کاوه اميدوار

	در گذشته سيمان با اين شرط از سبد حمايتی دولت خارج شده بود که توليد کنندگان، سيمان مورد نياز را وارد و در زمان اشباع بازار بخشی از سيمان توليدی خود را صادر کنند

وزارت بازرگانی سيمان را به سبد حمايتی دولت برگردانده است که بر اساس آن اولويت با تامين نيازهای داخلی است و دولت برای تنظيم بازار داخلی به نرخ گذاری، توزيع و پخش سيمان خواهد پرداخت.

مسعود ميرکاظمی، وزير بازرگانی، هدف از اين کار را توجه به اقشار محروم دانسته و گفته است: "منطقی نيست وقتی پروژه های داخلی به دليل کمبود سيمان متوقف شده ما مدام بر صادرات تاکيد کنيم."

ايران سالانه حدود ۳۴ ميليون تن سيمان نياز دارد که دو ميليون تن آن از طريق واردات تامين می شود.

در گذشته سيمان با اين شرط از سبد حمايتی دولت خارج شده بود که توليد کنندگان، سيمان مورد نياز را وارد و در زمان اشباع بازار بخشی از سيمان توليدی خود را صادر کنند.

توليد کنندگان سيمان همچنين تعهد کرده بودند تعادل بازار سيمان را حفظ کنند و با بخشی از افزايش درآمدهای ناشی از صادرات، نيازهای وارداتی بازار داخلی را تامين کنند اما در عمل توليد کنندگان نتوانستند به اين تعهد خود عمل کنند.

به گفته آقای ميرکاظمی، کارخانه های سيمان از فرصت خروج سيمان از سبد حمايتی به خوبی استفاده نکردند، در حالی که اگر توليد کنندگان بموقع سيمان وارد می کردند، کار به اينجا نمی رسيد.

بر اساس گزارش ها، کارخانجات توليد کننده سيمان در شش ماه اول سال که به دليل فصل سنتی ساخت و ساز اوج مصرف سيمان در ايران است، نزديک به ۵/۲ ميليون تن سيمان صادر کرده اند در حالی که در همين مدت تنها ۱۸۰ هزار تن سيمان وارد شده است.

	صنعت سيمان به سرمايه گذاری کلان نياز دارد. سرمايه مورد نياز برای ساخت يک کارخانه يک ميليون تنی سيمان در ايران بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان برآورد می شود

مزه شيرين صادرات

تفاوت قيمت سيمان در داخل و خارج انگيزه اصلی کارخانجات برای صادرات سيمان است و کارخانجات، سيمان را بيش از دو برابر نرخ داخلی در بازار کشورهای همسايه می فروشند.

توليد کنندگان سيمان راه حل وضعيت موجود را تغيير نرخ سيمان و آزادسازی آن می دانند و معتقدند اگر سيمان در بازار داخلی به قيمت واقعی عرضه شود، اشتياق صادرات خود به خود از بين می رود و کارخانجات در صورت اضافه توليد اقدام به صادرات خواهند کرد.

وزير بازرگانی طرح رقابتی شدن سيمان را در صورتی امکانپذير می داند که توليد کنندگان به تعهدات خود عمل کنند.

اما کارشناسان می گويند که حتی اگر تمام محصول توليدی وارد بازار شود، باز توليد کارخانجات تکافوی نياز داخلی را نمی کند و تنها راه برای غلبه بر نيازهای داخلی افزايش ظرفيت توليد سيمان در کشور است.

صنعت سيمان به سرمايه گذاری کلان نياز دارد. سرمايه مورد نياز برای ساخت يک کارخانه يک ميليون تنی سيمان در ايران بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان برآورد می شود و تامين اين سرمايه هنگفت از سرمايه گذاران محدودی ساخته است.

در دو دهه اول انقلاب بخش خصوصی رغبت چندانی برای سرمايه گذاری در اين بخش از خود نشان نداده است و دولت با ايجاد شرکت احداث صنعت بخش عمده اين سرمايه گذاری را بر عهده گرفته تا بتواند با ايجاد واحدهای توليد سيمان نيازهای داخلی را تامين کند.

در سال های گذشته البته بخش خصوصی نسبت به سرمايه گذاری در صنعت سيمان توجه بيشتری نشان داده اما هنوز در حدی نيست که کشور بتواند بدون توجه ويژه دولت به توسعه و افزايش ظرفيت اين صنعت اميدوار باشد.

کارشناسان می گويند با توجه به طرح های توسعه موجود و با رشد متوسط سالانه هشت درصدی مصرف، ايران در پنج سال آينده به طور متوسط سالانه نزديک به چهار ميليون تن کمبود سيمان خواهد داشت

به خصوص آنکه تغييرات پی در پی قوانين و مقررات می تواند همين شمار اندک سرمايه گذاران بخش خصوصی را از سرمايه گذاری در اين بخش پشيمان کند.

بازار سياه

سی و هفت کارخانه سيمان در ايران سالانه ۳۲ ميليون تن سيمان توليد می کنند و دولت اميدوار است ظرفيت توليد سيمان را تا پنج سال ديگر به حدود ۵۰ ميليون تن در سال برساند.

اما کارشناسان می گويند با توجه به طرح های توسعه موجود و با رشد متوسط سالانه هشت درصدی مصرف، ايران در پنج سال آينده به طور متوسط سالانه نزديک به چهار ميليون تن کمبود سيمان خواهد داشت.

به عقيده اين کارشناسان تصميم دولت غير کارشناسی و عجولانه است و اين تصميم به شکل گيری بازار سياه سيمان کمک خواهد کرد زيرا با قيمت گذاری دولتی سيمان، نزديک به هزار ميليارد تومان ما به التفاوت نرخ دولتی و آزاد سيمان به جای کارخانجات به جيب واسطه ها و دلالان روانه خواهد شد.

برخی از کارشناسان نيز معتقدند طرح بازگرداندن سيمان به سبد حمايتی دولت وضعيت بازار بحران زده بورس را بدتر خواهد کرد زيرا بيش از ۱۵ درصد بازار بورس در اختيار شرکت های سيمان است.

اين نگرانی نيز وجود دارد که با افت شاخص های بورس، طرح های توسعه واحدهای توليد سيمان که به اميد جذب نقدينگی به اجرا گذاشته شده اند با مشکل تامين سرمايه مواجه شده و اجرای آنها به تاخير بيفتد.

با نزديک شدن فصل سرما، ساخت و ساز کمتر می شود و با کاهش مصرف، مشکل سيمان تا حدودی رفع خواهد شد اما به گفته کارشناسان اگر در اين مدت برای حل معضل سيمان به طور اساسی چاره انديشی نشود، در آينده تکرار اين وضعيت دور از انتظار نخواهد بود.