شرکتهای پذيرفته در بورس تهران اجازه صدور اوراق مشارکت را دارند

با اجرای اين آيين نامه، شرکت های پذيرفته شده در بورس برای اولين بار بعد از انقلاب اجازه خواهند يافت برای اجرای پروژه های خود بدون تضمين دولت اوراق مشارکت منتشر کنند و در اختيار خريداران قرار دهند.

در حال حاضر تنها دولت، شرکت های دولتی و بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند اما از اين پس شرکت های پذيرفته شده در بورس نيز در صورتی که در دو سال پياپی زيان نداشته باشند، مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود.

شرکت های پذيرفته شده در بورس برای اجرای طرح های نوسازی و توسعه مجازند حداکثر به ميزان ۵۰ درصد کل سرمايه گذاری پروژه و تا سقف ۷۰ درصد ارزش ويژه شرکت ها اوراق مشارکت منتشر کنند

بر اساس اين قانون، شرکت های پذيرفته شده در بورس برای اجرای طرح های نوسازی و توسعه مجازند حداکثر به ميزان ۵۰ درصد کل سرمايه گذاری پروژه و تا سقف ۷۰ درصد ارزش ويژه شرکت ها اوراق مشارکت منتشر کنند.

متقاضيان انتشار اوراق مشارکت بايد فرم های تهيه شده از سوی سازمان بورس را به همراه گزارش امکان سنجی فنی، اقتصادی و مالی طرح های نوسازی و توسعه شرکت را به همراه صورت های مالی سالانه به سازمان بورس تحويل دهند.

اين مدارک به همراه نظرات سازمان بورس به هيات پذيرش ارسال می شود و اين هيات موظف است ظرف ۴۵ روز با بررسی مدارک نظر خود را در مورد صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت اعلام کند.

متقاضيان اوراق

تاکنون چهار شرکت تقاضای خود را برای دريافت مجوز انتشار اوراق مشارکت اعلام کرده اند و حسين عبده تبريزی، دبير کل بورس اوراق بهادار، اميدوار است تا پايان سال آينده حداقل ۵۰ شرکت، اوراق مشارکت منتشر کنند.

.

تبريزی هدف مقررات جديد را گسترش صنعت دانسته است

کمبود نقدينگی مشکل اصلی شرکت های صنعتی است و تنها راه تامين آن استفاده از وام های بانکی است اما محدوديت منابع بانکی دست شرکت ها را برای تامين منابع مالی پروژه ها بسته و اجرای طرح های توسعه را کند کرده است.

مهدی نواب، معاون اقتصادی و بين الملل وزارت صنايع و معادن، گفته است "با اجرای اين طرح، شرکت های پذيرفته شده در بورس نيازی به مراجعه مستقيم به بانک ها برای دريافت وام نخواهد داشت و خريداران اين ارواق نيز در سود طرحی که اجرا خواهد شد شريک می شوند."

اين اوراق بدون تضمين دولت و بانک مرکزی منتشر می شود و سقف اعتباری سالانه آن را شورای پول و اعتبار تعيين خواهد کرد.

ميانگين سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی ۱۷ درصد است اما عبده تبريزی گفته است سود اين اوراق حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد خواهد بود.

مشروعيت اوراق مشارکت

طبق قانون، خريدار اوراق مشارکت با وجود دريافت سود از ماليات معاف است و شرکتی که اين اوراق را منتشر می کند، ماليات را پرداخت خواهد کرد.

اوراق مشارکت منتشر شده تنها در بورس معامله می شود و تبديل آن به سهام نيز از طريق بورس امکان پذير خواهد بود.

گرچه به دلايل شرعی اوراق مشارکت در ارتباط با طرح های خاص و با هدف سهيم شدن سرمايه گذار در سود حاصل از آنها انتشار می يابد اما معمولا مانند اوراق قرضه دارای نرخ سود و سر رسيد از پيش تعيين شده است

آخرين اوراق مشارکت دولتی يک هفته پيش به ميزان ۲۶۰ ميليارد تومان از سوی وزارت نيرو منتشر شد و درآمد حاصل از فروش اين اوراق در ساخت نيروگاه های حرارتی و برق آبی هزينه خواهد شد.

صدور اوراق مشارکت پس از انقلاب و با توجه به نياز طرح های دولتی به سرمايه گذاری خصوصی و جذب نقدينگی رواج يافت.

از آنجا که براساس قانون بانکداری اسلامی دريافت و پرداخت بهره به شکل نرخ سود از پيش تعيين شده ممنوع است، اوراق مشارکت به صورت جلب سرمايه برای طرح های مشخص صورت می گيرد و سرمايه گذار قاعدتا در سود حاصله از اجرای طرح سهيم می شود.

با اينهمه، در عمل اوراق مشارکت مانند اوراق قرضه دارای سررسيد و نرخ سود از پيش تعيين شده است.

با تصويب آيين نامه جديد، امکانات مشابهی در اختيار بخش خصوصی قرار می گيرد هرچند هنوز هم رسما صدور اوراق قرضه توسط دولت يا شرکت های خصوصی تحت اين نام مجاز دانسته نشده است