کاوه اميدوار

سرمایه گذاران نفتی با وجود سردرگمی های قانونی هنوز به صنعت نفت ایران علاقه نشان می دهند

قرارداد اکتشاف و توسعه بلوک ساوه با شرکت پی تی تی پی تايلند امضا شده که ارزش آن حداقل ۵/۱۴ ميليون دلار و حداکثر ۳۹ ميليون دلار خواهد بود.

بلوک ساوه در جنوب تهران ۱۳ هزار و ۸۰۰ کيلومتر مربع وسعت دارد و شرکت تايلندی تعهد کرده است عمليات لرزه نگاری ۶۰۰ کيلومتر مربع از اين بلوک را انجام دهد و يک حلقه چاه اکتشافی نيز حفر کند.

شرکت چينی سی ان پی سی نيز قراردادی برای کشف نفت در بلوک کوهدشت در مرکز ايران به ارزش حداقل ۱۸ و حداکثر ۵۱ ميليون دلار امضا کرده است.

اين بلوک نفتی ۸ هزار و ۲۴۸ کيلومتر مربع وسعت دارد و شرکت چينی موظف است عمليات لرزه نگاری را در محدوده ۳۰۰ کيلومتر مربع انجام دهد و يک حلقه چاه تا عمق ۴۵۰۰ متر حفر کند.

برنامه های اکتشاف

ايران در چهار سال گذشته ۹ قرارداد اکتشاف با شرکت های خارجی امضا کرده و گفتگو برای عقد شش قرارداد نيز در جريان است.

عمليات اکتشاف در دو بلوک نفتی مهر و زواره در جنوب و مرکز ايران اميدوار کننده بوده و به نفت رسيده است و شرکتهای خارجی سرگرم بررسی ميزان منابع نفتی موجود در اين ميدان ها هستند.

فعاليت شرکت اتريشی او ام وی(OMV) در بلوک نفتی مهر در منطقه غرب رشته کوه زاگرس در استان خوزستان و شرکت چينی ساينوپک شنگلی در بلوک زواره کاشان در منطقه آران و بيدگل همچنان ادامه دارد.

بلوک های اکتشافی ديگر که ايران برای انجام مناقصه آن تلاش می کند در مناطق مغان، خرم آباد، کرمانشاه، بيجار، مکران شرقی و غربی، زابل، جازموريان شرقی، سراوان، طبس، گرمسار، راز و مراوه تپه قرار دارند.

تنگنای قانونی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، امکان واگذاری بخشی از منابع به شرکت های خارجی وجود ندارد، در حالی که بسياری از شرکت ها تمايل دارند مالک بخشی از پروژه هايی باشند که اجرا می کنند

هزينه اکتشاف اين بلوک ها ۳۰۰ ميليون دلار و مدت زمان اجرای هر قرار داد در صورت کشف نفت ۲۵ سال پيش بينی شده است.

محدوديت های قانونی

خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از محمود محدث، مدير اکتشاف شرکت ملی نفت ايران نوشته است: "اگر اين شرکت ها بعد از شش سال نتوانند منابع نفت و گاز در حدی تجاری کشف کنند، شرکت ملی نفت ايران هيچ گونه تعهدی برای باز پرداخت سرمايه گذاری انجام شده از سوی اين شرکت ها نخواهد داشت."

به گفته آقای محدث، اگر پيمانکاران موفق به اکتشاف يک ميدان تجاری شوند، چهار سال برای توسعه ميدان فرصت خواهند داشت و سرمايه گذاری آنها از محل ۵۰ درصد فروش توليدات ميدان به مدت ۱۵ سال برگشت داده می شود.

هزينه اکتشاف به عهده پيمانکار خواهد بود و هزينه توسعه ميدان های کشف شده به صورت بيع متقابل (بای بک) از محل منابع کشف شده به پيمانکار پرداخت خواهد شد.

قرار داده های بيع متقابل که ايران در سال های گذشته به علت محدويت های قانونی و کمبود منابع مالی از آن استفاده می کند، جذابيت خود را تاحدودی برای شرکت های خارجی از دست داده است.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، امکان واگذاری بخشی از منابع به شرکت های خارجی وجود ندارد، در حالی که بسياری از شرکت ها تمايل دارند مالک بخشی از پروژه هايی باشند که اجرا می کنند.

تجدید نظر برخی تحليگران مسائل انرژی معتقدند ايران برای توسعه و افزايش ظرفيت نفت و گاز به سرمايه خارجی نياز دارد و برای دستيابی به اين هدف بايد در قوانين و رفتار خود تجديد نظر کند

اين قراردادها به خصوص در بخش اکتشاف محدويت زمانی پنج تا هفت ساله دارد که به عقيده شرکت های خارجی اين مدت کوتاه است و بايد افزايش يابد.

موانع سياسی

به جز اين موارد، تحريم های آمريکا نيز مانع بزرگی برای جذب سرمايه خارجی به حساب می آيد، هرچند به نظر می رسد اين موانع نتوانسته شرکت های بزرگ نفتی را به چشم پوشی از منابع عظيم نفتی ايران وادارد.

بسياری از شرکت های اروپايی و آسيايی در غياب رقبای آمريکايی حضور گسترده ای در بخش انرژی به خصوص نفت و گاز دارند.

نامزدهای رياست جمهوری نظراتی در باره گفتگو رو در رو و حل و فصل اختلافات با آمريکا بيان کرده،اما هيچکدام نظر روشن و تازه ای در اين باره ارائه نداده اند.

برخی تحليگران مسائل انرژی معتقدند ايران برای توسعه و افزايش ظرفيت نفت و گاز به سرمايه خارجی نياز دارد و برای دستيابی به اين هدف بايد در قوانين و رفتار خود تجديد نظر کند.

به عقيده اين کارشناسان، تحولات سياسی داخلی و خارجی نيز نقش تعيين کننده ای در حضور شرکت های خارجی دارد و شرکت های خارجی اين تحولات را زير نظر دارند. اين که رئيس جمهور آينده چه کسی خواهد بود و سرنوشت پرونده هسته ای به کجا خواهد رسيد؟