کاوه اميدوار

شرکا از چهار هزار ميليارد تومان کسری بودجه در سال جاری خبر داده است

در حاليکه حدود شش ماه تا پايان سال باقی است و نمی توان رقم دقيقی از کسری بودجه ارائه کرد پيش بينی ها حاکی از آن است که بودجه سالانه دولت با چهار هزار ميليارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

حميدرضا برادران شرکا، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی، دو ماه قبل گفته بود "دولت در سال جاری چهار هزار ميليارد تومان کسری بودجه دارد که دو هزار ميليارد تومان از اين کسری بودجه مشخص شده است."

به گفته رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی، در بخش يارانه ها هزار ميليارد تومان و در بخش هزينه های پرسنلی و جاری ادارات دولتی کشور نيز هزار ميليارد تومان کسری بودجه وجود دارد.

دولت برای مقابله با اين کسری بودجه بی سابقه، ستادی به نام ستاد کارآمدی بودجه تشکيل داده که نمايندگانی از سازمان مديريت و برنامه ريزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارايی عضويت دارند.

خبرگزاری دانشجويان به نقل از محمد قاسم حسينی، معاون پارلمانی سازمان مديريت و برنامه ريزی، نوشته است "وظيفه اين ستاد بررسی درآمدها و هزينه های دولت در سال جاری است و جلسات آن هفته ای يک بار در سازمان مديريت و برنامه ريزی تشکيل می شود."

علل کسری بودجه

آقای حسينی عدم تحقق درآمد حاصل از خصوصی سازی، عدم تحقق درآمد حاصل از واردات خودرو، ثابت بودن يارانه کالاهای اساسی و برخی از هزينه های پيش بينی نشده در بودجه را علت کسری بودجه عنوان کرده است.

خصوصی سازی در نيمه اول سال راکد بوده و هفته گذشته سازمان خصوصی سازی آگهی فروش سهام چند شرکت بزرگ را در روزنامه ها چاپ کرده است که سهام آنها به زودی در بورس عرصه خواهد شد.

درآمد پيش بينی شده از محل واگذاری شرکت های دولتی ۲۴۰۰ ميليارد تومان است که با روند موجود تحقق آن عملی به نظر نمی رسد.

حدود ۴۰ درصد از درآمدهای واگذاری شرکت های دولتی به صورت نقد است و ۶۰ درصد بقيه به صورت اقساط دريافت می شود، بنابراين دولت تنها با فروش ۵۲۰۰ ميليارد تومان می تواند به هدفش برسد.

دولت برای فروش اين حجم سهام شرکت های دولتی و جذب ۲۴۰۰ ميليارد تومان نقدينگی که تقريبا به اندازه کل درآمد پانزده ساله خصوصی سازی است، راه سختی پيش رو دارد.

تحقق در آمد ۶۰۰ ميليارد تومانی از محل واردات خودرو نيز با شرايط موجود که تنها چند دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده، مشکل به نظر می رسد.

در عين حال مجلس هفتم نيز با تصويب ارتقای شغلی معلمان بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان بر هزينه های دولت اضافه کرده بدون اين که رديف درآمدی آن را تعيين کرده باشد.

به گفته آقای حسينی، پرداخت مطالبات سال گذشته آموزش و پرورش، بنياد جانبازان، وزارت رفاه و بازنشتگان باعث افزايش بار مالی دولت شده اند.

مخالفت مجلس با افزايش ۱۰ درصدی قيمت کالاهای يارانه ای، هزينه های دولت را افزايش داده و ۱۱۰۰ ميليارد تومان کسری نصيب دولت کرده است.

راه های مقابله

دولت برای غلبه بر کسری بودجه سالانه و جبران آن چند راه پيش رو دارد.

صرفه جويی در هزينه ها، انتشار اوراق مشارکت، برداشت از حساب ذخيره ارزی و استقراض از بانک مرکزی که از پنج سال پيش به دليل افزايش نقدينگی و تورم متوقف است.

به عقيده کارشناسان، امکان صرفه جويی در هزينه های جاری وجود ندارد چون بخش عمده ای از آن حقوق و مزايای کارکنان دولت است بنابر اين دولت ناگزير است همانند سال های گذشته از هزينه های عمرانی کسر کند.

انتشار اوراق مشارکت نيز اگر چه يکی از راه های جبران کسری بودجه است اما دولت هنوز برنامه ای برای استفاده از آن ارايه نکرده است.

استفاده از منابع حساب ذخيره ارزی آخرين راهکار مقابله با کسری بودجه است و دولت می تواند با ارايه لايحه ای مجوز برداشت از حساب را از مجلس دريافت کند، راه حلی که به عقيده کارشناسان عواقب بدی دارد و آتش تورم را شعله ور خواهد کرد.

آقای حسينی می گويد "ستاد کارآمدی بودجه يک تا دو ماه آينده می تواند در باره کسری بودجه اظهار نظر کند و بگويد چه ميزان را از طريق (صرفه جويی و کاهش بودجه عمرانی) بودجه ۸۳ و چه ميزان را از طريق مصوبه مجلس بايد تامين کرد."