پارسا پيلتن

	محمود احمدی نژاد پنج ماه پيش با شعار توزيع عادلانه ثروت به پيروزی رسيد

در اين دوره، حکايت پرتب و تاب انتخاب وزير نفت، حتی بيشتر از وعده تقسيم سهام شرکتهای دولتی، خوراک "سفره فکری" مردم ايران را عطر و طعم بخشيده زيرا آنها نگران عواقب اين سردرگمی ظاهری و بازی قدرت نهانی هستند.

اکثر کارشناسان اين نگرانی را به دليل اهميت حياتی وزرات نفت در سرنوشت جمعی ايرانيان، طبيعی و توجيه پذير می دانند، هر چند برخی با لحنی جدی به بی بی سی گفته اند که اداره شدن وزارت نفت توسط سرپرست برای سه ماه نشان داد که "بود و نبود وزير تاثيری نمی گذارد، زيرا چرخ پنچر اقتصاد ايران را نيروهای غيبی می گرداند."

صرف نظر از بی نيازی يا نياز اقتصاد جمهوری اسلامی به قدرتهای ماورای الطبيعه، ناظران در مورد يک واقعيت اجماع نظر دارند.

اگر انتخاب وزير نفت از کوچکترين مشکل اقتصاد ايران برای آقای احمدی نژاد سدی بلند برافراشت و خوابش را برآشفت، وی بعد از پايان ماه عسل دولت نهم جمهوری اسلامی بايد برای کابوسهای تکان دهنده تری مهيا باشد.

شهردار سابق تهران در جريان دفاع از سومين گزينه برای وزارت نفت، خودش برخی از اين کابوسها را با جزييات هولناک ترسيم کرد: "تنها در شش ماهه اول امسال بيش از سه هزار و ‪ ۹۰۰ ‬ميليارد تومان کسری بودجه داريم. همچنين بيش از‪ ۴۰ ‬ميليارد دلار بدهی ‌خارجی و‪ ۳۰ ‬ميليارد دلار تعهدات خارجی و بيش از ‪ ۱۶ ‬هزار ميليارد تومان بدهی به بانکهای داخلی و بيش از سه ميليون بيکار داريم که بخش عمده‌ای از آنان فارغ ‌التحصيلان هستند."

مردم ايران پيام نهفته در لا به لای اين کلمات را می فهمند، ولی آنها از آقای احمدی نژاد می پرسند: مگر شما موقع انتخابات از اين "ميراث شوم" بی خبر بودی؟

تا وقتی اين بن بست سياسی خاتمه نيافته است، ايران يک گام به جلو خواهد خزيد و دو قدم به عقب. ايران بايد به عنوان کشوری بالغ و مسئوليت پذير به جامعه بين الملل بازگردد دکتر تقی ثقفی نژاد، استاد دانشگاه بين المللی 'تگزاس آی اند ام'

'قلک بی حساب و کتاب'

تلخ ترين دلهره مديران کشورهای صادرکننده انرژی، افت قيمت نفت خام است و شيرين ترين دلشوره، مازاد دلارهای نفتی. دلشوره از اين رو که سطح توقعات مردم، بر خلاف وقت تنگدستی ملی، بالا می رود و بهانه تنگنای مالی، اعتبار می بازد.

بخت آقای احمدی نژاد بلند بود که درآمد نفتی مقرر در بودجه سال ۱۳۸۴ پيش از تشکيل اولين جلسه دولت ناکاملش در پنجمين ماه از سال خورشيدی به خزانه ريخته شده بود.

مديران جمهوری اسلامی برآورد کرده اند حتی در صورت کاهش بيشتر قيمت نفت، مازاد درآمد نفتی ايران حدود ۴۰ ميليارد دلار خواهد بود. طبق تمهيدی که از برنامه سوم توسعه ايران انديشيده شده بود، اين رقم به حساب ذخيره ارزی، يکی از ميراثهای طلايی دولت سابق، ريخته می شود تا نصف موجودی آن، مرهم زخمهای دولت شود و نصف ديگر، چوب زير بغل بخش نوپای خصوصی.

اما برداشت از اين صندوق، برخلاف آسانی و شيرينی شکستن قلکهای دوران کودکی، دقت و مهارت يک جراح قلب را می طلبد، زيرا برآيند واکنشهای پولی و اجتماعی نسبت به کوچکترين برداشت نابجا، منحنی های کارديوگرافی اقتصاد بيمار ايران را به خط راست مماس تر می کند.

از بدو تاسيس اين صندوق، بخصوص از زمان پيروزی محافظه کاران در مجلس هفتم، اعتراضهايی عليه اختصاص مبالغی هنگفت به نهادهای گريزان از حسابرسی به گوش رسيده است.

دکتر تقی ثقفی نژاد، استاد برجسته و رييس برنامه دکتری در دانشگاه بين المللی 'تگزاس آی اند ام'، به بخش فارسی بی بی سی گفته است که صندوق ذخيره ارزی نياز مبرم به "حسابرسی و شفافيت" دارد.

به عقيده وی، "اجرای مجدانه و صادقانه وظايف خزانه داری بايد پيش شرط مديريت صحيح چنين صندوقی باشد."

'دام عوامفريبی'

ساده ترين اقدام برای سياستمداران حامی سياستهای عامه پسند، از عربستان سعودی گرفته تا ونزوئلا، تزريق حسی کاذب از رفاه نسبی است: افزايش حقوق و مزايای کارمندان و کارگران، اعطای وام ازدواج و مسکن و مبارزه با گرانی به مدد توسعه واردات.

سه بار تلاش آقای احمدی نژاد برای انتخاب وزير نفت در مجلس شکست خورده است  تنها در شش ماهه اول امسال بيش از سه هزار و ‪۹۰۰ ‬ميليارد تومان کسری بودجه داريم. همچنين بيش از ‪۴۰ ‬ميليارد دلار بدهی ‌خارجی و ‪۳۰ ‬ميليارد دلار تعهدات خارجی و بيش از ‪ ۱۶ ‬هزار ميليارد تومان بدهی به بانکهای داخلی و بيش از سه ميليون بيکار داريم محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران

دولت محمود احمدی نژاد ظاهرا سريعتر از انتظار در اين دام افتاده، زيرا بنا به گزارشها، تصميم گرفته است ۳۰ درصد از سهم بخش خصوصی از صندوق ذخيره ارزی را به تامين اعتبار صندوق جديد "مهر رضا" برای تسهيل ازدواج جوانان اختصاص دهد.

دکتر هادی زمانی، نويسنده "کتاب دموکراسی و توسعه اقتصادی پايدار: تجربه ايران"، تاسيس حساب ذخيره ارزی را "يکی از سياستهای درست ايران بعد از انقلاب" می خواند، ولی گلايه می کند که در سال ۱۳۸۲ تنها ۱۲ درصد از دارايی اين صندوق به بخش خصوصی پرداخت شد و در سال ۱۳۸۳ نيز وضعيت کمابيش همين بوده است.

اين اقتصاددان به وب سايت بی بی سی گفته است: "کمک به جوانان جهت ازدواج می تواند هدف اجتماعی ارزشمندی باشد، اما انجام اين کار از طريق حساب ذخيره ارزی، خارج از اهداف و ضوابط پايه ای اين صندوق است و به زيان منافع بلند مدت کشور خواهد بود. اين تدبير عملا مغاير با هدف کمک به جوانان و اقشار زحمتکش است."

'بسيار فراتر از خطرناک'

دکتر زمانی و ساير کارشناسان از فشار تورمی سياستهای سطحی و مردمفريب نگرانند، چون دولت نخست بايد دلار را به ريال تبديل کند.

دکتر مسعود نيلی، استاد دانشگاه شريف، در مقاله ای با عنوان "معمای فراوانی" در روزنامه شرق درباره تاثير دومينو گونه ای اين فشار تورمی نوشته است:

"فرض کنيم دولت بخواهد حقوق ۵/۲ ميليون نفر از کارکنان خود را به طور متوسط ماهی صد هزار تومان افزايش دهد. اين اقدام در سال اول بار مالی حدود سی هزار ميليارد ريال خواهد داشت که در سال های آينده افزايش هم پيدا خواهد کرد. بار مالی سال اول می تواند از طريق برداشت حدود سه ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی تامين شود. اگر اين ميزان ارز به خالص دارايی خارجی بانک مرکزی اضافه شود، نزديک به صد هزار ميليارد ريال حجم نقدينگی را افزايش خواهد داد و اين به معنای افزايش حدود سيزده درصد به حجم نقدينگی کشور است. اين افزايش نقدينگی خواهد توانست نه تنها قدرت خريد اوليه ايجاد شده برای ۵/۲ ميليون نفر کارکنان دولت را کاهش دهد، بلکه از طريق تورم بيشتر، کاهش قدرت خريد و نابرابری را برای کل ۷۰ ميليون جمعيت کشور به ارمغان بياورد."

خريد دارايی های اروپايی ريسک کمتری دارد، زيرا اروپا به نفت ايران نياز دارد ريچارد بنسون، رييس گروه مالی Speciality

وی، زبان فارسی را برای توصيف رشد ۳۳ درصدی نقدينگی در سال ۱۳۸۳ قاصر می داند و با پيشنهاد عبارت "بسيار فراتر از خطرناک" می گويد ايراد ديگر اين درمان کم خاصيت و اعتيادآور، نبود منبعی پايدار برای استمرارش در سالهای بعد است.

اکثر تحليلگران پيش بينی می کنند قيمت نفت در سال آينده احتمالا پايين می آيد و بنابراين سطح مازاد درآمد، پايدار نخواهد بود. واحد اطلاعات اکونوميست بر اساس قيمتهای کنونی پيش بينی می کند درآمد نفتی ايران در سال ۱۳۸۵ خورشيدی پنج ميليارد دلار کمتر از امسال باشد.

يک راه ديگر مصرف اين گنجينه بادآورده، تقويت واردات کالا و خدمات برای مهار گرانی است، اما اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که زيانهای توسعه بی رويه واردات نيز برای اقتصادی تک محصولی، تسلسلی مصيبت بار است: فروپاشی صنايع رقابت گريز، خيزش بيکاری، غليان جرم و بی عدالتی و فوران ناآرامی.

علی فرحبخش، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی به بی بی سی می گويد: "از آنجا که همواره حداقل سه چهارم از واردات کشور به کالاهای واسطه ای و سرمايه ای اختصاص يافته است، تقويت واردات، به افزايش بيشتر سرمايه گذاريها و دسترسی بيشتر واحدهای توليدی به مواد اوليه منجر خواهد شد. برای همين سرازير کردن درآمدهای نفتی هميشه نقشی مهم اما زودگذر در حرکت اقتصاد ايران ايفا کرده است، عامل مهمی که طبعا با کاهش قيمتهای نفت، بار ديگر اقتصاد ايران را در گرداب رکود فرو می برد."

ظاهر فريبنده

اختصاص تمام سهم دولت از حساب ذخيره ارزی به سرمايه گذاری کلان برای طرحهای عمرانی يا پرداخت بدهی های خارجی به دليل نيازهای مبرم روزمره مردم نيز برزخ فراروی دولت را سوزان تر کرده است.

ارزان شدن نسبی قيمت ارز، عامل مهمی در افزايش فوق العاده حجم واردات و مشکلات حاد توليدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی يا دستيابی به بازارهای جديد خارجی بوده است علی فرحبخش، کارشناس اقتصادی

مازاد ۴۰ ميليارد دلاری ايران يک مشکل بزرگ ديگر هم دارد: ظاهر فريبنده. کارشناسان معتقدند به دليل کاهش ارزش دلار، تصاعد تورم، رشد جمعيت و نياز به زيرساختهای توسعه، ارزش واقعی اين مبلغ نصف ارقام سه دهه گذشته است.

کاهش ارزش دلار، ارز رايج در نيم قرن اخير بين فروشندگان نفت، سبب شده واردکنندگان پول بيشتری به طرف معامله بپردازند و در نتيجه کالای وارداتی، بخصوص از کشورهای اروپايی، با قيمت گرانتری در سبد خريد مصرف کنندگان قرار بگيرد.

علی فرحبخش، کارشناس اقتصادی، با اشاره به اين که اتحاديه اروپا با تراز تجاری بيش از ۲۵ ميليارد دلار، بزرگترين شريک تجاری ايران است، می گويد: " کاهش برابری دلار با ساير ارزهای خارجی بالاخص يورو به کاهش قدرت خريد اقتصاد کشور در واردات منجر می شود، زيرا درآمدهای ارزی عمدتا از طريق درآمدهای نفتی و برحسب دلار محقق می شود. حال آن که عمده واردات ايران يا بازپرداخت بدهی های ارزی از طريق اتحاديه اروپا و با واحد پول يورو انجام می گيرد."

تسلسل باطل

در ساليان اخير، رشد مازاد درآمد ارزی به دولت جمهوری اسلامی کمک کرده که همسو با توصيه های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، نرخ برابری ريال با دلار را از چنبره چندگانگی برهاند و از سقوط ارزش ريال جلوگيری کند.

اکنون برخی حتی می گويند که ارزش ريال در برابر دلار کمتر از ۹۰۰ تومان کنونی است و دولت صرفا برای تامين بودجه، اين قيمت را کاذب نگه داشته است.

يک کارشناس ارز به بی بی سی گفته است: "دولت بزرگترين عرضه کننده و متقاضی دلار در ايران است. در ماه های آخر سال معمولا برای جبران کسری بودجه، دولت دلار را گرانتر به بازار می فروشد، ولی چون خريداران اصلی، شرکتهای دولتی هستند، آنها برای جبران اين ما به التفاوت، کالا و خدمات خود را گران می کنند. در نتيجه تورم افزايش می يابد و چون هزينه های شرکتها بالا می رود، سال بعد دولت به آنها بودجه بيشتری می دهد و اين تسلسل باطل ادامه می يابد."

واردات و ناآرامی اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که زيانهای توسعه بی رويه واردات نيز برای اقتصادی تک محصولی، تسلسلی مصيبت بار است: فروپاشی صنايع رقابت گريز، خيزش بيکاری، غليان جرم و بی عدالتی و فوران ناآرامی

در اين ميان، بخش خصوصی تاوانی دردناک را به جان می خرد، زيرا در مقابل نوسانات حجم و ارزش دلار موجود در دست دولت هيچگونه ياوری ندارد و با تحمل زيان، از ادامه کارآفرينی مايوس می شود.

علی فرحبخش به بخش فارسی بی بی سی گفته است: "برآوردهای اقتصادی، قيمت واقعی کنونی ارز را کمتر از نصف آن در سال ۱۳۷۸ نشان می دهد. ارزان شدن نسبی قيمت ارز، عامل مهمی در افزايش فوق العاده حجم واردات و مشکلات حاد توليدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی يا دستيابی به بازارهای جديد خارجی بوده است."

کارشناسان همچنين گلايه می کنند که حتی با تک نرخی شدن ارز، در بسياری از موارد دولت جمهوری اسلامی به واردکنندگان بزرگ که اکثرا وابسته به "نهادهای حکومت" هستند، يارانه غير مستقيم ارزی می پردازد که "تنها بر فساد مالی و ناکارآمدی اقتصادی دامن می زند".

اين سوبسيد سوای يارانه مستقيم دولت برای غذا، دارو، بنزين و... است و کارشناسان می ترسند دولتی که با شعار مبارزه با فقر و تبعيض پيروز شده، از پر کردن اين حفره های دهان گشوده اکراه داشته باشد و درنتيجه کسری بودجه که برای امسال حدود ده ميليارد دلار برآورد می شود، سير صعودی بيابد.

معادلات بين المللی

معمای خرجکرد سالم مازاد درآمد نفتی به يکی از بزرگترين دغدغه های کارشناسان ايران تبديل شده و راه حلهای پيشنهادی (از حفظ مبلغی در صندوق برای نوسان گيری از درآمدهای نفتی تا سرمايه گذاری روی زيرساختها و اشتغالزايی و....) نمايانگر نگرش متنوع تاريخی، اقتصادی و سياسی پيشنهاد دهندگان است.

اما همگی اذعان می کنند آنچه قدرت شفابخشی اين نسخه ها را خفيف می کند، تشديد تنش در روابط خارجی جمهوری اسلامی و غرب از آغاز رياست جمهوری آقای احمدی نژاد است.

کمک به جوانان جهت ازدواج می تواند هدف اجتماعی ارزشمندی باشد، اما انجام اين کار از طريق حساب ذخيره ارزی، خارج از اهداف و ضوابط پايه ای اين صندوق است و به زيان منافع بلند مدت کشور خواهد بود دکتر هادی زمانی، اقتصاددان

دکتر ثقفی نژاد، استاد دانشگاه بين المللی 'تگزاس آی اند ام'، می گويد: "در ورای همه اين مشکلات اين واقعيت نهفته است که دولت ايران بايد اختلاف سياسی خود با آمريکا را تسويه کند. تا وقتی اين بن بست سياسی خاتمه نيافته است، ايران يک گام به جلو خواهد خزيد و دو قدم به عقب. ايران بايد به عنوان کشوری بالغ و مسئوليت پذير به جامعه بين الملل بازگردد."

تغيير لحن تيم مذاکره کننده پرونده اتمی بعد از پيروزی آقای احمدی نژاد و سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل و درخواستش برای نابودی اسراييل سبب شده خطر ارجاع پرونده اتمی ايران به شورای امنيت و متعاقبش وضع تحريمهای اقتصادی تشديد شود.

در حالی که سقوط شاخص کل بورس تهران در ماه های اخير جدی بودن اين نگرانی را بازتاب داده، کارشناسان پيشنهاد می دهند يک راه بازدارنده می تواند تقويت تراز تجاری با شرکای اروپايی باشد.

ريچارد بنسون، رييس گروه مالی Speciality در فلوريدا، به وب سايت فارسی بی بی سی می گويد: "خريد دارايی های اروپايی ريسک کمتری دارد، زيرا اروپا به نفت ايران نياز دارد."

با اين حال اين سرمايه گذار آشنا با اقتصاد ايران احتمال مصادره شدن اين نوع دارايی های اروپايی را به موازات همنوايی بيشتر بروکسل با واشنگتن در برخورد قاطع با جمهوری اسلامی منتفی نمی داند.

آقای بنسون با در نظر گرفتن احتمال تجاوز نظامی به ايران، راه حلی عملگرايانه پيشنهاد می دهد: "خريد طلا و نقره گزينه خوبی است. حتی اگر آمريکا به ايران حمله کند، می توان اين گنجينه را برای دراز مدت پنهان کرد تا سربازان آمريکايی بيرون بروند."

واردکنندگان حکومتی کارشناسان گلايه می کنند که حتی با تک نرخی شدن ارز، در بسياری از موارد دولت جمهوری اسلامی به واردکنندگان بزرگ که اکثرا وابسته به "نهادهای حکومت" هستند، يارانه غير مستقيم ارزی می پردازد

'معامله فاوست'

ديپلماسی جمهوری اسلامی از زمان پيروزی آقای احمدی نژاد به اميد دفع هرگونه حرکت مقابله جويانه آمريکا عليه تهران به روسيه و چين، دو عضو دارای حق وتو در شورای امنيت، نزديکتر شده است.

رييس گروه مالی Speciality در فلوريدا احتمال می دهد ايران با بخشی از مازاد درآمد نفتی اقدام به خريد سلاح از اين دو کشور برای مقابله با حمله احتمالی "شيطان بزرگ" کند.

آقای بنسون با اشاره به افسانه يوهان فاوست، کيمياگر آلمانی قرن پانزدهم که روح خود را به ابليس فروخت، به بی بی سی گفته است: "دو شيطانی که ايران می تواند با آنها معامله فاوست را انجام دهد، چين و روسيه هستند. روسيه شايد بتواند از ايران حفاظت کند، ولی اگر توليد نفت ايران (به دليل جنگ) قطع شود، مسکو سود فراوانی خواهد برد. چين به نفت ايران نياز مبرم دارد. ايران می تواند حفاظت فيزيکی چين را برای امنيت دراز مدت خود به دست آورد، ولی چين به چاه های نفت ايران همانقدر نزديک خواهد شد که نيروهای آمريکا به چاه های عراق و عربستان سعودی نزديک شده اند."

کارشناسان اينطور نتيجه می گيرند که حتی اگر ايران در چهار سال آينده به شورای امنيت معرفی نشود، مادامی که شعله های تنش با غرب زبانه می کشد و آقای احمدی نژاد برنامه ای گره گشا برای مازاد درآمد ارزی، ارايه نمی دهد، چشم انداز اقتصادی مردم ايران، بخصوص نسلهای آينده، همرنگ نفت خواهد بود.