نفتی سکوت کرده بود اما به نظر می رسد با حذف بخشی از هزینه های پیش بینی شده در لایحه بودجه مخالفت خود را نشان داده است و برخی کارشناسان این حرکت را اولین نشانه نارضایتی آشکار دولت نسبت به تصمیم مجلس تعبیر کرده اند.

در همین حال به گزارش ایرنا خبرگزاری دولتی ایران، جواد آرین منش عضو کمیسیون تلفیق مجلس انتقادات تندی را علیه همکارانش در مجلس مطرح کرده و با اشاره به کاهش بودجه جاری و عمرانی دولت از سوی کمیسیون تلفیق گفته است: "نباید از ترس مرگ، خودکشی کنیم."

به گفته این عضو محافظه کار مجلس، "نمی توان به خاطر ترس از بروز تورم احتمالی مانع تزریق پول به پیکر نیمه جان اقتصاد ملی شد. چرا وقتی که درآمدهای نفتی پائین است ما مشکل بیکاری داشته باشیم و امروز هم که درآمدهایی نفتی بالایی داریم باز از ترس تورم، دلارها را در صندوق ذخیره ارزی نگهداری کنیم."

وزن همراهان دولت

آقای آرین منش پیش بینی کرده که نمایندگان در صحن علنی مجلس به لایحه پیشنهادی دولت رای دهند نه آنچه در طول یک ماه گذشته در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است.

در طول یک ماه گذشته نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده را بررسی و تغییراتی گسترده ای اعمال کرده اند که قرار است پیش از پایان این هفته در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود.

مخالفان بودجه به خصوص اقتصاد خوانده های مجلس عمدتا از طرفداران دولت به حساب می آیند و دولت گمان نمی کرد در اولین لایحه بودجه با چنین حجمی از انتقادها مواجه شود.

برخی بر این باور بودند با همسویی دولت و مجلس، محمود احمدی نژاد در روزهای بررسی لایحه بودجه مشکل چندانی نخواهد داشت ولی اکنون برخلاف پیش بینی ها به نظر می رسد نمایندگان مجلس برخی سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت را رد کرده و رای به تغییر بخش هایی از لایحه بودجه داده اند.

شواهد نشان می دهد نمایندگان طرفدار لایحه بودجه پیشنهادی دولت در اقلیت قرار دارند و به نظر نمی رسد این گروه بتواند بدون تغییر، لایحه پیشنهادی دولت را به تصویب برساند.

به خصوص آنکه کارشناسان و احزاب سیاسی انتقادات گسترده ای بر لایحه بودجه وارد کرده و نسبت به پیامدهای تصویب آن هشدار داده اند و نمایندگان مجلس حتی اگر بخواهند نیز نمی توانند این حجم از هشدارها را نادیده بگیرند.

افزایش سهم درآمدهای نفتی بودجه، افزایش نقدینگی و تورم، بزرگ شدن حجم دولت، از بین رفتن حساب ذخیره ارزی، تضعیف تولید داخلی و مغایریت با برنامه چهارم توسعه از جمله مهمترین انتقادات مطرح شده در باره لایحه بودجه است.

هشدار کارگزاران

در همین زمینه حزب کارگزاران سازندگی که در تمامی سال های بعد از انقلاب نقش موثری در سیاست های اقتصادی ایران داشته اواخر هفته گذشته با صدور بیانیه ای اولین لایحه بودجه دولت جدید را مغایر برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله دانست و از نمایندگان مجلس خواست تا با اصلاح آن " کشور را از ورود به ورطه خطرناک رویایی با مشکلات اقتصادی- اجتماعی غیرقابل تحمل" برهانند.

به نظر حزب کارگزاران که از طرفداران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشیخص مصلحت نظام به حساب می آیند، اختصاص 40 میلیارد دلار در لایحه بودجه وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش خواهد داد در حالی که بر اساس برنامه چهارم، مصرف ارزی دولت باید کمتر از 5/14 میلیارد دلار باشد.

به عقیده این حزب" انحراف 25 میلیارد دلاری از قانون ( برنامه چهارم توسعه) در دومین سال اجرای آن علاوه بر آنکه دیگر اهداف برنامه را با مخاطره رو به رو می کند وابستگی اقتصاد کشور به نفت را به میزان بی سابقه ای افزایش می دهد."

به عقیده طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی، برداشت 16 میلیارد و 400 میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی در لایحه بودجه سال آینده، اعلام پایان کار این حساب است و با این حجم برداشت، این حساب در پایان سال مبالغی بدهکار خواهد شد.

در بیانیه حزب کارگزاران که به امضای غلامحسین کرباسچی دبیر کل این حزب و شهردار سابق تهران رسیده، بودجه سال آینده دولت تورم زاست و رشد 35 درصدی نقدینگی و تورم 20 درصدی به دنبال خواهد داشت و تصویب آن به همین شکل می تواند "لطمات و صدمات مهلکی" بر کشور وارد کند.

در کنار مخالفت های از این دست از سوی احزاب سیاسی و برخی کارشناسان اقتصادی به نظر می رسد در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی، مجلس شاهد صف آرایی تازه ای خواهد بود که فرصتی برای دولت جدید است تا توان طرفداران واقعی سیاست های اقتصادی اش را در مجلس محک بزند.