اين صفحه را برای يکی از دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

ايران برای توسعه منابع نفت و گاز خود درصدد دريافت سرمايه گذاری خارجی است

کاوه اميدوار

ايران يک برنامه سرمايه گذاری ۵۹ ميليارد دلاری برای توسعه صنعت نفت تهيه کرده و اميدوار است با جذب سرمايه خارجی در شش سال آينده بتواند توليد نفت وگاز را افزايش دهد.

بخش عمده برنامه سرمايه گذاری ۵۹ ميليارد دلاری وزارت نفت به توسعه و گسترش ميدان پارس جنوبی اختصاص دارد که بزرگترين ميدان گازی کشف شده در جهان است.

اين ميدان گازی با کشور قطر مشترک است که از چند سال پيش کار استخراج گاز را آغاز کرده است.

ذخيره ميدان پارس جنوبی ۱۴ تريليون مترمکعب گاز برآورد می شود که ۸ درصد ذخاير گاز شناخته شده جهان و ۵۰ درصد ذخاير گاز ايران است

ذخيره اين ميدان ۱۴ تريليون مترمکعب گاز برآورد می شود که ۸ درصد ذخاير گاز شناخته شده جهان و ۵۰ درصد ذخاير گاز ايران است.

ايران از چند سال پيش سرمايه گذاری گسترده ای را در اين ميدان مشترک انجام داده است و اولين بخش آن سال گذشته به بهره برداری رسيد.

تاکنون اجرای۱۰ فاز در پارس جنوبی آغاز شده و قرار است تا شش سال آينده۱۰ فاز جديد به همراه واحدهای جنبی و خطوط انتقال گاز نيز با سرمايه گذاری بيش از ۲۹ميليارد دلار اجرا شود.

ايران اميدوار است از محل اجرای اين پروژه ها سالانه بيش از هفت ميليارد دلار درآمد کسب کند.

صنايع نفتی

بخش ديگر سرمايه گذاری به توسعه و ساخت پالايشگاه ها و پتروشيمی اختصاص دارد.

نوسازی و بهينه سازی پالايشگاه های موجود با سرمايه گذاری سه ميليارد دلاری بخشی از برنامه وزارت نفت است.

احداث پالايشگاه های مايعات گازی، بيد بلند دو و پارسيان از جمله برنامه های وزارت نفت در شش سال آينده است که با سرمايه سه ميليارد و ۲۰۰ميليون دلاری انجام خواهد شد.

احداث پالايشگاه های مايعات گازی بيد بلند دو و پارسيان از جمله برنامه های وزارت نفت در شش سال آينده است که با سرمايه سه ميليارد و ۲۰۰ميليون دلاری انجام خواهد شد

بيش از ۱۳ ميليارد دلار نيز به توسعه ميدان های نفتی آزادگان، کوشک، حسينيه، بنگستان و چشمه خوش، مارون، بی بی حکيمه و ۸ ميدان بزرگ در منطقه جنوب اختصاص يافته است.

برنامه ساخت واحدهای جديد پتروشيمی با سرمايه گذاری ۵ ميليارد دلار بخشی ديگر از برنامه شش ساله وزارت نفت است.

قرار است برای حفظ سطح توليد ۵/۳ ميليارد دلار و اکتشافات جديد نفت وگاز نيز دو ميليارد دلار هزينه شود.

شرکت های داخلی

وزارت نفت ايران برنامه ۵۹ ميليارد دلاری سرمايه گذاری در شش سال آينده را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار داده است تا از توانايی های شرکت های ايرانی نيز برای اجرای پروژه های نفتی استفاده کند.

وزارت صنايع و معادن فهرست پروژه ها و برآورد سرمايه گذاری را به انجمن های صنعتی فرستاده و از آنها خواسته است تا گزارشی از سوابق تجربی شرکت های عضو را برای اجرای اين پروژه ها ارايه کنند.

وزارت صنايع و معادن فهرست پروژه ها و برآورد سرمايه گذاری را به انجمن های صنعتی فرستاده و از آنها خواسته است تا گزارشی از سوابق تجربی شرکت های عضو را برای اجرای اين پروژه ها ارايه کنند

هدف وزارتخانه های نفت و صنايع و معادن، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و مشارکت دادن شرکت های ايرانی در پروژه های نفتی است.

احمد نعمت، بخش مدير کل دفتر ماشين سازی و نيروی محرکه وزارت صنايع و معادن، نامه ای برای انجمن های صنعتی ارسال کرده تا با ارزيابی توانايی های شرکت های صنعتی از همکاری آنها در اجرای پروژه های نفتی استفاده شود.

بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی که در پايان سال ۷۵ به تصويب مجلس رسيده است بايد ۵۱ درصد اجرای پروژه ها به شرکت های داخلی واگذار شود.

بر اساس اين قانون، شرکت هايی چون شرکت ملی نفت، گاز، پتروشيمی، فولاد، مس، هواپيمايی موظف شده اند حداقل ۵۱ درصد پروژه های خود را به شرکت های ايرانی واگذار کنند.

با گذشت شش سال از تصويب اين قانون هنوز شرکت های ايرانی نتوانسته اند از امتيازی که قانون برای آنها در نظر گرفته به طور کامل استفاده کنند.

عمل به قانون

عدم واگذاری پروژه ها به شرکت های ايرانی ريشه در کم تجربگی، ناتوانی در يافتن پشتيبان مالی و عدم اجرای پروژه در زمان مقرر دارد.

اعتراض شرکت های بزرگ صنعتی اين است که مديران دولتی نظير وزارت نفت اعتقادی به توانايی های داخلی ندارند و تمايلی به بهره گيری از توانايی های شرکت های ايرانی نشان نمی دهند.

در مقابل، مديران دولتی از عدم اجرای به موقع طرح های واگذار شده به شرکت های داخلی گله دارند و می گويند کم تجربگی شرکت های داخلی اجرای طرح در زمان مقرر را با مشکل روبه رو می سازد.

مديران دولتی توصيه می کنند شرکت های داخلی با شرکت های خارجی کنسرسيوم تشکيل دهند تا امکان استفاده از ۵۱ درصد ساخت داخل برايشان فراهم شود

به عقيده مديران دولتی برنامه زمان بندی در پروژه های بزرگ صنعتی اهميت ويژه ای دارد و عدم اجرای به موقع طرح، آثار زيانباری را متوجه پروژه می کند.

شرکت های صنعتی اين ضعف را قبول دارند اما می گويند اين دليل قانع کننده ای برای واگذاری پروژه ها به شرکت های داخلی نيست و در بسياری از پروژه های که به خارجی ها واگذار می شود سهم ۵۱ درصدی ساخت داخل ناديده گرفته می شود.

اين در حالی است که شرکت های داخلی به صورت پيمانکار در بخشی از پروژه های واگذار شده به شرکت های خارجی حضور دارند و نتايج فعاليت آنها به تائيد شرکت های مجری طرح رسيده است.

در مقابل اعتراض شرکت های بزرگ صنعتی، مديران دولتی راه ميانه ای را انتخاب کرده و توصيه می کنند شرکت های داخلی با شرکت های خارجی کنسرسيوم تشکيل دهند تا ضمن برطرف شدن ضعف های موجود امکان استفاده از ۵۱ درصد ساخت داخل برايشان فراهم شود.

افزايش توليد

وزارت نفت پيش بينی کرده است که در سال ۸۲ حدود ۱۷ ميليارد دلار در بخش های مختلف نفتی سرمايه گذاری کند.

اين در حالی است که تا پايان سال گذشته ايران تنها توانسته است کمی بيش از ۲۰ ميليارد دلار سرمايه خارجی را در بخش نفت جذب کند.

وزارت نفت جزئيات برنامه خود را فاش نکرده اما جذب سالانه۱۰ ميليارد دلار سرمايه برای توسعه و گسترش پروژه های نفتی بسيار بلند پروازانه به نظر می رسد.

ايران در سال ۱۹۷۴ روزانه شش ميليون بشکه نفت توليد می کرد اما از بيست سال پيش تاکنون توليد نفت به طور متوسط به ۸/۳ ميليون بشکه در روز بوده است

اين برنامه علاوه بر توليد گاز و توسعه صنعت پتروشيمی، بر افزايش توان توليد نفت خام متمرکز است.

ايران در سال ۱۹۷۴ روزانه شش ميليون بشکه نفت توليد می کرد اما از بيست سال پيش تاکنون توليد نفت به طور متوسط به ۸/۳ ميليون بشکه در روز بوده است.

افزايش يک ميليون بشکه در يک سال آينده و رسيدن به توان توليد ۸ ميليون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ ميلادی از برنامه های ايران است و برای دستيابی به اين هدف روی سرمايه گذاری خارجی حساب کرده است.

اين در حالی است که ژاپنی ها با وجود پرداخت سه ميليارد دلار وام به ايران، به راحتی از امتياز انحصاری بهره برداری از ميدان نفتی آزادگان، چشم پوشی کردند.

فشار آمريکا

اقدام ژاپن که به عقيده برخی کارشناسان با فشار امريکا صورت گرفته است ريشه در تحريم هايی دارد که از چند سال پيش در بخش های مختلف به خصوص نفت اعمال شده است.

به نظر می رسد تحريم های اقتصادی امريکا عليه ايران، بيش از همه به فعاليت بيشتر شرکت های اروپايی و آسيايی کمک کرده است.

در سال ۷۳ شرکت امريکايی کونکو ناچار شد از قرارداد توسعه ميدان نفتی سيری در خليج فارس صرف نظر کند اما شرکت فرانسوی توتال (توتال فينا الف) به سرعت جای کونکو را گرفت.

بعد از حذف رقيبان قدرتمند امريکايی، تمايل شرکت های بزرگ اروپايی و آسيايی رو به فزونی نهاد و سبب شد آنها فعاليت خود را در ايران گسترش دهند.

ايران برای افزايش توان توليد نفت و گاز چشم به اين شرکت های دوخته است و مبنای برنامه وزارت نفت همکاری شرکتهای بزرگ نفتی اروپايی و آسيايی است اما صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی و يک صدا شدن کشورهايی اروپايی و ژاپن در اين زمينه ممکن است اين برنامه را با دشواری مواجه سازد.