آقای زنگنه اين تفاهم نامه را چارچوبی برای قراردادهايی دانست که ظرف يک ماه امضا خواهد شد

امضای اين تفاهم نامه در جريان سفر هياتی عراقی به سرپرستی نخست وزير ابراهيم جعفری به ايران، تلاشی برای بهبود بيش از پيش روابط ميان دو کشوری بود که درگير جنگی 8 ساله بوده اند. سفر هيات عراقی روز سه شنبه پايان يافت.

بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت جمهوری اسلامی که اين تفاهم نامه را با ابراهيم بحر العلوم، وزير نفت عراق امضا کرد، گفت يکی از اهداف اصلی آن ايجاد روابط دوستانه و صلح آميز با عراق است.

وی اظهار اميدواری کرد اين تفاهم نامه ظرف يک ماه آينده به قرارداد بدل شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، وی گفت: "براساس اين تفاهم نامه دو طرف قبول کردند که در مرحله اول روزانه 150 هزار بشکه نفت خام سبک بصره برای پالايش در پالايشگاه آبادان به ايران فروخته شود و در مقابل فرآورده های نفتی مورد نياز عراق مانند بنزين، گازوييل و نفت سفيد از طريق ايران تامين شود."

لازمه اجرای اين تفاهم نامه ايجاد دو خط لوله برای انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی ميان بصره و آبادان است.

به گفته آقای زنگنه ايران تامين مالی اين پروژه ها را به عهده می گيرد.

وی همچنين گفت: "دو طرف همچنين توافق کردند که يک خط لوله بين آبادان و ماهشهر برای انتقال بنزينی که ايران بايد برای طرف عراقی وارد کند احداث کنند."

البته وی گفت تا زمانی که اين خط لوله احداث نشده انتقال بنزين توسط ناوگان نفتکش جاده ای ايران انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رويتر ابراهيم بحر العلوم گفته است که اين پروژه می تواند ظرف يک سال آينده راه اندازی شود زيرا احداث خط لوله نبايد بيش از شش ماه زمان ببرد.

عراق از زمان حمله نيروهای تحت رهبری آمريکا به عراق با کمبود مزمن توليدات پالايش شده نفتی روبرو بوده است زيرا تاسيسات اين کشور مکررا هدف حمله شورشيان قرار می گيرد.

به گزارش رويتر ايران طرحی برای تبادل روزانه 350 هزار بشکه نفت با عراق دارد که باعث شگفتی واشنگتن شده است.

بنابه اين گزارش با اين حال مقام های آمريکايی گفتند که در جريان سفر آقای جعفری به ايران، در اين زمينه پيشرفتی ميان دو کشور حاصل نشده و تفاهم نامه امضا شده بسيار کوچکتر از آنچيزی است که ايران دنبال آن بود.

در جريان اين سفر همچنين طرح ارائه يک اعتبار يک ميليارد دلاری از سوی جمهوری اسلامی برای کمک به عراق جنبه رسمی پيدا کرد.

اين اعتبار، در اختيار شرکتهای خصوصی و دولتی ايرانی قرار می گيرد که قادر به مشارکت در فعاليت های اقتصادی و صنعتی برای بازسازی عراق باشند.

همکاری های تجاری و مسايل امنيتی، محورهای عمده مذاکرات آقای جعفری در تهران بود.