روزبه مهرزاد کارشناس اقتصاد ايران

در آخرین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی درآمد نفتی ایران چهار برابر سال نخست دولت وی شد

هر چند در يک سال گذشته درآمد های نفتی دولت ايران با عبور از مرز ۳۱ ميليارد دلار صاحب رکوردی تاريخی شده، ولی در طول هشت سالی که از رياست جمهوری آقای خاتمی می گذرد، به طور ميانگين سالانه ۱۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار از محل فروش نفت به خزانه دولت واريز شده است.

کارشناسان معتقدند اگر پرداخت سالانه دو ميليارد دلار بدهی خارجی باقی مانده از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را از اين رقم کسر کنيم، عايدی خالص دو دولت آقای خاتمی از محل فروش نفت تقريبا با دولت پيشين خود برابری می کند.

با اين وجود وزارت نفت آقای خاتمی که زمام امور ايران را با درآمد نفتی ده ميليارد دلاری به دست گرفت و با دورنمای درآمد ۴۰ ميليارد دلاری سال جاری خورشيدی مسئوليت اداره دولت را تحويل آقای احمدی نژاد می دهد، به فساد در عقد قراردادهای توسعه ميادين نفت و کارخانجات پتروشيمی متهم است.

بر همين اساس، اکثريت محافظه کار مجلس ايران در حال تحقيق و تفحص از وزارت نفت است که آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از سه سال پيش با تشکيل ستاد ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، آن را تحت نظارت خود داشته است.

اين در حالی است که به اعتقاد برخی از تحليلگران مسايل بازار نفت، گذشته از تحولات بين المللی دو سال گذشته، ابتکار دولت ايران در ارايه سازوکار جديدی برای کنترل بازار نفت به سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) در بالا نگاه داشتن بهای نفت سهم داشته است.

در مقابل، برخی از کارشناسان می گويند روند جهانی افزايش قيمت نفت ربطی به برنامه های بيژن زنگنه، وزير نفت جمهوری اسلامی، نداشته است.

کشف نفت و گاز

با اين حال، در هشت سال گذشته ذخاير نفت و ميزان توليد آن به پشتوانه محکم تری برای اقتصاد ايران بدل شده است.

کارنامه وزارت نفت هر چند توليد نفت از روزانه سه ميليون و ۷۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۷۶ خورشيدی به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه در سال جاری رسيده ولی در طول اين مدت دولت آقای خاتمی به دليل ظرفيت پايين پالايشگاه های ايران در توليد بنزين با کمبود اين محصول مواجه بوده است

کارشناسان معتقدند در صورتی که هيچ منبع جديد نفت کشف نشود و روند توليد فعلی ادامه داشته باشد، ايران تا ۸۷ سال ديگر نفت خواهد داشت.

از همين رو، استراتژی اصلی شرکت ملی نفت ايران در هشت سال گذشته، اکتشاف ذخاير جديد بوده و به همين منظور تاکنون قرارداد ۱۱ بلوک اکتشافی منعقد شده است.

ايران در سال ۱۹۹۹ مقام نخست اکتشاف را در جهان به دست آورد و دو ميدان بزرگ نفتی آزادگان و يادآوران در زمان رياست جمهوری آقای خاتمی کشف شد.

هر چند توليد نفت از روزانه سه ميليون و ۷۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۷۶ خورشيدی به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه در سال جاری رسيده ولی در طول اين مدت دولت آقای خاتمی به دليل ظرفيت پايين پالايشگاه های ايران در توليد بنزين با کمبود اين محصول مواجه بوده است.

ظرفيت پالايش و بنزین

عدم توفيق دولت در احداث پالايشگاه های جديد اصلی ترين انتقادی بوده که طی اين سالها پارلمان ايران نسبت به ارايه لوايح تامين اعتبار واردات بنزين داشته است. احداث پالايشگاه های جديد در ايران به دوره اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه که از امسال اجرای آن آغاز شده موکول شده است.

اين در شرايطی است که در طول هشت سال گذشته نياز ايران به بنزين به واسطه رشد ۸۴ درصدی مصرف، شش برابر شده و دولت ناچار است برای تامين اعتبار دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلاری واردات بنزين در روزهای پايانی ماموريتش هم به مجلس هفتم مراجعه کند.

منتقدان عملکرد وزارت نفت با يادآوری انتشار شفاف متن قراردادهای نفتی خسارت بار دوره قاجار از طريق مطبوعات، آقای خاتمی را در شفاف سازی مسايل نفت منحصر در دست دولت، ناکام می دانند

هر چند هنوز بنزين سهميه بندی نشده است، ولی در طول هشت سال گذشته هر ليتر بنزين را بر اساس برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی تا ۱۵۰ درصد گرانتر خريده اند.

با اين حال دولت معتقد است که هنوز بهای ۸۰ تومانی برای هر ليتر بنزين بسيار پايين تر از قيمتهای جهانی است و زمينه توسعه قاچاق اين محصول را به کشور های همسايه ايران فراهم آورده است.

در مقابل مردم بر اين باورند که با توجه به درآمد سرانه ۱۷۰۰ دلاری آنها که هنوز کمتر از درآمد سرانه سال ۱۹۷۸ (رونق قيمتهای نفت قبل از انقلاب) است، افزايش بيشتر قيمت بنزين با احتساب آثار تورمی آن موجب کاهش قدرت خريد آنها شده است.

گذشته از اين برخی از کارشناسان نيز در مخالفت با افزايش بهای بنزين دولت را متهم به توليد خودروهای پر مصرف می کنند. هر چند توليد سواری پيکان بعد از نزديک به چهار دهه متوقف شده ولی توليد وانت پيکان و پژو آردی که با قوای محرکه پيکان تردد می کنند، هنوز ادامه دارد.

در مجموع مردم معتقدند که گرانی و کمبود روز افزون بنزين هزينه ای است که آنها به واسطه تعلل دولت در اصلاح ساختار پالايشگاه های کشور که اساسا برای توليد بنزين طراحی نشده اند، می پردازند.

البته ناتوانی دولت در هدفمند سازی يارانه بنزين و هدايت آن به سمت فقرا عامل ديگری است که بر بحران بنزين در اين سالها افزوده است.

صادرات گاز و گلايه مردم

ايران دومين ذخاير گاز دنيا را در اختيار دارد. در حال حاضر تفاهم نامه احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند و پاکستان امضاء شده و پروژه انتقال گاز ايران به ارمنستان، اوکراين، يونان و بلغارستان به مرحله عقد قرارداد رسيده است. دو قرار داد فروش گاز به هند وچين نيز امضاء شده است.

رکورد اکتشاف ايران در سال ۱۹۹۹ مقام نخست اکتشاف را در جهان به دست آورد و دو ميدان بزرگ نفتی آزادگان و يادآوران در زمان رياست جمهوری آقای خاتمی کشف شد

با اين وجود هنوز برخی کارشناسان قيمت پايين گاز صادراتی ايران را فاقد توجيه اقتصادی می دانند، کما اين که قرارداد انتقال گاز ايران به ترکيه که در زمان رياست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی منعقد شده بود، در هشت سال گذشته سه بار با کاهش اجباری قيمت گاز ايران رو به رو شد.

عدم شفافيت اطلاعات قرارداد های نفت و گاز ايران سبب شده تا هنوز اجماعی ميان کارشناسان و دولت در مورد صادرات گاز برقرار نشود. بنابراين مردم هم به خود حق می دهند که با رخداد حادثه قطع گاز و کمبود آن در فصل سرد سال نسبت به پروژه صادرات گاز ايران بد بين باشند.

منتقدان عملکرد وزارت نفت با يادآوری انتشار شفاف متن قراردادهای نفتی خسارت بار دوره قاجار از طريق مطبوعات، آقای خاتمی را در شفاف سازی مسايل نفت منحصر در دست دولت، ناکام می دانند.

هنوز متن هيچ يک از قرارداد های بيع متقابل و سرمايه گذاری مشترک با طرفهای خارجی در اختيار اذهان عمومی قرار نگرفته است و منتقدان از جمله محمود احمدی نژاد، رييس جمهور منتخب، می گويند که اين قراردادها با اعطای امتياز خاص به شرکتهای اروپايی و بی توجهی به توانمندی پيمانکاران داخلی مشکوک به تضييع منافع ملی ايران است.

در مقابل، برخی از تحليلگران مسايل بازار نفت عقد اين قراردادها را که در نهايت به افزايش توليد نفت ايران منجر شده در شرايط تحريم نفتی ايران از سوی دولت آمريکا امری اجتناب ناپذير می دانند، "حتی اگر با اعطای امتيازات ويژه همراه باشد".

سهم ۴۷ دلاری هر ايرانی

مسئولان وزارت نفت نيز در دفاع از عملکرد خود، آغاز برداشت از ميادين مشترک نفت و گاز ايران با کشورهای عربی از جمله قطر را که به گفته آنها مانع از تضييع حقوق ايران شده، افتخار دولت آقای خاتمی قلمداد می کنند.

مديران نفتی آقای خاتمی همچنين بهره برداری از پنج فاز بزرگترين ميدان گازی جهان يعنی پارس جنوبی را در کارنامه خود دارند و با طراحی ۱۷ فاز ديگر ايران را تا ۱۷۹ سال آينده برخوردار از ثروت گاز کرده اند.

درآمد محصولات پتروشيمی ايران نيز در اين سالها به مدد سرمايه گذاری ۱۸ ميليارد دلاری، ۲ ميليارد و۲۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است.

برپايه اين ظرفيت سازيها و سرمايه گذاريها و همراهی شرايط بين المللی، درآمد نفتی ايران در سال جاری به حدود ۴۰ ميليارد دلارخواهد رسيد.

دولت آينده جمهوری اسلامی معتقد است که با توزيع عادلانه اين درآمد و "بردن آن بر سر سفره های مردم"، اقتصادی که در ۸۰ درصد موارد با اتکا به درآمد نفت و عملکرد دولت اداره می شود، گردش بهتری خواهد داشت.

اين در حالی است که حتی در صورت تقسيم ۴۰ ميليارد دلار ميان ايرانی ها، سهم هر فرد در ماه فقط ۴۷ دلار خواهد بود و مطابق معيارهای بين المللی اين درآمد همچنان آنها را فقير نگاه خواهد داشت.