کاوه اميدوار

	ديدگاههای مخالفان انتشار اوراق مشارکت در مجلس نشان می دهد که دولت حتی به صورت موردی نيز به سادگی نمی تواند نظر نمايندگان را برای استفاده از اين ابزار پولی جلب کند

اين لايحه درحالی از سوی مجلس رد شده است که وزارت نيرو ۱۵۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت با سود ۱۷ درصد برای اجرای طرح های آبی مناطق مرزی در استان های خراسان، سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقی و غربی و اردبيل عرضه کرده است.

لايحه اصلاح بخشی از برنامه چهارم توسعه، هفتم خرداد از سوی دولت محمد خاتمی به مجلس ارسال شده بود. بر اساس برنامه توسعه بانک مرکزی موظف است برای انتشار اوراق مشارکت به صورت موردی از مجلس مجوز بگيرد.

به عقيده دولت، اين شيوه در اجرا با مشکل مواجه می شود زيرا فرايند دريافت مجوز از مجلس طولانی است در حالی که بانک مرکزی برای اجرای سياست ها به ابزارهای پولی کوتاه مدتی نظير انتشار اوراق مشارکت نياز دارد.

به گفته عباس شيبانی رئيس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت برای کنترل نقدينگی و کاهش تورم ضرورت دارد.

در صورت تصويب اين لايحه، بانک مرکزی اجازه می يافت در صورت لزوم با تصويب شورای اقتصاد و بدون مجوز مجلس اوراق مشارکت منتشر کند اما با مخالفت مجلس، بانک مرکزی ديگر نمی تواند از اين ابزار قانونی مانند سال های گذشته استفاده کند و ناچار است بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه برای انتشار اوراق مشارکت از مجلس به صورت موردی مجوز بگيرد.

رباخواری

احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس، اوراق مشارکت را همان اوراق قرضه دانسته که به گفته وی يکی از ابزارهای نظام بانکی سرمايه داری است که به بانک مرکزی اجازه می دهد به مردم ربا بدهد.

به گفته آقای توکلی، اوراق قرضه "مغاير قانون اساسی و اعلان جنگ با خدا و پيغمبر" است.

رئيس مرکز پژوهش های مجلس، انتشار اوراق مشارکت را روشی سرمايه داری دانسته که نمی توان برای نجات کشور از آن استفاده کرد.

رئيس کل بانک مرکزی ايران، اوراق مشارکت را برای کنترل نقدينگی و کاهش تورم ضروری می داند

از نظر مخالفان اين لايحه، کمبود نقدينگی يکی از مشکلات واحدهای توليدی در کشور است ولی دولت برای جمع آوری نقدينگی، اوراق مشارکت منتشر می کند.

به گفته آقای توکلی اين لايحه "ضد توليد" است و مردم با خريد اوراق مشارکت بدون هيچ ريسکی ۱۷ درصد سود می برند بدون اين که ماليات بدهند.

مخالفت مجلس با اين لايحه نشان می دهد که دولت حتی به صورت موردی نيز به سادگی نخواهد توانست نظر مثبت نمايندگان را برای کنترل نقدينگی و تورم از طريق اوراق مشارکت جلب کند.

بنابر اين به عقيده کارشناسان اقتصادی، تنها راهی که پيش روی دولت قرار دارد اين است که مجوز استفاده از ابزار را در قالب بودجه های سالانه برای اجرای پروژه های عمرانی از مجلس بگيرد.

جبران کسری بودجه

البته اين نگرانی هم وجود دارد که دولت بخواهد از طريق انتشار اوراق مشارکت بخشی از هفت هزار ميليارد تومان کسری بودجه امسال خود را جبران کند.

در سال های گذشته دولت بارها اوراق مشارکت را برای اجرای طرح های عمرانی منتشر کرده ولی عدم انتشار گزارشی از عملکرد پروژه هايی که از اين طريق تامين اعتبار شده، سوء ظن کارشناسان را تقويت کرده است.

نخستين اوراق قرضه در ايران، در زمان نخست وزيری محمد مصدق منتشر شد اما انتشار آن پس از کودتای 28 مرداد 1332 نيمه کاره ماند

در يک دهه گذشته، دولت حجم گسترده ای اوراق مشارکت به منظور اجرای طرحهای نيروگاهی، سدسازی، کشاورزی و نفت منتشر کرده اما گزارشی از عملکرد آن به بيرون درز نکرده است.

البته دولت به لحاظ قانونی نمی تواند برای تامين بودجه جاری اوراق مشارکت منتشر کند و بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۸۴ تا ۸۸) فروش اوراق مشارکت دولتی در سال پايانی برنامه به صفر خواهد رسيد.

در سالهای اول، دوم، سوم برنامه چهارم توسعه به ترتيب ۷۰۰، ۵۵۰ ، ۴۰۰ ميليارد تومان اوراق به فروش می رسد و اين ميزان در سال چهارم به ۲۰۰ ميليارد تومان کاهش می يابد.

بر اساس گزارش ها بيشتر ازشش هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت که در سال های گذشته فروخته شده، هنوز در دست مردم است.

اولين اوراق مشارکت

بعد از جنگ جهانی دوم قرار بود اوراق قرضه‌ای به نام سند خزانه در ايران منتشر شود که از سوی دکتر آرتور ميلسپو که به عنوان مستشار ماليه در ايران خدمت می‌کرد، پيشنهاد شده بود. اين اوراق منتشر نشد و تنها مقرراتی برای چگونگی آن تهيه شد.

پس از انقلاب برای نخستين بار شهرداری تهران در زمان مديريت غلامحسين کرباسچی به انتشار اوراق مشارکت پرداخت

اما اولين اوراق قرضه ايران، در سال ۱۳۳۰ در زمان نخست‌وزيری محمد مصدق به نام اوراق قرضه ملی منتشر شد. کل اوراق قرضه ۲۰۰ ميليون تومان بود که قرار بود در چهار مرحله منتشر شود اما تنها ۵۰ ميليون‌تومان آن در مرحله اول منتشر شد و بعد از کودتای ۲۸ مرداد انتشار بقيه آن متوقف شد.

بعد از آن، تا سال‌های دهه ۴۰ کسری بودجه دولت عمدتا از طريق استقراض از سيستم بانکی تامين و از اوراق قرضه استفاده‌ای به عمل نيامد.

در سال ۱۳۴۱ اسناد خزانه‌ای از سوی وزرات دارايی منتشر شد. بعد از آن انتشار اوراق مشارکت گسترش يافت و اوراق ديگری چون قبوض اصلاحات ارضی،‌ اوراق قرضه عباس‌آباد، اوراق قرضه گسترش مالکيت واحدهای توليدی منتشر شدند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که تمام اوراق قرضه پيش از انقلاب به وسيله دولت منتشر شده و خريداران عمده آن هم بانک‌ها بودند. با وجود آنکه شرکت‌های سهامی عام، مجوز قانونی برای انتشار اوراق قرضه داشتند اما از اعتبارات بانکی استفاده می‌کردند.

آمار نشان می‌دهد که معاملات اوراق قرضه دولتی تا سال ۱۳۵۷ حدود ۴۰ درصد معاملات بورس را تشکيل می‌داده است.

بعد از انقلاب

پس از انقلاب اسلامی انتشار اوراق قرضه دولتی متوقف شد. اما تا يک سال بعد نيز معاملات اين اوراق در بورس تهران ادامه داشت. بعد از آن به جز موارد محدود، معامله‌ای صورت نگرفت تا آنکه در سال ۱۳۶۲ با تصويب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا (بهره) معاملات اين اوراق بطور کلی متوقف شد.

	احمد توکلی، نماينده محافظه کار تهران انتشار اوراق مشارکت را روشی سرمايه داری دانست که به گفته او در حکم "اعلان جنگ با خدا و پيغمبر" است

يازده سال بعد و در سال ۱۳۷۳ شهرداری تهران برای اولين بار بعد از انقلاب، اوراق مشارکت طرح نواب (مجموعه‌ ساختمانهای مسکونی‌، اداری و تجاری) را منتشر کرد. کل اين اوراق ۲۵ ميليارد تومان بود که در سه مرحله به فروش رسيد.

شهرداری در مرحله اول ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اوراق مشارکت منتشر کرد و مورد استقبال سرمايه‌گذاران قرار گرفت. يک سال بعد شهرداری اوراق مشارکت شهر سالم را منتشر کرد.

بعد از شهرداری، وزارت مسکن برای تامين مالی ۱۰ طرح بيمارستانی ۵۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرد.

از آن زمان به بعد هر ساله مقاديری اوراق مشارکت در بخش‌های نيروگاهی، ‌سدسازی، کشاورزی، نفت و مانند آن منتشر شده است.

به جز اوراق مشارکت ريالی، ايران سه سال پيش برای اولين بار بعد از انقلاب، در دو مرحله در اروپا اقدام به فروش اوراق قرضه ارزی کرد و ۶۲۵ ميليون دلار اوراق قرضه فروخت.

مشکلات

اوراق مشارکت يکی از ابزارهای مالی است که در تمام کشورها برای تامين کسری بودجه، اجرای برنامه‌های عمرانی و کنترل نقدينگی مورد استفاده قرار می‌گيرد. اما چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از اين ابزار استفاده چندانی به عمل نيامده است.

کارشناسان عدم استفاده درست از اوراق مشارکت در ايران را به دليل نبود قوانين و مقررات شفاف در اين عرصه می‌دانند. نامشخص‌ بودن مرجع صدور انتشار اوراق مشارکت،‌ ميزان سود، ماليات، سررسيد نامشخص و ابهام در توانايی باز‌پرداخت آن از جمله مشکلات آن است.

عدم ارائه اطلاعات کافی از اوراق مشارکت منتشر شده و نتايج آن سبب شده است که شايعه خريد بخش عمده اوراق به وسيله بانک‌ها قوت بگيرد.

کارشناسان اقتصادی از به‌کارگيری اوراق مشارکت ابراز خرسندی می‌کنند اما می‌گويند با وجود تاخيری که در اجرای پروژه‌ها در ايران وجود دارد اگر اين پروژه‌ها به موقع به بهره‌برداری نرسند، بانک‌های تضمين‌کننده اوراق ناچار خواهند شد از منابع خود اصل مبلغ را به دارندگان اوراق بپردازند و خود جانشين آنها شوند که اين موضوع با هدف انتشار اوراق مشارکت منافات دارد.