کاوه اميدوار

توصيه شده بخشی از اضافه درآمد نفتی برای سرمايه گذاری در همين بخش به کار رود

در عين حال، برخی کارشناسان اظهار نظر کرده اند که افزايش بی سابقه درآمد نفتی اگر چه برای اقتصاد ايران که در دو دهه گذشته ضربات سختی را از کاهش قيمت نفت متحمل شده، نعمتی بزرگ است اما ممکن است اين فرصت جديد به تهديدی عليه بنيان های اقتصادی منجر شود و اقتصاد ايران را با رشد منفی مواجه کند.

حجت الله غنيمی فرد، مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت، ايران به روزنامه ايران گفته است که ممکن است در ماه های باقی مانده از سال رشد اقتصادی کشور نه تنها کند شود بلکه نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی باشد.

تاثير منفی درآمد بيشتر برخی از کارشناسان در مورد افزايش هزينه طرحهای در دست اجرا همراه با عدم امکان تخصيص بودجه بيشتر به بخش عمرانی هشدار داده و گفته اند ممکن است در نتيجه افزايش درآمد نفتی نرخ رشد اقتصادی کشور حتی کاهش يابد

اقتصاد ايران به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است و حدود ۸۰ درصد درآمدهای صادراتی و حدود ۵۵ درصد بودجه عمومی دولت از محل صادرات نفت تامين می شود.

افزايش هزينه ها

همزمان با افزايش بهای نفت، قيمت فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی نيز افزايش يافته است و اين برای ايران که بخشی از بنزين مورد نياز خود را طريق واردات تامين می کند به معنی آن است که بايد قسمتی از درآمد اضافی خود را به واردات بنزين اختصاص دهد.

بودجه يک ميليارد و ۳۴۰ ميليون دلاری واردات بنزين در نيمه اول سال به اتمام رسيده و دولت از مجلس تقاضا کرده است مجوز برداشت يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی را برای واردات بنزين صادر کند.

قيمت بنزين در بازارهای جهانی نسبت به سال گذشته از ۳۰۰ دلار در هر تن به حدود ۵۰۰ دلار افزايش يافته است.

افزايش بهای بنزين وارداتی قسمتی از درآمد نفتی را به خود اختصاص داده است

در عين حال، واردات کالا در شش ماه اول سال نيز به طرز کم سابقه ای افزايش يافته و به بيش از ۱۵ ميليارد دلار رسيده است و پيش بينی می شود تا پايان سال واردات کالا از مرز ۳۰ ميليارد دلار فراتر برود که بخشی از آن ناشی از افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی است.

کمبود بودجه

کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه وضع موجود در بازار نفت سبب خواهد شد قيمت تمام شده پروژه ها افزايش يابد و بودجه اختصاص يافته کفاف کالاهای وارداتی به خصوص کالاهای سرمايه ای را ندهد و به اين ترتيب، بسياری از پروژه ها با کمبود بودجه رو برو شود.

به گفته آقای غنيمی فرد، اگر دولت و مجلس زودتر به داد اين مشکل نرسند ممکن است همين مساله پروژه های بزرگ را متوقف کند.

در شرايط فعلی امکان استفاده از اضافه درآمد نفت در قالب بودجه وجود ندارد و دولت نمی تواند در ميانه سال بودجه ای بيش از آنچه در بودجه سالانه پيش بينی شده برای اجرای پروژه ها اختصاص دهد.

بر اساس قوانين و مقررات موجود، اگر درآمد نفتی سالانه کمتر از بودجه پيش بينی شده باشد دولت می تواند بودجه را اصلاح کند اما برعکس آن امکان پذير نيست.

اصلاح بودجه به هنگام افزايش درآمدهای نفتی در اقتصاد ايران سابقه دارد و در دهه پنجاه وقتی قيمت نفت از ۵ دلار به ۱۲ دلار در هر بشکه رسيد، بودجه سالانه اصلاح و بر مبنای آن تغييراتی در برنامه پنج ساله ايجاد شد.

مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران می گويد "اگر به اين موضوع نپردازيم در سالی که بالاترين درآمد نفتی برای کشور ايجاد شده، ممکن است رشد اقتصادی کشور بر خلاف انتظار همه کاهش يابد."

در شرايط فعلی، بودجه مازاد نفتی به حساب ذخيره ارزی واريز می شود که در ابتدای برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ايجاد شده و موجودی آن بيش از ۹ ميليارد دلار است.

نتايج بی ثباتی

در عين حال، اين نگرانی نيز وجود دارد که قيمت نفت سقوط کند و مشکلات تازه ای بر اقتصاد وابسته به نفت ايران تحميل و خساراتی را به اين کشور وارد کند.

عدم پيش بينی وضعيت آينده، امنيت سرمايه گذاری به مخاطره می اندازد و اعتماد سرمايه گذاران را کاهش می دهد زيرا سرمايه گذار قادر به محاسبه سود خود نيست و ريسک سرمايه گذاری به شدت بالا خواهد رفت.

در اين چرخه هم توليد کننده و هم مصرف کننده زيان خواهند ديد.

هيچ بخشی مانند نفت و گاز در اقتصاد کشور بهره وری ندارد بنابر اين دليلی وجود ندارد که وقتی ما پول داريم از طريق قرض و قراردادهای بيع متقابل منابع نفتی کشور را توسعه ندهيم حسين کاظم پور اردبيلی - نماينده ايران در اوپک

برخی کارشناسان مسايل انرژی عقيده دارند که ايران در کنار تلاش در جهت جذب سرمايه گذاری خارجی، بهتر است از درآمد مازاد نفتی خود در توسعه صنايع نفت و گاز استفاده کند.

حسين کاظم پور اردبيلی، نماينده دايم ايران در اوپک، به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته است "متاسفانه در حال حاضر درآمدهای اضافی نفت صرف پرداخت يارانه ها و افزايش ارقام حساب ذخيره ارزی می شود در حالی که بايد اضافه درآمد فعلی نفت برای ظرفيت سازی در توليد هزينه شود."

در شرايط فعلی امکان استفاده از درآمد مازادی ارزی موجود در حساب ذخيره ارزی برای توسعه صنعت نفت وجود ندارد و آقای کاظم پور اردبيلی، با انتقاد از اين شيوه، می گويد "هيچ بخشی مانند نفت و گاز در اقتصاد کشور بهره وری ندارد بنابر اين دليلی وجود ندارد که وقتی ما پول داريم از طريق قرض و قراردادهای بيع متقابل منابع نفتی کشور را توسعه ندهيم."

به گفته آقای کاظم پور اردبيلی، هم اکنون بسياری از پروژه های نفتی کشور نيازمند منابع مالی است و اگر از محل حساب ذخيره ارزی منابع مالی مورد نياز تامين شود، اين سرمايه گذاری بازدهی بالايی خواهد داشت.

به رغم وجود فضای مبهم سياسی و اقتصادی در ايران و اختلاف نظر دولت و مجلس، دستيابی به راه حلی آسان و عملی برای عبور از وضعيت فعلی دور از انتظار به نظر می رسد.