روزبه مهرزاد کارشناس بورس در ايران

	کارشناسان می گویند بورس تهران هنوز می تواند از سردرگمی نجات يابد

معاملات هفته پيش بورس اوراق بهادار تهران در شرايطی آغاز شد که مجلس ايران پس از ۳۹ سال قانون جديدی را برای اداره بازار سرمايه اين کشور به تصويب رساند.

تدوين کنندگان اين قانون که در صورت تاييد شورای نگهبان از چهار ماه آينده لازم الاجراست، اميدوارند ساختار سنتی بازار سرمايه ايران را دگرگون شود.

بر پايه اين قانون، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران که در طول سه دهه گذشته وظيفه مديريت بازار سرمايه ايران را بر عهده داشته است، منحل خواهد شد و با تشکيل سازمان غير دولتی بورس دوره فعاليت مستقل کارگزاران بازار سهام شروع خواهد شد.

بدين ترتيب مدير بورس تهران، رييس کل سازمان بورس خواهد بود و سمت دبير کلی که وظيفه مديريت و نظارت بر بازار سرمايه را همزمان دارا بود، حذف خواهد شد.

کارشناسان معتقدند اجرای اين بخش از قانون جديد بازار سرمايه به چهار دهه تناقض در اداره بورس تهران پايان خواهد داد.

پيش از اين، انتخاب دبير کل سازمان بورس تهران توسط کارگزاران عضو هيات مديره اين سازمان صورت می گرفت و دبير کل موظف به نظارت بر فعاليت کارگزاران و مديريت همزمان بازار سهام بود.

بر اين اساس، همواره مقام دبير کل بورس تهران به مماشات با کارگزاران متخلف متهم می شد و گستردگی شرح وظايف او مانع از مديريت کارآمد بازار سهام شده بود.

با تفکيک وظايف مدير بورس تهران و کاهش اختيارات او در قانون جديد، شورای بورس اوراق بهادار وظيفه نظارت همه جانبه بر بازار سرمايه را بر عهده خواهد داشت.

اين شورا که به رياست وزير امور اقتصادی و دارايی تشکيل خواهد شد، ساختاری دولتی خواهد داشت.

بی اعتمادی سهامداران

گذشته از اين، در قانون جديد برای اولين بار تخلف در داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران و سهامداران و ممانعت از انتشار شفاف و بموقع اطلاعات مالی شرکت ها جرم قضايی تلقی شده و مجازات نقدی و حبس برای آنها در نظر گرفته شده است.

يک دهه با شاخص اصلی ۱۳۷۴-۱۳۷۵: شاخص کل بورس تهران ۳۳ درصد افت کرد و قيمت سهام اکثر شرکت ها به بهای اسمی يعنی صد تومان نزديک شد. شاخص‌ بورس‌ از ۲۲۵۰ واحد به‌ حدود ۱۵۰۰ واحد کاهش‌ يافت. ۱۳۷۶: شاخص کل در آستانه انتخابات رياست جمهوری پنج درصد کاهش يافت. با پيروزی محمد خاتمی در انتخابات سير صعودی شاخص ها آغاز شد. ۱۳۷۸: در پی ناآرامی های ۱۸ تير، شاخص کل بورس تهران روند صعودی داشت. ۱۳۸۰: بعد از آن که جورج بوش ايران را در محور شرارت قرار داد، طی دو مرحله شاخص کل بورس تهران نزديک سه و نيم درصد کاهش يافت. شاخص قيمت و بازده نقدی تنها۸/۳ و ۳/۲ درصد افت کردند. اين افت طی دو ماه رخ داد و طی نيمه دوم همان سال شاخص کل و قيمت و بازده نقدی به ترتيب ۵/۷ و ۸/۱۰ درصد رشد کرد. ۱۳۸۰: با فروريختن برجهای مرکز تجارت جهانی در نيويورک، شاخص کل بازار سرمايه ايران بيش از چهار درصد افت کرد. اندکی بعد حمله نظامی امريکا به افغانستان به کاهش دو و نيم درصدی شاخص کل انجاميد. ۱۳۸۱: مناقشه آمريکا و عراق سبب شد شاخص کل بورس تهران طی چهار مرحله ۱۷ درصد کاهش يابد، ولی شاخص قيمت و بازده نقدی به ترتيب ۷/۶ و ۶/۹ درصد افزايش يافت. پس از اين دوره رشد سريع شاخص کل بورس تهران از شش هزار واحد تا ۱۳ هزار واحد تا نيمه اول سال ۱۳۸۳ آغاز شد. ۱۳۸۳: سايه پرونده اتمی ايران بر بورس سنگينی کرد و شاخص قيمت از ابتدای مردادماه ۱۳۸۳ تا پايان مهرماه ۱۳۸۴، ۲۵ درصد کاهش يافت. در اين نوسان شاخص ها، بالاترين رقم در آذر ماه سال گذشته و در حد ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد ثبت شد و اينک شاخص کل حدود ده هزار واحد است. در مجموع شاخص کل ۲۷ درصد افت کرده است. ۱۳۸۴: قطعنامه دوم مهرماه آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايران سبب شد طی چهار روز شاخص کل بورس تهران بيش از ۲۶۳ واحد کاهش يابد. بدين ترتيب ارزش سهام شرکت های بورسی در مجموع يکهزار ميليارد تومان کاهش يافت.

دولت اميدوار است با شروع اجرای اين قانون، بی اعتمادی سهامداران به برقراری مناسبات عادلانه در مبادلات اوراق بهادار از ميان برود.

با اين وجود تحليلگران مسايل بازار سرمايه معتقدند که سير نزولی شاخص های بورس تهران در جريان معاملات هفته پيش نشان داد سهامداران تا پيش از اجرای اين قانون به کارآمدی آن در کاهش مبادلات متکی بر اطلاعات نهانی اعتماد ندارند.

تحليلگران حاکميت اين فضا را ناشی از بی توجهی سه سال گذشته سازمان بورس در اجرای مصوبات شورای بورس در مورد الزام شرکت ها به افشای سريع اطلاعات مالی، مقابله با معاملات متکی بر رانت اطلاعاتی و دستکاری قيمت ها می دانند.

سهامداران جزء بورس تهران که بالاترين زيان را از رکود ده ماه گذشته بازار سهام متحمل شده اند، بر اين باورند که عواملی که در سه سالی که از تصويب آيين نامه های ياد شده در شورای بورس می گذرد مانع از اجرای آنها شده اند، طی سالهای آتی هم از اجرای کارآمد قانون جديد جلوگيری خواهند کرد.

محدود سازی معاملات

با اين وجود دولت محمود احمدی نژاد همچنان در تلاش است تا بار ديگر اعتماد از دست رفته دو ميليون و پانصد هزار سهامدار ايرانی را احيا کند.

به همين منظور و با هدف کاهش انحصار در بازار سرمايه ايران دولت در قانون جديد اداره بورس تهران سهامداران را از تصاحب بيش از دو نيم درصد سهام هر شرکت عضو بازار سرمايه منع کرده است.

سه سال پيش نيز وزير وقت اقتصاد جمهوری اسلامی با هدف کاهش دخالت بازار پول و بانک ها در بازار سرمايه قانونی را به تصويب رساند که بر اساس آن بانک ها از سرمايه گذاری در بيش از ده درصد سهام شرکت های بورسی منع شدند.

ولی با پديداری شواهد رکود سنگين در معاملات سهام توسط سهامداران خرده پا، دولت بارها ناچار شده تا با ناديده انگاشتن اين قانون با جذب سرمايه بانک ها از سقوط بورس تهران جلوگيری کند.

به همين دليل کارشناسان اجرای ضرب الاجلی اين ماده از قانون جديد را غير ممکن می دانند.

به اعتقاد آنها در شرايط فعلی که دولت در حال مذاکره با بانک مرکزی برای اعطای وام ارزان قيمت به سرمايه گذاران نهادی به منظور افزايش توان خريد سهام آنهاست، اجرای اين قانون در چهار ماه آينده بار ديگر بازار سهام را با رکود مواجه خواهد کرد.

اين رکود پس از آن رخ خواهد داد که سهامداران بزرگ بورس تهران مجبور خواهند شد تا با عرضه سهام مازاد سهم خود از مالکيت شرکت های بورسی را به کمتر از دو و نيم درصد برسانند.

برخی از کارشناسان نيز معتقدند هر چند اين قانون با هدف هدايت شرکت های بزرگ سرمايه گذاری به سمت گرداندن سبد سهام متنوع شرکت های بورسی تصويب شده ولی اعطای سهم اندک از شرکت ها که به معنای عدم حضور اين شرکت ها در ترکيب هيات مديره شرکت هاست، اشتياق سهامداران بزرگ را برای خريد سهام کاهش خواهد داد.

با پيش آمدن چالش هايی برای اجرای قانون جديد بازار سرمايه، دولت بار ديگر تدوين راهکارهای کوتاه مدت خروج از بحران بورس تهران را در دستور خود قرار داده است.

هفته گذشته شورای بورس با حضور وزير اقتصاد و رييس کل بانک مرکزی جلسه نهايی خود را برای تدوين گزارش راهکارهای بازگرداندن رونق به معاملات بازار سرمايه برگزار کرد. اين گزارش چهارشنبه گذشته به دولت ارايه شد و قرار است بررسی آن در جلسه روز يکشنبه هيات وزيران آغاز شود.

معضل سيمان

دبير کل بورس اوراق بهادار تهران بر اين باور است که گذشته از تزريق نقدينگی سهامداران بزرگ به بازار سرمايه، اهتمام دولت به آزادسازی قيمت گذاری محصول سيمان رونق نسبی را به معاملات سهام باز خواهد گرداند.

	شرکت های سيمانی بيش از ۱۵ درصد ارزش جاری بورس تهران رادر اختيار دارند

در مقابل وزير بازرگانی با برگزاری مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرد که در بحث قيمت گذاری سيمان بايد منافع ۷۰ ميليون ايرانی لحاظ شود نه سود دو و نيم ميليون سهامدار. آقای مير کاظمی معتقد است تجربه اجرای طرح جامع سيمان و کاهش کنترل دولت بر قيمت سيمان موجب شده تا هم اکنون بهای اين محصول به دو برابر نرخ مصوب دولت يعنی تنی ۷۰ هزار تومان برسد.

وزير بازرگانی بر اين باور است که علت کمبود سيمان، تعلل شرکت های توليد کننده برای واردات مواد مورد نياز به کشور است و بازگشت سيمان به سبد حمايتی دولت بحران تازه ای برای بازار سيمان ايجاد نکرده است.

در مقابل دبير کل بورس بر اين عقيده است که با ادامه قيمت گذاری دولتی سيمان، فاصله قيمت دولت و بازار آزاد که يکهزار ميليارد تومان برآورد می شود، به جای کارخانه های سيمان روانه جيب دلالان خواهد شد. اين در حالی است که موافقان می گويند تزريق سالانه يکهزار ميليارد تومان يارانه به صنعت سيمان علاوه بر افزايش سود آوری آن، موجب اجرای سريع تر طرح های توسعه اين صنعت خواهد شد.

دبيرکل بورس با اين استدلال در تلاش است تا صف فروش سهام سيمانی در بورس تهران را جمع کند. شرکت های سيمانی بيش از ۱۵ درصد ارزش جاری بورس تهران رادر اختيار دارند.

در حال حاضر سالانه ۳۲ ميليون تن سيمان در ايران توليد می شود که کفاف نياز داخل کشور را نمی دهد. بر اين اساس دولت صادرات سيمان را تا زمانی که شرکت های سيمانی مطابق تعهدشان واردات انجام ندهند، متوقف کرده است.

شرکت های سيمانی نيز با کاهش عرضه سيمان دولت را برای آزادسازی قيمت سيمان و صادرات تحت فشار گذاشته اند.

با اين وجود تحليلگران مسايل بازار سرمايه معتقدند که به دليل رشد حبابی قيمت سهام شرکت های سيمانی در دو سال گذشته که همواره شايعه آزادسازی قيمت سيمان مطرح بوده، تصميم به خروج سيمان از سبد حمايتی دولت تاثير چندانی بر رشد بهای سهام شرکت های سيمانی نخواهد داشت.

کابوس سقوط

در حالی که تحت تاثير اين گونه مجادلات، دولت آقای احمدی نژاد دو ماه پس از روی کار آمدن در مورد راهکار پايان دادن به بحران بورس تهران هنوز به نتيجه خاصی نرسيده است، شاخص کل بورس تهران در خاتمه معاملات هفته گذشته ۵۶ واحد ديگر کاهش يافت و به ده هزار واحد نزديک شد.

تحليلگران تکنيکی معتقدند اگر شاخص کل بورس تهران ۲۸ واحد ديگر کاهش يابد، سقوط شاخص کل بورس تهران تا ۹۳۰۰ واحد قطعی است.

در همين حال طی مبادلات هفته پيش، بهای هر سهم هفت شرکت عضو بورس تهران از صد تومان پايين تر رفت. در ميان آنها، دو شرکت بزرگ سرمايه گذاری همچون سرمايه گذاری ملت و توسعه ملی به چشم می خورد.

طبق ضوابط و آيين نامه های داخلی بورس تهران قيمت پايه هر سهم صد تومان است و کاهش بهای هر سهم شرکت های بزرگ همچون سرمايه گذاری ها به معنای خداحافظی زودهنگام آنها از تابلو اصلی بورس تهران و سقوط به تالار فرعی است.

ارزش معاملات هفتگی بازار سرمايه ايران هم هفته پيش با ۱۶ درصد نزول به ۴۳ ميليارد تومان رسيد. خريداران سهام نيز طی هفته گذشته ۳۴ درصد کاهش يافتند و فقط ۱۴ هزار نفر نسبت به خريد سهام از بورس تهران اقدام کردند.

کارشناسان پيش بينی می کنند نتايج نشست يکشنبه آينده دولت مهمترين عامل تاثير گذار بر روند معاملات هفته جديد بورس تهران باشد و در صورتی که همچون دفعات قبل دولت از ارايه راهکارهای موثر خروج بورس تهران از رکود ده ماهه ناتوان باشد، سقوط شاخص کل بازار سرمايه ايران به محدوده ۹ هزار واحد احتمالا زودتر از تصور اتفاق می افتد.