روزبه مهرزاد کارشناس اقتصاد ايران

در طول هشت سال گذشته رشد صنعت ايران به دو برابر رشد اقتصاد ايران رسيد

محمد خاتمی در شرايطی به عنوان رييس جمهوری ايران در سالهای پس از ۱۳۷۶ خورشيدی برگزيده شد که تحت تاثير آثار باقی مانده از دوره برقراری نظام کوپنيسم در طول هشت سال جنگ ايران و عراق، وزارت صنايع موظف بود همچنان با اعطای مواد اوليه و ارز ارزان قيمت به حمايت از صنعت رو به ورشکستگی ايران بپردازد.

به عقيده کارشناسان، اعمال اين رويه گذشته از آن که موجب استمرار ساختار فساد خيز در مجموعه وزارت صنايع شده بود وظايف اصولی اين وزارتخانه را در برقراری شرايط رقابتی ميان صنايع داخلی و کاهش انحصار دولت در توليد صنعتی زير سوال برد.

تنبلی صنايع ايرانی به همراه اعمال مقررات سختگيرانه مالياتی و عوارضی بر ضد بخش توليد عاملی بود که بر زيان صنايع کوچک بخش خصوصی افزوده بود.

اخراج گسترده کارگران و آغاز اولين جرقه های اعتصابهای سازمان يافته از سوی تشکلهای کارگری از ديگر معضلات گريبانگير صنعت ايران بود.

در چنين شرايطی دولت آقای خاتمی کاهش هزينه های توليد اعم از کاهش ماليات بر توليد و عوارض ۱۲۳ گانه مشمول توليد را در دستور کار خود قرار داد. بدين ترتيب توليد صنعتی در ايران تا حدودی ارزانتر و به صرفه تر شد.

در هشت سال گذشته، بحران زده ترين و کهنه ترين صنعت ايران يعنی نساجی ۸۰ درصد ماشين آلات خود را مدرن کرد و با حمايت دولت ۸۰ هزار فرصت شغلی اين صنعت حفظ شد

به همراه اين سياست کاهش تعرفه ها و عوارض گمرکی واردات مواد اوليه و سرمايه ای از سوی دولت پی گيری شد تا هزينه توليد واقعی تر شود.

سرمايه گذاريهای صنعتی

رشد درآمدهای نفتی ايران در سال های پس از ۱۳۷۷ خورشيدی اين امکان را فراهم آورد تا سرمايه گذاريهای کلان در صنايع کوچک و بزرگ ايران صورت گيرد. تنها در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ خورشيدی ۱۶ ميليارد دلار در بخش صنعت ايران سرمايه گذاری شد.

در اين سالها دولت سعی کرد با تاسيس حساب ذخيره ارزی و تشويق سرمايه گذاری خارجی زمينه را برای رقابت پذير شدن صنايع داخلی فراهم کند.

بنابراين از۱۶ ميليارد دلار سرمايه گذاری صنعتی سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار با مشارکت طرفهای خارجی انجام شد و ده ميليارد دلار با استفاده از اعتبارات حساب ذخيره ارزی صورت گرفت.

تحت تاثير اين ميزان سرمايه گذاری، ارزش افزوده اين بخش دو برابر شده و به بيش از ۱۱ درصد رسيد. منتها بسياری از کارشناسان صنعت، اين ارزش افزوده را برای ۱۶ ميليارد دلار سرمايه گذاری کافی نمی دانند.

جهش صادرات

صادرات صنعتی ايران نيز در هشت سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی به چهار ميليارد و۶۰۰ هزار دلار افزايش يافت و واردات اين کشور نيز از گرايش به ورود گسترده کالاهای لوکس و مصرفی به سمت واردات کالاهای سرمايه ای و مواد اوليه صنعتی تغيير جهت داد.

با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب، يک کميته رفع بحران در وزارت صنايع ومعادن تشکيل شد و ۹۸ واحد صنعتی بحران زده تحت نظارت دولت تجديد ساختار خود را آغاز کردند

اين رشد در شرايطی حاصل شده که در سال ۱۳۷۶ خورشيدی همزمان با روی کار آمدن آقای خاتمی به عنوان رييس جمهور، صنعت ايران همچنان گرفتار پديده رکود و تورم بود.

به طوری که با وجود فقدان تقاضای خريد برای محصولات ايرانی، قيمت آنها سير صعودی يافت. ادامه اين وضعيت سبب شده بود تا بخش بزرگی از صنايع ايران در آستانه ورشکستگی قرار گيرند.

رشد توليد فولاد تا ۱۵ ميليون تن، افزايش توليد سيمان به بيش از ۳۰ ميليون تن در سال و شش برابر شدن ساخت خودرو حاصل سرمايه گذاريهای هشت سال گذشته است، سرمايه گذاريهايی که مشکل قديمی کمبود اين محصولات را در بازار ايران تا حدی از ميان برد.

بر اين اساس در طول هشت سال گذشته رشد صنعت ايران به دو برابر رشد اقتصاد ايران رسيد.

مبارزه با بحران

با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب، يک کميته رفع بحران در وزارت صنايع ومعادن تشکيل شد و ۹۸ واحد صنعتی بحران زده تحت نظارت دولت تجديد ساختار خود را آغاز کردند.

واردات ایران در دوره آقای خاتمی نيز از گرايش به ورود گسترده کالاهای لوکس و مصرفی به سمت واردات کالاهای سرمايه ای و مواد اوليه صنعتی تغيير جهت داد

بر پايه اين تجربه قانون بازسازی و نوسازی صنايع تدوين و تصويب شد تا مطابق آن معضل کمبود نقدينگی، بدهيهای بالا، مازاد نيروی انسانی و بهره وری پايين واحدهای توليدی حل شود.

همچنين قيمتگذاری بيش از هزار قلم کالا به ضوابط حاکم بر بازار آزاد سپرده شد و امتياز برخورداری از ارز ارزان قيمت برای بسياری از صنايع حذف شد.

در هشت سال گذشته سهم اصلی در واگذاری شرکتهای صنعتی به مديريت توانمندتر بخش خصوصی متعلق به وزارت ادغام شده صنايع و معادن محول شد.

مطابق اين اصلاحات بحران زده ترين و کهنه ترين صنعت ايران يعنی نساجی ۸۰ درصد ماشين آلات خود را مدرن کرد و با حمايت دولت ۸۰ هزار فرصت شغلی اين صنعت حفظ شد، به گونه ای که صادرات صنعت در حال ورشکستگی نساجی از ۱۶۷ ميليون دلار در سال ۱۳۸۰ به ۳۰۵ ميليون دلار در سال ۱۳۸۳ افزايش يافت.

در بخش صنايع مدرن از جمله الکترونيک، بيوتکنولوژی، نرم افزار، ليزر و اپتيک نيز ۳۰ ميليارد تومان سرمايه گذاری صورت گرفته است.

سرمايه بری بالا و اشتغالزايی پايين

با وجود سرمايه گذاری به نسبه بالا در صنعت ايران اين بخش تنها توانسته ۷۵۱ هزار فرصت شغلی در طول ۵ سال اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی ايران ايجاد کند.

استراتژی توسعه صنعتی منتقدان اقتصادی دولت آقای خاتمی بر اين باورند که استراتژی توسعه صنعتی بر مبنای ديدگاه های افراطی مبتنی بر حاکميت صرف بازار آزاد تدوين شده است

بر اين اساس کارشناسان معتقدند سرمايه بری بالای صنايع ايران در شرايط وجود بيش از چهار ميليون جوان بيکار در اين کشور استراتژی غلطی است که از سوی متوليان اين بخش تدوين شده است.

البته دولت آقای خاتمی مدعی است که برنامه استراتژی توسعه صنعتی تدوين شده اش توانايی آن را دارد که صنعت ايران را به سلامت از مرحله گذار به سمت جهانی شدن و حل وفصل بحرانهای داخلی عبور دهد ولی منتقدان اقتصادی دولت بر اين باورند که اين استراتژی بر مبنای ديدگاه های افراطی مبتنی بر حاکميت صرف بازار آزاد تدوين شده است.

آنها می گويند اين ديدگاه ها نه تنها با شرايط تاريخی و اقتصادی ايران همخوانی ندارد بلکه در ادبيات اقتصادی روز دنيا نيز جای خود را به نظريه های مدرن تری داده است.

در پی طرح اين گونه انتقادات کلی بر طرح استراتژی صنعتی ايران از سوی اقتصاددانان مستقل و برخی نمايندگان پارلمان ايران اجرای اين طرح متوقف شد.

با اين حال پس از پذيرش عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهانی بار ديگر نگرانيهای واقعی در مورد آينده صنعت ايران فارغ از گزارشهای آماری منتشر شده از سوی دولت رخ نموده، چرا که هنوز مزيت رقابتی صنايع ايران در بازارهای جهانی ارزيابی نشده است و ايران همچنان جزو معدود کشورهايی است که بر توليد شير مرغ تا جان آدميزاد تاکيد دارد.