آيت الله خامنه ای دولت را ملزم کرده است تا پايان برنامه چهارم هرگونه فعاليت خود در زمينه کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را با شتاب ساليانه حداقل ۲۰ درصد به بخش غير دولتی واگذار کند

رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای خطاب به سران قوای سه گانه حکومتی و مجمع تشخيص به تبيين سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخته است.

اين اصل همراه با اصل ۴۳ قانون اساسی منشور حقوقی اقتصاد ايران را برای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بيان می کند و در ربع قرن گذشته قوانين و مقررات تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی با اتکا به اين دو اصل تعيين شده است، هرچند سياستگذاران اقتصادی از ابهامهای موجود گلايه داشتند.

از همين رو گمان می رود رهبر جمهوری اسلامی اين فرمان را در واکنش به اين دغدغه ها صادر کرده باشد، هرچند توضيحات وی پاسخ پر سشها را نداده است.

آيت الله خامنه ای در اين فرمان دولت جمهوری اسلامی را ملزم کرده است تا پايان برنامه چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی ايران هرگونه فعاليت خود در زمينه کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را با شتاب "ساليانه حداقل ۲۰ درصد" به بخش غير دولتی واگذار کند.

اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ريزی منظم و صحيح استوار است. بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتيرانی، راه و راه‏آهن و مانند اينها است که به صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکيت در اين سه بخش تا جايی که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين می‌کند.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، "بخش دولتی شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، کشتيرانی، راه و راه‏آهن و مانند اينها" تعريف شده است.

آيت الله خامنه ای سرمايه گذاری، مالکيت و مديريت بخش خصوصی، به جز موارد دارای اهميت راهبردی و نظامی، در بخشهای پيش گفته را مجاز خوانده، امری که از آغاز حيات جمهوری اسلامی تا زمان صدور اين فرمان نيز صورت پذيرفته است.

کارشناسان معتقدند تصميم سال ۲۰۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای صدور مجوز تاسيس اولين بانک خصوصی در سالهای بعد از انقلاب عملا به منزله ناديده گرفتن اصل ۴۴ بوده است.

در حقيقت ابهامهای دست و پاگير اين بند سبب شد مجمع تشخيص در اکتبر ۲۰۰۴ اقدام به تفسير آن کند و فروش ۶۵ درصد از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، بجز صنايع دفاعی و امنيتی و شرکت ملی نفت، را مجاز بداند. رهبر جمهوری اسلامی در فرمان تازه خود اين رقم را تغيير نداد.

همچنين آيت الله خامنه ای هيچ مشوق تازه ای برای جلب سرمايه گذاران خارجی که صنايع بزرگ ايران به اذعان مقامات جمهوری اسلامی نياز مبرم به سرمايه گذاری آنها دارند، ارايه نکرد و "جلوگيری از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملی" را به سران قوای مجريه، مقننه و قضاييه و مجمع تشخيص گوشزد کرد.

محافظه کاران مخالف واگذاری مسئوليت اداره بانکها، مخابرات راه دور، حمل و نقل و کنترل مرزها به شرکتهای خارجی هستند واحد اطلاعات اکونوميست

وی کماکان راديو و تلويزيون ايران که رييس آن به فرمان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شود، و نيز شبکه مادر مخابراتی را در انحصار حکومت نگه داشته است.

اين در حالی است که واحد اطلاعات نشريه اکونوميست در گزارش آوريل خود درباره چشم انداز اقتصاد ايران انتقاد کرده بود که "محافظه کاران مخالف واگذاری مسئوليت اداره بانکها، مخابرات راه دور، حمل و نقل و کنترل مرزها به شرکتهای خارجی هستند."

اما به نظر می رسد فرمان آيت الله خامنه ای بر اقدام مجلس هفتم برای اعمال سليقه در دو قرارداد سرمايه گذاری خارجی شرکتهای ترکيه ای ترک سل و تاو در تاسيسات مخابراتی و فرودگاهی ايران مهر تاييد می زند.

در حالی که قرارداد ترک سل در سپتامبر ۲۰۰۴ به ارزش سه ميليارد دلار بسته شده بود، مجلس هفتم که در سلطه محافظه کاران است، در ۱۵ فوريه ۲۰۰۵ سهم ترک سل در پروژه تلفن همراه اعتباری ايران را از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش داد.

کارشناسان و سرمايه گذاران خارجی انتظار داشتند رهبر جمهوری اسلامی سهم مالکيت شرکتهای خارجی در طرحهای اقتصادی ايران را افزايش دهد، يا دستکم از ابهام بکاهد. در حال حاضر سهم بازار خارجيان در ايران نبايد از ۲۵ درصد در يک بخش يا ۳۵ درصد در صنايع منفرد بيشتر باشد، ارقامی که منجر به سردرگمی خارجيان شده است.

گسترش تعاونی آيت الله خامنه ای همچنين خواستار افزايش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ايران "به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم"، تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت و رفع محدوديت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بيمه شده است

شرکتهای خارجی همچنين حق ورود به بورس ايران را ندارند.

آيت الله خامنه ای در ادامه خواستار افزايش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ايران "به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم"، تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت و رفع محدوديت از حضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بيمه شده است.

اين در حالی است که کارشناسان بر ناکارآمد و ناشفاف بودن نظام تعاونی در اقتصاد ايران به دليل اعمال نفوذ چهره های حکومتی و بنيادهای محافظه کاران در اداره آنها تاکيد کرده اند و ورود بی ضابطه تعاونی ها در قالب صندوقهای قرض الحسنه به نظام بانکداری را آفت بزرگی توصيف کرده اند.

به نظر می آيد شکست مالی برخی از صندوقهای قرض الحسنه که از سوی نهادهای وابسته به راستگرايان در شهرهای ايران تشکيل شده است، و اعتراض سپرده گذاران زيان ديده اين ادعای منتقدان را توجيه می کند.

اما رهبران محافظه کار تعاونی ها به موفقيت اين نهادهای نيمه دولتی – نيمه مردمی در کاهش فقر در مناطق محروم ايران اشاره می کنند.

آيت الله خامنه ای در فرمان اخير خود نيز خواستار "تاسيس تعاونی های فراگير ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايی" و اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای واگذاری بنگاه های دولتی به اين تعاونی ها شده است.

وی تبيين سياستهای کلی توسعه بخشهای غير دولتی از طريق واگذاری را به آينده موکول کرده است.