کاوه اميدوار

	نقدينگی در ايران به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ درصد افزايش دارد

اين لايحه در حالی تصويب شده که ماه پيش نمايندگان مجلس لايحه اصلاح بخشی از برنامه چهارم توسعه را که به بانک مرکزی اجازه می داد برای کنترل نقدينگی هر ساله مقداری اوراق مشارکت منتشر کند، ربوی دانسته و به آن رای ندادند.

بعد از مخالفت مجلس، دولت لايحه ای دو فوريتی به مجلس فرستاد تا فعلا مشکل افزايش نقدينگی را در ماه های باقی مانده سال حل کند.

عباس شيبانی، رئيس کل بانک مرکزی در دفاع از لايحه گفته است: "سود ناشی از اين اوراق صرف جمع آوری نقدينگی و کنترل تورم خواهد شد و به اين ترتيب شبهه ربوی بودن از بين خواهد رفت."

نقدينگی در ايران به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ درصد افزايش دارد و دولت می کوشد با انتشار اوراق مشارکت بخشی از پول موجود در کشور را جمع آوری و از فشار تورمی ناشی از آن تا حدودی جلوگيری کند.

محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس در دفاع از لايحه دولت گفت است: "نقدينگی در طول ۲۷ سال گذشته نزديک به ۳۰۰ برابر شده و از ۲۵۰۰ ميليارد تومان در اوايل انقلاب به ۷۶۰ هزار ميليارد تومان در حال حاضر رسيده است."

نرخ تورم در ايران سالانه بيشتر از ۱۵ درصد است و اين نگرانی وجود دارد که با افزايش نقدينگی، آتش تورم نيز گسترده تر شود.

در عين حال، افزايش درآمدهای ارزی حاصل از نفت و استفاده از حساب ذخيره ارزی نيز خطر رشد سريع نقدينگی را افزايش داده است.

به عقيده برخی کارشناسان استفاده نادرست از حساب ذخيره ارزی و تبديل آن به ريال اکنون به يکی از مهمترين عوامل رشد نقدينگی در کشور تبديل شده که بسيار خطرناک است و می تواند اقتصاد کشور را با بحران مواجه کند.

فشار بر بورس

با مصوبه مجلس بانک مرکزی خواهد توانست بخشی از تعهدات خود را انجام داده و اصل و سود اوراق مشارکت سال های گذشته را که سررسيد آنها نزديک است پرداخت کند.

نقدينگی در طول ۲۷ سال گذشته نزديک به ۳۰۰ برابر شده و از ۲۵۰۰ ميليارد تومان در اوايل انقلاب به ۷۶۰ هزار ميليارد تومان در حال حاضر رسيده است محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس

به گفته آقای شيبانی انتشار ۱۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت حدود ۸ درصد از حجم نقدينگی را کاهش خواهد داد.

مجوز انتشار اوراق مشارکت در حالی صادر شده که بازار بورس تهران در شرايط بحرانی قرار دارد و شاخص سهام شرکت ها به کمترين ميزان خود در طول يک دهه گذشته رسيده است.

خريد و فروس سهام به شدت کاهش يافته و پيش بينی می شود برخی از متقاضيان سرمايه گذاری با وضع موجود خريد اوراق مشارکت را بر خريد سهام ترجيح دهند زيرا لااقل سود مشخصی در انتظار آنان است.

سود پرداختی اوراق مشارکت ۱۷ درصد است و برخی کارشناسان بر اين باورند که انتشار اين اوراق می تواند بازار بورس را تحت تاثير قرار داده و شرايط را از آنچه هست بدتر کند.

برخی نمايندگان مجلس از نرخ سود ۱۶ درصدی اوراق مشارکت سخن گفته اند اما فعلا همه چيز به تصميم شورای اقتصاد بستگی دارد که نرخ سود را مصوب می کند.