کاوه اميدوار

دولت آقای احمدی نژاد می کوشد چشم انداز خوشايندی از آينده کشور پيش چشم نمايندگان مجلس و ايرانيان ترسيم کند

رئيس جمهور سه ماه فرصت دارد برای وزارتخانه هايی که وزير پيشنهادی رای نياورده، وزير معرفی کند و در اين مدت برای اين وزارتخانه های بی وزير سرپرست تعيين می شود.

اولين هفته شهريور ماه به مناسبت سالگرد ترور محمد علی رجايی، رئيس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزير سابق در انفجار دفتر نخست وزيری به نام هفته دولت نام گذاری شده است.

در ايران رسم بر اين است که در طول اين هفته مقامات دولتی به تشريح فعاليتها خود می پردازند و معمولا کارنامه پر و پيمانی از موفقيتها ارائه می کنند. کمتر پيش آمده که مقامات دولتی در گزارشهای رسمی از نواقص و مشکلات کشور چيزی بگويند.

دولت آقای احمدی نژاد در طول چهار روز گذشته تلاش گسترده ای به خرج داد تا در اولين گام با شعار گسترش عدالت، مبارزه با فساد و رشد اقتصادی چشم انداز خوشايندی از آينده کشور پيش چشم نمايندگان مجلس و ايرانيان ترسيم کند.

در حالی که عدالتخواهی يکی از مهمترين شعارهای انقلاب ۱۹۷۹ بوده، کارشناسان می گويند تکرار اين شعار به معنی آن است که موفقيتی در اجرای عدالت در جمهوری اسلامی به دست نيامده يا آنقدر کم بوده که دولت آينده آن را شعار اصلی خود ساخته است.

تشويق به ازدياد نسل در اوايل انقلاب سبب شده تا ايران با سيلی از جوانان جويای کار مواجه باشد

ميراث بزرگ

دولت آقای احمدی نژاد وارث موفقيتها و شکستهای دولتهای گذشته جمهوری اسلامی است و بدون در نظر گرفتن واقعيتهای اقتصادی و اجتماعی موجود عملا موفقيتی نخواهد داشت.

نزديک به ۸۰ درصد اقتصاد ايران وابسته به نفت است و جمهوری اسلامی در طول دو دهه برای ايجاد تنوع در منابع درآمدی دولت ناکام مانده و موفقيتی در کم کردن نقش نفت در اقتصاد به دست نياورده است.

وابستگی ساختار اقتصادی کشور به توليد و صادرات نفت، اقتصاد ايران را در برابر نوسانات قيمت به شدت آسيب پذير و شکننده کرده است و می تواند رشد اقتصاد کشور را در معرض تهديد قرار دهد.

درآمدهای مالياتی در طول چند سال گذشته تا حدودی افزايش يافته اما هنوز سايه سنگين درآمدهای نفتی بر اقتصاد ايران سنگينی می کند.

بيش از ۷۰ درصد اقتصاد ايران دولتی است و بخش خصوصی فرصت و امکان رقابت با شرکتهای دولتی را که در بسياری مواقع از امتيازات گسترده ای برخوردار بوده اند، نداشته است.

مصادره و ملی کردن شرکتها و کارخانجات بزرگ بعد از انقلاب و گرايش به دولتی کردن در دهه اول انقلاب نقش دولت را در اقتصاد ايران به شدت افزايش داده و تلاشهای پانزده سال گذشته برای واگذاری شرکتهای دولتی که با هدف کاستن از کسری بودجه و افزايش کارايی شرکتهای دولتی پيگيری می شود با شکست مواجه شده است.

بر اساس آخرين برآوردها داراييهای شرکتهای دولتی نزديک به ۵۰۰ هزارميليارد تومان است در حالی که سهم شرکتهای واگذار شده به سه هزار ميليارد تومان هم نمی رسد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سرمايه گذاريهای جديد شرکتهای دولتی در طول اين مدت چندين برابر منابع مالی ناشی از خصوصی سازی بوده است.

علاوه بر اين، در ربع قرن گذشته انحصارات بزرگی در قالب بنيادها شکل گرفته که دولت نظارتی بر آنها ندارد و شرکتهای تحت پوشش آنها تنها به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند.

وابستگی ساختار اقتصادی کشور به توليد و صادرات نفت، اقتصاد ايران را در برابر نوسانات قيمت به شدت آسيب پذير و شکننده کرده است

خانواده پرخرج

شمار کارکنان دولت از ۵۵۶ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به دو ميليون و ۲۸۰ هزار نفر افزايش يافته که نشان دهنده رشد فزاينده دولت طی دو دهه اخير است.

نارضايتی عمومی از وضعيت ادارات دولتی در همه جا وجود دارد و همگان در باره ناکارآمدی نظام اداری اتفاق نظر دارند.

بزرگ شدن بی قواره دولت، نبود انگيزه های لازم در ساختار اداری کشور و مديريتهای غير علمی و عمدتا سياسی از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام اداری و پائين بودن ميزان خدمات عمومی در کشور به حساب می آيند.

بهره وری نيروی کار به شدت پائين است و نسبت به قبل از انقلاب کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد.

بر اساس برآورده های رسمی، بهره وری نيروی کار در سال ۱۳۸۱ برابر با ۸۸ درصد سال ۱۳۵۷ بوده است.

در فاصله سالهای بعد از انقلاب جمعيت کشور به سرعت افزايش يافته و از حدود ۳۶ ميليون نفر به ۶۸ ميليون نفر رسيده است.

تشويق به ازدياد نسل در اوايل انقلاب سبب شده تا ايران با سيلی از جوانان جويای کار مواجه باشد که با تواناييهای فعلی امکان ايجاد شغل برای ۷۰۰ هزار نفری که هر ساله وارد بازار کار می شوند، مهيا نيست چه برسد به جمعيت بيکاران.

آمارهای رسمی شمار بيکاران را بيش از سه ميليون برآورد می کنند، اما کارشناسان اين آمارهای را غيرواقعی می دانند و معتقدند که اين رقم بيش از چهار ميليون نفر است.

سهم ناکافی سرمايه گذاری داخلی در بخشهای توليدی و نبود امنيت لازم برای سرمايه گذاری خارجی از جمله موانع اقتصادی دو دهه گذشته است و ادامه اين وضعيت می تواند دولت جديد را در رسيدن به اهدافش ناکام بگذارد.

در کنار همه اين مشکلات، افزايش فقر و نابرابری، تشديد روند شهر نشينی، تورم و نقدينگی بالا و يارانه های کمرشکن از معضلات اصلی کشور است و دولت بدون حذف آنها نمی تواند اميدی به محقق شدن شعار عدالتخواهی داشته باشد.