بورس تهران يکی از پرتلاطم ترين دوران حيات خود را سپری می کند

قانونگذاران در جلسه يکشنبه ۱۶ اکتبر خود باقيمانده مواد لايحه ۶۰ ماده ای "بازار اوراق بهادار" را به تصويب رساندند و مديران بورس آن را به عنوان ابزاری برای جلوگيری از رشد حباب گونه ارزش سهام و معاملات نهانی ستودند.

بورس تهران يکی از پرتلاطم ترين دوران حيات خود را سپری می کند و مجموعه ای پيچيده از عوامل سياسی و اقتصادی سبب شده است سهامداران نگران خطر سه رقمی شدن شاخص کل باشند.

سهامداران خرده پا در يک سال اخير همواره از ناتوانی مديران بورس برای مبارزه با معاملات نهانی و سلطه سهامداران بزرگ بر بازار سرمايه گلايه داشتند، ولی پاسخ می شنيدند که قانون اوليه بورس ايران، مصوب سال ۱۳۴۵، آنقدر منسوخ شده که هيچ آيين نامه ای نمی تواند دغدغه آنها را فرونشاند و فقط بايد منتظر تصويب لايحه بازار اوراق بهادار ماند.

دو ماده مهم اين قانون که همراه ساير مواد در جلسه يکشنبه تصويب شد، سهامداران را از توسل به اطلاعات نهانی برای خريد و فروش سهام و سلطه بر بازار منع می کند.

به موجب ماده ۴۶ اين لايحه، چنانچه شخصی که اطلاعات محرمانه بازار سرمايه را در اختيار دارد، "به نحوی از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمايندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم کند،" به زندان و جريمه نقدی محکوم خواهد شد.

حبس اين دسته از متخلفان سه تا ۱۲ ماه زندان و جريمه آنها "معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده يا زيان متحمل نشده" تعيين شده است. مجازات کسانی که "ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار" ارايه می دهند، همين ميزان است.

قانونگذاران برای تشخيص افراد دارای اطلاعات نهانی، آنها را اين گونه معرفی کرده اند: "مديران شرکت سپرده ‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه شامل اعضای هيات مديره، هيات عامل، مديرعامل و معاونان آنان، بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت، سهامدارانی که به تنهايی و يا به همراه افراد تحت تکفل خود بيش از ده ‬درصد سهام شرکت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان، مديرعامل و اعضای هيات مديره و مديران ذيربط يا نمايندگان شرکتهای مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ‪ ده ‬درصد سهام يا دارای حداقل يک عضو درهيات مديره شرکت سرمايه پذير باشند."

همچنين بنا به ماده ۵۴، "هيچ سهامدار حقيقی يا حقوقی نمی تواند بيش از دو و نيم درصد از سهام بورس را بطور مستقيم يا غير مستقيم در مالکيت داشته باشد."

با وجود تصويب لايحه بازار اوراق بهادار، شاخص کل بورس تهران در معاملات يکشنبه بيش از ۱۴ واحد ديگر افت کرد و به ده هزار و ۶۱ واحد رسيد. در اين معاملات سهام ‪ ۱۶۴‬شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت که‌ ارزش سهام ‪ ۱۰۹‬شرکت با کاهش و‪ ۳۳ ‬شرکت افزايش یافت اما ارزش سهام ‪ ۲۲‬شرکت ثابت ماند.

به نظر می رسد فرجه چهار ماهه ای که قانونگذاران برای لازم الاجرا شدن اين قانون مد نظر گرفته اند، طولانی تر از انتظار سهامداران خرده پا بوده است. قرار است مديران بورس روز دوشنبه جلسه اضطراری رفع بحران تشکيل دهند.

لايحه جديد بايد ابتدا به تصويب شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی است. فعالان بورس اميدوارند اين شورا ظرف ده روز رسيدگی به اين لايحه را به پايان برساند.